حوار علمي هادئ حول حكم الموسيقى و الغناء
أضافه الحوار اليوم في
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين ,
سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين و بعد
سيدنا محمد و على اله و صحبه أجمعين و بعد
لا يمر يوم الا و يزداد يقيني أننا -معشر الشباب-
نفتقد أشد الافتقاد الى فقه الخلاف
نفتقد أشد الافتقاد الى فقه الخلاف
كما أنه في الوقت الذي نظهر براعة و ثقافه في العلوم الحياتية
و القضايا السياسية و التحليلات الكروية,
اذا بالفاجعة اذا اثيرت قضية شرعية و خاض الشباب غمار مناقشتها
و القضايا السياسية و التحليلات الكروية,
اذا بالفاجعة اذا اثيرت قضية شرعية و خاض الشباب غمار مناقشتها
فلا أحد يعلم ما هو الخلاف و ما هو فقهه و ما هي المسائل التي يسوغ الخلاف فيها أم لا,
كما تجد البلوى في علم الاصول عامة و لا حول و لا قوة الا بالله.
كما تجد البلوى في علم الاصول عامة و لا حول و لا قوة الا بالله.
فتجد شابا يسلك مسالك المجتهدين من اهل الفقة و هو أمي عامي لا يحسن يصلي,
و ترى الشاب يرجح بين اقوال العلماء و هو لا يعرف من هم و لا ماذا قالوا,
ثم تجد الاطلاقات العامة و الاحكام الواسعة و التقريرات الحتمية التي ما أنزل الله بها من سلطان.
و ترى الشاب يرجح بين اقوال العلماء و هو لا يعرف من هم و لا ماذا قالوا,
ثم تجد الاطلاقات العامة و الاحكام الواسعة و التقريرات الحتمية التي ما أنزل الله بها من سلطان.
و العجب العجاب أن ترى شابا ممن يدرسون العلوم التجريبية و يتبع فيها المنهج العلمي
من تحرير موطن النزاع و ثبيت العوامل المختلفة و اختبار عامل واحد ليصل الى نتيجة علمية صحيحة
ثم هو يغفل عن مثل هذا و يلغي عقله المضيئ عند البحث في قضية شرعية !
من تحرير موطن النزاع و ثبيت العوامل المختلفة و اختبار عامل واحد ليصل الى نتيجة علمية صحيحة
ثم هو يغفل عن مثل هذا و يلغي عقله المضيئ عند البحث في قضية شرعية !
لن استرسل في هذا الكلام فليس موضوعنا و ان كان قريب الصلة به
اخواني الشباب!
بداية أنت أحد شخصيت ثلاثة: اما أن تكون مجتهدا أو مقلدا أو متبعا
المجتهد هو من له اهلية استنباط الاحكام من الادلة
و المقلد هو من يتبع المجتهد في فتواه و هو مقلد في كل شيئ الا في اختيار من يقلده اذ يختار هو بنفسه الأتقى و الأورع كما يختار المريض الطبيب الذي يداويه .
و المتبع هو من ينظر في اقوال المجتهدين ان تعارضت و يتبع الاقرب للدليل لا الأقرب الى هوى نفسه.
فالمقلد متبع لشيخه و المتبع مقلد لدليل شيخه.
و المقلد هو من يتبع المجتهد في فتواه و هو مقلد في كل شيئ الا في اختيار من يقلده اذ يختار هو بنفسه الأتقى و الأورع كما يختار المريض الطبيب الذي يداويه .
و المتبع هو من ينظر في اقوال المجتهدين ان تعارضت و يتبع الاقرب للدليل لا الأقرب الى هوى نفسه.
فالمقلد متبع لشيخه و المتبع مقلد لدليل شيخه.
و يجب في كل هذا أن يكون البحث مجردا للوصول الى شرع الله فاذا أراد المجتهد الحق و أصابه فله أجرين
و ان أخطأه فله أجر واحد, أما ان أراد الباطل أو اتبع الهوى فأصاب الحق أو الباطل فانه يأثم.
و ان أخطأه فله أجر واحد, أما ان أراد الباطل أو اتبع الهوى فأصاب الحق أو الباطل فانه يأثم.
