مسلمون ولكن... أوروبيون

مسلمون ولكن... أوروبيون

طارق رمضان

الحياة الإسلامية في أوربا دخلت طوراً جديداً...اصطبغت بصبغة جديدة...ارتأت في اختلاط المسلمين مع المجتمعات الأوربية طريقاً جديداً، سيساعدهم على تنظيم أنفسهم، وتمثيل أنفسهم في المجالس النيابية، بأسلوب جديد..يكون أكثر فعالية عن ذي قبل. إلا أن هذا وحده لا يكفي...فحتى لو كان الرأي الإسلامي الأصيل في أوربا يتبنى ذلك الموقف الجديد – وبدون أدنى تأثير من "الخارج"(الدول الأم) – فإنه ما زالت هناك قوى متنافسة ومتصارعة تستشري في داخل المجتمعات المسلمة بأوربا.

شهدت السنوات الخمسة عشر الأخيرة تغيراً ملحوظاً في حياة المسلمين الأوروبيين. فها هم الأطفال المسلمون ينضجون ويكبرون... فيقفزون إلى الأمام، ويثبون إلى المقدمة، ليحدثوا ثوراناً وهيجاناً في أوساط آبائهم وأمهاتهم: فإذا بنا نسمع أصواتاً جديدة تتحدث عن المواطنة والمشاركة السياسية، بل وتطالب بحقوق موروثة لها في الجنسية؛ وإذا بنا نرى توالداً سريعاً للروابط والمؤسسات الإسلامية؛ وإذا بنا نلمس إصراراً واضحاً على محاربة التمييز والعنصرية في مجالات عدة: في العمل، في دور العبادة، في الدعم الحكومي..إلى آخره.

نعم..إن كل هذا يحدث في أنحاء أوربا الآن، إلا أنه يتفاوت من دولة إلى دولة؛ تبعاً لاختلاف توقيت قدوم المسلمين وهجراتهم؛ أي حسب فترة الوجود الإسلامي في كل دولة أوروبية. ولكن علينا أن نؤكد، في النهاية، بأنه لا دخول للمسلمين في "المصنع الأوربي" إلا من خلال ثلاثة أبواب أساسية: التمسك، وبإصرار، بحق المواطنة؛ الإندماج والامتزاج في المجتمع وفي السياسة على كافة المستويات؛ وأخيراً المطالبة باستقلال تمويلي وسياسي.

وأوربا ليست أرضاً عذراء؛ ومن ثم، فإن عملية الامتزاج والتداخل ليست بعملية صعبة؛ وإنما يمكن تحولها إلى حقيقة...لولا بقاء تلك النظرة التقليدية، التي ما زالت مسيطرة على الدول الأم؛ تلك النظرة التي ما زالت تصور المسلمين الأوروبيين، وكأنهم ملكاً خاصاً للدول الأم؛ فتعاملهم بنفس القواعد، وبنفس المناهج، التي تعامل بها مواطنيها.

في الفترة ما بين ستينيات وثمانينيات القرن العشرين، برزت روابط عديدة، تجمع المغتربين من مختلف أنحاء أوربا، ذوي الجنسية الواحدة، مع بعضهم البعض؛ فكانت هناك رابطة الجزائريين؛ ورابطة التونسيين؛ ورابطة الأتراك؛ ورابطة المغاربة. كان الهدف من وراء ذلك، هو إتاحة الفرصة لجمع الشمل، إلا أنه أتاح بالمثل الفرصة للسفارات، لكي تراقب "رعاياها" بسهولة ويسر. كنا نتوقع – في ظل التغيرات والتطورات الجديدة التي طرأت على أوربا، والتي ذكرناها سالفاً – تضاؤل أثر هذه الروابط، وانحصار المراقبة في يد الدول الأوربية، المضيفة. إلا أن شيئاً لم يحدث من ذلك؛ بل حدث العكس تماماً.

