فقه رؤية العالم والعيش فيه المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة
معتز الخطيب
«فقه رؤية العالم والعيش فيه: المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة» كان الإطارَ الذي جمع بحوثَ ومناقشات "ندوة تطور العلوم الفقهية في عُمان" (25-28 جمادى الأولى 1434هـ، الموافق 6-9 أبريل 2013م)، وهي الندوة الفقهية المتخصصة التي تقيمها سنويًّا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في السلطنة. شارك في الندوة أكثر من مائة عالم ومفكر وباحث من أنحاء مختلفة من العالم، وقُدم فيها نحو (60) بحثًا على مدى أربعة أيام.
والعنوان الذي بحثته الندوة عنوان معاصرٌ بأكثر من معنى؛ فهو يتجاوز مفهوم "التعايش" الذي ساد في السنوات الأخيرة ليطرح بديلاً عنه مفهوم "العيش"، وهو يُحيل تشخيص المشكلة من مشكلة اختلاف بين المتعايشين إلى مشكلة العيش المتنوع والمتعدد في العالم نفسه، ولذلك كان استعمال مصطلح "رؤية العالم" دالاً هنا، وهو مصطلح جديد على اللغة والتفكير الفقهيين.
فـ"رؤية العالم" مصطلح فلسفي نَحَته الفيلسوف الألماني فلهلم دلتاي (ت1911م)، وعده بحثًا في فلسفة الفلسفة، وهو يتناول التصورات الأساسية للإنسان التي يعدها مطلقة في سَرَيانها وشمولها، وفي دلالاتها وفعاليتها في الحياة الإنسانية؛ ولكن دلتاي يشكك في إطلاقيتها؛ لأن هناك رؤى وليس رؤية واحدة.
ولكن هذا التجاوز الذي جسده العنوان لم يَقْطع مع المذاهب الفقهية وإرثها القديم والثريّ؛ بل دفع إلى إعادة استكشافها وقراءتها في مَنْحيين: الأول: المفاهيم والأصول والقواعد والأحكام المذهبية المتعلقة بمسائل العيش والتعايش كليهما. والثاني: قراءتها بوصفها انعكاسًا للتجارب التاريخية وليست منعزلة عنها، ومن هنا جاء العنوان الفرعي "المذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة".
و"فقه العيش" يُحيل إلى نوعين من المسائل الفقهية:
الأول: المسائل المتناثرة في الفقه الإسلاميّ والمتعلقة بتقسيم الفقهاء للعالم أو رؤيتهم له، وهو ما عُرف في اللغة الفقهية بدار الإسلام ودار الكفر، (وهناك دُور أو تقسيمات أخرى تَرِد لديهم أو لدى بعضهم).
والثاني: الأحكام الفقهية الكثيرة المتعلقة بما عُرف - في لغة الفقهاء - "بأهل الذمة"، وهي في الأصل مندرجةٌ داخل أبواب الفقه العام بحسب المناسَبة، فقد توزعت أحكامهم على مختلف أبواب الفقه كالجهاد للحديث عن الجزية والخراج، والبيوع للحديث عن أحكام بيعهم وشرائهم، والنكاح للحديث عن أنكحتهم وعلاقاتهم، والجنايات للحديث عن جناياتهم وعقوباتهم، وهكذا.