فاذا كنت مقلدا فلن أناقشك
و يكفيك أن قلدت من رضيته من العلماء و الله عز و جل مطلع على قلبك يعلم حالك
هل انت ترجو رضاه و اتباع شرعه أم تريد هوى نفسك,
و لا حاجة لي بما تنقله من هنا و هنالك و لن التفت الى مناقشتك للأدله
فهذا ضياع لوقتي و لوقتك لا يرضاه عاقل.
و يكفيك أن قلدت من رضيته من العلماء و الله عز و جل مطلع على قلبك يعلم حالك
هل انت ترجو رضاه و اتباع شرعه أم تريد هوى نفسك,
و لا حاجة لي بما تنقله من هنا و هنالك و لن التفت الى مناقشتك للأدله
فهذا ضياع لوقتي و لوقتك لا يرضاه عاقل.
و اذا كنت متبعا فتعال ننظر في الأدلة
و لا يضيرنا من خالفها مهما كان منصبه أو شهرته
و لا يضيرنا من خالفها مهما كان منصبه أو شهرته
فان دين الله حجة على عباده جميعا و ليس أحد حجة عليه.
أركان الغناء
أركان الغناء ثلاثة:
الكلمات و الالحان و المؤدي
بالنسبة للكلمات لو كانت وحدها فكلنا يتفق أن حلالها حلال و حرامها حرام
فلو كان الكلام موافقا للشريعة أو داعيا اليها , فلا يشك أحد في اباحته ,
و اذا كان كلاما فاحشا يصف الخدود و الصدور و الخصور فلا يشك أحد في حرمته و هنا يصح أن ننقل هذه القاعدة:
و اذا كان كلاما فاحشا يصف الخدود و الصدور و الخصور فلا يشك أحد في حرمته و هنا يصح أن ننقل هذه القاعدة:
اتفق الفقهاء على تحريم كل غناء يشتمل على فحش أو فسق أو تحريض على معصية لانالغناء ليس إلا كلاما حسنه حسن وقبيحه قبيح
هذا لا خلاف فيه
ننتقل الى النقطة الأخرى و هي حكم الموسيقى و هي موطن النزاع في مسألتنا هذه
الذين يحرمون الموسيقى يعتمدون بشكل أساسي على حديث
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف"
" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف"
و عند الاستدلال بأي دليل ينظر فيه الى أمرين :
ثبوت سنده و دلالته على ما استدل به عليه
لنرى أولا دلالة هذا الحديث على تحريم الموسيقى
اذا نظرنا في الحديث وجدناه صريح الدلالة في تحريم أدوات الموسيقى
قال ابن منظور في لسان العرب "العَزْفُ اللَّعِبُ بالمَعازِف وهي الدُّفُوف وغيرها مما يُضرب"
فانظر الى قول النبي صلى الله عليه و سلم " يستحلون" يدل على أنها كانت في الأصل حراما , و اذا نظرت الى الاصناف الأربعة في الحديث التي يستحلها الناس في أخر الزمان و جدت ثلاثة منها قطعية التحريم عندك ثم عطف عليها المعازف أي أدوات الموسيقى.
فانظر الى قول النبي صلى الله عليه و سلم " يستحلون" يدل على أنها كانت في الأصل حراما , و اذا نظرت الى الاصناف الأربعة في الحديث التي يستحلها الناس في أخر الزمان و جدت ثلاثة منها قطعية التحريم عندك ثم عطف عليها المعازف أي أدوات الموسيقى.
اذا دلالة الحديث قطعية على تحريم الموسيقى و الالحان.
يبقى الكلام على ثبوته
فلو صح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم
يلزمنا الحكم الذي يتضمنه و ينتهي الاشكال تماما ,
يلزمنا الحكم الذي يتضمنه و ينتهي الاشكال تماما ,
فهل هذا الحديث صحيح؟؟؟
سبحان الله العظيم !
الحديث رواه البخاري!
و ما كنت أتوقع أن أعيش الى زمان اضطر فيه الى أقامة الحجة على صحة حديث رواه البخاري في صحيحه محتجا به!
