الاختلاف في التراث الحديثي

د. هتون أجواد الفاسي

    استمراراً لموضوع التجديد في الخطاب الديني الذي يتطلبه الظرف السياسي والاجتماعي في العالم الإسلامي بشكل عام وفي الداخل بشكل خاص، وبعد أن تناولت في الأسبوع الماضي إمكانات الإسهام البشري في موضوع تفسير القرآن الكريم، أنتقل اليوم إلى الإسهام البشري في علوم الحديث.

والهدف هو تسليط الضوء على حجم المساهمة الاجتهادية في علوم الحديث والسنة النبوية مقابل العلم اليقيني الذي يتطلب منا التصديق الكامل به. وأنا أكتب هذا المقال أعلم أني أخطو في حقل ألغام أكثر خطورة من حقول الألغام السابقة لما يصحب هذا الموضوع من تشنجات وافتراضات واستحقاقات تختلط فيها الأوراق.

وقد يستنكر البعض تناول مواضيع من هذا القبيل في عجالة رأي محدود الكلمات كما أفعل هنا لاحتياج الموضوع للكثير من التفصيل والتدقيق، وبعضهم يستنكر من باب أن هذه ليست من العلوم أو القضايا التي تطرح أمام العامة لئلا يختلط عليهم الأمر، وفي وجهة نظري أرى أن العلم الديني في الإسلام تحديداً، ليس حكراً على فئة دون أخرى أو على طبقة ما ففخر الإسلام أنه الدين الذي يصل إلى البشر دون احتياجه إلى وسيط.

المقصود بالسنة النبوية كما نعلم جميعاً من حصص الحديث والثقافة الإسلامية، أنها كل قول صحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل أو إقرار أو ما سكت عنه. وقد بُنيت على هذا التعريف علوم تُحسب للحضارة الإسلامية لم يسبقهم بها شعب، منها علوم الجرح والتعديل وعلوم الطبقات والرجال والنساء ومصطلح الحديث وأصول الحديث وغيرها من علوم كتب فيها علماء أفاضل عبر العالم الإسلامي وعبر القرون الأربعة عشر الماضية. وما أُسست هذه العلوم إلا على الحاجة التي استشعرها العلماء من النظر في سنة المصطفى للتحقق من صحة ما وصلهم ووصلنا في ظل طول المدة منذ وفاته عليه الصلاة والسلام وحتى جمعها وكتابتها. أي أن هذه العلوم تسعى إلى التدقيق والمراجعة والفرز بناء على قواعد ومنهجية علمية متقدمة في التحقق من المتن والسند وكل ما يتبع ذلك. وتعكس هذه العلوم في واقع الأمر درجة الخلاف القائمة بين علماء الحديث بعضهم وبعض بناء على تقديمهم أو تقريبهم لمنهجية دون أخرى.

وحتى وصلنا إلى عصرنا الحالي كانت التراكمات التراثية قد وصلت إلى درجة عالية من الترسخ بحيث لم يعد بسهولة التمييز ما بين النص الأصلي وصحته، وبين رأي الفقهاء أو علماء الحديث.

من المعلومات التي أرى أن المسلمين يحتاجون أن يعرفوها هي أن السنة النبوية بكل فروعها لم تُسجل وتجمع إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ب 88 سنة. وتحديداً في عصر عمر بن عبدالعزيز، رضي الله عنه، الذي أمر بتدوين الحديث الذي لم يكن قد دُون خلال حياة الرسول لمنعه ذلك خشية أن يلتبس القرآن بالحديث، وحرص الخلفاء الراشدون في عصرهم على استكمال جمع القرآن وتسطيره ونسخه وتوزيعه في الأقطار حفظاً له. ثم كما نعلم دخل المسلمون في سلسلة من الفتن والحروب الداخلية على الزكاة ثم على السلطة والخلافة والتي انتهت بعد وفاة الرسول بثلاثة عقود إلى انتقال السلطة والخلافة إلى بني أمية.

وتستمر الفتن والنزاعات بين القبائل القحطانية والعدنانية لفترة من الزمن تخلل ذلك شيوع الأحاديث المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتي تؤيد فريقاً دون آخر بشكل جعل عمر بن عبدالعزيز يشعر بالحاجة، آنذاك، إلى إنهاء فوضى الأحاديث والنسبة إلى السنة النبوية، فكتب إلى قاضيه في المدينة، أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: "انظر ما كان من حديث النبي صلّى الله عليه وسلّم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم، وذهاب العلماء. ولا تقبل إلا حديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، ولتفشوا العلم، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًّا".

وكتب إلى الآفاق بذلك أيضاً. ثم كلف محمد بن شهاب الزهري بتدوين الأحاديث فكان أول من صنف في جمع الأحاديث عام 100 هجرية.

المصدر: جريدة الرياض.