قدّمت الجلسة الافتتاحية تأملاتٍ وقراءات لفقه العيش بين الماضي والحاضر، في محاولة للإمساك بالرؤية الكلية قبل الدخول إلى الجزئيات والتفصيلات والمذاهب المختلفة. فقدّم د.علي جمعة ود.أحمد مبلغي قراءةً لتجربة العيش في المذاهب الإسلامية بوصفها عملية مستمرة ومستوعبة على عدة مستويات: المذاهب، والأديان، والإنسان. وقدم الشيخ رحمي يرن قراءته لتجربة العيش في المنظور القرآني. وحاول د.رضوان السيد أن يقدم إجابة على سؤال: "إلى أين يتجه الإسلام؟"، بعد تأملاته لمسار طرح مثل هذا السؤال في 1910م مع الكاتب الأمريكي ستودارد، وفي 1934م ثم في 1946م مع هاملتون جب، ثم في الستينيات مع ألبرت حوراني. وفي محاولته لتأمل السؤال من جديد يرى أن هناك ثلاثة انشدادات أو انجذابات حالية: خوفٌ على الدين وانزياحاتٌ وشعائرياتٌ متنامية في المظهر والمخبر من أجل صونه، ونفور وقلقٌ شديد من العصر وحداثته وتياراته الصاخبة وإحساس بتَفاقم الأخطار، واهتمام قوي لدى العامة بوضع قوة الدولة في خدمة الدين. ويرى أنه لا خوف على الدين، وأن إدخاله في بطن الدولة مضرٌّ به وبمستقبله.
تدور الندوة على سبعة محاور جامعة لمختلف جوانب هذا الموضوع الراهن والحيوي:
يدرس المحور الأول المفاهيم والمصطلحات، وفيه تحدث د.وهبة الزحيلي ود.حميد الأحمر عن مفهوم الخلاف، وأوضح الزحيلي أن الفقهاء لم يفرقوا بين مفهومي الخلاف والاختلاف، والظاهر أن اللغويين فرقوا، وأن الخلاف ظاهرة إيجابية؛ لأنه قائم بين المذاهب الفقهية في الفروع لا في الأصول، وأن الدعوة إلى توحيد المذاهب لا تصح، وقد جعل العلماء الخلاف عِلمًا وصنفوا فيه وراعوه، وحللوا أسبابه التي ترجع في الجملة إلى طبيعة النص الشرعي في العربية، وأسلوب فهم النصوص، ومصادر الخلاف فيما لا نص فيه.
ومن المفاهيم التي تتصل بمسألة فقه العيش: مفهوم العهد والأمان ودار الإسلام، وتحدث فيها د.مصطفى تسيريتش موضحًا الفرق بين العهد والعقد، ومبيّنًا أصول الأمان في الإسلام، وقد رأى أن أوروبا هي دار العهد والعقد والأمان، وذلك لإمكانية عيش المسلمين فيها بحرية كاملة وأداء شعائرهم وعباداتهم، ولتمتعهم بحق المساواة.
وتناول د.محمد كمال إمام مفهوم أهل الذمة، وفضَّل تعريف الغزالي في "الوجيز"؛ لأنه دخل مباشرة في مسألة الحقوق والواجبات حين عرف الذمي بقوله: "كل كتابي ونحوه عاقل بالغ حر ذكر، متأهب للقتال، قادر على أداء الجزية"، وهذا يعني أن الذمة عقد رعاية وأن الجزية بدل حماية. كما رأى أن هناك تفريقًا بين أهل الكتاب وأهل الذمة فليسا مترادفين، وقدم قراءة لعقد الذمة في المنظور الفقهي تجعل منه مواطنة كاملة تُقرأ في سياقها أحكام الجزية التي قد ينعدم حكمها بانعدام محلها في ظل دولة حديثة لا تفرق في وجوب الجندية بين المسلم وغيره؛ لأن الجزية بديل عن النصرة فلا تجب إلا على أهل القتال، ولأن الذمي محقون الدم على التأبيد كالمسلم، وكلاهما صار من أهل دار الإسلام، كما ينقل عن الزوزني أحد فقهاء الحنفية.
ودرس فايز محمد حسين "نظام الملل" - وهو تطورٌ لمسألة أهل الذمة - من خلال نشأة ازدواجية الشريعة والقانون في العصر العثماني.
أما المحور الثاني من الندوة فقد عالج ما أسماه "الخطاب التشريعي في فقه التعايش" من خلال جملة مسائل؛ كالمواطنة، والحصانات، والسياحة.