فكل القضية أن أعل هذا الحديث ابن حزم رحمه الله
" و يستمرابن حزم في تضعيفه لهذه الأدلة فيرد الحديث الذي رواه البخاري معلقاً غير مسند : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحريروالخمر والمعازف. فهذا اللفظ صريح لكنه معلق" .
اذا يتفق معنا ابن حزم أن لفظ الحديث صريح في التحريم لكنه يرد الحديث لأنه معلق السند.
فالسؤال المنطقي الأن ما معنى تعليق السند و ما هو حكم الحديث المعلق؟
يقول الطحان في تيسير مصطلح الحديث:
المٌعَلَّق
1- تعريفه:
لغة : هو اسم مفعول من " علق " الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقاً . وسمي هذا السند معلقاً بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط ، وانقطاعه من الجهة الدنيا ، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه .
اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
اصطلاحاً : ما حُذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي .
2- من صوره :
أ) أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا " قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : كذا "
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي
3- مثاله:
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي : غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .
4- حكمه :
الحديث المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .
ب) ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي
3- مثاله:
ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يُذْكَر في الفَخِذ : " وقال أبو موسي : غَطَّي النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان فهذا حديث معلق ، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسي الأشعري .
4- حكمه :
الحديث المعلق مردود ، لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف .
5- حكم المعلقات في الصحيحين :
هذا الحكم ـ وهو أن المعلق مردود ـ هو للحديث المعلق مطلقاً، لكن أن وجد المعلق في كتاب التُزِمَتْ صحته ـ كالصحيحين فهذا له حكم خاص ، قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أنَّ :
ما ذُكر بصيغة الجَزْم: كـ " قال " و " ذَكَرَ " و " حكي " فهو حُكْمٌ بصحته عن المضاف إليه .
وما ذُكِرَ بصيغة التمريض : كـ " قِيل " و" ذُكِرَ " و" حُكِيَ " فليس فيه حُكْم بصحته عن المضاف إليه ، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف ، لكن ليس فيه حديث واه لوجوده في الكتاب المسمي بالصحيح.
و الحديث الذي معنا صحيح قطعا لاسباب :
1- لأن البخاري رواه معلقا بصيغة الجزم و هذا نصه من صحيح البخاري
"بَاب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ
وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنِي سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يَعْنِي الْفَقِيرَ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمْ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
"
فنلاحظ أن البخاري جزم برواية الحديث عن هشام بن عمار " قال"
السؤال المنطقي الاخر الذي يفرض نفسه هنا
لماذا يعلق البخاري أسانيد الأحاديث و لا يذكرها كاملة؟
لماذا يعلق البخاري أسانيد الأحاديث و لا يذكرها كاملة؟
أجاب عن هذه النقطة ابن حجر العسقلاني في فتح الباري تحت شرح هذا الحديث فقال
وَلَا اِلْتِفَات إِلَى أَبِي مُحَمَّد بْن حَزْم الظَّاهِرِيّ الْحَافِظ فِي رَدّ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث أَبِي عَامِر وَأَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَام يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِير وَالْخَمْر وَالْمَعَازِف " الْحَدِيث مِنْ جِهَة أَنَّ الْبُخَارِيّ أَوْرَدَهُ قَائِلًا " قَالَ هِشَام بْن عَمَّار " وَسَاقَهُ بِإِسْنَادِهِ ، فَزَعَمَ اِبْن حَزْم أَنَّهُ مُنْقَطِع فِيمَا بَيْن الْبُخَارِيّ وَهِشَام وَجَعَلَهُ جَوَابًا عَنْ الِاحْتِجَاج بِهِ عَلَى تَحْرِيم الْمَعَازِف ، وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوه ، وَالْحَدِيث صَحِيح مَعْرُوف الِاتِّصَال بِشَرْطِ الصَّحِيح ، وَالْبُخَارِيّ قَدْ يَفْعَل مِثْل ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَدِيث فِي مَوْضِع آخَر مِنْ كِتَابه مُسْنَدًا مُتَّصِلًا ، وَقَدْ يَفْعَل ذَلِكَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَاب الَّتِي لَا يَصْحَبهَا خَلَل الِانْقِطَاع
