ابن خلدون رائد الاقتصاد السياسي: العدل أساس العمران الاقتصادي

ابن خلدون رائد الاقتصاد السياسي:

العدل أساس العمران الاقتصادي

 د. أسامة القاضي*

 خلاصة مقولة ابن خلدون تقتضي تحقيق العدالة لأنها مصدر التنمية الاقتصادية الحقيقية وبها فلاح الأمم ونهوضها، ولقد بشر ابن خلدون الحكومات التي تضطهد شعوبها بحجج سياسية واقتصادية بأن مصيرها الانحطاط والزوال، ولقد صحّت المقولة في الاتحاد السوفييتي الذي مات فيه 20 مليون روسي على يد ستالين بحجة تحويل اقتصادياتها إلى اقتصاد صناعي، فهل تصح نبوءة ابن خلدون في الصين أم أن الحكومة الصينية تستفيد من عبر التاريخ فتتوقف عن اضطهاد العامل الصيني؟ ولكن السؤال الأهم هل يسود العدل الدول الإسلامية ال57 التي لا يتمتع بالحريات المدنية والسياسية سوى خمس دول فقط، ويعيش معظمها تحت خط الفقر، فأين حكامنا من مقولات.

ترجع علاقتي مع العلامة أبي زيد عبد الرحمن ابن خلدون (732- 808 هجري) (1332-1406م)  إلى عام 1994 يوم أكرمني المولى – وأنا حينها طالب دراسات عليا في كلية الاقتصاد في جامعة حلب - بأن فزت بجائزة دار سعاد الصباح للإبداع العلمي الكويتية على مستوى الوطن العربي عن بحثي المعنون "رؤية اقتصادية في كتاب بدائع السلك في طبائع الملك" لابن الأزرق (1429-1491) (832-896 هجرية) وقد غصت مع ابن الأزرق أيامها على مدى شهور (حتى أنّي رأيت ابن خلدون في منامي)

لقد لفت ابن خلدون نظر عالم الاجتماع البولندي لودويغ غمبلويزك (1838- 1909) البولندي فأشار لكتاباته في علم الاجتماع، وكذلك تناوله عالم الاجتماع الألماني فرانز أوبنهايمر (1864- 1943) بكثير من الاحترام لتناوله الظاهرة الاجتماعية على أنها مثلها مثل الظاهر الطبيعية تحكمها القوانين ويمكن استخلاص هذه القوانين بالنظر بعمق وشمولية لكل الحوادث التاريخية والسياسية والدينية والاقتصادية ويمكن بعد الدراسة المستفيضة والمعمقة سحب هذه "القوانين الاجتماعية" على كل الشعوب، وكنت قد قرأت حينها أن الفضل باكتشاف فكر ابن خلدون هو المستشرقة كاترين 1858، ومن ثم قرأت إدعاء آخر بأن سلفستر دوساسي 1806 هو أول من تناول فكر ابن خلدون، ولكن أكثر المفكرين علمية وصل إلى أنه أقدم دراسة من وجهة نظر الغرب لابن خلدون هو مستشرق فرنسي دربلو (1625-1695) فقد نشر في مكتبته الشرقية مقالاً يتضمن بعض المعلومات عن ابن خلدون لكنني وجدت أن  ابن الأزرق «القاضي محمد بن علي بن محمد الأزرق الأصبحي- المولود في عام 832 هجري في مالقة –  قد سبق الجميع في شرح مقدمة ابن خلدون حيث ذلل صعابها، وشرح معقدها وأضاف إليها إضاءات لطيفة من خلال ما سكب من روحه الفقهية المالكية الطيبة.

 كان ابن خلدون عبقرية عصره بلا منازع  ولكن لم يكن العبقرية الوحيدة في سلسلة الفكر الإسلامي بيد أنه كان جوهرة غالية في عقد هذه السلسلة.

لقد استثارت عبقريته البعض باتهامه بالنقل عن الرومان والبربر كون ابن خلدون كان يعرف شيئاً من اللغة اللاتينية، واتهم بتأثره بالمؤرخ البربري "فلورنس" والذي عاش في روما مؤرخا وكاتباً ذائع الصيت وقد عرف برأيه في تحديد حياة الدولة في أربعة عصور: عصر النشأة والعظمة والانحطاط والاندثار، فادعى البعض أن ابن خلدون قد اقتبسها منه، كما أنه إتقانه للغة البربرية (اللغة البونيقية)، صار تهمة بحجة أنه اطلع على ما كتبه نسابو البربر المكافي، والنفوسي، وابن كداد، وابن الوراق، والبرازلي، والنفرومي، ويضيف إلى هذه التهم ما أخذه ابن خلدون عن كتاب الأنساب، وابن قتيبة فيما كتبه عن أخبار أفريقية، والطبري في تاريخه، والمسعودي في مروج الذهب، وابن حزم في الجمهرة، وإبراهيم الرفيق، والقيروان مؤلفه أنساب البربر، والجرجاني في تهذيب التاريخ، والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، علاوة على معرفته بالفلسفة اليونانية بخاصة كتاب أرسطاليس.، لا بل اتهم أيضاً انه استفاد في نظريات علم الاجتماع السياسي من ابن رضوان والطرطوشي، وأياً كانت التهم فإن هذا ما كان لينقص من القامة الممشوقة لابن خلدون في التاريخ العربي والإسلامي ولا يقلل من عبقريته.

هناك اعتبار أساسي وراء غنى الأمم التي عبر عنها ابن خلدون ب "سبب كثرة المال" فهو كعالمٌ اجتماعي موسوعي لم يغب عنه البعد الإنساني أثناء تحليله للقواعد الاجتماعية الحاكمة لنهوض الأمم وأهمها هو أن " كثرة العمران محفوظ برعاية العدل " لأن "المال بالخراج والخراج بالعمارة والعمارة بالعدل" والسبب الأساس في فقر الأمم أو "نقص المال" هو الظلم، وقد عدّه أولى أسباب فقر الدولة، وقال في الظلم "هو العدول عن العدل الذي به كثرة المال ونماؤه" هذا النماء قد يتعرض لآفات " أولاها الخدمات الزائدة عن الحاجة" والآفة الثانية " تتجلى في وجوه إنفاق السلطان الأموال" عن عدة طرق منها " كثرة نفقة السلطان في خاصته لانغماسه في نعيم الترف" أو ما يعرف اليوم بالفساد الإداري والآخر "في كثرة ما يحتاج إليه في عطاء الجند" أو بمعنى آخر تضخم حصة ميزانية الدفاع في الميزانية بحيث تفقر باقي القطاعات، وكذلك "كثرة أرباب الدولة لأخذهم بما أخذ السلطان" بحيث يستشري الفساد والمحسوبية إلى كل قطاعات الحكومة، وكذلك ضعف النظام الضريبي "ضعف الحامية عن جباية الأموال من الأعمال القاصية" وأما الآفة الثالثة فهي تجارة السلطان والتي عدّها من أعظم الآفات "المضرة بالرعية المفسدة للجباية".

ويلخص ابن خلدون الأضرار المحدقة بالأمة من جراء هذه المفسدة ومنها: "1- مضايقة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع 2- إن السلطان قد ينزع الكثير إذا ما تعرض له غصباً أو بأيسر ثمن" والسبب طبعاً استخدامه لسلطته السياسية وذلك لفقد من ينافسه فيبخس ثمنه على بائعه" وكذلك "3- يضطر الفلاحين والتجار شراء السلعة بأرفع قيمة" وكذلك الأمر حيت يضطر الفلاحون والتجار للبيع بأبخس الأثمان "لكساد سوقها وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح حتى يذهب رأسماله".

ويشير ابن خلدون إلى أن قيام الحاكم بالتدخل في السوق سيقلل من حجم الطلب الكلي ف"إن ما يحصله السلطان قليل إذا ما قورن بما يكون عند غيابه عن البيع والشراء".

أما الآفة الرابعة فهي "نقص عطاء السلطان" والمترجم بنقص الأجور، وقد أبدع ابن خلدون في إشارته إلى سبب قلة أو ضعف الأجور والتي ستكون سبباً في ضعف النمو الاقتصادي للبلد أو ما أسماه "نقص المال" وهذا الضعف التنموي سيكون من وجهين "أحدهما أن الدولة هي السوق الأعظم للعالم والمادة المتصلة لعمرانه فإذا احتجز السلطان المال أو فقده قلّ ما بيد الحامية وانقطع مأمنهم لاتبعاهم فقلّت نفقاتهم التي هي أكبر مادة الأسواق، إذ هم معظم السواد، وذلك موجب للكساد وضعف أرباح المتاجر فتقل الجباية لضعف مادتها ويرجع وبال ذلك على الدولة من حيث قصر حسن النظر إليه" وبهذا الشرح الموجز استطاع ابن الأزرق أن يطرح مقاربة لما طرحه جون مينارد كينز بعد أكثر من خمسة قرون، حيث تكاد تقارب نظرية التضخم المشتقة من التحليل الكنزي التي تسمى نظرية التضخم الناشئة عن جذب الطلب.(هذا ما شرحته حينها في بحثي التي لا تتسع له هذه العجالة)

يوضح ابن خلدون نظرته إلى النقود على أنها مقياس للقيمة ووسيط للتبادل، حيث هي حكمة إيجادها "إن المال المتردد بين الرعية والسلطان وهو حكمة إيجاده منهم إليه ومنه إليهم".

لقد أسهب ابن خلدون في موضوع تكثير العمارة والتي عدها ركن أساسي في بناء الدولة فهي تساهم في "بيان وفور المال على الجملة بكثرة العمارة في الأقطار والأمصار فتتعدد الأعمال التي هي سبب للكسب مقتضى لحصول الثروة" ويشير ابن خلون إلى أن كثرة الأعمال والأشغال العامة تعكس زيادة واضحة في الخراج وقلة أعمال العمران تعكس فقراً ووبالا على الجباية، وأن سعة الأمصار من حيث حجمها كذلك لها كثير مساهمة في الإيفاء بالقيام بضروراتها حيث تجد أهلها ضعفاء الأحوال متقاربين في الفقر والخصاصة.

يبقى السؤال إذاً: فيم تحفظ به العمارة؟ وكيف تحافظ الدولة على النشاط الاقتصادي والتنمية القائمة في البلاد؟ فكان أول ما أشار إليه ابن خلدون هو العدل لأنه "لا جباية إلا بعمارة ولا عمارة إلا بالعدل"، ثانياً على الحكومة الاهتمام الاستراتيجي بالمحاصيل الزراعية من خلال: "الاعتناء بالمزارعين".

أما ما الذي يخل بحفظ العمارة فهو اختلال ميزان العدل لأن "العدل تحفظ به العمارة فالظلم يخل بحفظها" ويترجم الظلم في البلد من خلال "وضع الضياع في أيدي الخاصة" وكذلك يقوم المفسدون " بالعدوان على الناس في أموالهم" لذا فإن ابن خلدون يزجي نصيحة ليت كل الحكام الفاسدين وأعوانهم يأخذوا بها "علينا أن ننزع الظلم عن الناس كي لا تخرب الأمصار وتكسد أسواق العمران، وتقفر الديار وخاصة وأن الشارع أشار في غير موضع إلى تحريم الظلم".

يقوم ابن خلدون بالذهاب إلى أبعد من الحديث عن رفع الظلم إلى المدد الزمنية التي تستغرقها الدولة حتى تظهر آثار الظلم فيها حيث يقول: "إن نقص العمران بالظلم يقع بالتدريج" ويتوقف طول وقصر زمن الخراب "حسب كبر حجم المصر" ويتوسع في مسالة الظلم التي يراها المرض المستحكم في الدولة الفاسدة بقوله "يقع الخراب بالظلم دفعة واحدة عند أخذ أموال الناس مجاناً والعدوان عليهم في الحرم والدماء. ويقع الخراب بالتدريج" بإحدى الوسائل الثلاثة الآتية:

"1- بذرائع باطلة يتوسل بها كالمكوس (الضرائب) المحرمة والوظائف الباطلة، 2- تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بها حيث يغتصبوا قيمة عملهم 3- التسلط على الناس في شراء ما بأيديهم بأبخس الأثمان. وكل من أخذ ملك أحد أو اغتصبه في عمله أو طالبه بغير حق أو فرض عليه مالم يفرضه الشارع فقد ظلمه" واستشهد ابن خلدون بحديث لوهب بن منبه في تخويف الحاكم الظالم "إذا همّ الوالي بالعدل، أدخل الله البركات في أهل مملكته حتى في الأسواق والأرزاق وإذا همّ بالجور أدخل الله النقص في مملكته حتى في الأسواق والأرزاق"

وخلاصة الأفكار الاقتصادية لابن خلدون:

1- وضح وظائف النقد كمقياس للقيمة وكأداة لاختزان الثروة ووسيلة للتراكم وسبق بذلك كلا المدرستين الفيزوقراطية (الفرنسية)التي ظهرت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر على أيدي فرانسوا كه نه (1649- 1774) معتبرة الزراعة النشاط الاقتصادي الوحيد الذي هو مصدر القيمة، والمركانتلية (القرن 16-18) التي اعتبرت التجارة هي النشاط الاقتصادي الوحيد المقبول.

2- وضّح دور الدولة في الحياة الاقتصادية فسبق بذلك جون ستيوارت ميل بأكثر من ثلاثة قرون.

3- فرّق بين العمل المنتج والعمل غير المنتج ( المعاش الطبيعي وغير الطبيعي) وقد سبق بذلك آدم سميث ( 1723 – 1790).

4- فرّق بين العمل البسيط والعمل المركب فألمح لما أفاض فيه ماركس قبل أربعة قرون.