باسم الأمن، تقبع أوربا كلها تحت عين مخابراتية دقيقة وفاحصة – عين الدول الأم - مستهدفة "المنشقين الوطنيين". تلك العين التي تتخفى وراء القضايا السياسية المنتقاة من قبل أجهزة الإعلام – أمثال قضية المنشق المغربي مؤمن ديوري. وتعتبر أجهزة المخابرات التونسية من أكثر الأجهزة فعالية في هذا الشأن.

وهي تشترك مع نظائرها (المغربية، والجزائرية، والتركية، وحتى السعودية) في التواصل مباشرة مع السفارات، في جمع المعلومات، في اختراق الروابط، في مراقبة المساجد، وأخيراً في حضور الندوات والمؤتمرات بغية التأكد والتثبت من أن صوتها مسموع في النهاية. ولا يكتفي موظفو الاستخبارات بهذه المهام، بل يضيفون إليها "أعمال العلاقات العامة"، ومد الجسور مع موردي المعلومات، بدءاً من الصحفيين وصولاً إلى أعلى وأرقى المستويات في داخل الحكومة؛ لاعبين - من خلال ذلك - على الوتر الحساس الذي يسمى "الخطر الإسلامي"(1).

إن هذه الوكالات الاستخباراتية، التي تعمل لحساب الدول الأم، تشكل جيشاً عرمرماً في أنحاء أوربا؛ وهي تستخدم حجة "اهتمامها بالمشكلة الإسلامية" لكي تمارس تأثيراتها السياسية الضاغطة. وهي لا تكتفي بوضع عينها على منشقيها – لكي تطفئ تعطشها نحو الأمن والأمان – بل إنها تضع عينها أيضاً على المواطنين البريطانيين، والإيطاليين، والفرنسيين، والبلجيكيين..لمجرد أنهم ذوي أصول مسلمة، ومنتمية للدول الأم. ولا يقف الأمر عند هذا الحد؛ فإذا ما فكر هؤلاء المواطنون يوماً في زيارة أوطان آبائهم وأجدادهم (التي لم يعدوا ينتمون إليها من ناحية المواطنة)، فهم يظلون خاضعين لاستجوابات وتحقيقات مطولة، لا نهاية لها، عن أنشطتهم واتصالاتهم (2).

والتدخلات المستفزة للسلطات الأمنية على الأراضي الأوروبية ليست المصدر الوحيد للإزعاج؛ وإنما يوجد مصدر آخر، ألا وهو: استمرار سعي دول الأم وراء الهيمنة الكاملة على المؤسسات الإسلامية المعروفة في أوربا. فبجانب تمويلها للمساجد الكبرى – مثل تلك التي في روما، مدريد، باريس، ليون، جنيف، ولندن – تصر هذه الدول على أن يكون لها هيمنة سياسية محكمة وواضحة على تلك المساجد. ومن ثم، كان من الطبيعي جداً، أن تصير جميع التعيينات في تلك المؤسسات، سواء كانت المساجد أو غيرها، نابعة من قرارات الدول الممولة.

وتحتل دول اسلامية معينة أهمية متنامية وتواجداً متصاعداً في أنحاء أوربا، من خلال مساجدها(3)، ومن خلال أيضاً مكاتب منظمة المؤتمر الإسلامي؛ راغبة في الأخذ بزمام القيادة..قيادة المسلمين الأوروبيين. وفي ظل السنوات الأخيرة، قامت السعودية بالتعاون مع المغرب في هذا الصدد، مما ضاعف ووطد من اتصالاتها مع المسلمين الأوربيين؛ مستخدمة المسلمين الجدد كركيزة وكقاعدة أساسية لجهودها.

وبالرغم من اعتبار السعودية الدولة الرائدة في "التأثير"، إلا أننا لا نستطيع أن نغفل "الدور" الذي تقوم به الجزائر (وخاصة في فرنسا)، وكذلك "دور" كل من تونس وتركيا. فهذه الدول الثلاث تسير على نفس الدرب: من تمويل الأماكن المخصصة للعبادة، إلى دفع رواتب أئمة المساجد، إلى بناء المراكز التي تمكن هذه الدول من وضع أحوال المسلمين - وبالأخص وضع "الإسلام الأوروبي" – تحت المجهر.

