الأصولية الدولتية في مواجهة الأصولية المجتمعية

انصب اهتمام سوسيولوجيا الظاهرة الإسلامية منذ الثورة الإيرانية على الأصولية المجتمعية، أي على الدين كمرجعية مركزية للمعارضة الجديدة النابعة من المجتمع ضد الأنظمة السياسية القائمة في البلدان الإسلامية، ونظَّرت للأسباب التي أدت إلى إفراز هذه الظاهرة واحتمالات قدرتها على إنجاز التغيير السياسي الذي تدعو له.

كان بروز الأصولية المجتمعية مفاجئا للأطروحات السائدة حول التغيير السياسي التي لم تكن تتوقع أن يلعب الدين دور الدافع للتغيير وأن يشكل مصدر إلهام الثورات التي تمكنت في حالة إيران من أن تطيح بنظام سياسي توفرت له على المستوى النظري كل شروط الاستمرارية. وما قَوَّى من الاهتمام الواسع الذي حظيت به الظاهرة الجديدة القناعةُ التي سادت فجأة بالقدرات الهائلة الكامنة في الدين الإسلامي كمرجعية سياسية قادرة على تعبئة مجتمعية واسعة وفعالة ومؤهلة لنشر الثورة في المنطقة والإطاحة بأنظمتها. وطبع هذا الاهتمام على المستوى العالمي موقفُ التوجس بل والعداء المعلَن ضد هذه الظاهرة نظرا للطابع المعادي للغرب الذي تبنته الثورة الإيرانية منذ بدايتها، ولكون الضحية الأولى لثورة إسلامية كان هو نظام الشاه الذي ظل يوفّر بدون متاعب النفط للاقتصاد العالمي ويضمن تعاونا إقليميا نادرا مع إسرائيل. وظل هذا العاملان، النفط وإسرائيل، المحددان الحاسمان للسياسة الغربية في منطقة الشرق الأوسط، الفضاء الإسلامي بامتياز. حدد هذا البعد الجيو-سياسي السياق العام للمقتربات التي تبنتها الدراسات حول الظاهرة الأصولية. واختلفت الدراسات في مواقفها منها، حيث اعتبر الصنف الأول أنها تشكل تراجعا و انحرافا عن المراحل المتوقعة للتحديث والتطور والدمقرطة، وأنها وعلى عكس الأنظمة السلطوية القائمة، لا توفر أية شروط لتنمية ممكنة. واعتبر الصنف الثاني من هذه الدراسات أن الأصوليةَ المجتمعية إفراز لحقيقة سوسيو-ثقافية قائمة، وسعى إلى تسهيل كيفية احتوائها وإدماجها في الأنظمة السياسية عن طريق تأصيل فكري مستقبلي لأصولية غير راديكالية، قابلة لتتعايش مع مرجعيات متنوعة في إطار التعددية الديمقراطية.

هذه هي الخطوط الكبرى لسوسيولوجيا الحركات الأصولية الإسلامية. اهتمت دراسة احميمنات هي أيضا بهذه الظاهرة، لكنها اقترحت مداخل مغايرة ومعالجةً متميزة عن المقتربات السائدة.

انصب اهتمام احميمنات على دور الدين في النظام السياسي المغربي، وهو الموضوع الذي شكل اهتمام الكثير من الأبحاث في السابق. إلا أن جدة مقاربة احميمنات تكمن في أنه لم ينْظر للدين كمرجعية ثابتة وقارة تؤطر توجهات الدولة، بل اعتبره يشكل سياسة عمومية مرنة تعمل الدولة من خلالها على مواكبة التحولات السياسية التي ترافق الحداثة، وتجيب بها على التحديات الفكرية التي تطرحها المعارضات بشقيها الأصولي والعلماني. يتحقق ذلك عن طريق وزارة تعتبر جزءا من الحكومة، يرأسها وزير يتمتع باستقلالية لم تنتبه إليها الكتابات السابقة، وتتوفر له الميزانيات والأجهزة والمؤسسات التي تتطلبها باقي السياسات العمومية.

يشكل كل ذلك إطارَ السياسة الدينية في المغرب التي يسميها احميمنات الأصولية الدولتية، والتي عرفت نقلة نوعية منذ 1984، تاريخ تعيين عبد الكبير العلوي المدغري وزيرا للأوقاف، الفاعل الرئيسي موضوع الدراسة. لكن هذه الأصولية تختلف عن حالات الثيوقراطيات ذات الطابع الاستبدادي الشمولي المتنافية مع التعددية السياسية، كما هو الشأن بالنسبة للعربية السعودية أو لأفغانستان تحت حكم الطالبان، وهي مقارنات تغيب كلية مع كامل الأسف، في أطروحة احميمنات. على العكس من ذلك، فإن أصولية الدولة في المغرب تتفاعل مع أصوليات أخرى ذات مصدر مجتمعي تتمثل في الحركات والأحزاب الدينية، كما أنها تتعايش مع التيارات العلمانية المتمثلة في الأحزاب الوطنية واليسارية والمشاريع الليبرالية السياسية وعلى رأسها حقوق الإنسان التي تتبناها فعاليات من المجتمع المدني.