ومعالجة المواطنة اشتملت على عدة أبعاد: أثرها في إنشاء المجتمع المدني وموقف الإسلام من ذلك (د. نور الدين الخادمي)، وأثرها في التعامل مع اختلاف العقائد (د. سلطان الحراصي)، وأثرها في الأحوال الشخصية (د.جابر عبد الهادي الشافعي). وبحث د.محمد الحداد "الدين والدولة والمواطنة في الزمن الجديد"، وخلص فيه - بعد دراسة تطورات مفهوم المواطنة التي شكّلت تجاوزًا لمفهوم "الملل" - إلى أن الدين كان شريكا في قيام فكرة المواطنة بالمعنى الحديث، بمعنى مواطنة قائمة على المساواة وليس على النخبوية، في حين أن المواطنة الإغريقية كانت تنتج اللامواطنة عندما تقصر الحقوق على فئات معينة. ومبدأ المساواة الذي انتشر مع الأديان الكونية هو الذي مهد لاستعادة المواطنة بمنظور جديد يسعى إلى الإدماج بدل الإقصاء.
وختم بطرح السؤال الآتي: هل نقبل أن يشارك كل أبناء الوطن في إدارة شؤونه العامة؟ ملقيًا بالمسؤولية على المثقفين المسلمين في إيجاد صيغ توافقية لمجتمعاتهم تثري الفكر السياسي العالمي وتساعده على تجديد مفاهيمه ولا تنعزل عنه.
وتناول المحور الثالث "المدارس الفقهية وفقه العيش في العالم"، من خلال رصد واستكشاف الأحكام الفقهية الخاصة بالتعامل مع غير المسلمين في مناحي الحياة المختلفة، وتقرير الفقه الإسلامي للحقوق والواجبات الخاصة بهم. والمدارس الفقهية هنا شملت المذاهب الفقهية المشهورة، ففي المذهب الإباضي سعى جملة من الباحثين إلى تقديم خلاصات لفقه العيش عند جملة من فقهاء المذهب مثل المشايخ: ابن بركة، والوارجلاني، وأبي عمار عبد الكافي، وأبي نبهان، وأطفيش، والسالمي. وأوضح الشيخ عبد الله العزي معالم فقه العيش في المذهب الزيدي، التي رأى أنها مستندة إلى وصيّة للإمام علي جاءت في عهده لمالك الأشتر واليه على مصر: "وأَشعر قلبك الرحمة للرعية، والمحبة لهم، واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم أكلهم؛ فإنهم صنفان: إما أخٌ لك في الدين، أو نظيرٌ لك في الخَلْق".
وتعرض هلال اللواتيا للمذهب الجعفري ورؤيته لفقه العيش، مفتتحًا بحثه بالحديث عن ضرورة الاجتماع البشري، وارتباطه بالفطرة الإنسانية. وعرضَ د.عبد الحميد مدكور لفقه العيش في المذهب الظاهري ممثّلاً بابن حزم الظاهري.
وعرض د.مجدي عاشور موقف المذهب المالكي من الآخر من جهتين:
الأولى: بوصفه فردًا في المجتمع الإسلامي، وتجب له جملة حقوق كالحقوق العقدية (كحرية الاعتقاد وبناء دور العبادة) والحقوق الشخصية (كحق الإقامة والتنقل، وحق الأمان على النفس والمال والعرض)، والحقوق السياسية (كتوليه الولايات، وقبول شهادته ووكالته)، والحقوق الاقتصادية (كالعمل وتكوين الثروة، وإعطائه من القربات المالية للمسلمين).
والجهة الثانية هي كونه منفصلاً عن المجتمع الإسلامي وما يترتب على ذلك من تعاملات (كإبرام المعاهدات، والاستعانة به في الحرب، والحصانة الدبلوماسية لمبتعثيه).
ثم بحث واجبات الآخر في المذهب المالكي: الواجبات المالية (كالجزية والخراج والعشور)، وواجبات الالتزام بالأحكام والنظم العامة (ومنها الخضوع لولاية القضاء، وعدم إظهاره ما ينكره الإسلام).
وعرض الشيخ عبد الله فدعق ود.عبد العزيز العوضي للمذهب الشافعي وفقهه في العيش وموقفه من الآخر، وما يترتب على ذلك من أحكام وحقوق وواجبات.