هذا التواجد لايمكن اغفاله، فأنت تلمسه من أول وهلة..عليك أن تنظر فقط إلى الطريقة التي يُمثل من خلالها المسلمون في أنحاء أوروبا، وستلحظ على الفور ما نقوله. فعبر سفاراتها، تستخدم الدول المسلمة اليد العليا، وبطريقة مباشرة بل وعلى أعلى مستوى، في عملية تنظيم وهيكلة المجتمعات الإسلامية. فقامت المغرب بمراقبة الانتخابات البلجيكية؛ متابعة جميع خطواتها ومراحلها (أنظر مقالة ليونيل بانافيت).

وفي إيطاليا، قامت المغرب أيضاً، ومن خلال سفارتها، بالتدخل مباشرة مع الحكومة الإيطالية، لمنع توقيع الintensa (وهي وثيقة تحتوي على اتفاقية رسمية بين الدولة الإيطالية والمنظمة التي تمثل المسلمين في داخل إيطاليا) (4)؛ وذلك ليكون لها وضع مميز في المناقشات (5). أما السعودية ومصر...فكل منهما يدلي بدلوه في المناقشات التي تتعلق بالمسلمين المتواجدين في بريطانيا؛ وبالنسبة إلى تركيا، فحدث ولا حرج...فتأثيرها يُشم في كل أرجاء ألمانيا، من خلال مؤسسة Dyanet، وهي مؤسسة شبه رسمية تابعة للحكومة التركية. وأخيراً في فرنسا، نجحت كل من الجزائر والمغرب وتركيا والسعودية في بسط تأثيرها على الحكومة الفرنسية، عندما ألجأت الأخيرة إلى الإشادة والاعتراف بجميع مساجدها ومؤسساتها (6).

ومن أجل إحكام القبضة الدينية، تقوم الدول المسلمة بتغذية المساجد الأوروبية بأئمتها ومشايخها وعلمائها. فتبعث الأئمة في أكثر الأوقات ملاءمة ومناسبة لرفع معنويات المسلمين، مثل شهر رمضان، على ألا ينحصر دور هؤلاء الأئمة في إمامة الصلاة، بل يتطرق أيضاً إلى إلقاء الدروس. فكل عام، تقوم السعودية، مصر، المغرب، وتركيا بإرسال وفود كبيرة من العلماء المسلمين إلى أوربا، لأسباب مشوشة غير واضحة: فالبعض يذهب لجمع المعلومات؛ ولكن البعض الآخر يذهب حاملاً معه دروساً تقليدية للغاية، لا تستطيع أن تتماشى، بأي حال من الأحوال، مع وقائع الحياة في الدول الأوروبية.

وفي السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، قامت الرياض بتقديم تدريبات وكورسات مجانية لطلاب التخصص الشرعي في السعودية: فما كان لهؤلاء الطلاب، بعد عودتهم إلى أوروبا، إلا أن انخرطوا في حياة انعزالية، ذات طابع انفصالي.

فقراءتهم الحرفية للنص، بدون وجود رؤية كلية، جعلتهم يرفضون الاندماج مع من حولهم؛ جعلتهم يرفضون فكرة كونهم مواطنون لهم وعليهم حقوق في المجتمع الذي يعيشون فيه. وكيف لا يرفضون هذه الفكرة، ومعظمهم ينظر إلى أوروبا على أنها عالم معادي بطبيعته للإسلام؛ ومن ثم يجب الابتعاد عنه في كل أمر من أمور الحياة. وقد يعتبرون أنفسهم الممثلين الوحيدين للسلفية الحقيقية؛ ومن الملاحظ أنهم يعطون جل اهتمامهم للتفاصيل الدقيقة، التي تخص مظهرهم الخارجي (شكل الملبس، إطالة الذقن)؛ بالإضافة إلى تأييدهم للسياسة السعودية، سواء بالسر أو بالعلن. وبالرغم من أن عدد هذه الفئة يعتبر صغيراً، بالنسبة للفئات الدينية الأخرى، إلا أنها آخذة في الازدياد، خاصة في تلك المناطق الأكثر رفضاً واستهجاناً لطريقة الحياة الغربية – وهي أكثر المناطق فقراً وبطالة.