وليست هذه الأصولية الدولتية خيارا تاكتيكيا شكليا يعبِّر عن موقف دفاعي كرد فعل على الأصوليات المجتمعية التي تهدد الجمهوريات السلطوية التي كانت قد تبنت إيديولوجيات علمانية بعد أن قامت على أنقاض أنظمة وراثية تقليدية، كما حصل في الجمهوريات العربية. أصولية الدولة في النموذج المغربي حسب احميمنات تستمد مادتها من تراكم فقهي وامتداد تاريخي يعود لعدة قرون، ومن تفاعل متوتر حديث العهد ولكنه مُثْمر مع العلمانية السياسية التي مثلتها الأحزاب والحركات الاجتماعية بألوانها المتعددة لعدة عقود. هذه الوضعية أكسبت الأصولية المغربية إمكانية تفاعل يكاد يكون استثنائيا مع ظاهرة الأصولية المجتمعية.

لم تتردد الدولة المغربية، وعلى غرار ما فعلته باقي الأنظمة السلطوية، في إضعاف وإقصاء ومعاقبة الأصولية المجتمعية. لكنها وعلى خلاف غيرها، لم تقتصر على هذا الخيار الدفاعي، بل سعت إلى بلورة أصولية دولتية مؤهَّلة لاحتواء الأصولية المجتمعية. وأكد احميمنات بأن الأصولية الدولتية في المغرب نجحت في ذلك كما حدث بالنسبة لحركة التوحيد والإصلاح وأنها كانت على وشك متابعة هذا الإنجاز عن طريق التوافق مع جماعة العدل والإحسان على القبول بالإطار المرجعي للأصولية الدولتية.

تشير التفاصيل التي قدمها احميمنات إلى جانب ظل مغفلا في الكتابات حول الأصولية الدولتية متعلق بأنها لم تكن من صنع سلطة واحدة، بل نتاج فاعلين متعددين هم بالإضافة إلى وزير الأوقاف، أجهزة الأمن باختلاف أنواعها، وأن هؤلاء لا يتبنون مواقف منسجمة، وأن الملك، وعلى عكس ما هو متداول بهذا الشأن، لا يعتبر الفاعل الوحيد، بل إن احميمنات يوثق لاستقلالية نسبية لكنها فعالة ومثيرة يتمتع بها الوزير في مجال بلورة السياسة الدينية.

إن الأصولية الدولتية إذن هي نتاج تجاذبات فاعلين متعددين وبلورتها لا تأخذ بعين الاعتبار البعد الديني والروحي فقط، بل تعكس أيضا تصورات هؤلاء الفاعلين حول تأثيرات السياسة الدينية المتبعة على مشاريعهم الاستراتيجية والأمنية.

لا يشكل البعد الديني إلا جانبا واحدا من الأصولية الدولتية. البعد الآخر هو علاقتها بالعلمانية. هنا أيضا توفر أطروحة احميمنات معطيات نادرة عن الدور الذي لعبه وزير الأوقاف في بلورة مدونة الأسرة، وهو الموضوع الذي حظي بنقاشات كثيرة، جلها انطلق من مواقع إيديولوجية متشددة. وعلى العكس من ذلك، فإن مدخل احميمنات للموضوع فتح المجال ليس فقط لإغناء التعرف على تفاصيل الأحداث، بل لمقاربة إشكالية قدرة الأصولية الدولتية على القبول بالعلمانية والتعايش معها. إنه يفتح النقاش حول ما يمكن أن يعتبر مسارا محتملا لعلمنة تنطلق من الدين، ولا تتأسس على مواجهته كتيار مجتمعي وإبعاده من مؤسسات الدولة ونصوصها المؤسِّسة. نستنتج من نص احميمنات أن المسألة ممكنة، بل وأنها إذا كانت لم تتحقق خلال ولاية المدغري، فإن ذلك كان لأسباب ظرفية، ولحسابات وخلافات بيروقراطية، وليس لاستحالة مبدئية. إن الأصولية الدولتية تقول لنا أطروحة احميمنات قادرة على أن تتعايش مع العلمنة.

هذه قضايا كبرى يقودنا إليها احميمنات. وهي بدون شك قابلة لتثير جدالات إيديولوجية لا محيد عنها بل إنها محبذة في المناخ السياسي الحالي الذي يعيد طرح قضايا علاقة الدين بالدولة، وإعادة النظر في دور الملكية في النظام السياسي، ومدى قدرة المجتمع المغربي على ممارسة التعددية السياسية الحرة والمستقلة عن مراقبة وتوجيه الدولة وأجهزتها. لكن محاورة احميمنات من زاوية أكاديمية تتطلب الاستمرار في إغناء المعطيات، ومساءلتها، وامتحانها بالمزيد من الاستجوابات والوثائق. تتطلب أيضا متابعة التحولات التي عرفتها الأصولية الدولتية في الفترة التالية للمدغري، والتي يبدو أنها اتخذت اتجاها مغايرا لسابقتها. إنها تدعو أخيرا لتعميق البحث عن طريق إنجاز مقارنات لتجارب دولية للمسارات الممكنة أو المستحيلة لآفاق العلمنة في ظل أصولية الدولة.

المصدر: http://www.ribatalkoutoub.com/index.php?option=com_content&view=article&...