5- رتب الأنشطة الزراعة تبعاً لأهميتها حيث الزراعة فالصناعة والتجارة بشكل واع سبق به الفيزقراطيين الذين اعتبروا أن الزراعة هي النشاط المنتج الوحيد وسبق المركانتليين الذين اعتبروا التجارة هي أفضل النشاطات الاقتصادية.

6- وضحّ نظريته في القيمة-العمل واعتبر العمل هو أساس القيمة ومصدر الثروات لا حجم المعادن الثمينة التي لديها كما قال المركانتليين " إن المكاسب إنما هي قيم الأعمال فإذا كثرت الأعمال كثرت قيمتها بينهم فكثرت مكاسبهم…فتنفق أسواق الأعمال والضائع ويكثر دخل المصدر وخروجه ويحصل اليسار لمنتحلي ذلك من قبل أعمالهم ومتى زاد العمران زادت الأعمال ثانية ثم زاد الترف تابعاً للكسب وزادت عوائده وحاجاته واستنبطت الضائع لتحصيلها فزادت قيمتها وتضاعف الكسب في المدينة لذلك ثانية ونفقت الأعمال بها أكثر من الأول وكذا في الزيادة الثانية والثالثة"سابقاً بذلك آدم سميث".

7- أبدع في توضيح مكانة قيمة تقسيم العمل في العمران الاقتصادي " وكذلك يحتاج كل واحد منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه"

8- وضح نظرته الواعية للسكان وأكد على دورهم الاقتصادي وتجاوز روبرت مالتوس           (1766- 1834) بما قدمه من تشاؤمية زيادة عدد سكان، بينما أكد ابن خلدون قبله بثلاث قرون عن حاجة العمران والنماء لكثرة السكان وأظهرها كعامل ايجابي في بناء الأمم، ونماء أية حكومة وزيادة ثروتها إنما يتناسب طرداً مع عدد سكانها " إن عظمة الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها (متوقفٌ) على نسبة القائمين بها في القلة والكثرة " وكذلك " إن اتساع الأحوال وكثرة النعم في العمران تابع لكثرته" وأما الأمصار الصغيرة والقليلة الساكن فأقوالهم قليلة لقلة العمل فيها"وأظهر مقاربة حتى مع رأي المفكرين المعاصرين في أهمية الموارد البشرية.

9- أظهر ابن خلدون وعياً واضحاً لدور الدولة في مراقبة الأسعار وفي جباية الأموال على غرار ما تفعله وزارات المالية والتموين.

10-   أوضح رؤيته التي تقترب من فهم الاقتصادي البريطاني البارز جون مينارد كينز ( 1883- 1946) في التضخم الناشئ عن جذب الطلب.

11-   سبق ابن خلدون المركانتليين الذين قدسوا المعادن الثمينة واعتبروها مصدر الثروات الحقيقية فقد بين ابن خلدون أن الذهب والفضة هما شكل القيمة وهما أداة لتبادل تلك القيمة في السوق " إن الله تعالى خلق الحجرين المعدنيين من الذهب والفضة قيمة لكل متحول وهما الذخيرة والقنية لأهل العالم في الغالب وان اقتنى سواهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما في بعض الأحيان فإنما هو لقصد تحصيلهما بما يقع في غيرهما من حوالة الأسواق التي هما عنها بمعزل فهما أصل المكاسب والقنية والذخيرة وإذا تقرر هذا كله فأعلم أن ما يفيده الإنسان ويقتنيه من المتحولات إذا كان من الصنائع إذا كان من الضائع فالمفاد المقني من قيمة عمله وهو القصد بالقنية إذ ليس هناك إلا العمل وليس بمقصود بنفسه للقنية" أي أن العمل هو الأصل في القيمة وقد يحفظ على شكل نقد سواء أكان ذهباً أم فضة.

إن خلاصة مقولة ابن خلدون تقتضي تحقيق العدالة لأنها مصدر التنمية الاقتصادية الحقيقية وبها فلاح الأمم ونهوضها، ولقد بشر ابن خلدون الحكومات التي تضطهد شعوبها بحجج سياسية واقتصادية بأن مصيرها الانحطاط والزوال، ولقد صحّت المقولة في الاتحاد السوفييتي الذي مات فيه 20 مليون روسي على يد ستالين بحجة تحويل اقتصادياتها إلى اقتصاد صناعي، فهل تصح نبوءة ابن خلدون في الصين أم أن الحكومة الصينية تستفيد من عبر التاريخ فتتوقف عن اضطهاد العامل الصيني؟ ولكن السؤال الأهم هل يسود العدل الدول الإسلامية ال57 التي لا يتمتع بالحريات المدنية والسياسية سوى خمس دول فقط، ويعيش معظمها تحت خط الفقر، فأين حكامنا من مقولات؟!!

* رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية

المصدر: موقع أسامة القاضي