"
فهل يضر هذا الحديث بعد هذا كله كلام ابن حزم رحمه الله في اسناده
و هو كما قيل "أعل إسناد البخاري بالانقطاع بينه و بين هشام ، و بغير ذلك من العلل الواهية ، التي بينها العلماء من بعده و ردوا عليه تضعيفه للحديث من أجلها ، مثل المحقق ابن القيم في " تهذيب السنن " ( 5 / 270 - 272 ) و الحافظ ابن حجر في " الفتح " و غيرهما" ( السلسلة الصحيحة)"
"و ابن حزم رحمه الله مع علمه و فضله و عقله ، فهو ليس طويل الباع في الاطلاع على الأحاديث و طرقها و رواتها . و من الأدلة على ذلك تضعيفه لهذا الحديث و قوله في الإمام الترمذي صاحب السنن : " مجهول " و ذلك مما حمل العلامة محمد بن عبد الهادي - تلميذ ابن تيمية - على أن يقول في ترجمته في " مختصر طبقات علماء الحديث " ( ص 401 ) :
" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه ، و على أحوال الرواة "
" و هو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث و تضعيفه ، و على أحوال الرواة "
قلت : فينبغي أن لا يؤخذ كلامه على الأحاديث إلا بعد التثبيت من صحته و عدم شذوذه" ( المصدر السابق)
تخيل أخي الكريم !
يصف ابن حزم رحمه الله الامام الترمذي صاحب السنن بأنه راوٍ " مجهول" أي غير معروف !
و أنا لا أنقل هذا الكلام تقليلا لقدر ابن حزم,
لكن لأبين لك أن لكل عالم سقطة أو زلة لا يعصم منها أحد,
و من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله.
لكن لأبين لك أن لكل عالم سقطة أو زلة لا يعصم منها أحد,
و من تتبع زلات العلماء اجتمع فيه الشر كله.
و سأواصل النقل عن ابن حجر رحمه الله و كلامه النفيس عن اسناد هذا الحديث
" وَأَمَّا كَوْنه سَمِعَهُ مِنْ هِشَام بِلَا وَاسِطَة وَبِوَاسِطَةٍ فَلَا أَثَر لَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَجْزِم إِلَّا بِمَا يَصْلُح لِلْقَبُولِ ، وَلَا سِيَّمَا حَيْثُ يَسُوقهُ مَسَاق الِاحْتِجَاج "
و قال أيضا رحمه الله "وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْد الْحُفَّاظ أَنَّ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْبُخَارِيّ مِنْ التَّعَالِيق كُلّهَا بِصِيغَةِ الْجَزْم يَكُون صَحِيحًا إِلَى مَنْ عَلَّقَ عَنْهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شُيُوخه"
أقول فما بالك ان كان هشام بن عمار من شيوخ البخاري
2- السبب الثاني
أن الحديث ورد موصولا من طرق أخرى
1-قال ابن حجر: " وَقَدْ ذَكَرَ شَيْخنَا فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ وَفِي كَلَامه عَلَى عُلُوم الْحَدِيث أَنَّ حَدِيث هِشَام بْن عَمَّار جَاءَ عَنْهُ مَوْصُولًا فِي " مُسْتَخْرَج الْإِسْمَاعِيلِيّ " قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن سُفْيَان حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَمَّار "
2 –قال ابن حجر "وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيّ فِي " مُسْنَد الشَّامِيِّينَ " فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يَزِيد بْن عَبْد الصَّمَد حَدَّثَنَا هِشَام بْن عَمَّار"
3-و أضاف ابن حجر " وَأَيْضًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي مُسْتَخْرَجه عَلَى الْبُخَارِيّ مِنْ رِوَايَة عَبْدَان بْن مُحَمَّد الْمَرْوَزِيِّ وَمِنْ رِوَايَة أَبِي بَكْر الْبَاغَنْدِيّ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام "
4-" وَأَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّان فِي صَحِيحه عَنْ الْحُسَيْن بْن عَبْد اللَّه الْقَطَّان عَنْ هِشَام"
أقول و قد ورد موصولا أيضا في رواية أبي داود لكن ليس بهذا اللفظ,
و لكن بلفظ " تَغْدُو عَلَيْهِمْ الْقِيَان وَتَرُوح عَلَيْهِمْ الْمَعَازِف "
و لسنا في حاجة الى تعضيد الحديث به لاننا ذكرناه موصولا من طرق اخرى باللفظ نفسه كما أسلفت فتنبه.