أما المذهب الحنبلي فبحثه د.مسفر القحطاني الذي حرص على إزاحة شبهة التشدد عن الحنابلة، وأوضح معالم التعايش وفقه الائتلاف مع خصومهم من المذاهب الأخرى، وموقفهم من الشيعة والصوفية، وأنهم لم يكونوا جميعًا يتسمون بالتشدد كما يُشاع؛ بل هم ثلاثة أصناف كما قال القاضي أبو يعلى الحنبلي "الحنبلية على ثلاثة أصناف:صنف زهاد يصومون ويصلون، وصنف يكتبون ويتفقهون، وصنف يصفعون كل مخالف"، ثم عرَض لنموذج ابن عقيل الحنبلي من علماء القرن الخامس الهجري في التعايش وطلبه العلم على مشايخ من مختلف المذاهب وخصوصًا من المعتزلة.
بقي المذهب الحنفي وقد بحثه د.معتز الخطيب، موضحًا مدلول فقه العيش في كتب الفقه وتصرفات الفقهاء وإن لم يستعملوا هذا التعبير، وقد ركز في بحثه على تأريخ سياقات اهتمام الفقهاء بأهل الذمة، ففي البدء جاء بحث أحكام أهل الذمة بوصفه جزءًا من منظومة الفقهاء الشاملة لأحكام العباد ومن يُحيط بهم وتربطهم به علاقةٌ؛ لكنها تتحول مع كتب الخراج والأموال إلى جزء من منظومة الموارد المالية والاقتصادية للدولة تبعًا لمسألة الجزية وما يتعلق بها من تصرفات الدولة حيال أهل الذمة، ويتأكد الطابع السياسي للمسألة وحكم الولايات والوظائف وغيرها في كتب الأحكام السلطانية. ثم نشأت كتاباتٌ في سياق التوترات التي حصلت بين المسلمين وبعض أهل الذمة كما حصل مع اليهود في تونس والجزائر بسبب الأوضاع السياسية والاجتماعية، وكما حدث في الهند في القرن الثامن عشر. ثم جاءت كتابات الإسلاميين الحركيين الذين كانوا مشغولين بإزاحة "الشبهات" عن اضطهاد الفقه الإسلامي لغير المسلمين، وبيان صورة متسامحة للفقه معهم، واستكمال "النظام الإسلامي" والإجابة على بعض التحديات التي تواجه أطروحة "الدولة الإسلامية" في سياق الدولة الحديثة.
ثم ذهب بعد ذلك لاستكشاف المنطق الداخليّ الذي حَكَم تصورات الفقهاء الحنفية - أصولاً وفروعًا - لمسألة العيش بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة أو أهل الكتاب، من خلال ثلاث جهات: من جهة رؤيتهم للدين نفسه ووظيفته وعلاقته بالشرائع الأخرى، ومن جهة رؤية العالم وتقسيم الناس والدُّور، ومن جهة الحقوق والواجبات.
وتناول المحور الرابع من محاور الندوة فقه العيش المشترك وعيش الخصوصية، وقد اشتمل على معالجة عدة مسائل: كمسألة فقه الأقليات لدى علماء الصحوة الإسلامية (د.محمد المنسي)، والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان برؤية فقهية، وقد بحثها كل من د.أحمد أبو الوفا ود.إبراهيم العناني، والبعد الجغرافي وأثره على العيش المشترك (د.أحمد الهادي)، ومسألة الاختلافات الفقهية في تحديد الدار وأثرها على رؤية العالم والعيش فيه (د.علي منصور الفرسطاني)، وأحكام اختلاف الدارين لدى الفقهاء (د.العروسي الميزوري)، وفقه الهوية والخصوصية والانفصال في الأزمنة الحديثة وبحثها د.إبراهيم البيومي غانم الذي خلص في ورقته إلى أن مجتهدي الفقه السياسي الإسلامي الحديث قد استوعبوا في اجتهاداتهم "دوائر الهوية" جميعها: الوطنية، والقومية، والإسلامية، والإنسانية، وأكدوا على أنها متواصلة غير متمانعة.
