السياسيون فشلوا في إدارة التنوع المذهبي.. والحل بناء دولة عادلة
المحفوظ: السياسيون فشلوا في إدارة التنوع المذهبي.. والحل بناء دولة عادلة
حسين زين الدين
أرجع الكاتب والمفكر الإسلامي محمد المحفوظ مشكلة الطائفية في دول الخليج العربي للسياسيين الذين فشلوا في إدارة التنوع والتعدد المذهبي فيها موضحاً الحل في بناء دولة مدنية عادلة.
وأشار بقوله إننا وطنيون في هذا البلد ولا احد يزايد علينا في هذا، لكننا لسنا مواطنين لان المواطنة تتطلب الحصول على الحقوق.
ورأى المحفوظ مدير مركز آفاق للدراسات والبحوث أن المخرج الوحيد لمشكلة الطائفية في الدول الخليجية بناء دولة مدنية عادلة ديمقراطية تمارس الحياد تجاه عقائد المواطنين ومعبرة عن مصالحهم.
وأضاف عندما نتحدث عن حيادة الدولة فإننا نعني بالضرورة "أن تتعالى الدولة عن الانقسامات الحاصلة بالمجتمع".. "عدم بناء سياسات معادية لأحد مكونات المجتمع".. "أن تكون المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات هي الواسطة الوحيدة بين المواطن بالدولة".
وقال المحفوظ أثناء محاضرة " الدولة والطائفية في الخليج" بمنتدى الثلاثاء في القطيف أن المجتمعات الخليجية كغيرها من المجتمعات الإنسانية حاضنة لكل أنواع التنوعات والتعدديات الموجودة في المجتمع الإنساني.
مبينا أن السياسي في دول الخليج أخفق وفشل في إدارة التنوع المذهبي، فنتج لدينا المشكلة الطائفية.
ولفت إلى أن طبيعة الدولة الإيديولوجية في مجتمعاتنا قائمة على بنية " طاردة للمختلف ونابذة للمغاير"، إضافة إلى أنها غير قادرة على إدارة حقيقة التنوع على أسس الحرية والاحترام المتبادل والمساواة والعدالة.
ورأى أن المشكلة الطائفية في الخليج ليست دينية أو ثقافية في جذورها وأساسها الرئيسية بل هي مشكلة سياسية، مؤكدا على أنها لا تحل بـ" المواعظ الأخلاقية فقط".
وذكر المحفوظ أن البوابة لمعالجة المشكلة الطائفية في منطقة الخليج لا تتم إلا بـ" الإصلاح السياسي " الذي يطال البنية الأساسية للدولة.
وتابع حديثه بالقول إن الخطاب الديني المتطرف ليس صانعا للتميز الطائفي وأن التمييز هو خيار سياسي يستخدمه السياسي لتبرير وتسويغ ممارسة التمييز، ومحاولة عمل حواجز تبقي المجتمع متفككا لإدامة مشروعه السياسي، داعيا كافة التيارات الدينية إلى بناء مقاربة جديدة لحقيقة التعددية.
موضحا إلى أننا نرفض كل " أشكال المحاصصة" لاعتبارات مناطقية أو مذهبية في أي بلد، مشددا على ضرورة أن " نحرر الإنسان من انتماءه التاريخي، حينما نضمن له كامل الحقوق في التاريخ الحديث".
وفي ذات السياق طالب بالعمل على بناء "كتلة وطنية تكون عابرة للمناطق والمذاهب تكون أولويتها الدعوة إلى الإصلاح السياسي".
داعيا إلى تظهير المشكلة الطائفية في سياق وطني عام وليست خاصة بمذهب، ومشددا على ضرورة إنهاء حالة العزلة والانقطاع والانكفاء والسعي نحو إطلاق مبادرات للتواصل وتجسير العلاقات مع الآخر وتعزيز حالة الانتماء الواحد.
وذكر إننا في الخليج لم نصل إلى مرحلة " الدولة الكاملة فما لدينا الآن هو سلطة ناجزه ودولة غير مكتملة".
موضحا أن الدول التي تحكم مجتمعاتنا غير قادرة على بناء أوطانا مستقرة ولا تؤسس لتعايش مستديم بين مختلف المكونات، وتزرع بذور الانشقاق بين تعبيرات المجتمع.