الحوار السياسي: خطوة إلى الأمام وخطوتان إلى الوراء
يلاحظ وجود تناقض صارخ ما بين المحاولات الخجولة لإطلاق حوار سياسي بين السلطة والمعارضة الراديكالية التي يبذلها الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف، وبين إرادة الحكومة –التي عبر عنها وزير الاتصال سيدي محمد ولد محم- في تنظيم الانتخابات الرئاسية في آجالها المحددة (يونيو المقبل) ومن دون القبول بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
لقد التقى الوزير الأول بأغلبية قادة المعارضة بهدف إطلاعهم على جدية السلطة في تنظيم انتخابات عادلة وشفافة ورغبتها في مشاركة الجميع فيها. لكن يد الوزير الأول الممدودة تقابلها تصريحات وزير الاتصال التي قال فيها: "نحن نرفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، إنه مطلب مرفوض". وهذا يعني رفضا صارما لشرط أساسي لمشاركة المعارضة الراديكالية في الانتخابات.
بل إن الوزير ليذهب أبعد من ذلك حين يضع المعارضين أمام الأمر الواقع: "ستنظم الرئاسيات المقبلة في أجلها الدستوري وبحسب الجدولة الزمنية التي ستحددها اللجنة المستقلة للانتخابات ولن يكون هناك تأجيل ولو للحظة".
للتذكير فإن الدستور الموريتاني ينص على أن الانتخابات الرئاسية تنظم شهرين على الأقل قبل انتهاء المأمورية الجارية للرئيس التي تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وقد فاز الرئيس الحالي ولد عبد العزيز في الانتخابات المنظمة بالإجماع يوم 20 يوليو 2009.