وخصصت الندوة محورها الخامس لبحث حقوق المخالف دينيًّا، وتناول بحث حقوق أهل الكتاب (د.أحمد الخمليشي)، وحقوق غير أهل الكتاب من المواطنين من منظور فقهي (د.خالد بابكر)، وحقوق الأجانب في الفقه الإسلامي والقانون الدولي (د.محمد المالكي)، وفقهاء الصحوة ومرجعية الشريعة والدساتير الإسلامية (د.عز الدين عناية)
والمحور السادس خُصص لبحث أصل العلاقة مع غير المسلمين وتأملها من جوانب مختلفة، من جهة القرآن الكريم (د.سعود الحبسي)، ومن جهة السنة النبوية (د.خلفان الشعيلي)، ومن جهة الواقع التاريخي (الشيخ أحمد السيابي)، ومن جهة المقاصد الشرعية (د.عبد القادر بن عزوز)، ومن جهة القواعد الفقهية (د.أحمد التيجاني)، ومن جهة اتجاهات الفقه الإسلامي (د.عبد السلام الطويل)، ثم أحكام العيش وأعرافه في الفقه الإسلامي (د.محمد الحسن البغا).
المحور الأخير في الندوة كان عن فقه الملاءمة والمجتمع الدولي، وتم فيه بحث مسائل التجارة الدولية من منظور فقهي (د.أشرف أبو الوفا)، واتفاقية الجات (د.هاني الدويدار)، والمسلم المواطن في الدول غير الإسلامية (د.يحيى ميسو)، والعولمة (د.سعيد بنسعيد العلوي)، والتراث الفقهي والثقافي في مسألة العيش (د.فيصل الحفيان).
وختمت الندوة مع د.رضوان السيد الذي قدم قراءة لـ"فقه العيش مع الآخر وفقه التغيير"، شرح فيها مفهوم رؤية العالم باعتبار أن فقه العيش يستند إليه، وحاول استكشاف أسس رؤية العالم في القرآن والإسلام، كما تأمل فقه العيش في التجربة التاريخية الإسلامية، واختبر التجربة الوسيطة من خلال مسألة الحريات الدينية لأهل الذمة والمرتدين، ووجد أنه في مسألة الذمة تُعتبر السلطات أولاً في المسؤولية؛ بينما يتقدم اعتبار الفقه والفقهاء في مسألة الردة. ورأى أن التغيير في الحاضر يتطلب أن يتمكن المسلمون من العيش بثقة في مجتمعاتهم ومع الآخر العالمي، بناء على القيم المشتركة والتعامل الرحب من منطلقات التعارف والاعتراف والتفاهم.
وقد أقيمت على هامش الندوة الفقهية ورشة عمل لتعميق أفكار الندوة وإفراد بعض إشكالياتها بالبحث والمناقشة، مع التركيز على الخلفيات الفلسفية والفقهية لرؤية العالم وفقه العيش، وقد تضمنت محورين رئيسين: انصرف الأول منهما إلى بحث مفهوم "رؤية العالم" في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا (د.أحمد زايد وسمير حسن)، ورؤية الوجود والعالم في الفلسفات التأويلية المعاصرة (د.عبد الله ولد أباه)، ورؤية العالم من وجهة نظر إسلامية (د.رضوان السيد). في حين ركز المحور الثاني على مسألة "فقه العيش في المذاهب الفقهية" من مداخل مختلفة، من جهة مقاصد الشريعة (صلاح الجورشي ود.سيف الدين عبد الفتاح)، ومن جهة المدخل الأخلاقي (د.مبارك الهاشمي، ود.محمد الشيخ)، ومن جهة تأمل المذاهب الفقهية ومصائرها في أزمنة التغيير (د.أحمد الكندي، ود.معتز الخطيب)، ورؤى التعدد والوحدة من منظور فقهي (د.عبد الله الهنائي، ود.مصطفى هرموش ود.عبد الله المانعي).