والسؤال المطروح حالياً هو: ماذا تفعل أوروبا حيال كل ذلك؟ بلغة أخرى، ما هو موقف الدول الأوروبية تجاه هذا التدخل السافر في شئونها الداخلية، وتجاه هذه الاستراتيجية المهيمنة التي تنتهجها الدول الأم بهدف التحكم والسيطرة الكاملة على الإسلام الأوروبي؟ وقد يبدو الرد الرسمي واضحاً وضوح الشمس؛ فالدول الأوروبية (مثل بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا) ترد قائلة: نحن نعترف الآن بالإسلام كواقع ملموس في الحياة الأوروبية؛ ونحن نأمل يوماً بأن نرى المواطنين الأوروبيين، الذين اتخذوا الإسلام ديانة لهم، نأمل أن نراهم يوماً في موقف المسئولية..عن أنفسهم..وعن مستقبلهم...محققين ذاتيتهم السياسية والتمويلية.

إلا أن الوضع الحقيقي قد يبدو غير ذلك؛ فالدول الأم تستخدم الدين في سبيل إملاء السياسات المناسبة لها؛ التي تذكي من قوتها ومن هيمنتها على "رعاياها". وبالرغم من أن الحوار، حول أهمية شأن المواطنة بالنسبة للمسلمين الأوروبيين، قد يعلو صوته يوماً بعد يوم من قبل الناشطين السياسيين (المنوطين بالاهتمام بعدد المصوتين المحتملين)، فإن الواقع يشهد، وما زال يشهد، بأن الإسلام الأوروبي واقعُ فريسةً للولع الأمني من جانب، ولشهوة السيطرة من جانب آخر.

وليس بخافٍ على أحد، من أن الأجيال المسلمة الجديدة، التي ترعرعت (وما زالت تترعرع) على الأراضي الأوروبية، صارت تشكل رعباً حقيقياً للدول الأوربية. فهذه الأجيال لديها نمط جديد في التفكير وفي الرؤية؛ يجعلها تطالب بحقوق المواطنة، وبدور قوي وفعال في الحياة السياسية. ومن ثم، فهي تضرب بالحدود القديمة عرض الحائط—فهي لم تعد تركن إلى السكينة والدعة، كما كان يفعل الآباء والأجداد. صحيح أن هذه الأجيال..يمكن اعتبارها أوروبية في نهاية المطاف؛ إلا أنها ما زالت مسلمة..وهذا ما يخيف الدول الأوروبية.

وبالرغم من أن تدخل الدول الأم في الشئون الداخلية للقارة الأوربية قد يبدو، من أول وهلة، اعتداءً سافراً، إلا أنه بالإمكان أيضاً اعتباره نفعاً عظيماً للدول الأوروبية، ولو حتى على المدى القصير. فالأخيرة يمكنها الانتفاع من أمرين: العمليات الاستخباراتية التي تقوم بها الدول الأم على أراضيها؛ والتحكم غير المباشر للدول المسلمة على المساجد والمؤسسات الكبرى. والأمران يضمنان للدول الأوروبية قسطاً كبيراً من الانضباط الديني والسياسي على أراضيها. ومن ثم، فكلما قفز موضوع الإسلام إلى الأمام، نجد الدول الأوروبية تهُب إلى الوكالات الاستخباراتية المختلفة التابعة للدول الأم، مستنجدة بها، لتحصل منها على أكبر قدر من الاتفاقيات النافعة للطرفين.

