علاج الأزمات المالية في النظام المالي الإسلامي
علاج الأزمات المالية في النظام المالي الإسلامي
إن النظام المالي الإسلامي في حال حدوث أزمة مالية عامة فإن هناك خطوات يشجع عليها ويأمر بها في بعض الأحوال بغرض تجاوز الأزمة وتخفيف أثرها قدر الإمكان، وأكثر ما يركز عليه النظام هو تعزيز جانب التكافل في المجتمع في حال حدثت الأزمة، علما أن هذا لا يتم بالضرورة بين الفقراء فقط، بل بين جميع أفراد المجتمع.
عندما نتحدث عن النظام المالي الإسلامي قد يتبادر إلى الذهن أننا نتحدث عن البنوك الإسلامية، أو واقع بعض المؤسسات المالية الإسلامية، الذي قد يتفاوت في مستوى التطبيق بناءً على معايير الشريعة الإسلامية؛ لذلك تجد أن بعض من يقرأ أو يتابع ما يتعلق بموضوع التمويل الإسلامي ينتقد كثيرا من الأطروحات؛ لأنه يرى أنها تخالف الواقع الممارس، وهذا رأي له يمكن أن يُتفهم، لكن يبقى أن وجود عوائق لتطبيق نظام مالي إسلامي بشكل جزئي أو كلي لا يمنع من الحديث عن هذا النظام، وإبراز جوانب التميز فيه، وتقديم المقترحات والحلول التي تسهم في صياغة تتطلع إلى الوضع الأمثل، لتطبيق هذا النظام وتفاعله مع المتغيرات المعاصرة.
ولعل أبرز ما يشغل اهتمام العالم اليوم تبعات الأزمة المالية العالمية، التي أصبحت حديث الشارع في العالم الغربي، التي يلمس أثرها المواطن هناك بسبب أثرها السلبي في الاقتصاد، والذي أدى إلى مزيد من الديون والعاطلين عن العمل، وأدى أحيانا إلى ارتفاع الأسعار، وإلى ضعف الثقة بالأسواق، والتذبذبات المتتابعة في أسعار السلع الرئيسة والنفط وغيرها.
وتعمل دول العالم، خصوصا التي تأثرت بشكل كبير من الأزمة، على إيجاد حلول ومخارج؛ لكي لا تنعكس هذه الأزمة على جوانب أخرى في المجتمع مثل التعليم والصحة والقضايا الاجتماعية بشكل عام، ومن ثم سياسية في آخر المطاف، حيث إن الاقتصاد ركيزة أساسية في بناء المجتمع، وفي النظام العالمي الحديث نجد أن الاقتصاد له علاقة وثيقة أكثر من أي وقت مضى بالسياسية، بل إن الأنظمة العالمية أخذت توجهاتها من طبيعة نظامها الاقتصادي مثل النظام الشيوعي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي.
أما فيما يتعلق بالنظام المالي الإسلامي فإنه وإن كان له أدوات وقائية تحد من حدوث أزمة مالية، إلا أنه من خلال الوقائع من الممكن أن تكون هناك أزمة مالية، قد لا تكون بالضرورة بسبب خلل في هيكل وطبيعة النظام، لكن قد يكون بسبب الحروب والكوارث وغيرها، التي قد يكون لها أثر اقتصادي في المجتمع. وبناءً عليه ما الخطوات العلاجية التي تقدمها الشريعة الإسلامية في هذه الحالات لتحد من أثر الأزمة الاقتصادية؟
لعل من أبرز ما يذكره المختصون ما يتعلق بالحكم الشرعي فيما يتعلق بإنظار المعسر، وهو أنه إذا حصلت أزمة مالية ولم يتمكن من السداد فإنه يمهل إلى أن يتمكن من السداد، ولا يُحرم من مزاولة عمله لذلك، بل يستمر في عمله إذا كان يدر عليه دخلا يسهم في الإيفاء بديونه، وذلك إذا كان هذا المشروع أو العمل مصدر الدخل الوحيد الذي يدر عليه دخلا يكفيه. كما أنه في النظام المالي الإسلامي لا يسمح بالربا، خصوصا الربا المركب، الذي يتضاعف مع التأخر في السداد، والذي يشكل فعليا أزمة حتى للقطاعات الإنتاجية، فإن بلوغه مستوى معينا يمنع من إمكانية سداد فوائده التي تتراكم بشكل مستمر حتى وإن كانت الشركة تربح، وهذا ما يفسر إفلاس شركات عملاقة مثل ''جنرال موتورز''، التي لا تكاد تخلو دولة أو مدينة من إنتاجها. وهذه الخطوة كما أنها في مصلحة المدين، فإنها أيضا في مصلحة الدائن، فتراكم الديون قد لا يمكن المقترض من السداد، وبالتالي خسارة المقرض جميع ماله؛ ولذلك أفلست وتأثرت كثير من البنوك بسبب ذلك.
من القواعد التي يعززها الإسلام في فترة الأزمات مسألة التكافل الاجتماعي؛ لذلك نجد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثنى على الطريقة التي يمارسها الأشعريون في الحديث الذي جاء فيه: ''إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم''، وهناك حديث آخر يؤكد هذا المعنى، فعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: ''بينما نحن في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل على راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: ''من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له''، بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أول ما هاجر إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار ففهم بعض الصحابة منها المشاركة حتى في الممتلكات.
بطبيعة الحال في ظل المتغيرات في الأنظمة المالية قد تكون هناك طرق مختلفة ومتنوعة لتحقيق التكافل بطرق تتناسب مع طبيعة الأنظمة المالية المعاصرة، التي تتطلب في حال حدوث أزمة مالية أن يتخلى الناس عن الادخار، وذلك من خلال آلية تمكن الجميع من الاستفادة من هذه الفوائض؛ وذلك لأن الأزمات المالية إذا اشترك المجتمع بالتكافل في حلها، فإن ذلك يسهم في تجاوز الأزمة بشكل أسرع بأقل الخسائر. إذ إنه لو افترضنا أن البعض آثر الإبقاء على ماله ولم يشارك الآخرين في تجاوز أزمتهم فان ذلك سيؤثر لاحقا في توافر فرص العمل والنشاط الاقتصادي، فادخاره هذه قد ينعكس عليه سلبيا، وقد تنتشر بسبب ذلك مظاهر سلبية في المجتمع مثل السرقة وبعض الجرائم الأخلاقية بغرض الحصول على المال، والتي قد يكون لها آثار طويلة الأمد. لذلك نجد أنه بعد خطوات التحفيز التي قامت بها الحكومية الأمريكية كانت تحث الناس على الإنفاق والشراء، وذلك لينشط الاقتصاد، لكن هيكل النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي يعتمد على تغليب جانب مصلحة الفرد قد يحد من التزام الأفراد بمثل هذه التعليمات، وبالتالي قد يتضرر الجميع.
الخلاصة أن النظام المالي الإسلامي في حال حدوث أزمة مالية عامة فإن هناك خطوات يشجع عليها ويأمر بها في بعض الأحوال بغرض تجاوز الأزمة وتخفيف أثرها قدر الإمكان، وأكثر ما يركز عليه النظام هو تعزيز جانب التكافل في المجتمع في حال حدثت الأزمة، علما أن هذا لا يتم بالضرورة بين الفقراء فقط، بل بين جميع أفراد المجتمع.
المصدر: العربية نت.