خلق التعامل مع المخالِف المسلم في الرأي

خلق التعامل مع المخالِف المسلم في الرأي

السيد محمود البحيرى

أوّلاً: أُصول المعاملة الواجبة شرعاً:

حَدّد اللهُ الخالقُ سبحانه صُوَر التعامل الواجب بين الناس والأخلاقَ المتعيّنة عليهم تجاه بعضهم بعضاً، كما حدّد الخُلق الواجبَ على المخلوقين تجاه الخالق سبحانه.

ومما أوضحه الله للناس طريقة معاملة المسلم لأخيه المسلم، سواء في حال خلافه أو في وفاقه معه.

فما الواجب بصورة عامّة على المسلم في تَعامله مع أخيه المخالف له؟

إنّ القاعدة العامّة الواجبةَ الاتّباعِ هنا هي:

مراعاة الأخوّة بينهما، ومراعاة حقوق هذه الأخوّة، والتزام حُسْن الخُلق بصورة مطّردة، ومحبة الأخ لأخيه الخير كما يُحبُّه لنفسه، وتحريم أذيّته، وتحريم عِرْضه ودمه وماله. وفيما يلي النصوص الشرعية الدّالّةُ على هذه الواجبات والحقوق بين المسلم وأخيه.

ـ فيما يلي بعض الآيات مِن كتاب الله تعالى وسنة رسوله  الشاهدة بهذه المعاملة الواجبة شرعاً، فمنها قوله تعالى:

- في تقرير مبدأِ الأخوّة الإيمانيّة بينهم جميعاً:

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ... }.

- في وصْف النبيّ صلى الله عليه وسلم والمؤمنين:

{مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ... }

ـ  في وصْف الأنصار مِن أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم -بعدَ أَن ذَكَر المهاجرين- وفي وصْفِ المؤمنين مِن بَعْدهم:

{وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ}

 ويُلاحَظُ العموم في الذين آمنوا، والتنكير في غِلاًّ لِيَصْدقَ على أي غِلٍٍّ ولو قليلاً!!.

ـ في اتّهام المسلم لأخيه في عقيدته ونيّته:

ـ { ... وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ... }

ـ في إنْكاره تصديق بعض المسلمين لِحادثِ الإفك:

  {لَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ}

ـ في تحديد مَن هو المسلم الذي له حقوق المسلم:

"من صلّى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمّة رسوله، فلا تُخْفِروا الله في ذمته"

ـ  في تحريم عِرْض المسلم ودمه وماله:

"كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ: دمه، وماله، وعِرْضه "

- في اتّباع جنازة المسلم عموماً والصلاة عليه:

"من اتبع جَنَازَةَ مسلمٍ إيماناً واحتساباً، وكان معه حتى يُصلَّى عليها، ويُفرغَ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراطٍ مثل جبل أُحد، ومن صلّى عليها ثم رجع قبل أن تُدفن فإنه يرجع بقيراطٍ" .

ولَمْ يُحدِّد مَن يكون هذا سوى أَن يكون مسلماً، ولَمْ يَذْكُر له صِفاتٍ مخصوصَةً، يكفي أَن يكون مسلماً، والله هو الذي يَتولّى سرائرَ الناس.

ثانيا:  مظاهرُ لمفاهيمَ مغلوطةٍ

تتعدّد المفاهيم المغلوطةُ في هذا الباب، والتي قد يَحْرص عليها صاحبها؛ لظنّهِ أَنها مِن الدِّين وما هي من الدِّين، ومنها ما يلي:

ـ  الظنُّ بأنّ المخالَفَةَ في الرأي تُوجِبُ العِداء والإيذاء:

يَظن بعض الناس أن المخالفة في الرأي، أو المخالفة في المذهب، أو في منهج الفهم، أو في الطرائق والأساليب، ونحو ذلك، يُسوّغ للإنسان أن يَتّهم أخاه المخالف له بأيّ تهمة، عقدية أو غير عقدية!. وهذا تَصَوُّرٌ ليس عليه دليلٌ صحيحٌ مِن شرْعٍ أو عقْلٍ أو فِطْرَةٍ!.

- الظن بأنّ المسلمَ المخالِفَ لا يَصِحُّ ذِكْرُ شئ مِن محاسنه أو العَدْلُ معه:

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالِف له لا يصح ذِكْر شئ من محاسنه، ولا يصح العدْل في حقه أو في التعامل معه! وهذا مسلكٌ لا دليل عليه أيضاً، ولَمْ تَنُصّ عليه نصوص الكتاب والسنَّة، وما ذَهبَ إلى هذا إلا مَن لم يقف على مجموع النصوص بتجرّد، أو مجتَهِدٌ مُخْطئٌ، أَو صِنْفٌ ثالثٌ نعوذ بالله منه. والواجب على مَن أراد الصواب والسلامة أن يَتَخلّص من كل هذه الأسباب الصارفةِ عن الحقِّ والفطرةِ في هذا الموضوع.

- الظنّ بأنّ المسلم المخالِفَ لا يَصحُّ إحسان الظنّ به:

يَظن بعض الناس أن المسلم المخالف له لا يصح إحسان الظن به، بل الواجب إساءة الظن!. وهذا يخالف ما دلّتْ عليه نصوص الكتاب والسنة، ويُناقِضُ واقعَ الحال! إذ الواقع أنه ليس كل مخالِفٍ للإنسان فهو على السوء والخطأ، ولو قال قائلٌ بهذه النظرة؛ لقيل له: ومَن هو الذي له أن يَحْكم بهذا الحكم في شأن غيره مِن الطرَفين المُختَلِفَين؟! أو مَن ذا الذي هو في مكان التزكية منهما، ومَن الذي هو بضدّ ذلك مِن الطرفين؟! وقد قال الله تعالى: { ... فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى} ، وقال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً. انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْماً مُبِيناً} وقال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} ؛ ولم يَخُصّ -سبحانه- هؤلاء القوم بأُناس مُحَدّدين؛ فيَبقى عموم اللفظ على حاله، ليَدْخُلَ فيه أيّ قوم، بل لم يُحَدَّد حتى بالمسلمين، فيَصْدق هذا على المسلمين وغير المسلمين! فأين الوِجهة أيها الظالم لنفسه ولغيره من الناس بِسُلوكِكَ هذا المسْلَكَ الخطأَ باسم الدين؟!.

- الظنُّ بأنه يَجوز الحُكْمُ على عقائد الناس بالظنّ:

يَظُن بعض الناس أَنه يَجوزُ له أَن يَحكمَ على عقائد الناس-رجماً بالغيب- طالما أَنه على المنهج الحقِّ! وليس الأَمرُ كذلك؛ إذْ هو مخالفٌ للأدلة من الكتاب والسنّة، وكثيراً ما يستجيز هذا مَن يستجيزه مِن المسلمين -للأسف- تنصيباً لنفسه في مقام المُدافع الوحيد عن الدين مِن بين إخوانه المسلمين، وحِرصاً منه، بزعمه، على إقامة الناس على الدين، وليس بهذا يتحقّق الصلاح والإصلاح، وليس بهذا جاء الكتاب والسنّة.

ومما جاء في حديثٍ عند الإمام البخاريّ: "فقام رجلٌ غائر العينين، مُشرِفُ الوَجنتين، ناشِزُ الجبهة، كثُّ اللحية، محلوق الرأس، مُشَمِّرُ الإزار، فقال: يا رسول الله "اتّقِ الله"، قال: ويلك، أَوَ لستُ أَحقَّ أَهلِ الأرضِ أَن يتّقيَ الله؟!. قال: ثم ولَّى الرَّجلُ. قال خالدُ بن الوليد: يا رسول الله، أَلا أَضربُ عنُقَهُ؟. قال: "لا، لعلَّهُ أَن يكونَ يُصَلِّي". فقال خالدٌ: وكم مِن مُصَلٍّ يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنِّي لَمْ أُومرْ أَن أُنقِّبَ قلوب الناسِ ولا أَشُقَّ بطونهم". قال: ثم نَظَر إليه وهو مُقَفٍّ، فقال: "إنه يَخرج مِن ضئضئ هذا قومٌ يتلون كتاب الله رَطباً، لا يُجاوِزُ حناجرهم، يَمْرقون مِن الدين كما يَمرقُ السّهمُ مِن الرَّمِيِّة"-وأظنه قال-"لئن أَدركتهم لأَقتلنَّهم قتْلَ عادٍ" .

وجاء في بعض أَلفاظ الحديث عند البخاري أَن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ.مِن ضئضئ هذا، أو في عَقِب هذا قومٌ يَقرءون القرآن لا يُجاوِزُ حناجرهم، يَمْرقون مِن الدِّين مُرُوق السّهم مِن الرَّمِيَّة، يقْتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعون أَهل الأوثان، لئن أَدركتهم لأَقتلنَّهم قتْلَ عاد".

ولعلَّك-أَيها القارئ الكريم-تعود مرَّةً أُخرى فتقرأَ الحديث، وتلْحَظ:

- صفاتِ هذا الآمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقوى!

- وكيف أنه يأمرُ رسولَ الله بذلك!

- ومطابقةَ بعض أَهل عصرنا-ممن قد يَعُدُّه البعض في جُمْلة الدعاة-لصفاتِ ذلك الرجل ودعوتِه المزعومة.

- وتَحَقُّقَ ما أَخبرَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم!.

- وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا، لَعَلَّهُ أن يكون يُصَلِّي"، وقوله: "إنّي لم أُومر أن أُنَقّبَ قلوب الناس، ولا أَشُقّ بطونهم"، وقوله: "قومٌ يَقرءون القرآن لا يُجاوِزُ حناجرهم، يَمْرقون مِن الدِّين"، وقوله: "يقْتُلونَ أهلَ الإسلامِ ويَدَعون أَهل الأوثان"!.

فهل يَغضَبُ مَن على هذه الشاكلة إذا قرأَ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، أم سيرعوي عن هذا الطريق الغوي؟!

إنّ في ذلك لعبرة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ ولم يَحجبه عن الهُدى هوىً أو بدْعة.

المصدر: منارات.