***

ما زالت الدول الأوروبية تنظر إلى الإسلام، ليس فقط على كونه جسد غريب، بل أيضاً على كونه مصدر للقلاقل والاضطرابات، على كافة المستويات. ومن ثم، فهي تلجأ إلى الأنظمة الديكتاتورية في العالم المسلم، وتفضل التعامل معها في السر، لكي تحصل منها على الأمن والأمان.

صحيح أنها أنظمة لا تراعي القانون، ولا تلقي بالاً إليه، إلا أنها تستطيع توفير الحماية للمصالح الأوروبية. وباستثناء حالات فريدة، مثل أسبانيا (منذ 1992)، النمسا والسويد، فلا توجد دولة أوروبية واحدة تحادث مواطنيها المسلمين مباشرة إلا من خلال هذه الأنظمة الخارجية. إن جميع الحكومات الأوروبية ترغب في تحقيق السيادة لمسلميها..إلا أنها تتبع سياسة معتمدة على التحالفات والتضامنات مع حكومات الدول الأم؟؟؟

الحكومات الأوروبية ملزمة، في ظل السنوات المقبلة، بإعادة النظر والتفكير في كيفية التعامل مع المسلمين الأوروبيين ومع الإسلام الأوروبي. إن التوجهات والتحركات، التي تقودها الأجيال المسلمة الصاعدة في أنحاء أوروبا، أفرزت مواطنين مسلمين واعين بأهمية استقلالهم السياسي، راغبين في تحقيق استقلالهم التمويلي؛ الأمر الذي يجعلهم يتساءلون في دهشة حول ماهية وحقيقة تلك العلاقات المريبة بين الأنظمة الأوروبية والأنظمة الديكتاتورية في داخل العالم المسلم.

لقد صارت هذه الأجيال تطالب بحقها في تنظيم حياتها بنفسها، وفي تحديد شرعية تمثيلها الديني بدون أية تدخلات أو تطفلات خارجية. وهي ظاهرة آخذة في التصاعد بسرعة ملحوظة؛ ويساعد على نموها فقدان الدول الأم لركائزها وقواعدها؛ وفقدانها لكينونتها في وسط الأجيال الثانية والثالثة، التي باتت تشعر بمزيد من التباعد مع الدول التي أتى منها الآباء والأجداد.

كلمة أخيرة...إذا أرادت الدول الأوروبية أن تحقق نجاحاً على صعيد التعددية الدينية والثقافية في مجتمعاتها، فعليها الابتعاد تماماً عن الرؤية الأمنية، بل التبرؤ والتملص منها بقدر الإمكان، حتى يتسنى لها إيجاد أرضية مشتركة، تفتح المجال للتحاور والتفاوض، وتتيح الفرصة للثقة والنقاش، بينها وبين مواطنيها: إن السبيل الديمقراطي الوحيد هو احترام القانون واحترام المواطنين.

* طارق رمضان : مفكر سويسري هوامش

(1) في باريس، لندن، روما، وجنيف تنظم السفارات عشاءات صحفية، كما حدث في أثناء الأزمة الجزائرية (عندما تم تقديم نسخة للجمهور عن الأحداث، وتم "إعلامه" باختراق جماعات سياسية صغيرة في داخل أوروبا).

(2) أعداد ضخمة من المسلمين تم إيقافهم على الحدود، مما يعكس لنا إلى أي مدى وصلت العمليات الرقابية، التي تمارسها القوى الخارجية في داخل أوروبا.

(3) تم تنظيمها وتجميعها في داخل مجلس أوروبي للمساجد، يعمل مباشرة تحت سلطة الحكومة السعودية.

(4) وثيقة تحتوي على الاتفاقية الرسمية بين الحكومة الإيطالية وبين المنظمة التي تمثل المسلمين في إيطاليا.

(5) تدخل تم الاعتراف به علناً في الجريدة اليومية La Republica ، في 22 نوفمبر 1998.

(6) ممثلو السفارات الجزائرية، المغربية، والتونسية، الذين حضروا ندوة "أنوار الإسلام" في 20-21 نوفمبر 1999، عُرفوا بمجرد ترحيبهم بالمبادرة.

المصدر: مجلة وجهات نظر