و لكن بلفظ " تَغْدُو عَلَيْهِمْ الْقِيَان وَتَرُوح عَلَيْهِمْ الْمَعَازِف "
و لسنا في حاجة الى تعضيد الحديث به لاننا ذكرناه موصولا من طرق اخرى باللفظ نفسه كما أسلفت فتنبه.
بهذا يطمئن القلب الى ثبوت الحديث قطعا لأن البخاري رواه بصيغة الجزم محتجا به و لثبوته موصولا بصيغة الاتصال في مواضع أخرى بنفس اللفظ.
كلام بن حجر عن فقه الحديث:
وَقَوْله : " يَسْتَحِلُّونَ " قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَعْنَى يَعْتَقِدُونَ ذَلِكَ حَلَالًا ،
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مَجَازًا عَلَى الِاسْتِرْسَال أَيْ يَسْتَرْسِلُونَ فِي شُرْبهَا كَالِاسْتِرْسَالِ فِي الْحَلَال ، وَقَدْ سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ .
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ مَجَازًا عَلَى الِاسْتِرْسَال أَيْ يَسْتَرْسِلُونَ فِي شُرْبهَا كَالِاسْتِرْسَالِ فِي الْحَلَال ، وَقَدْ سَمِعْنَا وَرَأَيْنَا مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ .
قَوْله : ( وَالْمَعَازِف )
بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَالزَّاي بَعْدهَا فَاءَ جَمْع مِعْزَفَة بِفَتْحِ الزَّاي وَهِيَ آلَات الْمَلَاهِي . وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ الْجَوْهَرِيّ أَنَّ الْمَعَازِف الْغِنَاء ، وَاَلَّذِي فِي صِحَاحه أَنَّهَا آلَات اللَّهْو ، وَقِيلَ : أَصْوَات الْمَلَاهِي . وَفِي حَوَاشِي الدِّمْيَاطِيّ : الْمَعَازِف الدُّفُوف وَغَيْرهَا مِمَّا يُضْرَب بِهِ .
بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة وَالزَّاي بَعْدهَا فَاءَ جَمْع مِعْزَفَة بِفَتْحِ الزَّاي وَهِيَ آلَات الْمَلَاهِي . وَنَقَلَ الْقُرْطُبِيّ عَنْ الْجَوْهَرِيّ أَنَّ الْمَعَازِف الْغِنَاء ، وَاَلَّذِي فِي صِحَاحه أَنَّهَا آلَات اللَّهْو ، وَقِيلَ : أَصْوَات الْمَلَاهِي . وَفِي حَوَاشِي الدِّمْيَاطِيّ : الْمَعَازِف الدُّفُوف وَغَيْرهَا مِمَّا يُضْرَب بِهِ .
مما سبق يتبين بالدليل الصحيح الصريح حكم ما ذهب اليه عامة أهل العلم من حرمة الموسيقى لثبوت ذلك بطريق صحيح و بدلالة صريحة.
فمن أراد منا قشة الأدلة أو له اعتراض على ما ذكرنا ,
فهلم الى النقاش أما الاحتجاج بالاشخاص على النبي صلى الله عليه و سلم و على صريح سنته فهذا مما لا يقوم,
فمن أراد منا قشة الأدلة أو له اعتراض على ما ذكرنا ,
فهلم الى النقاش أما الاحتجاج بالاشخاص على النبي صلى الله عليه و سلم و على صريح سنته فهذا مما لا يقوم,
و يستمر البحث و النقاش لوجه الله و ابتغاء مرضاته
أنواع أخرى: