خـلاف أهـل السنـة والجماعـة مـع الإباضيـة

خـلاف أهـل السنـة والجماعـة مـع الإباضيـة
وبعـض الفوائـد العقديـة والفقهيـة والسلوكيـة

من إعداد : خويلد إبراهيم

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

أهداف البحث :

هذا البحيّث المتواضع يهدف إلى :

- إثراء المكتبة، نظرا لقلة المراجع التي عنت بموضوع الإباضية.
- النصح لعامة المسلمين : جيراننا الإباضية بالدرجة الأولى، ثم إخواننا المالكية، ثم أهل السنة في كل مكان.

منهجية الدراسة :

- اتبعنا الوصف المقارن، الاستقصاء والاستقراء، الاستنباط والتحليل.
- لم نشترط في البحث الإحاطة والتوسع بقدر ما اشترطنا عيون المسائل ومهمّاتها.
- أثرنا المسائل الأصولية - قصدا - كلما سنحت الفرصة، واتبعنا في عرضها طريقة الشافعي رحمه الله : السؤال والجواب.
- توثيق كل معلومة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وتخريج أغلب الأحاديث بالاستعانة بالنسخ الإلكترونية.
- عدم المجازفة بأي قول حتى يقوم عليه الدليل القوي، أو الأدلة الظنية المتعاضدة.

الفهــرس العـــام

مقدمة ........................................................................................06

الفصـــل الأول
I/1/ الخوارج.................................................................................07
I/1/1/ مبدأ ظهور الخوارج...................................................................07
I/1/2/ مبادئ الخوارج.......................................................................07
I/1/3/ حُكم غلاة الخوارج...................................................................08
I/2/ الإباضية.................................................................................08
I/2/1/ مبادئ الإباضية العقَدية................................................................08
I/2/2/ المسائل الأساسية التي يتفقون فيها مع الخوارج.........................................10
I/2/3/ المسائل الأساسية التي يختلفون فيها مع الخوارج.........................................11
I/2/4/ فرق الإباضية.........................................................................12
I/2/5/ مذهب الإباضية الفقهي...............................................................12
I/2/5/1/ من شواذهم الفقهية والأصولية.....................................................13
I/2/5/2/ هل يعتبر رأيهم في الخلاف ؟.......................................................13
I/2/6/ نظرية الإباضية في الحكم..............................................................14
I/3/ حقيقة الإباضية..........................................................................15
I/3/1/ حقيقة مذهبهم.......................................................................15
I/3/2/ الدولة الرستمية الإباضية..............................................................16
I/4/ الحكم على الإباضية.....................................................................17
I/4/1/ خلاصة أقوال أهل العلم فيهم.........................................................17
I/4/2/ مناقشة أدلة من كفّرهم...............................................................18
I/4/2/1/ دليل آخر على عدم تكفيرهم.......................................................20
I/4/2/2/ شبهتان والجواب عنهما............................................................20
I/4/3/ التوصيف الفقهي لمسألة الحكم على الإباضية..........................................22
I/4/3/1/ رأي مالك رحمه الله وأصحابه.......................................................23
I/4/3/2/ حقيقة البغاة.......................................................................27
I/4/3/3/ الإباضية بغاة......................................................................30
I/4/4/ تتمة : حكم ما لو أظهر قوم رأي الخوارج دون خروج عن قبضة الحاكم................31
I/4/5/ أهم من صنف فيهم...................................................................32
I/5/ الإباضية اليوم...........................................................................32
I/5/1/ انتشارهم الجغرافي....................................................................32
I/5/2/ أشهر علمائهم........................................................................33

الفصــل الثانـــي
II/1/ مكانة مسند الربيع بن حبيب الإباضي بين كتب الحديث.................................35
II/1/1/ مجادلة وجيزة مع إباضي..............................................................35
II/2/ جابر بن زيد...........................................................................40
II/2/1/ انتحال الإباضية لجابر والردّ عليهم...................................................41
II/2/2/ احتمال وجيه.......................................................................42
II/3/ عبد الله بن إباض.......................................................................44
II/4/ أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة...........................................................45
II/5/ الربيع بن حبيب الفراهيدي.............................................................45
II/6/ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم...........................................................46
II/7/ الحكْم على مسند الربيع................................................................46
II/8/ فائدة وعظة : وصية الشيخ بيوض......................................................46

الفصـــل الثالـــث
III/1/ سلف الأمّة الإباضية..................................................................48
III/2/ سند حديث الخوارج..................................................................48
III/2/1/ رواة الحديث من الصحابة..........................................................48
III/2/2/ الطرق إلى الصحابة................................................................49
III/2/3/ الحُكم على الحديث................................................................50
III/2/4/ الحديث عند الإباضية..............................................................51
III/3/ متن الحديث..........................................................................51
III/3/1/ غريب الحديث....................................................................51
III/3/2/ بعض روايات الحديث.............................................................52
III/3/3/ حل إشكالات الحديث............................................................54
III/3/4/ فقه الحديث.......................................................................56
III/5/ ذِكر أوصاف الخوارج................................................................58
III/5/1/ الدليل المختار للدراسة............................................................59
III/5/2/ الصفات الخلْقية..................................................................60
III/5/3/ الصفات الخلُقية..................................................................61
III/5/3/1/ فوائد ونكت..................................................................62
III/5/4/ صفاتهم المهلكة : الشدة، الجهل، المبالغة، التعمق....................................71
III/5/4/1/ من أخبار نافع بن الأزرق.......................................................72
III/5/4/2/ تعاليق على هذه الأخبار........................................................74
III/5/4/3/ العلم مُلح وعُقد...............................................................74
III/5/5/ فرقُ ما بين الشدة والتعمق من جهة، والورع والفقه من جهة أخرى.................75
III/5/5/1/ الشِّدَّة المذمومة.................................................................77
III/5/5/1/1/ علاج الشدّة المذمومة........................................................79
III/5/5/1/2/ دقيقة : هل يعدّ الحافظ والرَّاوِيَة فقيها ؟......................................80
III/5/5/1/3/ شدّة المؤمن.................................................................81
III/5/5/1/4/ بعض من وصفوا بالشدة....................................................81
III/5/5/1/5/ تشبيه ابن العربي للظاهربة بالخوارج..........................................82
III/5/5/1/6/ تحقيق القول في ابن حزم.....................................................83
III/5/5/1/7/ دقيقة : وجاهة رأي ابن العربي في أتباع ابن حزم.................................86
III/5/5/2/ الورع..........................................................................86
III/5/5/3/ نماذج من الورع ومن الشدة.....................................................87
III/5/5/3/1/ مثال على الفقه المالكي.......................................................92
III/5/5/3/2/ أمثلة أخرى على الورع......................................................94
III/5/5/3/3/ ورعٌ مفضٍ إلى مخالفة السنة...................................................95
III/5/5/3/4/ ورع مفض إلى التشدد.......................................................95
III/5/5/4/ قاعدة في التفريق بين الشدة والورع..............................................96
III/5/5/5/ فائدة : ما هي أمهات الأخلاق ؟.................................................97
III/5/5/6/ بين التعمّق والفقه...............................................................99
III/5/5/6/1/ في العقيدة..................................................................100
III/5/5/6/2/ في العلوم الأخرى..........................................................105

خاتمة القسم الأول...........................................................................109
نتائج البحث.................................................................................112
آفاق البحث.................................................................................113
المراجـــع...............................................................................114

مقدمة :

الحمد لله المُبينُ لعباده الحقِّ الساطع، وصلاةٌ وسلام على سيدنا محمّدٍ أولِ شافع، وعلى الآل والأصحاب وكلِّ تابع، إلى يومٍ نرى فيه الله جهرةً كما يُرى البدرُ ليلةَ العاشرِ من بعد الرابع، لا عدَمنا اللهُ أجرَ طاعة بعد معصية، ولا هدًى بعد ضلال، ولا توبة بعد فسق ؛ ولا أرانا ما تنكره قلوبنا، ولا تُفتن به نفوسنا، ولا تضل به عقولنا.

أما بعد : فإن أهل السنة والجماعة، المشهود لهم بالطاعة ؛ قرنوا العلم بالعمل، وزكّاهم خاتم الرسُل ؛ قال : ((خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم)) ؛ فكان لهم دعاءً في صورة الخَبر، وُفّقوا به في قمع كل متنطع أو أشِر، وقفوا مع النص دون تمثيل، وفهموا معناه دون تكييف وتخييل ؛ وأدوا ميراث النبوة للخلَف دون فاسد تأويل أو تجهيل، ولا قبيح تعطيل، رحمهم الله رحمة وسعت السماء والأرض وزادهم من منّه وفضله الجزيل.

إن بعض العلم أولَجنا بابَه عَمَهُ الجَهَلة، حتى يظهر الحق – في القضاء السابق – وتقوم الحجة، ويُعذر المبلِّغ، ويرفع الله من يشاء ويخفض، من أمثال هؤلاء ناسٌ خرجت عن حقيقة الدين إلى الزَبد، فأفسدت من حيث تظن أنها تصلح، واجتهدت فيما لم تتأهل فيه ؛ فكفّرت المذنب، وجارت على من لم يجُر، وكبّرت اللّمم، وحكّمت كتاب الله دون علم، واستباحة دم المسلم، وطعنت في ثالث الراشدين ومن خلَفه، وهم في ذلك متنطّعةٌ غالية.

الفصـــل الأول

1/ الخوارج :

1/1/ مبدأ ظهور الخوارج :

ظهرت أول ما ظهرت بسبب التحكيم - الذي قاده خليفة المسلمين، بينه وبين معاوية كاتب الوحي المجتهدِ الأمين - بعد موقعة صفّين (37هـ)، طلبه معاوية فقبله السيدُ الرصين ؛ اختار له الأول ابنَ العاص، والثاني الأشعريَّ أبا موسى رضي الله عنهم أجمعين ؛ فقام فريق من جند الأبيِّ علي، تعصب – دون فقه – للرأي، وخطّأ التحكيم معلِّلا قائلا : التحكيم شكٌّ فيما قمنا بالحرب لأجله، وأن لا حكم إلا لله، وأنه كفرٌ يجب على الإمام التوبة منه، وتحمّسوا لرأيهم، ودفعهم التعصب إلى قسوة القلب – والعياذ بالله – فأجمعوا أمرهم – ولا إجماع – على الخروج – فكانوا خوارج – من الكوفة إلى حَروراء – فهم حرورية – وقالوا باطلا : نحن شُراة ؛ قال فينا تعالى : ﴿ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضاة الله﴾ رافعين الباطل بالحق ؛ فكانوا أول من تسمّى وبقى، وأول من انشق وأبق، وأول من خرج من الحق ؛ فكانوا أولى بأوائل الطبري والعسكري والمِزي والسُيوطي.

1/2/ مبادئ الخوارج :

جعلوا لأنفسهم مبادئ آتٍ بيانها، وغيرها يرجع إليها رجوع الفرع للأصل :

1- صحة خلافة أبي بكر وعمر، وكذلك عثمان في أول ولايته، وكان يجب عزله عندما قدّم أقاربه؛
2- صحة خلافة علي إلى وقت التحكيم، وكفَر لما أخطأ؛
3- الخلافة يجب أن تكون باختيار المسلمين سواء كان قرشيا أو عبدا حبشيا، وليس من حق الإمام أن يتنازل أو يحكم بغير ما أمر الله وإلا وجب عزله؛
4- العمل بأوامر الدين جزء من الإيمان، وكل من عصى الله كافر، والذنوب جميعها كبائر؛
5- وجوب الخروج على الإمام الجائر، ولا يقولون بالتقية.

1/3/ حُكم غلاة الخوارج :

عرف الخوارج بالعبادة والزهد، يقومون الليل ويصومون النهار، وهم أشد الناس عبادة وأشدهم تعصبا وحماسة، ولعل هذا سبب قول علي فيهم : "لا تقاتلوا الخوارج بعدي فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فناله" وقول عمر بن عبد العزيز : "إني قد علمت أنكم لم تخرجوا لطلب دنيا أو متاع ولكنكم أردتم الآخرة فأخطأتم طريقها".

كفر غُلاتهم بإجماع، من مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول جديد من العجم وبكتاب ناسخ للقرآن، وفرقة الميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات أولاد الأخوة والأخوات، وأنكروا سورة يوسف من القرآن، وقالوا مُبطلين : تتغنى بالعشق والعاشق والمعشوق، اندثروا مع من اندثر، ولله في مثل هؤلاء سنة تؤثر.

أقرب طوائفهم إلى الملة وأطولها عمرا : فرقة الإباضية، ولعل سبب بقائها إلى اليوم تأسيس مذهبهم على التسامح، ومخالفة باقي الخوارج في مبادئ أهمها عدم اشتراط الخروج بالسيف على الإمام الجائر.

2/ الإباضية :

2/1/ مبادئ الإباضية العقَدية :

الإباضية هم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي ، عاش في النصف الثاني من القرن الأول الهجري، وخرج أيام مروان بن محمد، أسس مذهبه على التسامح، وكان بحق أكثر الخوارج اعتدالا ؛ وهذه مبادئه :

1- أن مخالفيهم من المسلمين ليسوا مشركين ولا مؤمنين بل هم كفار نعمة لا عقيدة، وكافر النعمة مخلد في النار؛
2- دماء مخالفيهم حرام في السر (من غير معركة) لا في العلانية، ودارهم دار توحيد ما عدا معسكر السلطان؛
3- لا يحل من غنائم المخالفين في الحرب إلا الخيل والسلاح وما فيه قوة الحرب، ويردون الذهب والفضة إلى أصحابها؛
4- لا يجوز قتال إلا بعد الدعوة وإقامة الحجة وإعلان القتال؛
5- تجوز شهادة المخالفين ومناكحتهم والتوارث معهم؛
6- مرتكب الذنب الذي جاء فيه وعيد مع الإيمان بالله ورسله كافر نعمة لا ملة؛
7- ينفون شرط القرشية في الإمام ؛ إذ أن كل مسلم صالح لها إذا ما توفرت فيه الشروط، والإمام الذي ينحرف ينبغي خلعه وتولية غيره.

وسبعة أخرى ورثوا أغلبها من المعتزلة الواصلية – جمعوا بين الخروج والاعتزال – هذا سردها مع بيان الصحيح عند أهل السنة :

1- الصفات عندهم عين الذات، وعند أهل السنة أنها غير الذات المقدسة؛
2- ينكرون رؤية الله عز وجل، أما أهل السنة فيثبتونها كما يليق بجلاله؛
3- الإباضية يقولون بخلق القرآن وأنه محدث، أهل السنة ينكرون خلقه ويثبتون الكلامَ لله عز وجل ؛ القرآنَ المحفوظَ في الصدور المرقومَ في السطور؛
4- يخلدون المؤمنين أهلَ الكبائر في النار، وأهل السنة لا يحكمون بتخليدهم، وقد يقول الإباضي عن أهل الكبائر منافق حتى يستقيم له الدليل؛
5- الشفاعةُ لا ينالها أصحاب الكبائر عند الإباضية، أما عند أهل السنة فنعم؛
6- يؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلا مجازيا كالميزان والصراط، والصحيح إثباتها كما ورد بها الخبر؛
7- أفعال العباد مخلوقة لله تعالى إحداثا وإبداعا ومكتسبة للعبد حقيقة لا مجازا، وهم في قولهم هذا أقرب للمعتزلة منهم لأهل السنة ؛ لأن "الكسب" لم يستعمله أهل السنة إلا مجاراةً للقوم، والصحيح أن الله هو الخالقُ – حقيقةً عقليةً كونية – للأفعالِ كلِّها بما يناسب كماله وجلائله الكبرى، وأن العبد فاعلٌ – حقيقةً عاديةً شرعية – بما يناسب حاله المهينة الصغرى.

والناس في نظرهم ثلاثة أصناف :

- مؤمنون أوفياء بإيمانهم (وهم الإباضية ومن وافقهم).
- مشركون واضحون في شركهم (وهم الكفار كالمجوس واليهود والنصارى).
- قوم أعلنوا كلمة التوحيد وأقروا بالإسلام لكنهم لم يلتزموا به سلوكاً وعبادة ؛ فهم ليسوا مشركين لأنهم يقرون بالتوحيد، وهم كذلك ليسوا بمؤمنين لأنهم لا يلتزمون بما يقتضيه الإيمان، فهم إذن مع المسلمين في أحكام الدنيا لإقرارهم بالتوحيد، وهم مع المشركين في أحكام الآخرة لعدم وفائهم بإيمانهم ولمخالفتهم ما يستلزمه التوحيد من عمل أو ترك (ويقصدون بهؤلاء كل من خالفهم من المسلمين).

2/2/ المسائل الأساسية التي يتفقون فيها مع الخوارج :

1- يعتبر عبد الله بن إباض نفسه امتدادا للمحكّمة الأولى من الخوارج ولوازمهم من تكفير لعثمان ولعلي ولأصحاب الجمل وصفين وللحكمين ومن رضي بتحكيمهما أو صوبهما أو صوب أحدهما؛
2- يتفقون مع باقي الخوارج في تعطيل الصفات؛
3- يقولون بخلق القرآن؛
4- يكفرون بالكبيرة ويخلدونهم في النار؛
5- عدم اشتراط القرشية في الإمامة؛
6- جواز الخروج على أئمة الجور.

وعليه يكون الحكم على الإباضية بأنهم أحد فرق الخوارج صحيحا لا نزاع فيه.

قال عبد القاهر بن طاهر البغدادي (الفرق بين الفِرق، ص : 72) : "وقال شيخنا أبو الحسن [الأشعري] يجمعها [يعني الخوارج] إكفار علي وعثمان، وأصحاب الجمل، والحكمين ومن رضي بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهما، ووجوب الخروج على السلطان الجائر".

2/3/ المسائل الأساسية التي يختلفون فيها مع الخوارج :

1- يجعلون مخالفيهم منزلة بين الشرك والإيمان، يسمونها : الكفر بالنعمة أو كفر النفاق؛
2- لا يوجبون الخروج على الإمام الجائر بل يجوزونه على تفصيل؛
3- يقولون بالتقية خلافا لجميع فرق الخوارج ؛
4- لا يستحلون دماء المسلمين جملة، ويجوزون شهادتهم والتناكح معهم والتوارث؛
5- يستحلون من غنائم المسلمين السلاح والكراع فقط.
2/4/ فرق الإباضية :

انشق عن الإباضية عدد من الفرق التي اندثرت وهي :
- الحفصية : أصحاب حفص بن أبي المقدام، زادوا بين الإيمان والشرك معرفة الله تعالى؛
- الحارثية : أصحاب الحارث بن مزيد الإباضي، خالفوا الإباضية في القدَر والاستطاعة قبل الفعل؛
- اليزيدية : أصحاب يزيد بن أنيسة، الذي زعم أن الله سيبعث رسولاً من العجم، وينـزل عليه كتاباً من السماء، ومن ثم ترك شريعة محمد ، وهؤلاء من غلاة الكفَرة الخارجين عن فرق الأمة؛
- والمطيعية : وهم القائلون بوجود طاعات كثيرة من كفار لا يراد بها الله وهي صحيحة، تبعا لأبي الهذيل المعتزلي.

وقد تبرأ سائر الإباضية من أفكارهم وكفروهم لشططهم وابتعادهم عن الخط الإباضي الأصلي الذي ما يزال إلى يومنا هذا.

2/5/ مذهب الإباضية الفقهي :

الإباضيون يعتمدون في السنة على ما يسمونه "مسند الربيع بن حبيب" وهو مسند لا يصلح للاحتجاج كما سيبين في مبحث لاحق.

وكان أكبر معول فقهائهم على مدونة بشر بن غانم الخراساني، وهي عربية اللسان ولا تزيد مسائل الخلاف مع أهل السنة عن البضع عدا أصول الدين.

ويعتبر كتاب "النيل وشفاء العليل" الذي شرحه الشيخ محمد بن يوسف إطْفَيِّش المتوفى سنة 1332ه‍ من أشهر مراجعهم، جمع فيه فقه المذهب الإباضي وعقائده.

ولقد تأثروا بمذهب أهل الظاهر ؛ إذ أنهم يقفون عند بعض النصوص الدينية موقفاً حرفيًّا ويفسرونها تفسيراً ظاهرياً.

2/5/1/ من شواذهم الفقهية والأصولية :

- إجازتهم وقوع حُكمين مختلفين في شيء واحد من وجهين، كمن دخل زرعا بغير إذن مالكه ؛ فإن الله قد نهاه عن الخروج منه إذا كان خروجه منه مفسدا للزرع وقد أمره به؛
- ومنها قولهم بوجوب استتابة مخالفيهم في تنزيل أو تأويل ؛ فإن تابوا وإلا قتلوا سواء كان ذلك الخلاف فيما يسع جهله أو فيما لا يسع جهله؛
- نفي المسح على الخفين وإنكاره، وهذه المسألة جعلها بعض أهل السنة من علامات أهل الضلال؛
- وقالوا : "من زنى أو سرق أقيم عليه الحد ثم استتيب فإن تاب وإلا قتل"؛
- ولا يرون الاستنجاء بالماء ؛ لأنه نعمة لا يجوز امتهانها؛
- ويحرمون أكل قضيب التيس؛
- ويحرمون طعام أهل الكتاب؛
- ويوجبون القضاء على من نام نهار رمضان واحتلم.

ومن عجائب أمرهم أنه "كان منهم رجل يعرف بإبراهيم، دعا قوما من أهل مذهبه إلى داره وأمر جارية له كانت على مذهبه بشيء فأبطأت عليه، فحلف ليبيعنها في الأعراب، فقال له رجل منهم اسمه ميمون - وليس هو صاحب الميمونية من العجاردة - كيف تبيع جارية مؤمنة إلى الكفرة ؟ فقال له إبراهيم : إن الله تعالى قد أحل البيع، وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك ؛ فتبرأ منهم ميمون، وتوقف آخرون منهم في ذلك وكتبوا بذلك إلى علمائهم، فأجابوهم بأن بيعها حلال وبأنه يستتاب ميمون ويستتاب من توقف في إبراهيم، فصاروا في هذا ثلاث فرق : إبراهيمية وميمونية وواقفة" / (عبد القاهر البغدادي، ص : 99).

2/5/2/ هل يعتبر رأيهم في الخلاف :

قال الزركشي في البحر (4/468-469) : "وأما إذا اعتقد ما لا يقتضي التكفير بل التبديع والتضليل فاختلفوا على مذاهب :

أحدها : اعتبار قوله [...] وكلام ابن السمعاني يقتضي أنه مذهب الشافعي؛
والثاني : أنه لا يعتبر [...] هكذا روى أشهب عن مالك، [... ورُوي عن] الأوزاعي ومحمد بن الحسن، وذكر أبو ثور في منثوراته أن ذلك قول أئمة الحديث ؛
ثالثها : أن الإجماع لا ينعقد عليه ويجوز له مخالفته إلى ما أداه إليه اجتهاده، حكاه الآمدي، وتابعه المتأخرون [من الأصوليين]؛
والرابع : التفصيل بين الداعية فلا يعتد به، وبين غيره فيعتد به، حكاه ابن حزم في كتاب ((الإحكام)) [وأبطله]" اهـ.

2/6/ نظرية الإباضية في الحكم :

كما ذكر سابقا الإباضية ينفون شرط القرشية في الإمام إذ أن كل مسلم صالح لها إذا ما توفرت فيه الشروط، والإمام الذي ينحرف ينبغي خلعه وتولية غيره.

وينظرون إلى الإمام نظرة حازمة هي إلى الريبة منه أقرب، ولهم شروط قاسية جداً قد لا تتوفر إلا في القليل النادر من الرجال، وإذا صدر منه أي ذنب فإما أن يعتدل ويعلن توبته وإلا فالسيف جزاؤه العاجل.

ويتهجمون على أمير المؤمنين عثمان بن عفان، والإمام علي بن أبي طالب، وعلى معاوية بن أبي سفيان، وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنهم.

ويرون الإمامة بالوصية باطلة، ولا يكون اختيار الإمام إلا عن طريق البيعة، كما يجوز تعدد الأئمة في أكثر من مكان.

ولا يوجبون الخروج على الإمام الجائر ولا يمنعونه، وإنما يجيزونه ؛ فإذا كانت الظروف مواتية والمضار فيه قليلة فإن هذا الجواز يميل إلى الوجوب، وإذا كانت الظروف غير مواتية والمضار المتوقعة كثيرة والنتائج غير مؤكدة فإن هذا الجواز يميل إلى المنع، ومع كل هذا فإن الخروج لا يمنع في أي حال، والشراء (أي الكتمان، وهو شبيه بتقية الشيعة الروافض) مرغوب فيه على جميع الأحوال ما دام الحاكم ظالما.

ولديهم نظام اسمه "حلقة العزّابة" وهي هيئة محدودة العدد، تمثل خيرة أهل البلد علماً وصلاحاً وتقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الإباضي الدينية والتعليمية والاجتماعية والسياسية، كما تمثل مجلس الشورى في زمن الظهور والدفاع، أما في زمن الشراء والكتمان فإنها تقوم بعمل الإمام وتمثله في مهامه.

ولديهم منظمة اسمها "ايروان" تمثل المجلس الاستشاري المساعد للعزابة، وهي القوة الثانية في البلد بعدها.

ويشكلون من بينهم لجاناً تقوم على جمع الزكاة وتوزيعها على الفقراء، كما تمنع منعاً باتاً طلب الزكاة أو الاستجداء وما إلى ذلك من صور انتظار العطاء.

3/ حقيقة الإباضية :

3/1/ حقيقة مذهبهم :

من استقرأ تاريخ الخوارج – بما فيهم الإباضية – علم أن حقيقة مذهبهم سياسي بالدرجة الأولى ؛ كرهوا التحكيم، وكرهوا تقديم الأقارب، وكرهوا توريث الحكم، وكرهوا إمامة قريش ، لكن خالفوا كل أصولهم عند قيام دولتهم الرستمية الإباضية بـ "تيهرت" الجزائر (160هـ/ 776م - 296هـ/ 909م) بقيادة عبد الرحمن بن رستم الفارسي مولى عثمان بن عفان ؛ حيث حكّموا الرأي في الكتاب والسنة، وقدموا أقاربهم وورّثوهم الحكم (الإمامة بعد عبد الرحمن لابنه عبد الوهاب ثم لابنه أفلح ثم لابنه أبي بكر ثم لأخيه أبي اليقظان ثم لابنه أبي حاتم ثم لعمه يعقوب ثم لابن أخيه اليقظان)، وتحالفوا مع الأغالبة ولاة قريش إلى أن أزال حكمَهم الرافضةُ الإسماعيلية العبيدية.

أما مذهبهم العقَدي فقد تناولوا جُلّه من المعتزلة، وخالفوهم في مسائل ؛ قال أبو الحسن الأشعري في المقالات (1/203-204) : "أما التوحيد فإن قول الخوارج فيه كقول المعتزلة".

3/2/ الدولة الرستمية الإباضية :

لقد تبنى الرستميون المذهب الإباضي أيام خروجهم الذي وفد إليهم عن طريق سلمة بن سعيد مبعوث أبي عبيدة مسلم بن أبي مليكة إلى المغرب، لكن بمجرد قيام دولتهم على قوة وتحقيق غايتهم السياسية، حتى فتحوا الباب واسعا لكل مناظر ومجادل ، واشتهرت مملكتهم بالمناظرات العلمية والتسامح مع المخالف، فقصدهم أولوا العلم والفهم من كل حدب وصوب، ولقد نص عبد الرحمن الجيلالي في "تاريخ الجزائر العام" على أن المذهب [العقدي] والفقهي أيام الرستميين لم يتبلور بعدُ، فكانوا على طريقة السلف في الأخذ بظواهر النصوص وأقوال الصحابة والتابعين والتحاجج بالرأي.

يمكن لنا إعادة صياغة سَبَبَيْ تسامح الإباضيين – تاريخيا – فيما يلي :

1- تحقيق دولتهم لاستقلالها السياسي، وهذا هو هدفهم المنشود؛
2- عدم التمذهب والتخرنق لأن زمنه لم يطل بعدُ.

أما المخالفات العقدية فسبق أن قلنا أن وراثتها كانت عن طريق تلامذة واصل بن عطاء الذين بعثهم للمغرب، فشكلوا حلفا مع الخوارج وكوّنوا المزيج الثلاثي للدولة الرستمية : الصِّفارية (أو الصُّفرية )، الإباضية، الواصلية .

4/ الحكم على الإباضية :

4/1/ خلاصة أقوال أهل العلم فيهم :

قال القاضي عياض (إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : 4/612) : "كادت هذه المسألة [تكفير الخوارج] تكون أشد إشكالا عند المتكلمين من سائر المسائل".

حُكم الإباضية مختلف فيه تبعًا لحكم الخوارج ؛ كفّرهم الطبري والبخاري والقرطبي وابن العربي وابن السُّبُكي والرّافعي والقاضي عياض وعبد القاهر البغدادي وغيرهم، ومن المعاصرين عبد الله دِراز، وتوقف فيهم ابن حجر والغزالي وشيخه أبو المعالي الجويني وأبو بكر الباقلاني / فتح الباري (12/301).

والصحيح أنهم أحد فرق أمّة الإسلام الضالة ؛ لأنهم مصلون من أهل القبلة، ولأن علي لم يتعقب فارّهم وعاملهم معاملة البغاة ، وقد قال الله عز وجل في البغاة : ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾.

وأيضا، قال علي (وتنسب كذلك لمالك) في حق الخوارج (والمعتزلة) لما سئل عنهم : "من الكفر فرّوا"، كما أن باب التكفير باب خطر، ولا نعدل بالسلامة شيء (وجنح إلى هذا جِلّة العلماء كالشاطبي وشيخ الإسلام والنووي وابن بطّال وفيما روي عن الشافعي وأحمد ...).

يتلخص مما سبق أن الناس اختلفوا فيهم – غير غلاتهم – على ثلاث :

1/ أنهم على الكفر مقيمون (ودليلهم أنهم كفّروا المسلم فباؤوا بالكفر، وأن الحديث توعدهم بقتلٍ كقتل عاد، وبشّر قاتلهم وتوعّد قَتيلهم ...).
2/ التوقف فيهم (تورعًا وإيثارا للسلامة).
3/ أنهم قوم ضُلّال بغاة لا كفار، وهو أصحهم.

4/2/ مناقشة أدلة المخالفين :

أما حديث : ((الخوارج كلاب النار)) وفي رواية أخرى : ((أهل البدع كلاب النار)) فهو ضعيف ، وعلى فرض صحته فهو مجمل وبيان حقيقة الخوارج المرادة ليست بهينة ؛ لأنهم طوائف تزيد على العشرين، إن تحقق في بعضهم ففي البعض الآخر نظر.

أما قوله : ((هم شر الخلق والخليقة)) فـتُأوّل على أنهم شر المسلمين، وكذلك الأمر بقتلهم وتوعّد قتيلهم لا يقتضي تكفيرا ؛ فقد أمر الله عز وجل برجم الزاني وتوعد أهل الكبائر وليسوا بكفار إجماعا، أما تكفيرهم للمسلمين ؛ فقد قالوه بتأويل ونوع شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات فأحرى التكفير، أما قوله : ((لأقتلنهم قتلَ عاد [وثمود])) فأراد قتلا عاما شاملا كما قال غير واحد، والله أعلم.

أما قوله : ((تخرج طائفة من أمتي)) ففيه تأويلان :

الأول : على أن "من" بمعنى "في" وهو جائز في اللغة كقوله تعالى في سورة فاطر : ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾ بمعنى : في الأرض، وتفسيره في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم : ((يخرج في هذه الأمة – لا أقول منها)) الحديث، و"في" تقتضي الظرفية ؛ أي داخل أمتي، عكس ما ذهب إليه جماعة كالقاضي عياض والسيوطي رحمهم الله ؛ حيث جعلوا "في" تقتضي أنهم خارجون من الملة و"من" تقتضي أنهم منها، وكأني بهم قد قلبوا الآية ؛ لأنه يكثر استعمال "في" للظرفية كقولك : زيد في الدار، أي داخلها، ويكثر استعمال "من" لابتداء الغاية كقولك : خرجت من البيت، أي منه إلى غيره، وأبْين من هذا قوله تعالى : ﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾، أي يعلم ما يلج من ظاهر الأرض إلى باطنها، وما يخرج من باطن الأرض إلى ظاهرها، والله أعلم بمراده.

الثاني : أن "من" هنا لبيان الجنس ؛ أي تخرج طائفة هي من أمتي لا من غيرها ؛ فلم ينف عنها الانتساب إلى أمته عليه الصلاة والسلام.

ويلزم على كلا التأويلين أن يكون معنى "أمتي" أمةَ الإجابة ؛ أي المسلمين المصدقين برسالة محمد ، وهو كذلك لأنه عُرْف الشّرع.

وفي قوله : ((يمرقون من الدين))، قال الخطابي : بمعنى يخرجون عن طاعة الإمام.

أما تكفيرهم لبعض الصحابة والخلفاء الراشدين وتفسيقهم وخرق إجماعات الأمة فهو من أشدها عليهم مآلا، وأشكلها علينا تأويلا، ولا نجد لهم ما يردّ عنهم هذه الشُبَه التي تقتضي كفر مرتكبها إلا أن نقول : لم يكن انعقد الإجماع بعدُ على تعديل كل الصحابة رضوان الله عليهم.

أما قتالهم للمسلمين وقد قال : ((سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر)).
فالجواب : اقتتال الصحابة في الجمل وصفين على تأويل واجتهاد، فكذلك هؤلاء قاتلوا على تأويل واجتهاد، والحديث يُحمل على المقاتل دون تأويل أو أنه كفر دون كفر ، قال ابن رشد (بداية المجتهد ونهاية المقتصد : 2/376) : "لأن كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة، أصله قتال الصحابة، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول". اهـ

4/2/1/ دليل آخر على عدم تكفيرهم :

وهو قوله : ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)) وفي رواية أخرى : ((لا يبقى دينان))، الحديث في الموطأ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وفيه خبرٌ على ألَّا يبقى في جزيرة العرب حكمٌ لغير الإسلام، وأنتم تقولون أنهم كفار، وقد حكموا ولا يزالون في عُمان وهي من جزيرة العرب فدل على أنهم ليسوا بكفار.

فإن قيل : الحديث خاص بأهل الكتاب اليهودِ والنصارى ؟
فالجواب : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

4/2/2/ شبهتان أُخْرَيَتَان والجواب عنهما :

قد يقول قائل : إن الخوارج بما فيهم الإباضية زادوا في معتقدهم بعد زمن علي بن أبي طالب، أيامَ مروان بن الحكم ؛ حيث زاد نجدة بن عامر على معتقد الخوارج أنّ من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر - ولو اعتقد معتقدهم - وأبطل رجم المحصن، وقطع يد السارق من الإبط، وأوجب الصلاة على الحائض في كل حال حيضها، وكفر من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادرا، وإن لم يكن قادرا فقد ارتكب كبيرة، وحُكم مرتكب الكبيرة حكم الكافر، وكَفَّ عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقا، وفتك في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب.

فالجواب : كلما زاده نجدة بن عامر وعبد الله بن إباض إنما زادوه متأولين، وعن الزهري قال : "هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، فأجمعوا أن لا يقاد أحد، ولا يؤخذ مال على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه" ذكره أحمد في رواية الأثرم واحتج به.

وهذا لم يخفَ على الشافعي رحمه الله، ولا عن غيره من محققي أهل السنة كأبي حنيفة ؛ وسيأتي كلام ابن حجر في أن الخوارج الداعين إلى بدعة لا كالمطالبين بالحكم، وسيأتي أيضا بحثُ حكمِ من خرج دعوةً إلى بدعته.

وإذا ذهبنا مذهب الشافعي – رحمه الله – وغيره من أهل العلم كابن حجر في جعل عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا فيكونَ عمله حجة، ومعلوم أن عمر لم يكفرهم في زمنه لما خرجوا بالموْصل .

الشبهة الثانية وهي قول من كفّرهم استنادا إلى أن الأئمة استدلوا عليهم بآيات نزلت في الكفار من المشركين واليهود والنصارى، وهذا يقتضي تكفيرهم.

والجواب ما قاله الشاطبي رحمه الله في الاعتصام (1/93) : "فآية الرعد [وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ] تشمل الحرورية بلفظها، لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة، وإنْ حملناها على الكفار خصوصا ؛ فهي تعطي فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة" اهـ.

أي أن الحكم على الخوارج بالقتل استدلالا بآيات نزلت في الكفار لا يقتضي تكفيرهم، كآية الرعد جاءت في اليهود خاصة، وشملت الحرورية بعموم لفظها من غير أن يكونوا يهودا قطعا.

قال الشاطبي : "وكذلك آية الصف، فإنها خاصة بقوم موسى عليه السلام، ومن هنا كان سعد [بن أبي وقاص] يسميهم الفاسقين – أعني الحرورية – لأن معنى الآية واقع عليهم وقد جاء فيها : ﴿والله لا يهدي الفاسقين﴾ والزيغ أيضا كان موجود فيهم، فدخلوا في معنى قوله : ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدع بالحرورية، بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ، وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى". اهـ

خلاصة القول : إنه لا يقطع بكفر أحد من أهل القبلة على التعيين بنصوصٍ تحتمل التأويل.

4/3/ التوصيف الفقهي لمسألة الحكم على الإباضية :

هذا، ولم يرد في كتب الفقه المعتمدة لدى مذاهب الأمصار الحكمُ صريحا على الإباضية - مطابقةً لا تبعًا - إلا نزرا يسيرا هنا وهناك ؛ فإذا قلنا بأن مذهبهم سياسي (وهو الذي أميل إليه ما استتروا ببدعهم) فقد جاء في فتح الباري لابن حجر (12/298) : "وقال الغزالي في ((الوسيط)) تبعا لغيره في حكم الخوارج وجهان : أحدهما أنه كحكم أهل الردة، والثاني أنه كحكم أهل البغي ... [قال ابن حجر] وليس كل ما قاله مطردا في كل خارجي ؛ فإنهم على قسمين : أحدهما من تقدم ذكره، والثاني من خرج في طلب الملك لا للدعاء إلى معتقده، وهم على قسمين أيضا : قسم خرجوا غضبا للدّين من أجل جور الولاة وترك عملهم بالسنة النبوية فهؤلاء أهل حق، ومنهم الحسين بن علي وأهل المدينة في الحرّة والقرّاء الذين خرجوا على الحجّاج، وقسم خرجوا لطلب الملك فقط سواء كانت فيهم شبهة أم لا وهم البغاة". اهـ

فعلى هذا التقسيم تكون الإباضية من القسم الذين خرجوا لطلب الملك سواء كانت في الحكّام شبهة أم لا، وهؤلاء هم البغاة الذين نزلت فيهم الآية (09) من سورة الحجرات (آية البغي) : ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾.

وبهذه الآية استدل الشافعي - رحمة الله عليه - وأصحابه على قتال الخوارج، وكذلك علي رضي الله عنه عندما أراد أصحابُه تسميتهم ؛ فذكروا له الكفر فأبى، وذكروا له النفاق فأبى، ثم قال لهم : إخواننا بغوا علينا.

هذا تحقيق المناط عند الأصوليين وهو "أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي ، لكن يبقى النظر في تعيين محله"، وهو من عويص العلم الذي تزل عنه الأقدام، وتضل فيه الأفهام، وتكثر حوله الأوهام، ألم تر إلى أصحاب علي بن أبي طالب كيف ترددوا في الحكم عليهم وهم من خيار التابعين وأكابرهم ؛ فلا ينبغي خوض غماره إلا للعلماء المجتهدين المحققين الذين قلوا في زماننا بل هم أقل من القليل.

وفي معنى آية البغي جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يقول : ((من أعطى إماما صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر))، وروى عَرْفَجة قال : قال رسول الله : ((ستكون هنات وهنات، ورفع صوته : ألا ومن خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائناً من كان)) ؛ فكل من ثبتت إمامته وجبت طاعته وحرم الخروج عليه.

4/3/1/ رأي مالك رحمه الله وأصحابه :

قال في المغني (10/54) : "قال مالك في الإباضية وسائر أهل البدع : ((يستتابون، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم)). قال القاضي إسماعيل بن إسحاق البغدادي المالكي [معلِّقًا] : رأي مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين كقطاع الطريق، فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم". اهـ، وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد.

مقتضى رأي مالك فيهم أنهم بغاة، وأنه يلزم قتلهم إذا أظهروا بدعهم أو خرجوا لطلب الحكم، وظاهر أنه استدل على قتلهم بالقياس على آية الحرابة، ويفهم منه أنه إذا استتروا وأخفوا بدعهم تركوا ؛ إذن خالف الجمهور فقط في حال إظهارهم بدعهم دون خروج كما سيأتي بيانه.

فإن قيل : بل مالِك يراهم محارِبة لأنه يستدل عليهم بآية الحرابة، وأنت تقول يراهم بغاة ؟!
فالجواب : نعم يراهم بغاة لأن المحاربة لا يستتابون بعد القدرة عليهم بل يُعمل فيهم نص الآية.

فإن قيل : إذن يراهم هم والمحارِبة كفارا مرتدّين لأنه يرى استتابتهم وإلا قتلوا ؟
فالجواب : لا يستقيم هذا ؛ لأن الآية خَيّرتْ بين النفي والقتل لمن لم يتب، والمرتد لا يُخيّر.

فإن قيل : كيف يعمل بآية الحرابة وفي آية البغي الغنية، وهي العمدة في حرب المتأولين ؟
فالجواب : بل عمل بآية البغي ؛ ألم ترَ إلى قوله تعالى : ﴿فأصلحوا بينهما بالعدل﴾ هي ردّ الغالي ومدّ الجافي إلى النمط الوسط الذي يلتقي فيه جمع الأمة، وليس يَرُدّ البغاةَ إلا التوبة ؛ فمالك يستتيبهم عملاً بمجمل آية البغي، فإن تابوا وإلا قتلوا عملاً بعموم آية الحرابة في المفسد في الأرض، وإفساد الإباضية في الدين من حيث أظهروا بدعهم ودعوا إليها ؛ فإن لم يدعوا إليها كانوا بمنزلة الفايئين إلى الحق، والله أعلم.

فإن قيل : وهل يصح تجزّأ الحكم على الدليلين ؟
فالجواب : نعم، والجواب من وجهين :

الأول : أن العمل بالدليل الثاني يكون فيما سكت عنه الدليل الأصلي للحكم، وأمثلته كثيرة جدا.
الثاني : على أصول مالك في مراعاة الخلاف ؛ أي العمل بالدليل الأصلي ولازم دليل المخالف ، مثاله : يرى مالك فسخ نكاح الشغار إلا أنه يحكم بثبوت التوارث بين الزوجين عند موت أحدهما إعمالا لدليل المخالف القائل بعدم الفسخ.

فإن قيل : ما الداعي إلى كل هذا التأويل، وكان يكفي فيهم التأديب والتعزير بدل القتل ؟
فالجواب : الحامل على ذلك سد ذريعة الإفساد في الدين، ومالك رحمه الله على مذهب الفاروق وابنه عبد الله في الشدة على أهل الباطل، وهذا يحتاج إلى نوع تفصيل :

إن مدينةَ رسول الله ليست كباقي الأمصار والأقطار ؛ فهي أصل الإيمان ومعدن الدين ومستقر النبوة، ويكفيك في فضلها ثلاثة أحاديث هم كالشامة على محيّاها :

الأول : ما جاء في الموطّأ (2/463) وغيره عن ابن عمر أن رسول الله قال : ((إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، وينصع طيبها)).
الثاني : في الموطأ (2/467) وغيره عن أنس بن مالك أن رسول الله قال : ((اللهم إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابَتَيها)).
الثالث : في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة أن رسول الله قال : ((إن الإيمان ليأرِز إلى المدينة كما تأرِز الحيّة إلى جحرها)).

ودلالات الأحاديث متفقة على طهر المدينة وأهلِها وبركتِها ؛ فلا ضيْر أن يُشتدّ في تأديب وتعزير المفسد فيها إلى حد القتل صوْنا لحرمتها وسعيا في مقصود الشرع، وقد قال تعالى في حق الحرَم : ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ رتّب العذاب الأليم على مجرّد النية بالظلم، وكل مكان أو زمان أو حال تتضاعف فيه الحسنات كذلك تتضاعف فيه السيئات، وهذا معنى متواتر في الشريعة، ألا ترَ إلى أحدهم يعمِد إلى دار السلطان فيرمِ بها الزِّبالة كيف يُشتدّ في تأديبه وتعزيره، فكيف إن رماها داخل مسجد ! وكيف إن كان ذلك المسجد قد حرمه نبي الله !!

فإن قيل : بطريقتك هذه، أنت تقصر فقه مالك على المدينة النبوية ؟
فالجواب : أجَلْ، في الفروع لا الأصول ؛ فمالك رحمه فقيه المدينة، وما جمعه في الموطّأ كان فقه وحديث أهل المدينة ؛ حيث ثبت أنه لم يروِ في موطّئه عن غير المدنيين إلا سبعة رجال هم : أبو الزبير المكي، وحميد الطويل وأبو أيوب السِّختياني البصريان، وعطاء بن عبد الله الخُراساني، وعبد الكريم بن مالك الجزري، وإبراهيم بن أبي عبلة الشامي.

ولقد حاول الخلفاء أن يجعلوا الموطّأ قانونا عاما يرجع إليه القضاة في أحكامهم ؛ فخالفهم الإمام في ذلك وقال : إن أصحاب رسول الله اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكلٌّ عند نفسه مصيب.

إذن ؛ فإذا تباعدت الأقطار عن محتِد الإيمان والدين جاز تأديب المبتدع وتعزيره على ما يرى الحاكم، وعلى هذا جرى أصحاب مالك كما سيظهر من كلامهم بعدُ.

ففي "بداية المجتهد" لابن رشد (2/376) : "وأما حكم المحاربين على التأويل، فإن محاربهم الإمام ؛ فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة ؛ فإن مالكا قال : ((إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين))، وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب، فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته، قيل : يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وقيل : يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل".

ثم قال : "وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل، واختلف قول مالك في التكفير بالمآل، ومعنى التكفير بالمآل : أنهم لا يصرحون بقول هو كفر، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم". اهـ

ويظهر من هذا الكلام المهم أن القائلين بتكفير الخوارج لم يريدوا به إلا التكفير بالمآل، والله أعلم.

وقال القاضي عياض (إكمال المعلم : 4/614) : "واختلف قول مالك في هذا الأصل [أي في تكفير أهل البدع من عدمه]، وهذا الفرع [يعني الخوارج]". اهـ

ونقل مثله عن مالك أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير / الكامل للمبرد (3/1138ح).

وذهب مالك وأصحابه إلى أنه لا يقتص منهم ولا يطالبون بما استحلوا من فروج وأتلفوا من أموال - أثناء الحرب - إذا فروا أو غُلبوا، وخالف أصبغ فقال يقتص منهم في القتل.

وقال مالك : لا يصلى على الإباضية ولا القدرية وسائر أصحاب الأهواء، ولا تتبع جنائزهم ولا تعاد مرضاهم / المغني (10/63).

ووجه ترك الصلاة عليهم أنهم لا يرون الصلاة على أهل السنة فلا يصلى عليهم، ولأنهم مرقوا من الدين فأشبهوا المرتدين.

4/3/2/ حقيقة البغاة :

لغة : بَغَيْتُهُ أبْغيهِ بُغاء وبُغًى وبُغْيَةً بضَمِّهِنَّ، وبِغْيَةً بالكسر : طَلَبْتُهُ، كابْتَغَيْتُهُ وتَبَغَّيْتُهُ واسْتَبْغَيْتُهُ.
والباغِي : الطَّالِبُ، ج : بُغاةٌ وبُغيانٌ.
وبَغَى عليه يَبْغِي بَغْياً : عَلاَ وظَلَمَ، وعَدَلَ عن الحَقِّ، واسْتَطَالَ وكذَبَ.
ثم قال : وفِئَةٌ باغِيَةٌ : خارِجَةٌ عن طاعَةِ الإِمامِ العادِلِ.

وفي الصحيح : ((أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد، ولا يفخر أحد على أحد))، البغي هنا بمعنى الظلم.

اصطلاحا : هم الجماعة الذين يخرجون أو يسعون في الخروج على الحاكم أو السلطة التي ارتضاها أهل الحل والعقد من المسلمين ووافق عليها أكثرهم، ويرفضون هم الاعتراف بها، أو يمنعون حقا وجب عليهم بتأويل ، ويستعملون السلاح في سبيل ذلك.

وهؤلاء لا يجوز قتالهم إلا بعد الاستماع إليهم ومحاورتهم للإصلاح، وإزالة ما يذكرون أنه مظالم إذا كانت واقعا له سند حقيقي، وهذا ما فعله علي مع الحرورية حين ابتعث لهم ابن عباس ؛ أصله قوله تعالى : ﴿فأصلحوا بينهما﴾.

ويحسن هنا تحقيق معنى "البغي" الفقهي ؛ فهو غير الحرابة، وغير الغيلة، وغير القتل العمد.

فـ "البغاة" لا بد أن تتوفر فيهم شروط أربعة (فقه السنة لسيد سابق : 2/602، المغني لابن قدامة : 10/42) :

1. الخروج عن طاعة الحاكم العادل التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم؛
2. أن يكون الخروج [في] جماعة قوية، لها شوكة وقوة، بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى إعداد رجال ومال وقتال، فإن لم تكن لهم قوة كأن يكونوا أفرادا أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم، فليسوا ببغاة لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى الطاعة [خلافا للشافعية فإنهم لم يفرقوا بين النفر اليسير والكثير]؛
3. أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ كانوا محاربين لا بغاة؛
4. أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها [وهذا مبني على الشرط الثاني].

أما "الحرابة" (ضد السلم) : فتتمثل في الخروج والتعرض للناس لأخذ الأموال أو القتل والإرعاب مجاهرة، بقطع الطرق وارتكاب العدوان وإشهار السلاح / المغني لابن قدامة (8/278)، وبداية المجتهد لابن رشد (2/455).

و"المحاربين" من نزلت فيهم الآيتين من سورة المائدة (آية الحرابة) : ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ (أي شرعه) وَرَسُولَهُ (أي سنته) وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

الفرق بينهم وبين البغاة أنهم خرجوا فسقا ومجونا خلافا للبغاة فإنهم خرجوا متأولين.

و"الغيلة" قتل شخص من حيث لا يعلم وهو آمن ، وهو "قتل عمد" إلا أن الأول لا تسقط عنه عقوبة القتل بالعفو لأنه حق الله عند السادة المالكية بخلاف الثاني، وفيهما نزلت آية البقرة : ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾، وآية الإسراء : ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ وغيرهما.

الفرق بين الغيلة والبغي أن الغيلة تكون من أفراد، والبغي من جماعات لها عدة وسلاح.

وقد يفرق بين الغيلة والحرابة بأن الأولى تكون لصوصيةً بالمصر، والثانية مجاهرة باللصوصية في المصر وقطعا للطريق خارجه.

4/3/3/ الإباضية بغاة :

سبق وأن قلنا إن الإباضية بغاة ، ولهم على أهل السنة من الأحكام ما للبغاة، لكن يبقى النظر في جنس البغاة، هل كلهم نوع واحد أم يتفاضلون ؟ الصحيح الثاني.

وجه التفاضل : فيما يدعو إليه الباغي ؛ فإن دعا إلى حق كان باغيا ، وإن كان يدعو إلى بدعة سمي باغيا فاسقا ؛ فإن كانت البدعة عقَدية كان باغيا فاسق عقيدة، وخالف في هذا أبو حنيفة إذ جعل كل باغٍ فاسقا ببغيه.

- وعليه يكون الوصف الفقهي الدقيق للإباضية أنهم : بغاةٌ فساقُ عقيدةٍ؛
- لكن سبق وأن قلنا إنّ مذهبهم سياسي ما استتروا ببدعهم، يعني إذا لم يدعوا إلى بدعهم ولم يظهروها كانوا بغاةً فحسب؛
- أما إذا أعلنوا صراحة التوبة والفيء إلى الجادة انتفى عنهم وصف البغي كليا وكانوا من أهل السنة.

فإن قيل : لم تسميهم بغاة وقد انقادوا للحاكم وأدّوا الحقوق التي عليهم ؟
فالجواب : ما ذكرنا في تعريف البغاة مِن أنهم مَن خرجوا أو سعوا في الخروج، وهؤلاء الإباضية يعتقدون جواز الخروج على الحاكم فهم ساعون في ذلك.

فإن قيل : أنت تحتكم إلى الباطن وشرائع الإسلام تحتكم إلى الظاهر ؟
فالجواب : بل حكمنا على الظاهر الطافحِ في كتبهم، يتوارثونه تعلّما وتعليما.

يستفاد من التفصيل أعلاه أنهم لو حرّموا الخروج على الحاكم لانتفى عنهم وصف البغي، وكانوا فساقا بحسب بدعهم.

ويستفاد أيضا أن المستتر ببدعته تجرى عليه أحكام الإسلام في الدنيا كواحد من أهل السنة وأمره إلى الله، قياسا على المنافق .

أما الفسّاق فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، في حين البغاة دون فسق تقبل شهادتهم إن كانوا عدولا، قال في المغني (10/65) : "ولا أعلم في قبول شهادتهم خلافا".

كذلك، يبنى على المسألة اعتبار خلافهم في الفقه أم لا ؟ فإن كانوا فساقا لم يعتبر وإلا فيعتبر .

4/4/ تتمة : حكم ما لو أظهر قوم رأي الخوارج دون خروج عن قبضة الحاكم :

وإذا أظهر قوم رأي الخوارج مثل تكفير من ارتكب كبيرة وترك الجماعة واستحلال دماء المسلمين وأموالهم، إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام ولم يسفكوا الدم الحرام، فإنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وجمهور أهل الفقه [وكثير أهل الحديث]، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، خلافا لمالك الذي يرى استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا لا لأنهم كفار وإنما لإفسادهم في الدين.

وإن سبوا الحاكم أو غيره من أهل العدل عزروا لأنهم ارتكبوا محرماً لا حد فيه، وإن عرضوا بالسب فهل يعزرون ؟ على وجهين.

وأما من رأى تكفيرهم فمقتضى قوله أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا لكفرهم كما يقتل المرتد، وقول الجمهور أصح وأرجح لِما تقدم بيانه من أنهم بغاة لا كفار.

قال القاضي عياض رحمه الله (4/614) : "وأنهم ما لم يخرجوا ويخالفوا الجماعة، وأذعنوا لأحكام الجماعة وإمامهم حكمهم حكم غيرهم من المسلمين، تجري عليهم الحقوق على وجهها، ويستتابون ويشتد في عقوبتهم من أصر على بدعته منهم، على اختلاف بين العلماء في الاقتصار على هذا أو يقتلون ؟ وأبى الشافعى من استتابة القدرية منهم، والخلاف فيه مبنى على الاختلاف في تكفير أهل البدع".

4/7/ أهم من صنف فيهم :

نختم هذا المبحث بذكر أهم من صنف فيهم من الأقدمين، وهم : أبو مِخنَف لوط بن يحيى كتابا لخصه الطبري في تاريخه، وصنف في أخبارهم أيضا الهيثم بن عدي كتابا، ومحمد بن قدامة الجوهري أحد شيوخ البخاري خارج الصحيح، وجمع أخبارهم أبو العباس المبرد في كتابه الكامل لكن بغير أسانيد بخلاف المذكورين قبله، وصنف فيهم أيضا أبو زيد عمر بن شبة البصري الأخباري الصدوق ديوانا كبيرا.

5/ الإباضية اليوم :

5/1/ انتشارهم الجغرافي :

في العصر الحالي (1429هـ/2008م) يتوزع الإباضية على امتداد المغرب العربي (الجزائر، تونس، ليبيا) وجل – إن لم نقل كل – إباضية المغرب من البربر، ويتواجدون أيضا ببعض أقطار المشرق (اليمن، عُمان)، ويتواجدون أيضا بـ "زنجبار" التي ضمت إلى "تانجانيقا" تحت اسم "تنزانيا" بإفريقيا.

من أشهر علمائهم : إبراهيم اطفيش ، والشيخ إبراهيم بن عمر بيوض الجزائريان، وكانا من الاعتدال بحيث جعل البعض ينسبهما إلى المالكية.

5/2/ أشهر علمائهم (من منظورهم) :

ومن علمائهم الأوائل والمعاصرين : أبو بلال مرداس بن حدير ، أبو مودود حاجب الطائي، جابر بن زيد (وهو من أهل السنة لا كما يدّعيه الإباضية)، أبو الحر علي بن الحصين (كان تحته عكرمة مولى ابن عباس)، أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي (وهو شيخ الربيعِ)، أبو سفيان محبوب بن الرحيل، الربيع بن حبيب الفراهيدي (صاحب المسند)، أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني، سلمة بن سعد (ناشر المذهب بإفريقيا)، ابن مقطير الجناوني النفوسي الليبي، أبو غانم الخراساني، سالم بن ذكوان الهلالي، عبد الجبار بن قيس المرادي، السمح أبو طالب، أبو ذر أبان بن وسيم ... وعبد الله بن إباض الصريمي التميمي (إمام النِّحلة)، وأبو علي يحي معمر، أحمد بن حمد الخليلي (مفتي الدولة العُمانية الحالية)، أبو اليقظان إبراهيم، عمرو خليفة النامي، عبد الرحمن عمر بكلي، سليمان باشا الباروني، عبد الله بن محمد بن بركة، عمروس بن فتح المساكني، أبو العباس الشماخي، سالم بن يعقوب الجربي، نور الدين السالمي، مهدي النفوسي الويغوي، هود بن محكم الهواري، محكم بن هود الهواري، أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر، قاسم بن سعيد الشماخي (وعند الزِّرِكْلي : أحمد بن سعيد 928هـ، وهو من مؤرخيهم)، منير بن النير الجعلاني، أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي الفقيه مُحيي المذهب الإباضي (750هـ)، إبراهيم بن قيس الحضرمي (475هـ)، أحمد بن سليمان ابن النضر العُماني (من أكابر مؤرخيهم وأدبائهم 690هـ)، عبد العزيز بن إبراهيم المصعبي الثميني عُمدة المذهب في الفقه (1223هـ) ... وغيرهم كثير .

الفصــل الثانـــي

1/ مكانة مسند الربيع بن حبيب الإباضي بين كتب الحديث :

خالف الإباضية إجماع الأمة في تقديم كتب السنة المشهورة، وجعلوا مسند الربيع بن حبيب بعد القرآن في تلقي النصوص، كما خالفوا جملة من إجماعات الأمة، وما هذا إلا لتحكيم الرأي قبل السنّة.

وهكذا هم أهل الضلال، يضيع عنهم أحد شيئين : مصدر التلقي أو منهج الاستدلال ؛ وقد اجتمعا كلاهما في الإباضية.

1/1/ مجادلة وجيزة مع إباضي :

يرى الإباضية أن مسند الربيع بن حبيب من أصح كتب الحديث سندا ؛ لأن معظم الأحاديث رواها الربيع عن شيخه أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أحد الصحابة، وقد وردت في المسند بعض الأحاديث التي رواها أبو عبيدة عن آخرين غير جابر إلا أنها قليلة.

يقول الإباضي : إذا تتبعنا الأحاديث التي رواها الربيع في الجزء الأول والثاني في المسند لوجدنا أن معظمها ثلاثية السند ورجالها من أوثق الرجال وأحفظهم وأصدقهم ؛ فالأحاديث الثلاثية التي في المسند رواها الإمام الربيع أغلبها عن أبي عبيدة عن جابر عن أحد الصحابة عن النبي .

ومن هذا يعتبر الإباضية أن الأحاديث الواردة في الجزأين الأول والثاني من المسند هي من أصح الأحاديث الواردة عن النبي ويعتبرونها أعلى درجة من الأحاديث التي رواها الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله !

قول أهل السنة : إجماع الأمة على تقديم الصحيحين على غيرهما من السنن والمسانيد، لإمامة مصنفيهما وضبطهما ونقاء أسانيدهما من العلل والشذوذ في الجملة، وتقديم غيرهما عليهما سبب في الضلال والعياذ بالله.

قال الدهلوي رحمه الله : وكتب الحديث على طبقات مختلفة، وهي باعتبار الصحة والشهرة أربع :

1. ما ثبت بالتواتر ، وأجمعت الأمة على قبوله والعمل به؛
2. ما استفاض من طرق متعددة لا يبقى معها شبهة يعتد بها؛
3. ما كان مشهورا في قطر من أقطار المسلمين؛
4. ما صح وحسن بشهادة علماء الحديث.

فالطبقة الأولى منحصرة بالاستقراء في ثلاثة كتب : الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم.

ثم قال : أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع، وأنهما متواتران إلى مصنفيهما، وأن كل من يهون من أمرهما فهو ضال مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. اهـ

وحكى الاتفاق على تقديم الصحيحين كل من الحافظ الفقيه ابن الصلاح، والحافظ العراقي، وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والنووي، والحافظ البدر العيني، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والطيبي، والحافظ ابن كثير، والإمام فصيح الهروي، والسخاوي، والحافظ السيوطي، والعلامة طاهر بن صالح الجزائري، وملا علي القاري وغيرهم.

واتفاق المحدثين حجة، بمنزلة إجماع الفقهاء لا يحل نقضه ولا خلافه.

يقول الإباضي : ورغم أن الأحاديث التي في المسند ثلاثية ورجالها مشهورون بالثقة، والحفظ والضبط وأن أغلب الأحاديث مروية في كتب السنة الأخرى إلا أننا لا نجد لهذا الكتاب ذكرا عند أكثر المهتمين بعلوم الحديث – لا في القديم ولا في الحديث - بل إن من المهتمين بعلوم الحديث من لم يسمع عنه مطلقا.

فجمهور علماء الأمة الذين اهتموا بتتبع أحوال رواة الحديث واقتفاء آثارهم جرحا وتعديلا قد أهملوا أو أغفلوا ذكر الربيع بن حبيب في كتب الجرح والتعديل عدا ما قاله يحيى بن معين في كتابه "التاريخ" حيث قال : "الربيع بن حبيب يروي عن الحسن وابن سيرين وهو ثقة"، وعدا بعض من ذكره من أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري.

قول أهل السنة : الربيع بن الحبيب الفراهيدي الإباضي غير أبي سلمة الربيع بن حبيب الحنفي البصري السني، هذا الأخير هو الذي وثّقه ابن معين وأحمد وابن المديني وأبو داود ومن المتأخرين المزي وابن حجر، وقال فيه الدارقطني (الضعفاء والمتروكين : 218) : مقلّ يروي عن البصريين، لا يترك.

وهو الذي روى عن ابن سيرين والحسن البصري ومحمد الباقر بن علي بن الحسين وأبي سعيد الرقاشي وعبد الله بن عبيد بن عمير، وعنه يحيى بن سعيد القطان وموسى بن إسماعيل وأبو داود الطيالسي وغيرهم.

لكن جاء في لسان الميزان (6/739) : "قال أحمد : وسمعت هشيما يقول : ادعوا الله لأخينا عباد بن العوّام، سمعته يقول : كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال له الهيثم بن عبد الغفار، فحدثنا عن همام عن قتادة، وعن أبيه، وعن رجل يقال له الربيع بن حبيب عن همام عن جابر بن زيد، وعن رجاء بن أبي سلمة أحاديث، وعن سعيد بن عبد العزيز وكنا معجبين به".

همام هذا هو ابن يحيى، وهو من الثقات، لكنه لم يلق جابر بن زيد ؛ فكما ترى لم ترد ترجمة للربيع بن حبيب سوى ما وضعه هذا التالف – الهيثم بن عبد الغفار – فجاء مبهما مجهولا.

يقول الإباضي : ولا ننكر وجود بعض الأسباب التاريخية التي من أجلها لم يُعرف الإمام الربيع بين المحدثين من أهل السّنة و لم يعرف كتابه ضمن كتب الحديث رغم أنه من أوائل كتب الحديث التي صُنّفت، ومن هذه الأسباب :

• اعتبار الإباضية إحدى فرق الخوارج المبتدعة الضالة مما أدى إلى تجنب المحدثين الرواية عنه لأنهم اشترطوا فيمن يؤخذ عنه الحديث ألا يكون مبتدعا وداعيا لبدعته.
• عزلة فرضها الإمام الربيع على نفسه بإغلاق الباب في وجوه طلبة العلم من غير أصحابه.
• قلة مصادر تاريخ الإباضية بذهاب كثير منها نتيجة التعصب والظلم والحسد وحرق المكتبات.
• ظلم الولاة والحكام الذين تسلطوا على الأمة الإسلامية في العصور الأولى وسياستهم الجائرة التي طاردت كل من رفع صوته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكرّهوا الأمة فيمن يقول بجواز الخروج على الحاكم ووصفوه بالخروج من الدين.
• انحسار الإباضية في مناطق بعيدة عن مراكز السياسة.

قول أهل السنة : يكون الرد على هذه الشبه واحدة تلو الأخرى كما يأتي :

* أما القول بأنهم من الخوارج الضالين فصحيح، أما جهل أهل السنة بأهل البدع وعدم الرواية عنهم فباطل ؛ لأن أهل السنة يروون عن أهل البدع بشروط مبسوطة في كتب المصطلح تحت باب "حكم الرواية عن أهل البدع" مجملها فيما يلي :

1. أن تكون البدعة غير مكفرة؛
2. أن لا يكون صاحب البدعة داعيا إلى بدعته ؛
3. إذا تحقق الشرطين الأولين روي عن صاحب البدعة فيما لا يتعلق ببدعته فقط.

ولقد روى الإمام مالك في موطّئه عن داود بن الحصين الخارجي، وروى البخاري عن عمران بن حِطَّان الخارجي في صحيحه وفق الشروط المذكورة، وكذلك الشافعي تحمّل عن إبراهيم بن أبي يحيى القدري ولم يشترط فيه سوى الصدق.

ثم إن من حالهم كحال الإباضية يترجم لهم عند أهل السنة في التراجم والتواريخ والطبقات دون غضاضة، ككتاب الضعفاء والمتروكين للدارقطني وللنسائي، والكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، ولسان الميزان لابن حجر، وميزان الاعتدال للذهبي، وتواريخ البخاري الكبير والأوسط والصغير، وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر، وتاريخ جرجان للسهمي، وتاريخ الإسلام للذهبي (وهو اسم على مسمى)، ونفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني، وطبقات علماء إفريقيا لأبي العرب، وتاريخ ابن خلدون (الملقب بالعبر)، والطبقات الكبرى لابن سعد، وطبقات فقهاء اليمن للجعدي، ومعجم البلدان للحموي، والأنساب للسمعاني، وكتب الكنى وغيرها كثير، ومن المعاصرين "الأعلام" للزركلي، وكشف الظنون لحاجي خليفة، ومعجم علماء الجزائر لعادل نويهض، ورجال من السِّند والهند للمباركفوري وغيرهم، وإن من ترجمة إلا وتجدها في مراجع أهل السنة لا يغفلون عنها - كلاءةً من المولى عز وجلّ لدينه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام - فإذا لم تجدها فلإحدى أمرين لا ثالث لهما :

الأول : عدم الاستقراء التام والإحاطة الشاملة، فمن التراجم ما يوجد في بطون كتب لا تمت بصلة للتأريخ كتاج العروس للزُّبيدي، والقاموس المحيط للفيروزآبادي وغيرهما.

الثاني : الترجمة المبحوث عنها خيالية لا وجود لها في الواقع أو أنها جد مغمورة لا علاقة لها بأهل العلم.

* أما القول بعزلة الربيع وعدم فتح الباب لغير أصحابه فهناك من التآليف ما اعتنت بأهل العزلة خاصة، وإلا فالتصانيف التي اعتنت بشأن الخوارج كالكامل للمبرد، وكتاريخ الطبري وابن كثير، وكتب : الملل والنحل للشهرستاني ولابن حزم ولعبد القاهر البغدادي لم تترك شاردة ولا واردة إلا أحصتها.

وبصدد ذكر العزلة فإن ابن عبد البر المالكي روى بإسناد صحيح في كتابه الفذ "الجامع لبيان العلم وفضله" عن عمر بن عبد العزيز قال : "إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة" أي خصُّ أحدهم العلمَ بطائفة دون الناس، ودين الله أوضح من رابعة النهار.

* أما قلة مصادر الإباضية فلا عبرة بها بل العبرة بكتب أهل السنة.

* أما ظلم الولاة وجَوْرهم فعام لا يختص بطائفة دون أخرى، وهذا إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله لم يزده بلاؤه إلا شهرة، ومالك والشافعي وأبو حنيفة عذبوا وامتحنوا، وابن تيمية والسبكي وأبو محمد بن عبد السلام وغيرهم من الأعلام.

* أما بُعد الإباضية عن مراكز الحضارة فهو عليهم لا لهم ؛ لأن بعدهم سبب في حفظ تراثهم وصونه، بل الجوائح والخراب يبدأ بمراكز الحضارة ومناراتها كما هو مشاهد في الوقائع التاريخية والمعاصرة.

إذن نعرِض رؤوس الإباضية - خاصة رجال مسند الربيع - على ميزان أهل السنة لنرى زيفها من حقيقتها، فبسم الله وتوفيقه نبدأ :

2/ جابر بن زيد :

هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي، أبو الشعثاء الجوفي (وقيل الخوفي) البصري أصله من عُمان وقيل من البصرة، الإمام الثقة الفقيه، من التابعين، ولد سنة إحدى وعشرين (21هـ) وتوفي سنة ثلاث وتسعين (93هـ)، يعد من أوائل المشتغلين بتدوين الحديث ؛ حيث صحب ابن عباس وروى عن عكرمة وابن عمر ومعاوية وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وأخذ عنه عدد لا بأس به من المحدثين والحفاظ منهم : أيوب السِّختياني وعمرو بن دينار وقتادة بن دِعامة، أثنى عليه ابن عباس حيث كان يقول : "لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله"، وكان يقول عنه : "هو أحد العلماء"، وكذلك نعته ابن عمر.
وروى ابن عبد البر (جامع بيان العلم وفضله، ص : 775) : "… [عن] عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أنه قيل له : يكتبون رأيك، قال : يكتبون ما عسى أن أرجع عنه غدا".

2/1/ انتحال الإباضية لجابر والردّ عليهم :

انتحله الإباضية، وزعموا أن مُسنِدَهم الربيع بن حبيب أخذ عن أبي عبيدة عنه، وقال الشمّاخي الإباضي عنه بأنه أصلُ المذهب وأسُّه الذي قامت عليه آطامه، وهو من ذلك براء ؛ قال البخاري (التاريخ الكبير : 2/2202) : "قال لنا علي [بن المديني] : حدثنا سفيان [بن عيينة]، قلت لعمرو [بن دينار] : سمعتَ من أبي الشعثاء [جابر بن زيد] من أمر الإباضية شيئا مما يقولون ؟ فقال : ما سمعت منه شيئا قط، وما أدركت أحدا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد، ولو رأيته قلتَ لا يحسن شيئا".

هذا سند صحيح لا غبار عليه، وعمرو بن دينار من الملازمين لشيخه جابر بن زيد وأثبت الناس فيه.

وجاء في "تهذيب الكمال" للمِزّي (4/436) : "قال داود بن أبي هند عن عزرة : دخلت على جابر بن زيد فقلت : إن هؤلاء القوم ينتحلونك - يعنى الإباضية - قال : أبرأ إلى الله من ذلك".

فهذا خبر الرجل عن نفسه صريحٌ فصيح، لا يداخلك شك في ذلك، ولا تلتفت لروايات الـمُخبرين الواصفين فقد يتوهمون أو يحكمون بالظن ؛ حيث جاء في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (2/38) وفي "الكامل" لابن عدي (4/71) : "وفي الضعفاء للساجي عن يحيى بن معين : كان جابر إباضيا، و عكرمة صفريا". اهـ وكذلك قالوا عن عكرمة مولى ابن عباس أنه كان إباضيا وقيل صفريا وقيل بيهسيا يرى السيف، رُوي ذلك عن ابن لهيعة وابن معين وابن بكّير وابن المديني وعطاء وأبي مريم وأحمد وخالد بن أبي عمران ومصعب بن عبد الله الزبيري وقيل عن مالك، ونفى ابن معين في رواية جعفر بن أبي عثمان الطيالسي أن يكون عكرمة صفريا واتهم من قال بذلك، وكذلك قال العِجْلي والبخاري وغيرهم، وقال ابن حجر : "لا تثبت عنه بدعة"، حتى قيل : "من رأيته يذكر عكرمة بسوء فاتهمه على الإسلام".

هذا من آفات الأخبار، يزيد الرواة فيها ما يوافق أهواءهم ؛ فلقد نسب إلى رأي الخوارج طوائف من الأشراف والفقهاء كمالك بن أنس البصري (غير المدني الإمام)، والحسن البصري وغيرهم .

وزعم الإباضية أن جابر بن زيد سمع من أبي سعيد الخدري، بل جل مسند الربيع بن حبيب الإباضي من طريق جابر عن أبي سعيد، وهذا لا يثبت ؛ حيث لم يثبت له سماع من الصحابة إلا من ابن عباس، وابن عمر (قاله مسلم في الكنى)، وعبد الله بن الزبير (روى له البخاري والترمذي)، ومعاوية بن أبي سفيان (البخاري والترمذي)، والحكم بن عمرو الغفاري (البخاري وأحمد)، وعائشة وأنس (قاله في تهذيب التهذيب).

كما أن كلَّ من كِناهم "أبا الشعثاء" من التابعين لا يتعدون أربعة : بشير بن نهيك السدوسي، وسليم بن أسود بن حنظلة، وجابر بن زيد، وآخر مجهول روى عن عكناء (أو عكثاء) بنت أبي صفرة أخت المهلب، كلهم لم يروِ عن أبي سعيد، كما أنه لم يسمع من أبي سعيد أحد كنيته "أبو الشعثاء"، أو اسمه جابر سوى الصحابي ابن عبد الله رضي الله عنه.

ولم نجد من روى عن جابر بن زيد من الخوارج سوى أبي الحر علي بن الحصين البصري، وهو ممن لا يحتج بهم (لسان الميزان لابن حجر، 4/593).

وربما يتعلق الإباضية بجابر لكونه سكن عُمَان بعد أن نفاه إليها الحجاج بن يوسف، لكن قيام مذهب الإباضية الفقهي على جابر من خلال تلاميذه في عمان لا يعني أنه إباضي كما هو ظاهر.

2/2/ احتمال وجيه :

لكن جاء في الكامل لابن عدي (7/06) : "حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا محمد بن عمرو بن نافع، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا بن عيينة قال : قدمت الكوفة فحدثتهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد بحديث، فقالوا : إن أبا حنيفة يذكر ذا عن جابر بن عبد الله، قلت : لا أعلم، هو جابر بن زيد، قال : فذكر ذلك لأبي حنيفة، قال : فقال : لا تبالوا ! إن شئتم اجعلوه جابر بن عبد الله وإن شئتم اجعلوه جابر بن زيد" .

آفة الخبر نعيم بن حماد، "قال أبو الفتح الأزدي : قالوا : كان يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب" / تهذيب التهذيب لابن حجر (10/462)، والكامل لابن عدي (7/16).

لكن الأزدي هذا ليس بِمَرْضي حتى يُلتفت لقوله كما قال ابن حجر، "وقد تتبع ابن عدي ما أخطأ فيه نعيم، و قال : باقي حديثه مستقيم".

ومحمد بن عمرو بن نافع المصري هو أبو جعفر الطحان المعدل (لم أجد له ترجمة مفردة)، روى عن عبد الغفار بن داود الخريبي أبو صالح الحراني، ونعيم بن حماد، وسعيد بن الحكم بن أبي مريم، وعلي بن الحسن الشامي ؛ وعنه محمد بن إبراهيم الأنماطي، وأحمد بن علي بن الحسن بن زياد المدائني، وعثمان بن أحمد الدباغ المصري.

وتابع أبا جعفر الطحان الحسنُ بن علي، أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (13/393) قال : "أخبرنا ابن دوما، أخبرنا ابن سلم، حدثنا الأبار قال : حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة قال : قدمت الكوفة فحدثتهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يعني حديث بن عباس فقالوا : إن أبا حنيفة يذكر هذا عن جابر بن عبد الله، قال : قلت : لا إنما هو جابر بن زيد قال : فذكروا ذلك لأبي حنيفة فقال : لا تبالون، إن شئتم صيروه عن جابر بن عبد الله وإن شئتم صيروه عن جابر بن زيد".

وعلّق نحوَه أبو حاتم الرازي عن ابن عيينة في "سؤالات البرذعي لأبي زُرعة" (ص : 756).

وليس أبا حنيفة فقط – إن صح الخبر – من غلط في ذلك ؛ حيث ذكر في علل الحديث (3/167) أن عباد بن عوام عن حجاج بن أرطاة غلط فجعل جابر بن عبد الله بدل جابر بن زيد.

قلت : ربما سقط للإباضية مثل هذا الخبر أو غلطوا فجعلوا جابر بن زيد نفسه جابر بن عبد الله ؛ وافتعلوا راويا – أبا عبيدة – بين جابر وبين الربيع بن حبيب، وساعدهم في هذا التلبيس كون جابر بن زيد عمانيا، هذا محتمل.

يزيد من قوة الاحتمال رواية عمرو بن دينار عن كل من جابر بن زيد وجابر بن عبد الله وهو من المكثرين عنهما، فكأنه التبس عليهم الأمر بين جابر بن عبد الله وجابر بن زيد، أو قُصد تدليسًا.

خلاصة القول : من رأيته يذكر جابر بن زيد بِقالة فاتهمه في دينه.

3/ عبد الله بن إباض (أو أباض) :

عبد الله بن إباض المري العبيدي المقاعسي التميمي - وإباض هي قرية العارض باليمامة - رأس الإباضية وإليه نسبتهم، ولد عام 86هـ وعاش إلى أواخر عبد الملك بن مروان، عدّه الشماخي الإباضي من التابعين، من كتبه "الاستطاعة"، و"الرد على الرافضة".

اضطرب المؤرخون في سيرته حتى قيل إنه ترك رأيه ومات على السنة (ذكره ابن حجر)، وقيل ترك رأيه إلى الاعتزال ؛ حيث جاء في (الحور العين، ص : 227) لنشوان بن سعيد الحميري الزيدي : "قال أبو القاسم البلخي [المعتزلي] : حكى أصحابنا إن عبد الله بن إباض لم يمت حتى ترك قوله أجمع ورجع إلى الاعتزال".

خرج سنة ثلاث وستين مع رؤوس الخوارج كنافع بن الأزرق ونجدة بن عامر وزياد بن الأصفر إلى مكة للدفع عن الحرم، ظنا منهم أن عبد الله بن الزبير على رأيهم ؛ فلما ترضى على أبيه وصحابة رسول الله تبرؤوا منه.

4/ أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة :

لا توجد له ترجمة في كتب غير الإباضية، أما عند الإباضية فهو : أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الملقب بالقفاف، من أشهر تلاميذ جابر بن زيد، وقد أصبح مرجع الإباضية بعده، توفي في ولاية أبي جعفر المنصور 158هـ‍.

قيل إنه كانت له مناظرة بالمسجد الحرام مع واصل بن عطاء المعتزلي.

بعيار أهل السنة فإن أبو عبيدة هذا من المجهولين، لا تعتبر روايته.

5/ الربيع بن حبيب الفراهيدي :

يعرفه الإباضية فيقولون : هو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي، عالم بالحديث، من أعيان المائة الثانية، من أهل البصرة، صنف كتابا في الحديث، سمّاه راويه ومرتبه يوسف بن إبراهيم الورجلاني الإباضي بـ "الجامع الصحيح"، حشّاه عبد الله بن حميد السالمي الإباضي وغيره.

وأهل السنة يعرفونه فيقولون : هذه الشخصية لا وجود لها في التاريخ، ولم تلدها أرحام النساء، ولا وجود له في المصادر القديمة التي ألفت قبل سنة ألف (1000) من الهجرة .

وعليه يكون الربيع أيضا من المجهولين غير المعتبرة روايتهم.

6/ أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم :

أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم بن مناد الوارجلاني (نسبة إلى ورقلة بالجنوب الشرقي للجزائر)، راوي المسند ومرتبه وهو الذي سماه بالصحيح الجامع، له تفسير للقرآن، كان جوالة صاحب رحلات، قيل إنه أول من أوغل في أدغال إفريقيا حتى وصل إلى مكان بينه وبين (خط الاستواء) مسيرة شهر ؛ قال الورجلاني : بقي بيني وبين المكان الذي يستوي فيه الليل بالنهار مسيرة شهر.

7/ الحكْم على مسند الربيع :

الخلاصة أن مسند الربيع بن حبيب لا يصلح للاحتجاج ؛ لأن يوسف بن إبراهيم الورجلاني عن الربيع بن حبيب الفراهيدي عن أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة سلسلة مجاهيل.

8/ فائدة وعظة : وصية الشيخ بيوض :

بالنسبة للشيخ بيوض يقال إنه عاش إباضيا ومات مالكيا ؛ وهو عالم متمكن فقيه مجتهد مفسر أديب حجة، أخذ بعض أقطار المغرب بفتواه التي تنص على جواز الإحرام بالحج في الطائرة إذا دخلت الحرَم، بل اعتمدت الجزائر فتواه كحُكم شرعي يعم الناس، كما أنه كان ينصح غير مرة بمؤلفات الإمام (على حد تعبيره) ابن تيمية رحمه الله.

فيما يخص مالكيته فقد أخبرني من أثق به، أن الشيخ بيوض رحمه الله نصح الإباضيين قبل وفاته بأن يتخلّوا عن مذهبهم [وعقائدهم] الباطلة ويلتحقوا بالمذهب المالكي السني.

قد يقول قائل : منقولٌ عارض قويَّ معقول ؛ هذا تفسيره وهذه فتاويه وهؤلاء تلاميذه على أصول المذهب الإباضي.

أقول : لستُ مزكّيًا نفسي، فمن رويتُ عنهم أحياءَ والحمد لله، أصِلكم بهم إن شئتم، أو أسميهم لمن يعرفهم ؛ من أثق به حافظ لكتاب الله عز وجل، والخبر محلّ بحث وتوثيق.

كثير من أهل العلم من تراجع عن عقائده في أيامه الأخيرة، كأبي المعالي الجويني الذي تمنى لو مات على عقائد عجائز نيسابور، وأبي حامد الغزالي الذي نُسب إليه قوله : غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي (وهي رواية ضعيفة)، وأبو الحسن الأشعري صاحب الإبانة، والفخر الرازي والشهرستاني وغيرهم رحمهم الله أجمعين.

هذه هي نصائح المحبين، وثمراتها بادية للعيان ؛ فالكثير من الإباضيين تخلوا عن مذهبهم الفاسد، خاصة من تثقف منهم ثقافة أكاديمية، أو نزل بغير أقطارهم، أو خرج (بل دخل) عن سنن القوم وعاشر غيرهم، وهو – أعني مذهبهم – بقوة قادر آيل للزوال اليوم أو غدا، فما بقي له إلا العوام الذين ورثوا المذهب كما تورث العين والنّعم والزرع.

الفصـــل الثالـــث

1/ سلف الأمّة الإباضية :

من الصحيح المعتمد الذي لا خلاف معتبرَ فيه أن الإباضية فرقةٌ من فرق الخوارج الكثيرة، وجمهور الفقهاء والمفسرين وشرّاح السنة مِن سلف الأمة وخلفها من ذهب إلى أن حديث ذي الخويصرة يعني الخوارج (كالشهرستاني وابن حزم وابن الجوزي والآجرّي، ومن الصحابة أبو سعيد وسهل بن حنيف وعلي وغيرهم) ؛ ونص الحديث : ((... إذا لم أعدلْ أنا فمن يعدلُ، إنه سيخرجُ من أمتي قومٌ سيماهم سيما هذا يمرقون من الدِّين كما يمرقُ السهمُ من الرَّمِيَّة تنظرُ في قِدْحِهِ فلا تر شيئا تنظرُ في رِصافِه فلم ترَ شيئا تنظر في فُوقه فلم تر شيئا)) اللفظ للطبراني عن أبي الطفيل.

قال ابن الجوزي معلقا (تلبيس إبليس، ص : 89) : "فهذا أول خارجي خرج في الإسلام".

2/ سند الحديث :

2/1/ رواة الحديث من الصحابة :

حديث أنس وأبي سعيد معا : أخرجه أبو داود ( 4/243، رقم 4765)، والحاكم (2/161، رقم 2650)، والبيهقي (8/171، رقم 16480)، والضياء (7/16، رقم 2392).

حديث أنس : أخرجه أحمد (3/197، رقم 13059)، وأبو داود (4/243، رقم 4766)، وابن ماجه (1/62، رقم 175)، والحاكم (2/161، رقم 2649)، وقال : صحيح على شرط الشيخين، والضياء (7/15، رقم 2391)، وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (5/337، رقم 2963).

حديث ابن عمرو : ابن أبي عاصم (2/460، رقم 944)، أخرجه الحاكم (2/159، رقم 2644) وقال : صحيح على شرط الشيخين.

حديث أبي سعيد : أخرجه البخاري (3/1321، رقم 3414)، ومسلم (2/744، رقم 1064)، وأخرجه أيضًا : النسائي (5/159، رقم 8560)، ابن ماجة (1/12، رقم 169)، وأخرجه الحاكم (2/167، رقم 2659) وقال : صحيح، ووافقه الذهبي. قال الحاكم : لم يسمع قتادة هذا الحديث من أبي سعيد إنما سمعه من أبي المتوكل عن أبي سعيد.

حديث أبي الطفيل : أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (6/230) قال الهيثمي : ورجاله ثقات.

حديث جابر بن عبد الله : أخرجه البخاري (4/91 : 3138)، ومسلم (1063)، وأبو نعيم في الحلية (3/401)، وأخرجه ابن ماجة (1/12، رقم 172)، قال في الزوائد : إسناده صحيح.

وعن أبي ذر، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وسلمان الفارسي، وحذيفة بن اليمان، وسهل بن حنيف، ويُسَير (أو أسير) بن عمرو (أو ابن جابر)، وأبي بَكْرة، وأبي بَرْزة الأسلمي، وأبي موسى الأشعري، ونبيط بن شريط الأشجعي، وعامر بن واثلة، ورافع بن عمرو الغفاري، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن أبي أوفى، وعمار بن ياسر، وجندب بن عبد الله البَجَلي، وعبد الرحمن بن عديس، وعقبة بن عامر، وطلْق بن علي، وخبّاب بن الأرت، وأبو هريرة، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وعن رجلين من الصحابة (مبهمين) وغيرهم بألفاظ متقاربة وزيادات.

فهؤلاء اثنان وثلاثون صحابيا رووا الحديث عن رسول الله ، والطرق إليهم متكاثرة.

2/2/ الطرق إلى الصحابة :

فالطرق إلى علي بن أبي طالب – الخليفة الراشد وأَحَد العشرة – وحده عشرون : رواه عنه زيد بن وهب، وسويد بن غفلة، وطارق بن زياد، وعبد الله بن شداد المدني الفقيه، وعبيد الله بن أبي رافع مولى النبي ، وعبيدة بن عمرو السلماني، وأبو عاصم كليب الجرمي، وأبو كثير الزبيدي الكوفي، وأبو مريم الثقفي المدائني، وأبو موسى مالك بن الحارث الهمداني، وأبو وائل الأسدي شقيق بن سلمة، وأبو جحيفة السوائي (صحابي)، وأبو جعفر الفرّاء مولى علي (رواه الطبراني في الأوسط، لكن أبو جعفر عن علي مرسل)، وكثير بن نمير، وأبو الوضيء عباد بن نسيب القيسي، وعاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، وأبو مؤمن الواثلي الكوفي، وأبي بكر مولى الأنصار، وأبي العوضي والسحيمي (عزاهما ابن كثير في البداية والنهاية لأبي داود الطيالسي).

ورواه عن أبي سعيد عشرة : أبو سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار، والضحاك المِشرَقي، وعبد الرحمن بن يعمر، وأبي نضرة، ورجاء بن ربيعة الزبيدي، وعاصم بن شميخ، وأنس بن مالك، وبشر الهمداني، وأبي الوداك.

وعن سهل بن حنيف : بشير بن عمر، وعن أبي ذر : عبد الله بن الصامت، وعن أنس بن مالك : قتادة وغيره، و عن سعد بن أبي وقاص : بكر بن قرقاش، و عن أبي برزة : لاحق وأبي الوضيء، وعن عائشة : مسروق وغيره، وعبد الله بن الخباب عن أبيه، وعن أبي هريرة : عمير بن إسحاق، وعن أنس : سليمان التيمي وحفص ابن أخي أنس أبو عمر المدني، وزيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، و عن سهل بن حنيف : يسير بن عمرو، وعن عبد الله بن عمرو : مقسم ...

و من أقوى الأسانيد حديث ابن مسعود، لتقدم وفاته على وقعة الخوارج بنحو خمس سنين.

2/3/ الحُكم على الحديث :

يتلخص أن الحديث على أقل تقدير مستفيض عن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا أضفنا إليه أحاديث الباب لتواتر عند الناس.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (12/315-316) : "فهؤلاء خمسة وعشرون نفسا من الصحابة والطرق إلى كثرتهم متعددة .. فيفيد مجموع [خبرهم] القطع بصحة ذلك عن رسول الله ".

وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في فتاويه، وابنُ كثير في البداية والنهاية بتواتره.

والتواتر لا يدفعه عاقل، بلْه المتديِّن الذي لديه ضمير يؤنبه.

2/4/ الحديث عند الإباضية :

ولقد ورد في مسند الربيع بن حبيب الإباضي عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعتُ رسول الله يقول : ((يخرج قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وأعمالكم مع أعمالهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تنظر في النصل فلا ترى شيئا، ثم تنظر في الريش فلا ترى شيئا، وتتمارى في
الفوق)) / الحديث رقم (36).

فلا نختلف - والحمد لله - في صحة نسبة الحديث إلى رسول الله ؛ فالاتفاق على الأصل مهم.

3/ متن الحديث :

3/1/ من غريب الحديث :

((يمرقون)) : ينفذون ويخرجون، ((الرَّمِيَّة)) : الطريدة التي يرميها الصائد، ((قِدْحه)) : القِدْح : عود السهم، ((رِصافه)) : الرِّصاف : مدخل النصل من السهم، والنصل هو حديدة السهم، ((فُوقه)) : الفوق أو الفوقة : الحز الذي يجعل فيه الوتر ؛ والمراد بقوله : تنظر في كذا وكذا فلم تر شيئا، يعني أنه أنْفَذَ سهمه فيها حتى خرج فلم يعلق به من دمها شيء من سرعته.

3/2/ بعض روايات الحديث :

1/ ((يخرج قوم في آخر الزمان، أو في هذه الأمة، يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم، أو حلوقهم، سيماهم التحليق، إذا رأيتموهم، أو إذا لقيتموهم، فاقتلوهم)) / ابن ماجة عن أنس بن مالك.

2/ بينما نحن عند رسول الله وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال : يا رسول الله اعدل، فقال : ((ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل، قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل)) ؛ فقال عمر : يا رسول الله، ائذن لي فيه فأضرب عنقه ؟ فقال : ((دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه - وهو قدحه - فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة تدَرْدَر، ويخرجون على حين فرقة من الناس)) / البخاري عن أبي سعيد الخدري. قال أبو سعيد : أشهد [أني] سمعته من النبي ، وأشهد أن علياً قتلهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي ، قال : فنزلت فيه : ﴿ومنهم من يلمزك في الصدقات﴾.

3/ وعن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري أن رسول الله قال : ((سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية لا يرجعون حتى يرتد على فوقه هم شر الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا : يا رسول الله فما سيماهم، قال : التحليق ...)).

4/ أتى رجل رسول الله بالجعرانة - منصرفه من حنين - وفي ثوب بلال فضة، ورسول الله يقبض منها، يعطى الناس، فقال : يا محمد ! اعدل، قال : ((ويلك ! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل ؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل)) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : دعني يا رسول الله ! فأقتل هذا المنافق ؛ فقال : ((معاذ الله ! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية))، وفي رواية : أن النبي كان يقسم مغانم وساق الحديث / مسلم عن جابر بن عبد الله.

5/ كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي أسأله عن الخوارج، فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه، فقلت له : سمعت رسول الله ذكر الخوارج ؟ قال : سمعت رسول الله بأذني ورأيته بعيني، أُتي رسول الله بمال فأعطى من عن يمينه ومن عن شماله، ولم يعط من ورائه شيئا، فقام رجل من ورائه فقال : يا محمد ! والله ما عدلت في منذ اليوم، وكان رجلا أسود مطموم الشعر، عليه ثوبان أبيضان، فقال : فغضب رسول الله غضبا شديدا وقال : ((والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدل عليكم مني، ثم قال : يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، سيماهم التحليق، لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم شر الخلق والخليقة)) / البزار والنسائي عن شريك بن شهاب عن أبي برزة الأسلمي.

6/ أتيت رسول الله بذهَبة وتربتها وكان بعثني مصدقا إلى اليمن فقال : أقسمها بين أربعة بين الأقرع بن حابس وزيد الطائي وعيينة بن حصن الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري، فقام رجل غائر العينين ناتئ الجبين مشرف الجبهة محلوق فقال : والله ما عدلت، فقال : ((ويلك من يعدل إذا لم أعدل إنما أتالفهم" فأقبلوا عليه ليقتلوه، فقال : "اتركوه فإنه من ضئضئي هذا أو من صئصئي هذا قوم يخرجون في آخر الزمان يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد)) / الألباني عن علي بن أبي طالب مرفوعا.
ضئضئ : النسل والعقب، وزعم ابن الأثير أن صئصئ بمعناه.

7/ عن عمرو بن سلمة الهمداني قال : كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال : أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد ؟ قلنا : لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى : يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر - والحمد لله - إلا خيرا، قال : فما هو ؟ فقال: إن عشت فستراه قال : رأيت في المسجد قوما حِلَقًا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول : كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول : هللوا مئة، فيهللون مئة، ويقول : سبحوا مئة، فيسبحون مئة، قال : فماذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، قال : أفلا أمرتهم أن يعدّوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء، ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حَلقة من تلك الحِلق فوقف عليهم فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن حصى نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح، قال : فعدّوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد، أوَ مفتتحو بابَ ضلالةٍ، قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، فقال عمرو بن سلمة : فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج / الدارمي عن عبد الله بن مسعود .

3/3/ حل إشكالات الحديث :

أولا : في اسم ذي الخويصرة، أما ذُو الخُوَيْصِرَةِ اليمانِيُّ : فهو صحابِيٌّ، وهو البائِلُ في المسجِدِ، أما التَّمِيمِيُّ ضئضئ الخوارج : فاختلفوا في اسمه على أربعة أقوال ؛ أولها : "حُرْقُوصُ بنُ زُهَيْرٍ السعدي" وهو أقربها للصواب، جزم بذلك ابن سعد وابن الأثير، وروي عن محمد بن كعب القرظي، واختاره ابن حجر، وقال فيمن زعم أنه ذو الثدية (كابن عبد البر) : ليس كذلك. ثانيها : "نافع" كما هو عند أبي داود من طريق أبي مريم، ورجحه السُّهيلي. ثالثها : "عبد الله بن ذي الخويصرة"، ويظهر أنه وهم من مَعْمَر كما قال ابن تيمية، لأن كل من سماه كذلك فعن طريقه. رابعها : أنه مبهم، لأن أغلب الروايات لم يصرح فيها باسمه، ذكره ابن حجر دون عزو.

ثانيا : مناسبة الحديث كانت لدى منصرفه من الجعرّانة (حنين) كما في حديث جابر في ذي القعدة سنة ثمان والمقسوم فيها فضة، والسائل فيها - كما حقق ابن حجر - غير ذي الخويصرة، لأن هذا الأخير كان بعد بعث علي إلى اليمن كما في حديث أبي سعيد وذلك سنة تسع والمقسوم فيها ذهبٌ ؛ "فهما قصتان في وقتين اتفق في كل منهما إنكار القائل وصرح في حديث أبي سعيد أنه ذو الخويصرة التميمي ولم يسم القائل في حديث جابر ووهم من سماه ذا الخويصرة ظانا اتحاد القصتين".
وقال مُغلطاي وابن الملقن أن المعترض في الواقعتين واحد، وخطّأهم الشوكاني.
وفي رواية الواقدي والأعمش أن المعترض في الأولى من الأنصار اسمه : مُعتب بن قشير.

ومن هنا كان الحكم على الحديث بالتواتر فيه نظر، إلا أن يقال تواتر معناه.

ثالثا : بيان السبب في الأمر بتركه (عدم قتله) ورد في بعض طرقه (كما ذكر ابن حجر)، فأخرج أحمد والطبري من طريق بلال بن بقطر عن أبي بكرة، قال : أتى النبي بمويل فقعد يقسمه فأتاه رجل وهو على تلك الحال، فذكر الحديث وفيه "فقال أصحابه : ألا تضرب عنقه، فقال : لا أريد أن يسمع المشركون أني أقتل أصحابي"، وهو نفس السبب في عدم قتله للمنافقين مع علمه بأعيانهم، وفهم البخاري ذلك من باب المصلحة والتألف.

والكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام يكون ما لم ينصب لذلك حربا أو يستعد لذلك، لقوله : "فإذا خرجوا فاقتلوهم"، وحكى الطبري الإجماع على ذلك في حق من لا يكفر لاعتقاده، وأسند عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب في الخوارج بالكف عنهم ما لم يسفكوا دما حراما أو يأخذوا مالا، فإن فعلوا فقاتلوهم ولو كانوا ولدي.

وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فسّاق وأن حُكم الإسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين ومواظبتهم على أركان الإسلام ... / ابن حجر في كتاب المغازي.

رابعا : قوله : ((لئن أدركتهم لأقتلنهم)) مع أنه نهى عمر (أو خالدا) عن قتل أصلهم، وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه، وأول ما ظهر في زمان علي كما هو مشهور.

خامسا : في رواية أبي سعيد أنه أمر أبا بكر ثم عمر ثم علي بقتله، مع أنه نهى عن قتله أولا، ويمكن الجمع بأن تكون القصة الثانية متراخية عن الأولى وأذن في قتله بعد أن منع منه لزوال علة المنع وهي التألف، فكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام، كما نهى عن الصلاة على من ينسب إلى النفاق بعد أن كان يجري عليهم أحكام الإسلام قبل ذلك، وكأن أبا بكر وعمر تمسكا بالنهي الأول عن قتل المصلين، وحملا الأمر هنا على قيد أن لا يكون لا يصلي فلذلك عللا عدم القتل بوجود الصلاة، أو غلبا جانب النهي / ابن حجر.

3/4/ فقه الحديث :

أولا : حكم قتلهم وقتالهم قال ابن حجر ناقلا : "إذا أظهروا رأيهم ونصبوا للناس القتال وجب قتالهم، فلا يجوز ترك قتالهم إذا هم أظهروا رأيهم وتركوا الجماعة وخالفوا الأئمة مع القدرة على قتالهم".
وقال القاضي عياض (4/613) : "أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباهَهم من أهل البدع والبغي متى خرجوا وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا المسلمين، ونصبوا راية الخلاف ؛ أن قتالهم واجب بعد إنذارهم والإعذار إليهم ...، لكنه لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم، ولا يقتل أسراهم، ولا تستباح أموالهم. قال مالك : إلا أن يخاف منهم عودة فيجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم" اهـ.

وقال ابن تيمية في الفتاوى (8/57) : "قد أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم، إذا فارقوا جماعة المسلمين ؛ كما قاتلهم علي رضي الله عنه".

وفي نيل الأوطار : "واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعا كما حكى ذلك في ((البحر))، ولا يبعد أن يكون واجبا لقوله تعالى : ﴿فقاتلوا التي تبغي﴾، وقد حكى في ((البحر)) أيضا عن العترة جميعا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، إذْ فعلوا في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد، قال في البحر أيضا : والبغي فسق إجماعا " اهـ.

يبقى أن قتالهم واجب على التعيين أم على الكفاية ؟ الصحيح الثاني ؛ دليله إقرار الخليفة الراشد علي بن أبي طالب للقاعدين عن قتال الخوارج الحرورية وتصويبه رأيهم.

ثانيا : قوله ((يخرج من ضئضئ)) ليس المراد به أنه يخرج من صلبه و نسله، لأن الخوارج المذكورين لم يكونوا من سلالة هذا ؛ قال ابن كثير في البداية والنهاية : "بل و لا أعلم أحداً منهم من نسله وإنما أراد من ضئضئ هذا أي من شكله وعلى صفته فعلاً وقولاً فالله أعلم".

ثالثا : قوله في حديث أبي سعيد : ((تتمارى في الفوق)) إشارة منه إلى اختلاف الأمة في أحكامهم وحقيقتهم، وقد تقدم قول المازري : كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من غيرها، وقال غيره : وكل شيء يشك فيه فسبيله التوقف عنه دون القطع عليه.

رابعا : قوله : ((يقولون من خير قول البرية)) فيه أن العبرة بالأفعال لا بالأقوال، يستثنى من ذلك الأنبياء فإن أقوالهم قاضية على أفعالهم عند جمهور الأصوليين.

خامسا : إن قياس الشبه جائز وهو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين ؛ وحدَّه الشوكاني (ناقلاً) بـ "إلحاق فرع بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع بها الأصل علة حكم الأصل" (إرشاد الفحول 2/136).

من أدلة إبطاله (عند مبطليه) : قوله تعالى : ﴿قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ﴾ فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف، فقالوا : هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة وذاك قد سرق فكذلك هذا، وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ، والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي، وهو قياس فاسد، والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا ولا دليل على التساوي فيها، فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها . ومثله قوله تعالى : ﴿مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا﴾ وقوله أيضا : ﴿إنما البيع مثل الربا﴾.

وهذا القياس بالشبه الفارغ باطلٌ فعلا، وهو غير قياس الشَبه الصُوري الذي نعنيه.

أدلة إعماله أكثر من أن تحصى أصرحها قوله : ((من تشبه بقوم فهو منهم)) الحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا بسند حسن.

ومنها الحديث المذكور ؛ فقوله : ((آيتهم)) أو ((سيماهم)) بمعنى عَلَامَتَهُمْ، أصلها سِيمَا وسِيمِيَا، وفي الحديث قَالَ النَّبِيُّ : ((لَكُمْ سِيمَا لَيْسَتْ لِغَيْرِكُمْ مِنْ الْأُمَمِ ؛ تَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ))، والعلامة صفات خلْقية وخلُقية فالصفات الخلْقية تحيلنا إلى الشَبَه الصُوري ؛ أما الخلُقية فللشبه الـحُكمي.

وعليه يكون لذكر أوصافهم شيء من الفائدة أهمها : اجتنابها، وأدناها : أن تكون أماراتٍ على أصحابها، إذا اجتمعت في ناس كانوا حقيقة النبوءة وواقعها، والمُكثِر شابَهَ ولم يكن من أهلها ؛ قال ابن القيم في كتابه القيم الصواعق المرسلة (1/308) : "ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال ففيه شبه من الخوارج". وقال ابن كثير : "وهذه [الصفات] كثيرة في الناس جداً في كل زمان وكل مكان في قرّاء القرآن و غيرهم لمن تأملهم والله أعلم".

5/ ذِكر أوصاف الخوارج :

5/1/ الدليل المختار للدراسة :

على سبيل السبر والتقسيم، وضابط هذا الدليل العظيم أنه متركب من أصلين :

أحدهما : حصر أوصاف المحل بطريق من طرق الحصر، وهو المعبر عنه بالتقسيم.
والثاني : هو اختيار تلك الأوصاف المحصورة، وإبطال ما هو باطل منها وإبقاء ما هو صحيح منها، وهو المعبر عنه بالسبر.

وحصر الأوصاف يكون بالاستقراء (جمع الروايات وشروحها) ؛ فلا تعجل إذا ذُكر الوصف وضده، فإذا تحقق وصفٌ انتفى ضدُّه، وهناك محمل آخر يُذكر لاحقا.

أما اختيار الأوصاف وإبطال الباطل منها فيكون بعرضها على واقع الإباضية اليوم.

فإذا قيل : لِمَ هذا الدليل الظني وغيره أقوى منه كتخريج فتنقيح المناط ؟
فالجواب : السبر والتقسيم أقوى في مسألتنا هذه ؛ لأنه لم نر الصحابة ولا التابعين يذكرون سببا لوصفهم الحروريةِ بالخوارج سوى أنهم خرجوا على حكم الخليفة بالقوة على رَسم البغاة، وهذه يجتمعون فيها مع معاوية ولم يقل أحد بأنه من الخوارج، بل قصارى ما استدل به الصحابة - رضوان الله عليهم - أن الحرورية شابهوا الأوصاف التي ذكرها الحديث.

وعليه يلحق بالخوارج كل من شابههم في أوصافهم المنصوصة في الحديث، والمشاهدة في الحرورية الذين ثبتت لهم صفة الخروج .

فيكون وصف الخروج ثابتا للإباضية إذا اجتمعت فيهم كل الصفات المنصوصة، وإن لم تثبت كلها لحِق بهم من وصف الخروج بقدر ما ثبت لهم منها وما شابهوا فيه الحرورية.

فإن قيل : كيف تلحق بهم وصف الخروج جزئيا ؟ وهل تتجزّأ الصفة ؟
فالجواب : هو نفسه دليل قياس الشبه، وأبلغ من ذلك قوله : ((ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن كان فيه خصلة منها ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا ائتمن خان وإذا وعد أخلف" .

فقد جعل الخصلة من النفاق تُلحِق بالمرء وصف المنافق بقدْرها، ومثله وصف الخروج.

فإن قيل : إذن نطرده في كل وصف ؛ من تشبه بالكفار كان منهم، وبالمؤمنين كان منهم، وبالعلماء كان منهم، وبالفاسقين كان منهم، وبالمتزهِّدة كان منهم ... ؟
فالجواب : نعم، أصله الحديث : ((من تشبه بقوم فهو منهم)) أي يناله حكمهم، وبالله التوفيق.

5/2/ الصفات الخلْقية :

- مشرف الوجنتين : بارزهما، والوجنتان العظمان المشرفان على الخدين.

- غائر العينين : عينيه داخلتان في محاجزهما لاصقتين بقعر الحدقة.

- ناشز الجبهة : مرتفعها، وفي رواية ناتئ الجبين، والجبين جانب الجبهة، ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة.

- كثّ اللحية : كَثُرَتْ أُصُولُها، وكَثُفَتْ، وقَصُرَتْ، وجَعِدَتْ، قال العلماء : من منافع اللحية الزينة، وذكر أبو حامد الغزالي عن أحد الأولياء المُقْسمين قوله : "والذي زيَّن الإنسان باللِّحى" ؛ فإن كانت كثّة فأين الزينة ؟

- محلوق الرأس : وكان السلف يوفرون شعورهم لا يحلقونها وهي السنّة ؛ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لصَبِيغ بن عَسْل وقد سأله عن مسائل فأمر بكشف رأسه وقال : "لو رأيتك محلوقا لأخذت الذي فيه عيناك حتى أن تكون من الخوارج" / أحكام أهل الذمة لابن القيم (2/175)، والاستذكار لابن عبد البر (5/69-70).

وهذه الصفة الخلْقية جعلَها من صفاتهم الفارقة التي يتميزون بها، ولا يعني هذا إرادة ذمها شرعا، إنما أراد أنها من صفاتهم الواقعة، كقوله : ((آيتهم رجل أسود)) وهذا ليس يدل على حكم إجماعا، وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله : ((رأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال : احلقوه كله أو اتركوه كله)) وهذا نص في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلاً.

- أسود طويل، مشمر الإزار : مرفوعه، كنّى به عن الجِد المبالغ والهمّة الزائدة.

- مطموم الشعر : مجزوزه أو معقوصه والأول أصح، وكان هدي رسول الله في شعره إن طال فرقه وإلا تركه، وفي شعر الرأس منافع ومصالح منها وقايته عن الحر والبرد والمرض ومنها الزينة والحسن.

- بين عينيه أثر السجود : أما قوله تعالى : ﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ فقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس : السمت الحسن !
وقال مجاهد وغير واحد يعني : الخشوع والتواضع.
وعن منصور عن مجاهد قال : الخشوع، قلتُ [منصور] : ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال [مجاهد] : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون.

5/3/ الصفات الخلُقية :

- من أهل البادية : قال ابن باديس رحمه الله في الآثار (3/42) : "... خرج أبو ذر إلى الربذة فخط بها مسجدا وأقطعه عثمان صِرمة من الإبل وأعطاه مملوكين، وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا، وقد نُهوا عن التعرب بعد الهجرة لما في التبدي والانقطاع عن الجماعة ومشاهد العلم والدين من الجفوة".

"وجاء في الحديث أن رجلاً أعرابياً [قيل هو قبيصة بن جابر ] أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إني أصبت ظبياً وأنا محرم، فالتفت عمر إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال : قل، فقال عبد الرحمن : يهدي شاة، فقال عمر : اِهد شاة، فقال الأعرابي : والله ما درى أمير المؤمنين ما فيها حتى استفتى غيره ! فخفقه عمر رضوان الله عليه بالدرة، وقال : أتقتل في الحرم وتغمص الفتيا ! إن الله عز وجل قال : ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، فأنا عمر بن الخطاب، وهذا عبد الرحمن بن عوف" / الكامل للمبرّد (3/1080).

5/3/1/ فوائد ونكت مستنبطة من الواقعة :

فائدة : غَمْصُ نعمةِ الله : بمعنى كفرُها، وغمصتَ الرجل : بمعنى طعنتَ فيه وعِبتَه. وحقيقة اللفظ أنه داء يصيب العين، وكذلك الرَّمَص واللَّحَح واللَّخَص، وغمط وغمص وغمز تتقارب معانيها وتترادف.

فائدة أخرى : ومن جنس قياس الشبه الصوري أنه حَكَم للظبية بشاة، لقوله تعالى : ﴿فجزاءُ مثلِ ما قتل من النعم﴾ وبه قال الشافعي الذي جعل المثل هنا خلْقيا عكس أبي حنيفة الذي جعل المثل معنويا أي قيمة، والأول أصح. والشاة مشترك بين الضأن والماعز، والعرب تلحق الظباء بالماعز والأبقار بالضأن، فيعلم أنه أراد بالشاة الماعز.

فائدة ثالثة : قدّم عمر حُكم عبد الرحمن حتى يكون حكم الإمام قاطعا، قاله المبرّد.

ورابعة : طريقة عمر في الحكم الأخذ بالقوة والعزيمة ؛ فلم تلُح بوادر الخروج عن الإمام في زمنه لشدته في الحق وقمع المتنطع (كما في قصة صبيغ) ؛ وبهذا تعرف أن علاجَ داء الخوارج يكون بالشدة كطريقة الفاروق ابن الخطاب والإمام علي والأمير عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي القرشي، أو المجادلة بالتي هي أحسن كفعل الشهيد عثمان بن عفان والراشد عمر بن العزيز رضي الله عنهم.

هذا بالنسبة للحكام، أما العلماء فقد كانوا تُجاهم أنواعا :

- الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس حين ذهب إليهم.
- هجرانهم وترك كلامهم وسلامهم، كما فعل بعض السلف مع صبيغ في العراق.
- ذكرهم بما هم عليه، وإشاعة أمرهم حتى تجتنبهم الناس وتحذرهم.
- لا يرثون ولا يورثون، ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ولا يشهد جنائزهم، ولا يعاد مرضاهم، ويترك مناكحتهم، وهذا من باب الزجر والتأديب وكله يرجع إلى الهجران.
- تجريحهم على الجملة ؛ بأن لا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون ولاة ولا قضاة، ولا ينصبون مناصب العدالة كالإمامة والخطابة، وهذا كله من باب الزجر.

وخامسة : وبهذا تعلم أن الصفات المتضادّة المذكورة في الحديث تكون بحسب البيئة ؛ فإذا كانت شديدة قوية ألجمتهم وكبتت مساوئهم، وظهر منهم صفات الضعف والنفاق كالكذب، وإذا كانت متفرقة مهلهلة أظهرت قرنهم وخبَثَهم، وفي الحديث : ((تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من الناس)) فكأنه رتّب انمراقهم - إيماءً - على فرقة الناس وعلى ضعفهم.

وهو كذلك ؛ خرجوا حين فرقةِ المسلمين أيام علي ومعاوية، وخرجوا بالعراق مع نافع بن الأزرق وباليمامة مع نجدة بن عامر بعدما مات يزيد بن معاوية ووقع الافتراق في الأمة بين عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم ...

وسادسة : فإذا سلّمنا بالفائدة السابقة كمقدمة أنتجت – إشارةً – أن ندْبَ رسولِ الله قتالَ البغاة المارقين فيه حُكمٌ كوني وحكمةُ لـمِّ الشمل وتوحيد الصف تُجاه الخصم الواحد، والاجتماع مقصد شرعي ثابت لا محيد عنه، مثاله في حديثٍ رواه الهيثم بن عدي في كتاب الخوارج (وهو من أجمع وأفضل ما صُنف فيهم) : حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال : أقبل رجلان من أهل الحجاز حتى قدما العراق فقيل لهما ما أقدمكما العراق ؟ قالا : رجونا أن ندرك هؤلاء القوم الذين ذكرهم لنا رسول الله ، فوجدنا علي بن أبي طالب قد سبقنا إليهم – يعنيان أهل النَّهروان –

فهذان الصحابيان يظهر أنهما قعدا عن اقتتال معاوية وعلي كحال سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم، لكن قاموا إلى الخليفة الحق لما سمعوا بخروج المارقة، وكذلك يفعل كل من يسمع بما وعدَ الله عز وجل من الثواب لمقاتلهم.

وسابعة : من الفوائد الفرائد أن الحكم الشرعي قد يذهل عنه أولي العقول، ويعمى عليه ذوي البصائر، مع أنه واضح للعيان جلي، نص عند التنازع قوي ؛ فالأمر بالجماعة جاء فيه ثمانية وخمسون حديثا، وعدد وافر من الآيات، لكن افترق الناس بعد نازلة استشهاد عثمان إلى ثلاث : الاقتصاص من القتلة الفجرة، الاجتماع إلى الخليفة، التوقف حتى تنام الفتنة.

فلما مرقت الخوراج، اجتمع الناس لقتالهم وصدّ فسادهم، فارتفع عنهم إثم التفرق بسبب التزامهم سنة نبيهم ؛ أدَّوا واجبَ قتالِ البغاة، فأدى الله عز وجل عنهم واجب الاجتماع، وهذا الأخير هو حقيقة الحكم الكوني.

والمقصود : أن فوات التزام حُكمٍ شرعي قد يُتدارك بالتزام حكم شرعي آخر وفق حكم كوني رحمةً بالأمة من ربها.

والقاعدة السالفة لها قيود نوجزها في ثلاث :

- أن يكون فوات التزام الحكم الشرعي بتأويل سائغ، لا تعمّدًا ولا بتأويل بعيد كالجهل.
- أن يكون الحكم الشرعي الفائت مقصدا في ذاته، لا وسيلة إلى غاية كالحدود.
- أن يكون بين الحكمين الشرعيين مناسبة وعلاقة ؛ أعني الحكم الثاني يشير إلى مقصد الحكم الأول.

وللقاعدة أدلة وفيرة وأمثلة في الوقائع كثيرة، طولُ ذكرها يُخرِج عن خطة البحث إلا أن نمثل لها وهي :

الفائدة الثامنة : مسألة صومِ من أصبح جُنبا : فقد توقّاها بعض الصحابة وجمع من التابعين ظنا منهم بإبطالها الصيام كأبي هريرة وسالم وعطاء وهشام بن عروة والحسن البصري وغيرهم، لكن أن يأتي الناسُ المباحَ قبل طلوع الفجر بلحظات ذريعةٌ إلى الإصباحِ بجنابة ؛ فدل على الإباحة، وبهذا استدل ابن عباس، ثم ارتفع الخلاف بحديث أمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة في الصحيحين ؛ فأجمع العلماء على الجواز.

فالحكم الفائتُ اِلتزامُه هو جواز الإصباح جنُبا، وفيه قصدُ رفع الحرج، ودليله البراءة الأصلية ؛ وهذا قد يخفى حتى على العلماء، بل في المسألة حديث جيد الإسناد رواه الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن همام، عن أبي هريرة، عن رسول الله أنه قال : ((إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ)) وله شاهد في الصحيحين عن الفضل بن عباس موقوفا، وهذه شبهة قوية، وتأويلٌ سائغ جدا.

والحكم الملتزَم هو الرفث إلى النساء، وهو مندوب ؛ لأن الله يحب أن تؤتى رُخصُه.

والمناسبة بين الحكمين ظاهرة، وأسبابها سافرة.

الموترة للثمانية : في فضيلة السنة من الأحكام الشرعية ؛ فقد يتركها بعض الناس معللين بأنها على الكفاية ومستحب وفضيلة ونافلة وزيادة لا يعاقب تاركها، ويحملهم هذا على التفريط في جملة من السنة والعياذ بالله، فهذه الوقائع فيها من العظة ما يجزر عن مثل فعلهم وقولهم ؛ حيث أن القيام بالسنة سبب إلى الواجبات والفرائض.

عودة إلى ذكر صفات الخوارج :

- حديث عهد بأمر الله : وفي معناها : حديث عهد بالتزام، وحديث عهد بتوبة، وقد قال تعالى : ﴿قالت الأعراب آمنا ! قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولمـّا يدخل الإيمان في قلوبكم﴾.

- في قلوبهم زيغ فزِيغ بهم : حتى قيل أن جُل الخوارج من ربيع التي حسدت قريش على إمامتها في الإسلام ؛ فراحت تتصيد الفرص لنقض بيعتهم فأضلهم الله على علم.

- يخرجون من المشرق : أي مبدأ خروجهم، وهو كذلك في حديث سهل بن حنيف وأهوى بيده قِبل العراق.

- يخرجون على حين فرقة من الناس، وخروجهم لا عودة فيه : وعن سرعة خروجهم من الإسلام قال ابن حجر (فتح الباري) : "وأوّلُه في ابن ماجة بسياق أوضح من هذا ولفظه "سيخرج قوم من الإسلام خروج السهم من الرمية، عرَضت للرجال فرموها، فانمرق سهم أحدهم منها فخرج، فأتاه فنظر إليه فإذا هو لم يتعلق بنصله من الدم شيء ثم نظر إلى القذذ فلم يره تعلق من الدم بشيء، فقال إن كنت أصبت فإن بالريش والفوق شيئا من الدم فنظر فلم ير شيئا تعلق بالريش والفوق، قال كذلك يخرجون من الإسلام" والعياذ بالله.

وفي المسند من زوائد عبد الله عن علي، قال رسول الله : ((إن الله يحب العبد المفتن التواب)) (ضعيف، وله شاهد حسن عند الطبراني عن ابن عباس)، والله يحب التوابين والمتطهرين، ويبغض المصرَّ المتمادي في الباطل.

- لا يزالون يخرجون، ويخرجون في آخر الزمان (مع الدجّال).

- كلما خرج منهم قرن قُطع : وهو كذلك.

- شر الخلق والخليقة، يقتلهم خيار أمتي : وفي حديث الهيثم بن عدي السابق كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يرحلون في طلب قتالهم.

- يفسدون أكثر مما يصلحون، واقترافهم لمفسدات الأعمال ومهلكاتها.

- قلة الفهم والسفَه : كتخريجهم لقتال الأئمة في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

- ليس لهم من القراءة إلا السرد رغم الحذق فيه والمواظبة على تلاوته وحسن الصوت به : وكانوا يُسمون القُرّاء كما في حديث سهل بن حنيف في مجمع الزوائد (06/240).

- يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يحسبون أنه لهم وهو عليهم : ومن هنا استسيغ تأويل الآيات والأحاديث المفضية بظواهرها إلى مخالفة الإجماع.

- يقولون من خير قول البرية : أي يتكلمون ويجادلون بالقرآن أو بأحسن الكلام، كقولهم : لا حكم إلا لله.

- سفهاء الأحلام (قلة التثبت والتبصر)، أحداث الأسنان (شبابٌ أهلُ غرور وجهل)، تُعجِبهم أنفسهم (يستبدون برأيهم) : وفيه أن التؤدة والتثبت وقسوة البصيرة وصحة التجارب مع الشيخ وكمال السن لقوة العقل، وروى ابن عبد البر بإسناده عن ابن عباس أن النبي قال : ((البركة مع أكابركم)) .

- ضيعوا أعمال القلوب : كالرِّضى (عدم رضاهم بالحكم الكوني والشرعي)، ويعملون لحظوظ أنفسهم الدنيوية، وتعبدهم صادف أهواءهم فظهر في صورة طاعة.

- قوم أشداء أحدّاء (أي يتشددون في غير موضع الشدة).

- ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان : وهذا أعظم ما ذمهم به النبي كما قال ابن تيمية، مثاله ما ذكر المبرّد (3/1078) : "حُدّثت أن واصل بن عطاء أبا حذيفة [المعتزلي] أقبل في رفقة، فأحسوا الخوارج، فقال واصل لأهل الرفقة : إن هذا ليس من شأنكم، فاعتزلوا ودعوني وإياهم – وكانوا قد أشرفوا على العطب – فقالوا : شأنك. فخرج إليهم، فقالوا : ما أنت وأصحابك ؟ قال : مشركون مستجيرون ليسمعوا كلام الله، ويفهموا حدوده. فقالوا : قد أجرناكم، قال : فعلمونا. فجعلوا يعلمونه أحكامهم، وجعل يقول : قد قبلت أنا ومن معي، قالوا : فامضوا مصاحبين، فإنكم إخواننا ! قال : ليس ذلك لكم، قال الله تبارك وتعالى : ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه﴾، فأَبْلِغُونا مأمننا. فنظر بعضهم إلى بعض، ثم قالوا : ذاك لكم، فساروا بجمعهم حتى بلغوهم المأمن".

- يحكمون على الناس من خلال أخطائهم : أما "من سلك طريق الاعتدال ‎عظّم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه، وأعطى الحق حقه ؛ فيعظم الحق ويرحم ‏الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم، ويثاب ويعاقب، ويحب من‎ ‎وجه ‏ويبغض من وجه.‏ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ‎ومن وافقهم" / ابن تيمية : منهاج السنة (4/543).

- يردون النصوص الصحيحة الصريحة المحكمة بالمتشابه : وفساد الدنيا والدين من تقديم المتشابه على المحكم، وتقديم الرأي على الشرع، والهوى على الهدى كما قال ابن القيم، وثبت عن ابن عباس أنه قال فيهم : "يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابهه"، وثبت أيضا عن ابن عمر أنه قال فيهم : "انطلَقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين"، ومن ذلك قولهم لعبد الله بن عباس لما حاجّهم : لا تجعلوا احتجاج قريش حجة عليكم، فإن هذا من القوم الذين قال الله عز وجل فيهم : ﴿بل هم قوم خصمون﴾، وأيضا : ﴿وتنذر به قوماً لُدا﴾.

- التأويل الفاسد : تأويل ما خالف مذاهبهم، بل الخوارج أول من سن التأويل [بغير دليل] كما ذكر ابن رشد (إعلام الموقعين لابن القيم 4/254).

وفي نونية ابن القيم : فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول ..
وهو [أي التأويل] الذي أنشأ الخوارج مثل إنشـ *** اء الروافض أخبث حيوان

وقال ابن أبي العز الحنفي : "وهذا الذي أفسد علينا الدنيا والدين، وهكذا فعلت اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم، وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا التأويل الفاسد ! وكذا ما جرى في يوم الجمل، وصفين، ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرّة ؟ وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة، ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد ؟ (شرح الطحاوية : 1/2-9).

وحقيقة التأويل الفاسد هي : التصرف في أحكام القرآن والسنة ؛ كقطعهم قوله تعالى : ﴿إن الحكم إلا لله﴾ عن قوله تعالى : ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾، وسبب سوء تأويلهم هو تفسير القرآن بغير علم بالسنّة المبيِّنة بل بمجرد الرأي.

- يردون السنة بظواهر القرآن وعموماته : كما ردوا أحاديث الشفاعة المتواترة بقوله تعالى : ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾، وهم (والمعتزلة) أول من رد أخبار الآحاد بظاهر القرآن كردهم حديث الرجم بآية الزنا في الجلْد، وحديث النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها بقوله تعالى : ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

- لا يرضون إلا برأي أنفسهم : وهذا من آفاتهم المهلكة، "وكانوا يعتقدون أنهم أعلم من علي بن أبي طالب وهذا مرض صعب".

- يتبعون غير سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا يطيعون الخلفاء، ويخرقون إجماعات الأمة بِواهي الأدلة.

- اضطراب الأقوال كما ذكر أبو الحسن الأشعري في المقالات.

- تقديم الرأي : "كفعل السجّاد العبّاد الذي بين عينيه أثر السجود، قدّم عقلَه ورأيه على ما جاء به في قسمة المال وزعم أنه لم يعدل"، وصح عن عمر بن الخطاب قوله : "أصبح أهل الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يَعوها وتفلّتت منهم أن يرووها، فاستبقوها بالرأي".

- لم يتعلقوا بشيء من الإسلام، يتركون الإسلام وراء ظهورهم.

- حُسْن الهيئة والتخشع : وهذا بمنزلة قوله تعالى : ﴿وإذا رأيتهم تعجبُك أجسامهم﴾، ولم يكن تخشعهم وتزهدهم إلا تنطعا ؛ أي عظم عبادتهم وحسن حالهم مبني على غير أصل.

- من أصدق الناس لهجة : قال أبو العباس : "الخوارج في جميع أصنافها تبرأ من الكاذب" . ولذلك قُبلت روايتهم بأقل الشروط، إلا الإباضية والنجدية فإنهم أجازوا الكتمان (التقية)، وهو ضرب من الكذب المسقط للعدالة.

- من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا (أي من جنسنا).

- يحسنون القيل ويسيئون الفعل : وعن علي قال : إن خالفوا إماما عدلا فقاتلوهم، وإن خالفوا إماما جائرا فلا تقاتلوهم فإن لهم مقالا (ابن حجر 11/434).

- المبالغة في العبادة، والتعمق في الدين : وفي نظري القاصر أن هذا من أهم علل هلاكِ القوم بالإضافة إلى الشدة والجهل، وعليه نفرد لهم مبحثا خاصا نجلي فيه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، والله الموفق لا هادي إلى الرشد سواه.

5/4/ من صفاتهم المهلكة :

ويمكن أن نسميه رباعي الخوارج : المبالغة، الشدة، التعمق، الجهل.

أما الشدة والجهل فقد تقدمت الإشارة إليهما، وكلاهما سببه الطبيعي التبدّي في الصحاري والجبال، وسببه الكسبي الانعزال عن مجالس العلم ومشاهد الخير.

وما أبلغ الشافعي حين يصف الجاهل السفيه :
ومنزلة السفيه من الفقيه
فهذا زاهد في قرب هذا
إذا غلب الشقاء على سفيه
كمنزلة الفقيه من السفيه
وهذا فيه أزهد منه فيه
تنطع في مخالفة الفقيه

ولقد بوّب إمام الفقه بالسنة محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه الجامع : باب العلم قبل القول والعمل، وأبلغ رحمه الله إذ جعل بابا سماه : باب الفهم في العلم.

أما المبالغة فهي من البدع لقوله : ((من رغب عن سنتي فليس مني))، ولقد مدح الرفقَ وأهلَه، ووصف الشريعة بأنها سهلة سمحة، ومن آثار السلف : الاقتصاد في سنة خير من الاجتهاد في بدعة.

ولننظر إلى ابن عباس كيف يصف الخوارج : "فدخلت على قوم لم أر قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قَرِحة من السجود، وأياديهم كأنها ثَفِن الإبل، وعليهم قُمُصٌ مرحَّضة (مغسّلة جدا)، مشمِّرين، مُسْهَمة (أي : متغيرة متوهجة، أو معلّمة) وجوههم من السهر" !

وانظر ما قال مولى عروة بن أُديَّة الخارجيِّ واصفا مولاه : ما أتيتُه بطعام بنهارٍ قط، ولا فرشتُ له فِراشا بليل قطّ !

أما التعمق فلا أدل عليه من نافع بن الأزرق الخارجي ؛ حيث له مسائل مع ابن عباس مشهورة، جمعها المبرّد في كامله، وهذا طرَفٌ منها يتضح به المقصود (3/1144-1152) :

5/4/1/ من أخبار نافع بن الأزرق :

يروى عن أبي الجلد أنه نظر إلى نافع بن الأزرق الحنفي وإلى نظره وتوغله وتعمقه، فقال : إني لأجد لجهنم سبعة أبواب، وإن أشدها حراً للخوارج، فاحذر أن تكون منهم.

قال : وكان نافع بن الأزرق ينتجع عبد الله بن العباس فيسأله، فله عنه مسائل من القرآن وغيره، قد رجع إليه في تفسيرها، فقبله وانتحله، ثم غلبت عليه الشقوة، ونحن ذاكرون منها صدراً إن شاء الله.

حدث أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي النسابة، عن أسامة بن زيد، عن عكرمة، قال : رأيت عبد الله بن العباس وعنده نافع بن الأزرق وهو يسأله، ويطلب منه الاحتجاج باللغة، فسأله عن قول الله جل ثناؤه : ﴿والليل وما وسق﴾ ؛ فقال ابن عباس : وما جمع، فقال : أتعرف ذلك العرب ؟ فقال ابن عباس : أما سمعت قول الراجز :
إن لنا قلائصاً حـقـائقـا مستوسقات لو يجدن سائقا

وروى أبو عبيدة في هذا الإسناد - وروى ذلك غيره، وسمعناه من غير وجه - أنه سأله عن قوله عز وجل : ﴿قد جعل ربك تحتك سريا﴾ ؛ فقال ابن عباس : هو الجدول، فسأله عن الشواهد، فأنشده :
سلماً ترى الدالج منها أزورا إذا يعج في السري هرهرا

وروى أبو عبيدة وغيره : أن نافعاً سأل ابن عباس عن قوله : ﴿عتل بعد ذلك زنيم﴾ ؛ ما الزنيم ؟ قال : هو الدعي المُلْزَق، أما سمعت قول حسان بن ثابت :
زنـيم تـداعـاه الـرجـال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأكارع

ويروى عن غير أبي عبيدة أنه سأله عن قوله جل اسمه : ﴿والتفت الساق بالساق﴾ ؛ قال : الشدة بالشدة، فسأله عن الشاهد فأنشده :
أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحـرب شـمـرا

ويروى عن أبي عبيدة من غير وجه أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال : أرأيت نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، مع ما خوله الله وأعطاه، كيف عني بالهدهد على قلته وضؤولته ؟ فقال له ابن عباس : إنه احتاج إلى الماء، والهدهد قناء، والأرض له كالزجاجة، يرى باطنها من ظاهرها، فسأل عنه لذلك، قال ابن الأزرق : قف يا وقاف كيف يبصر ما تحت الأرض، والفخ يغطى له بمقدار إصبع من تراب فلا يبصره حتى يقع فيه ؟! فقال ابن عباس : ويحك يا ابن الأزرق ! أما علمت أنه إذا جاء القدر عشي البصر.

ويروى من غير وجه أن ابن الأزرق أتى ابن عباس يوماً فجعل يسأله حتى أملَّه، فجعل ابن عباس يظهر الضجر، وطلع عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة على ابن عباس، وهو يومئذ غلام، فسلم وجلس، فقال له ابن عباس : ألا تنشدنا شيئاً من شعرك ؟ فأنشده :
أَمِن آل نُعم أنت غـادٍ فـمُـبـكـرُ غَداةَ غـدٍ أم رائحٌ فـمُـهَـجِّـر!
بحاجة نفسٍ لم تقُل فـي جـوابـهـا فتُبلِغُ عُذراً والـمـقـالةُ تُـعـذِر
تَهِيم إلى نُعْم فلا الشَّـمْـلُ جـامـعٌ ولا الحبلُ موصولُ ولا القلب مقصرُ

حتى أتمها، وهي ثمانون بيتاً، فقال له ابن الأزرق : لله أنت يا ابن عباس ! أنضرب إليك أكباد الإبل نسألك عن الدين فتعرض، ويأتيك غلام من قريش فينشدك سفهاً فتسمعه ! فقال : تالله ما سمعت سفهاً، قال ابن الأزرق : أما أنشدك :
رأتْ رجلاً أمَّا إذا الشمسُ عارضتْ فيَخْزى وأمَّا بالعشِيِّ فَـيَخْـسـرُ

فقال : ما هكذا قال، إنما قال : "فيَضْحى وأما بالعشي فيَخْصر" قال : أوَ تحفظ الذي قال ؟ قال : والله ما سمعتها إلا ساعتي هذه، ولو شئت أن أردها لرددتها، قال : فارددها، فأنشده إياها كلها.

وروى الزُّبيريون أن نافعاً قال له : ما رأيت أروى منك قط، فقال له ابن عباس : ما رأيت أروى من عمر، ولا أعلم من علي. اهـ

5/4/2/ تعاليق على هذه الأخبار :

في هذه الأخبار دلالات على مدى تنطع نافعٍ بن الأزرق، وكيف تنبأ به أبو الجلد أن يكون خارجيا لما رأى من تعمقه وتوغله، وكيف كان نافعٌ هذا قبيحَ المجلس بكثرة مسائله واعتراضاته، ولو كانت بالأدب المفروضِ لحسُنت له وحُمدت إليه، لكن لما تمادى إلى القِحة والطَّعن حُملت عليه إساءةً وكراهة، فانظر إلى قوله لحبر الأمة : "قف يا وقاف" ! لَعُمري ما يقولها إلا من رأى منزلته علت منزلة شيخه، وانظر كيف استنكر على شيخه التغني بالشعر والترنم لسماعه، وما هذا إلا لفرط جهله بالمُلَح وأنها الحاملة على عُقَد العلم، وانظر إليه كيف يتعجب لحفظ ابن عباس وما هذا إلا لشدة ذهوله وغفلته، أليس جفاة الأعراب وأجلافهم أحفظَ الناس وأسرعهم بديهة ومع ذلك فهم أشد الناس كفرا ونفاقا، أعني أنه لا يُفضَّل المرء لحفظه مجردا، لكن إذا قارن الحفظَ العملُ والإخلاص.

هذا كله أبان عن مكانة ابن عباس السامقة، ورتبته الباسقة، ولله در الشاعر :
وإذا أراد الله بسط فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

وكيف أن ابن عباس جبلُ علْمٍ، وكيف أنه أكثر الناس تواضعا وأهشهم لطالب العلم، وكيف أنه كريم النفس طيب الأصل، وكيف أنزل نفسه قدرها لرواية عمر ولعِلم علي، وكيف أنه الربّاني البصير المربي الحكيم يطلب الشعر ترويحا على النفس، وتقوية للعارضة، وزيادة في الحفظ، وتجويدا للسان، وتصويبا للعقل.

5/4/3/ العلم مُلح وعُقد :

لا زال العلماء يعقدون المجالس والأبواب للمُلح كابن شهاب الزهري، كان إذا أعطى الدرس في الحديث قال : هاتوا من ملحكم وأشعاركم، وعبد الله بن المبارك الذي قال : شغلنا أنفسنا بالباطل حتى تشتغل بالحق (وأراد بالباطل المباح)، وابن عبد البر المالكي صاحب "التمهيد" و"الاستذكار" صنف "بهجة المجالس" في الأخبار والشعر، شبيه بجمهرة العرب لابن عبد ربه ...

وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود : ((كان النبي يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا)).

والملح أدب وشعر وتاريخ وتراجم وأخبار وقصص وغيرها، والأخذ منها يكون بقدر ما تنشرح به النفس وتنشط للعُقَد، كل هذا معلومٌ غيرُ خفي على أهل العلم الحاذقين.

لكن ذاك العَكِس العَكِص غفل عن هذا الباب، وراح يلوم سيده ويقبح فعله، فلم يلبث أن غلبته شِقوته فصار رأسا من رؤوس الضلال بل من أشدّهم وأحدّهم، وروى المبرّد أنه هو وأصحابه من أخلى البصرة عن سكانها بعدما أنهكهم بالقتل والسفك والفتك، وعنه تفرقت باقي الخوارج كالإباضية والصفرية، وصدق العزيز الحكيم حين يقول : ﴿ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك﴾.

لكن التعمق والشدة والمبالغة إنما تذم إذا كانت في غير محلها ؛ لأن التعمق في مظانه فِقْه، والشدة عند محلها حزم، والمبالغة على موضعها ورع، فلا بأس أن نضرب مُثلا لهاته الدقائق عسى أن ينفع الله بها القوم، هو الهادي لا إله غيره.

5/5/ فرقُ ما بين الشدة والتعمق من جهة، والورع والفقه من جهة أخرى :

هذا المبحث يجمع بين فقه اللغة والأخلاق : الأول يضع الألفاظ في مواضعها الصحيحة مراعيا حقيقة اللفظ اللغوية والعرفية والشرعية ؛ والثاني يضع لشتات الأخلاق وفروع السِّير أصولا ترجع إليها حتى يُتمكن من ضبطها وتمهيدها.

ومما يحسن بالقارئ الرجوع إليه : فقه اللغة للثعالبي، والمخصص لابن سيدة، والفروق للعسكري، والتعريفات للجرجاني، والأخلاق والسير لابن حزم، وأدب الدين والدنيا للماوردي، والوابل الصيب لابن القيم وغيرها كثير كثير.

باسم الله نبدأ فنقول :

"اعلم أن النفس مجبولة على شيم مهملة، وأخلاق مرسلة، لا يستغنى بمحمودها عن التّأديب، ولا يكتفى بالمرضي منها عن التهذيب" ، وأن "الله لم يخلق الخلق باجًا واحدا، ولا أوجدهم على صفة واحدة، بل قدّر ما قدّر من الصفات والحالات، ثم قسمها على الموجودات فجعل فيها الزيادة والنقص، والمحبوب والمكروه، والحسن والقبيح، بحسب ما رتبه في معاني الدين والدنيا، وأنزله منزلتين سفلى وعليا، وساق الخلق إلى ذلك قسرا، وأخبر عن كل ما خلق منهم بما جعل فيهم، وقال : ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ .

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول : ((إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض ؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأحمر والأسود، والسهل والحزْن والخبيث والطيب)) رواه أحمد والترمذي وأبو داود بإسناد صحيح.

والناس ألوان وطباع، وليس منها ما يُذم إلا إذا طغا ؛ "فما ابتلى [اللهُ] بصفة من الصفات إلا وجعل لها مصرفا ومحلا ينفذها فيه :
- فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا وهو : المنافسة في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه؛
- ولقوة الكبر مصرفا وهو : التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم، وقد قال النبي لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب : ((إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن))، وقد أمر الله سبحانه بالغلظة على أعدائه.
- وجعل لقوة الحرص مصرفا وهو : الحرص على ما ينفع كما قال النبي : ((احرص على ما ينفعك)).
- ولقوة الشهوة مصرفا وهو : التزوج بأربع والتسري بما شاء.
- ولقوة حب المال مصرفا وهو : إنفاقه في مرضاته تعالى والتزود منه لمعاده ؛ فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم.
- ولمحبة الجاه مصرفا وهو : استعماله في تنفيذ أوامره وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله ؛ فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة.
- وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا وهو : لهوُه مع امرأته أو بقوسه وسهمه أو تأديبه فرسه، وكل ما أعان على الحق.
- وجعل لقوة التحيّل والمكر فيه مصرفا وهو : التحيل على عدوه وعدو الله تعالى بأنواع التحيل حتى يراغمه ويرده خاسئا، ويستعمل معه من أنواع المكر ما يستعمله عدوه معه.
وهكذا جميع القوى التي ركبت فيه جعل لها مصرفا، وقد ركبها الله فيه لمصالح اقتضتها حكمته ولا يُطلب تعطيلها، وإنما تصرف مجاريها من محل إلى محل ومن موضع إلى موضع، ومن تأمل هذا الموضع وتفقه فيه علم شدة الحاجة إليه وعظم الانتفاع به" .
بعد هذه الممهّدات نقول : يمكن التفريق بين كل صفة من جهتين : جهة الدافع لها، وجهة ما ينشأ عنها ؛ فبحول الله وقوته نبدأ في المقصود :

5/5/1/ الشِّدَّة المذمومة :

الشدة في اللغة تأتي بمعنى الشجاعة، والبخل، والقوة، والارتفاع ... والمذموم منها ما جاء في الحديث : ((لن يشادَّ أحدٌ الدِّينَ إلا غلبَه)).

أصل هذا الخلق : الحرص، والدافع إليه : حب النفس وما ينبغي لها من مال وجاه ومناكح وبنين، كقوله تعالى : ﴿وإنه لحب الخير لشديد﴾ قال المفسرون والنحويون : "شديد من أجل حب الخير"، وهذا الداء العظيم ملازم للإنسان، ومصاب به كل بني آدم فمُكثر ومقِل.

ويُشبَّه الشديد بالأرض السبخة الوعرة، لا تطيب ولا تلين ولا تهون لأي عمل يراد فيها، ولا لأي مصلحة تقصد منها.

ينشأ عن هذا الداءِ الجشعُ والطمع والشبق، والخصام واللَّدَد والفظاظة، والبِغض والهيام والحسد، والهلع والشح والحسرة، والحَسّ والتهور والمبالغة، والبَثّ والغيظ والحنق، والجلَد والصّبر وغيرُها من الصفات.

- وكل هذه الأوصاف متوافرة في الخوارج ؛ أما الجشع والطمع والشبق والحسد فظهرت في ذي الخويصرة، تالله ما أنطقته إلا حظوظ النفس وذهاب الغنيمة عنها.
- أما الخصام واللدد والفظاظة فظهرت في الأزارقة خاصة ومن انشق عنهم كابن إباض وابن الأصفر ونجْدة، وعن هذه الصفات ينشأ صعوبة الخلُق وضيق الصدر وغِلظة الطبع والتعصب وكثرة الفرق والمذاهب.
- أما الـحَسّ فهو كثرة القتل ؛ فحدّث به ولا حرج.
- وكذلك الحنَق والغيظ والحسرة والبثّ ظهرت في بلاغة أشعارهم وكثرة مراثيهم وأحزانهم، وينشأ عنها التسخط والجزع والتشاؤم والغِلّ.
- وكذلك بِغض من عاداهم، والهيام فيمن والاهم، وحقيقة الهيام شدة الهوى ؛ والطريقة الصحيحة ما رُوي من أقوال علي : ((أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما)) ، وعن الهوى ينشأ الحماس المهلِك والغضب المطغي والتعصب المُردِي والانفعال المخذِي والكذب المؤذي.
- أما الهلع والشح فهما من الصفات المذمومة شرعا، كقوله : ((شر ما في الرجل شح هالع، وجبن خالع)) ، وفي حديث آخر عن أبي هريرة : ((ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا)) ، وقال : ((ثلاث مهلكات : شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه)) وكلها متحققة في متأخري الخوارج، وعنهما ينشأ الاضطراب والقلق.
- وينشأ عن الشدة أيضا شجاعةٌ وجرأة زائدتين هي أقرب للتهور والتقحّم، منهما تكون القِحَة والنَزَق والطيش والسبّ، والإقدام على المهالك، واستسهال الموت، والانتحار في مآزق الفتن.
- وكذلك الجلَد والصّبر ؛ ليس صبرَ النفوس بل صبرُ الأبدان والحمير، وعنهما المبالغة في العبادة والاجتهاد في العِراك، ولقد صح عنه من حديث أبي هريرة : ((ليس الشديد بالصُّرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)).

5/5/1/1/ علاج الشدّة المذمومة :

علاج هذا الداء تعظيم حب الله ورسوله في النفس، وتعظيم القرآن والسنة ومن عظَّمهما، وتعظيم أوامر الشرع ونواهيه ، كقوله في حديثٍ عزيز : ((لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليه من أهله ونفسه والناس أجمعين)) ؛ أي لا يكمل إيمان أحدكم، ولن يتأتَ هذا إلا بعد العلم والفهم والتدبّر، وهو ما ضيّعه الخوارج.

كذلك، يعالج هذا الداء بالتمدّن والتمتع بالطيبات من الرزق، كما ذكر المبرد (3/1189) : "وبلغ زيادا عن رجل يكْنى أبا الخير، من أهل البأس والنجدة أنه يرى رأي الخوارج، فدعاه فولاه جُنْدَيْ سَابور وما يليها، ورزقه أربعة آلاف درهم في كل شهر، وجعل عمالته في كل سنة مائة ألف، فكان أبو الخير يقول : ما رأيت شيئاً خيراً من لزوم الطاعة والتقلب بين أظهر الجماعة ! ...".

وأيضا، يعالج بالضرب في الأرض والسياحة في الأمصار ؛ لأنه بها يُرى الشيء ونقيضه، والشيء وضده، والشيء وخلافه وهذا سبب في اتساع المدارك ورحابة الصدر وصحة التجارب، وسببٌ في نماء ملكة الفقه لأنه يقيس ما يرى على ما رأى، ويلحق هذا بذاك كقوله تعالى : ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾.

وأيضا، بالنظر في التواريخ والأخبار، والسفر عبر الأزمنة كقوله تعالى : ﴿إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار﴾ بعد ذكره لتقلب الليل والنهار ومرور الزمان، وقال : ﴿إن في ذلك لعبرة لمن يخشى﴾ بعد ذكره لقصة فرعون وموسى.

5/5/1/2/ دقيقة : هل يعدّ الحافظ والرَّاوِيَة فقيها ؟

الجواب : لا ؛ وإلا لزمتنا البواطل، فهذا أبو هريرة راوية الأمّة ولم يعددْه البعض من فقهاء الصحابة ، وكان مالك يقول : "ليس العلم بكثرة الرواية، ولكنه نور يجعله الله في القلوب"، وعن علي بن رشيق قال : سمعت عبد الله بن المبارك سئل : متى يسع الرجل أن يفتي ؟ قال : "إذا كان عالما بالأثر، بصيرا بالرأي ".

لكنّ الحافظَ دون فهمٍ أرفعُ من العوام من جهة كونه يملك مادة الفقه، وكونِه عالم في فنه، ويساويه من جهة كونه يجب عليه تقليد الفقيه.

فإن قيل : من أين لك إيجاب التقليد ؟
فالجواب : قوله تعالى : ﴿وأطيعوا الله، وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ قال عطاء ومجاهد : طاعة الله وطاعة رسوله اتِّباع الكتاب والسنة، وأولي الأمر هم أولوا العلم والفقه.

إذن، من حفظ وروى ثم فَقِهَ ودرى فقد التجأ إلى حصن أهل السنة المنيع، وإلا لم يأمن على نفسه غوائل الخروج.

5/5/1/3/ شدّة المؤمن :

المؤمن شديدٌ في صلابة وقوة ؛ شديد على الكفار والمنافقين، شديد على من اشتد، شديد إذا ما انتهكت حرمات الله، شديد في ساحات الوغى، شديد على نفسه هيِّن ليِّن رحيم بالخلق، وبالجملة : شديدٌ إذا أراد، لا تغلبه نفسه على ذلك بل يغالبها، وعزّ من كَمُل.

قدوته في ذلك نبيه وطبيبه : ((كان خلقه القرآن ؛ يغضب لغضبه ويرضى لرضاه)) (مسلم عن عائشة)، ولم يرَ الصحابة أشد من أبي بكر في الحق بعد رسول الله وموقفه في حروب الردّة شهير، وعمر في شدته على الباطل أشهر من نار على علم.

وروى ابن عبد البر بإسناد حسن عن سفيان الثوري : "إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه كل أحد".

5/5/1/4/ بعض من وصفوا بالشدة :

لا يصح أن ننفي عن المؤمن صفات النقص جملة، فما من واحد إلا ومبتلى بصفة أو خلق يجاهده فيوم غالبٌ وآخر مغلوب، وهذه عقيدة أهل السنة يتوسطون بها الشيعة الروافض الذين يقولون بالعصمة، والخوارج الذين يقولون بتكفير المذنب.

وممن وصف بالشدة من أهل الفضل ابن حزم الظاهري وشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حيث وصف ابن القيم شيخه ابن تيمية رحمهما الله فقال : "كانت فيه حدّة يقهرها بالحلم"، وفيها منقبة لشيخ الإسلام في جهاده لنفسه وتمكنه منها. توجيه آخر : وهو أن مقارعةَ الخصوم الأشدّاء ومغالبتهم تكسب الشدة، كالماء الذي أطفأ النارَ الملتهبة تجدُه في سخونته كحُرقة ما أطفأ.

أما أبو محمد بن حزم (384/456هـ) فقد كان ديِّنا خيِّرا، مقاصده جميلة، مصنّفاته مفيدة، زاهدا في الرئاسة، ناهضا بعلوم جمّة، شاعرا أديبا، حافظا مجتهدا فقيها، لكن وُصف بقلّة الأدب مع الأئمة الكبار، والفجج في العبارة، والسب والجدع، حتى تحامل عليه القاضي أبو بكر بن العربي وألحقه بالخوارج.

5/5/1/5/ تشبيه ابن العربي للظاهربة بالخوارج :

قال القاضي أبو بكر بن العربي (شمس الدين الذَّهَبي : سير أعلام النبلاء، 18/189-194) : "وكان أول بدعة لقيت في رحلتي القول بالباطن، فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ به المغرب سخيفٌ كان من بادية إشبيلية يعرف بابن حزم، نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكل واستقل بنفسه وزعم أنه إمام الأمة، يضع ويرفع ويحكم ويشرع ينسب إلى دين الله ما ليس فيه ويقول عن العلماء ما لم يقولوا تنفيرا للقلوب منهم، [...] وفي حين عودي من الرحلة ألفَيتُ حضرتي منهم طافحة ونار ضلالهم لافحة، فقاسيتهم مع غير أقران وفي عدم أنصار إلى حساد يطؤون عقِبي، تارة تذهب لهم نفسي وأخرى ينكشر لهم ضرسي، وأنا ما بين إعراض عنهم أو تشغيب بهم، وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم سماه "نكت الإسلام" فيه دواهي، فجردت عليه نواهي، وجاءني آخر برسالة في "الاعتقاد" فنقضتها برسالة "الغرة" والأمر أفحش من أن ينقض ؛ يقولون : ((لا قول إلا ما قال الله، ولا نتبع إلا رسول الله ؛ فإن الله لم يأمر بالاقتداء بأحد ولا بالاهتداء بهدي بشر)) فيجب أن يتحققوا أنهم ليس لهم دليل، وإنما هي سخافة في تهويل ؛ فأوصيكم بوصيتين أن لا تستدلوا عليهم وأن تطالبوهم بالدليل، فإن المبتدع إذا استدللت عليه شغب عليك وإذا طالبته بالدليل لم يجد إليه سبيلا ...". اهـ

يمكن جمل أسباب تشبيه ابن العربي لابن حزم بالخوارج في سبعة أوصاف :

1. طعنه في الأئمة وحدة لسانه حتى قيل : إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان؛
2. قلة الفهم كإنكاره للقياس والتقليد جملةً؛
3. شذوذه وخروجه عن جماعة أهل الأندلس، أولا بانتحاله لمذهب الشافعي ثم استقلاله بالنظر؛
4. قوله : "لا قول إلا لله ..." وهي شبيهة بمقالة الخوارج : "لا حكم إلا لله".
5. جهله بسياسة العلم، من أدب وتعريض وحكمة وفقه بالوقائع؛
6. اضطراب رأيه، كمغيب شاهد علمه عنه عند لقائه؛
7. تشيعه لأمراء بني أمية، واعتقاده لصحة إمامتهم.

5/5/1/6/ تحقيق القول في ابن حزم :

لقد شابه ابن حزم الظاهري رحمه الله بعض صفات الخوارج لكن لا يمكن إلحاقه بهم لأسباب :

- أولها : أنه من العلماء المتبحرين الحفاظ المجتهدين، كيف لا وقد قال فيه سلطان العلماء العز بن عبد السلام : ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المُحلّى لابن حزم.
- الثاني : فقهه بالسنة، ومحبته للحديث الصحيح، ومعرفته بعلل الرجال بشهادة المنصفين من علماء زمانه.
- الثالث : حسن اعتقاده في الجملة، وهو من صنف "الفصل في الملل والأهواء والنحل".
- الرابع : اعتناؤه بأدواء النفوس وأمراض القلوب وآفاتها، وسعيه في علاجها من نفسه، وهو من صنف "الأخلاق والسير"، وذكر فيه عن نفسه : "كانت فيَ عيوب، فلم أزل بالرياضة، واطلاعي على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم، والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأَخْلاَق وفي آداب النفس أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنّه.

وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بِأزِمّة الحقائق هو الإقرار بها ليتعظ بذلك متعظ يوماً إن شاء الله.

- فمنها كَلَفٌ في الرضاء وإفراط في الغضب : فلم أزل أداوي ذلك حتى وقفت عند ترك إظهار الغضب جملة بالكلام والفعل والتخبط، وامتنعت مما لا يحل من الانتصار وتحملت من ذلك ثقلاً شديداً وصبرت على مضض مؤلم كان ربما أمرضني وأعجزني ذلك في الرضى، وكأني سامحت نفسي في ذلك لأنها تمثلت أن ترك ذلك لؤم.

- ومنها دعابة غالبة : فالذي قدرت عليه فيها إمساكي عما يغضب الممازح وسامحت نفسي فيها إذ رأيت تركها من الانغلاق ومضاهياً للكبر.

- ومنها عجب شديد : فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها حتى ذهب كله ولم يبق له والحمد لله أثر، بل كلفت نفسي احتقار قدرها جملة واستعمال التواضع.

- ومنها حركات كانت تولدها غرارة الصبا وضعف الإغضاء : فقصرت نفسي على تركها فذهبت.

- ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة : فالذي وقفت عليه من معاناة هذا الداء الإمساك فيه عما لا يحل في الديانة - والله المستعان على الباقي - مع أن ظهور النفس الغضبية إذا كانت منقادة للناطقة فضل وخلق محمود.

- ومنها إفراط في الأنفة : بغَّضَتْ إليَّ إنكاح الحرم جملة بكل وجه، وصَعبَت ذلك في طبيعتي وكأني توقفت عن مغالبة هذا الإفراط الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت علي والله المستعان.

- ومنها عيبان : قد سترهما الله تعالى وأعان على مقاومتهما وأعان بلطفه عليهما : فذهب أحدهما ألبتة ولله الحمد، وكأن السعادة كانت موكلة بي، فإذا لاح منه طالع قصدت طمسه، وطاولني الثاني منهما فكان إذا ثارت منه مُدودُه نبضت عروقه فيكاد يظهر، ثم يسَّر الله تعالى قَدْعَه بضروب من لطفه تعالى حتى أخلد.

- ومنها حقد مفرط : قدرت بعون الله تعالى على طيه وستره وغلبته على إظهار جميع نتائجه، وأما قطعه ألبتة فلم أقدر عليه وأعجزني معه أن أصادق من عاداني عداوة صحيحة أبداً.

- وأما سوء الظن : فيعدّه قوم عيباً على الإطلاق وليس كذلك، إلا إذا أدى صاحبه إلى ما لا يحل.

- وأما الذي يعيبني به جهال أعدائي : من أني لا أبالي فيما أعتقده حقاً عن مخالفة من خالفته ولو أنهم جميع من على ظهر الأرض، وإني لا أبالي موافقة أهل بلادي في كثير من زيِّهم الذي قد تعودوه لغير معنى ، فهذه الخصلة عندي من أكبر فضائلي التي لا مثيل لها، ولعمري لو لم تكن فيّ وأعوذ بالله لكانت من أعظم متمنياتي وطلباتي عند خالقي عز وجل، وأنا أوصي بذلك كل من يبلغه كلامي فلن ينفعه اتباعه الناس في الباطل والفضول إذا أسخط ربه تعالى وغبن عقله أو آلم نفسه وجسده وتكلف مؤونة لا فائدة فيها ...". اهـ

رحم الله ابن حزم قد كانت عيوبه منشؤها شيئان :

- التوهّم : وسببه إقباله أول أمره على الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي والعلوم التي لا عمل تحتها، فولّدت لديه العجب، وحب الذكر، وسوء الظن وما شابه، علاجها الإقبال على معاني القرآن، والتماس الحِكَم النبوية؛

- المغالبة : وسببه حزنه المفرط على جهله أولَ أمره ، فولّدت لديه الغضب، والحقد المفرط، والأنفة الزائدة، وعلاجها طرح المناظرات والمراء والجدل.

5/5/1/7/ دقيقة :

إذن، لم يأمن ابن حزم غوائل الخروج إلا بالعلم والفهم فيه، وعليه يكون رأي ابن العربي وجيها في أتباع ابن حزم الذين نقص حظهم من العلم كثيرا ؛ فساروا هملا دون موجه حكيم ولا شيخ عليم، فكثرت معاوِرهم وشنعت أخطاؤهم، وما زال الناس يبعدونهم عن حلق العلم لهوجهم وصلفهم، وما زالوا ينفونهم عن مراتب المجتهدين ويقصونهم إلى طبقات العوام حتى ظهر فيهم مُحيي الدين بن عربي الحاتمي الطائي الصوفي الشهير، فاجتمعت فيه بدعتا الظاهر والباطن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

5/5/2/ الورع :

أما الورع فهو : الكف والمنع والدفع (لغةً)، وفي الدين قيل : هو الكف عن الحرام، وقيل : طرح المقدور مخافة الوقوع في المحظور، وقيل : اجتناب الشبهات خوف الوقوع في المحرمات وهو الصحيح.

وليس يصح حديثٌ في لفظ الورع، لكن أصله حديث الحلال والحرام وحديث ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك))، وحديث ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه))، جعلها النووي من أصول فقه الدين في أربعينيته، وجعلها أرباب القلوب من أصول التخلية وهو كذلك.

أصل الورع : الخشية، والخشية تكون من الأعيان لا من الأحوال لأن الثاني خوف ؛ وعليه الورِع لا يخشى سوى الله عز وجل تهيُّبا وتعظيما، وهو الباعث له على كل قوله وفعله ؛ أما الخوف من السلطان والعقاب والحدود والزواجر والقوانين فليست ورَعا، وكذلك الورَع يكون عن المقدور والممكن والحلال، لا عن البعيد والمستحيل والحرام لأن الثاني عجْز وضعف وافتيات، والورع غير الزهد كما يظن البعض ؛ فالأول ترك ما يضر، أما الثاني فترك ما لا ينفع ؛ وعليه يكون الورع قبل الزهد وأخصَّ منه.

ينشأ عن الورع السكينة والوقار، والشفقة والرفق، والسخاء والسماحة، والغبطة والرضى، والأرَب والعقل، والعفة واندفاع الشبهات وما إلى ذلك من حميد الخصال.

كل هاته الأوصاف محمودة عقلا وشرعا، ولا تنبغي إلا للمؤمن المُجَلِّي السابق بالإفضال، المسابق بالخيرات.

5/5/3/ نماذج من الورع ومن الشدة :

اعلم أن طرق الاجتهاد في الشريعة على ضربين : التخفيف في التكليف، والاحتياط للعبادة، وكلاهما من مشكاة النبوّة مقتبِس ؛ فالتخفيف لأن الشريعة جاءت لرفع الإصر والأغلال ودفع الحرج لا كاليهود حرّموا على أنفسهم ما أحل الله، وكالنصارى ابتدعوا رهبانية ما أنزل الله بها من سلطان، والاحتياط لأن للشريعة حدودا وحِمى لا يُتحرّز لها إلا بالحيطة لا كاليهود تحايلوا على حرمة السبت في شريعتهم فمُسخوا قِردة، وتحيّلوا على الشحوم المحرمة عليهم فجمّلوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها.

واعلم أن من رام التخفيف - دون ترخص جاف - كَمَن رام الاحتياط - دون تشدد غال - ورِعٌ ورِع ؛ حيث اشتهر من المترخصّين من الصحابة رضوان الله عليهم عائشة وابن عباس، واشتهر من المحتاطين عمر وابنه عبد الله والكل ورع بإجماع، ومن الأئمة المتبوعين اشتهر بالترخص أبو حنيفة، وبالاحتياط مالك رحمهم الله جميعا، وفي الرجال والحديث اشتهر بالترخص ابن حبان والحاكم وبالاحتياط يحيى بن معين والبخاري جزاهم الله عن الأمة كل خير.

من أمثلة الورع : ما ذكر الشافعي في "الأم" في مسألة كيفية السجود في الصلاة أن من رأى وضع اليدين قبل الركبتين راعى جانب العبودية من جهة أنه أخضعُ للعبد وأذل، ومن رأى وضع الركبتين قبل اليدين راعى جانب العبودية أيضا من جهة أنه أرفقُ بالعبد وأطوع.

ومن الأمثلة أيضا : أصل ابن حزم الظاهري في الأخذ بالزائد مِن الأحكام احتياطا، كقوله في غسل الجمعة مما رواه الترمذي وحسّنه عن البراء بن عازب مرفوعا : ((إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمسّ أحدهم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب)) جعلَه البعض مستحبا وجعله الآخرون واجبا ؛ فعلى أصل ابن حزم يقال بالوجوب تورعا.

وعكسه مالك رحمه الله، توقّف عند المجمع عليه وهو جواز الإقدام على الغسل يوم الجمعة لِما رواه مسلم وأبو داود عن عائشة قالت : ((كان الناس عمّال أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل : لو اغتسلتم))، ثم لما اختلفوا ما بين مستحب وواجب ؛ فلا نقول بالوجوب لأن الزيادة في الحد نقص من المحدود، يعني الزيادة في الحكم استدراك على الشارع وتعريض بعدم كمال الدين، وهذا أيضا من باب الورع لمن تأمله.

بعبارة أخرى : أجمعنا على هذا الحكم واختلفنا في الزائد عليه، فنتوقف عند حدود الإجماع، وهذا أصل نفيس يُنتفع به كثيرا :

- كمسألة التوسّل في الدعاء : أجمعنا على جوازه بالله وبأسمائه وبصفاته وبأعمالنا، ثم اختلفنا في ذات رسول الله وفي جاهه وفي الأولياء الصالحين ؛ فنتوقّف عند المجمع عليه.
- وكمسألة الاعتقاد : أجمعنا على سلامة اعتقاد السلف الصالح، ثم اختلفنا فيما طرأ بعدهم ؛ فلنتوقّف حيث أجمعنا.
- وكمسألة التزهّد : أجمعنا على تسنّن الجنيد وأبي عبد الله التّستري ويحيى بن معاذ وأضرابهم، واختلفنا فيمن بعدهم ؛ فلا نبرح طريقتهم السليمة وسلوكهم الرشيد إلى غيرهم.
- وكمسألة الحديث الضعيف : أجمعنا على العمل بالصحيح واختلفنا في الضعيف، إذن التوقف عند المجمع عليه.
- وكمسألة تقديم أحكام المتقدمين على المتأخرين في علل الحديث : أجمعنا على أحكام المتقدمين، واختلفنا في المتأخرين، إذن الحكم للمتقدم، وهلم جرا.

وهذا ينتفع به خصوصا في مسائل الاعتقاد وأصول العلم، وإلا حجرنا على المجتهد حق النظر في الفروع، دليله قوله : ((وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس)) وفيه أن الكثير الذي لا يعلم يتوقف، أما القليل الذي له أهلية النظر فعليه بالاستعلام.

مثال آخر في الورع : في الترجيح بين المختلَف بالتحليل والتحريم، بعبارة أخرى : أيهما أخطر فيجب التورع عنه : تحليل الحرام أو تحريم الحلال ؟ الراجح الثاني.

لأنه مما خصت به الأمة وضعُ الإصْر والأغلال ورفع الحرج كما قال تعالى : ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آَمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، وكقوله أيضا حاكيا قولَ سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : ﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾، وكقوله تعالى : ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾، وكقوله أيضا : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُحَرّمُواْ طَيّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم﴾، وكقوله أيضا : ﴿قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ﴾، وكقوله أيضا : ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، وكقوله أيضا : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾.

مثاله ما رواه أبو داود أنه سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال : ((ما فوق الإزار))، وروى مسلم عن ثابت بن قيس أنه قال في هذه المسألة : ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) أي الوطء، ومقتضاه الإذن بالاستمتاع بما دون الإزار فيتعارض الحديثان.

فمن يرجح التحريم فهو محتاط متورع، ومن يرجح الحل فهو متورع أيضا، والثاني قول حفصة وعكرمة وقتادة والشعبي والثوري، وأصبغ من المالكية، وداود الظاهري.

مثال آخر : من الورع تكلّف الجمع بين الأدلة بدل الترجيح لأن الإعمال أولى من الإهمال ؛ ففي المثال أعلاه يجمع بين الحديثين بأن الأول مبين ومخصص للثاني، فقوله : ((كل شيء)) مجمل وعام، خصصه الحديث الأول بما ((فوق الإزار)) وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة.

وكذلك في مسألة إتيان المأموم بما فاته من الصلاة مع الإمام، هل هو أداء أم قضاء ؟ وفيها روايات لحديث مشهور، أحدها بلفظ : ((فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتمّوا))، ورواية بلفظ : ((وما فاتكم فاقضوا)) ؛ فمِن آخذٍ بالرواية الأولى بمعنى الأداء، ومِن آخذٍ بالرواية الثانية بمعنى القضاء، ومَن جمع بين الروايات تورعا - وإن كان القول ضعيفا - جعلَ القضاء في الأقوال، والأداء في الأفعال.

وكذلك في مسألة كيفية الأذان، وصلاة الخوف، والوضوء وغيرها مما تعددت فيه الروايات، اشتهر عن الإمام أحمد بن حنبل العمل بكل الكيفيات المنقولة، وهذا من باب الجمع بين الأدلة، وإحياء السنّة، وبمثل أصل أحمد قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري، وطرد هذا في القراءات القرآنية فيحمل كل قراءة على معنى ويعمل بهم جميعا ما لم يتعارضوا، وهذا باب من أبواب الورع كبير.

واشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجمعُ بين الأدلة ؛ كمسألة الغني الشاكر والفقير الصابر قال : أفضلهما أتقاهما لله، وكمسألة تفضيل الملائكة على صالحي بني آدم قال : الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالحي بني آدم أفضل باعتبار النهاية، وكمسألة الاجتهاد والتقليد قال : كل مقلّد له أدنى الاجتهاد وهو اختيار من يقلد، وكل مجتهد له أدنى التقليد وهو الاتباع في بعض الأصول [كاللغة وعلم الرجال]، وكمسألة كلام الله : جمع بين القول بأنه كلام نفسي وكلام لفظي فقال : قديم النوع، محدث الآحاد.

مثال آخر : ومن الورع عدم التقدم بين يدي حديث رسول الله برأيٍ إلا من قبيل :

- تفسير غريبه، كما ثبت عن عبد الله بن المبارك قوله : "ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث" ؛
- حل إشكاله من تفسيرٍ للمبهم، وتبيين للمجمل، وتعيين للمحتمل وما إلى ذلك؛
- تأويل مختلَفه مما يوهم التعارض وليس بذاك، كالكلام في الناسخ والراجح والضعيف وما شابه؛
- الاستنباط منه، والبناء عليه، والتخريج وِفْقَه جريًا في كل ذلك على الأصول المتعارفة عند أهل الفن.

ولا يطرح السنّة إلى الرأي إلا المخنّثون من الرجال ؛ ذكر أبو جعفر الطبري في "التاريخ الكبير" أنه بلغه عن المبارك الطبري أنه سمع أبا عبيد الله الوزير يقول : سمعت أبا جعفر المنصور يقول للزهري : "يا أبا عبد الله لا تجلس وقتا إلا ومعك من أهل العلم من يحدّثك ؛ فإن محمد بن شهاب الزهري قال : الحديث ذكر ولا يحبه إلا ذكور الرجال، وصدق أخو زهرة".

مثال آخر : ومن الورع الأخذ بالقول المشهور والمعتمد والموثوق، والأخذ من الأصول والأمهات، وطرح الشاذ والمحتمل والغريب من الروايات والأقوال والكتب، قال ابن عبد البر المالكي (جامع بيان العلم وفضله، ص : 785) : "أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم، حدثنا الحسن بن رشيق قال : حدثنا ذو النون بن أحمد بن إبراهيم بن صالح قال : حدثنا عبد الباري بن إسحاق بن أخي ذي النون بن إبراهيم عن عمه أبي الفيض ذي النون بن إبراهيم إنه سمعه يقول : من أعلام البصر بالدين معرفة الأصول لتسلم من البدع والخطأ، والأخذ بالأوثق من الفروع احتياطا لِتأْمن".

وكان سحنون يقول : ما اعتكف رجل على المدوّنة ودراستها إلا عرف ذلك في ورعه وزهده، وما عدّاها أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه، وكان يقول : إنما المدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن ؛ تُجزئ في الصلاة عن غيرها، ولا يجزئ غيرها عنها.

5/5/3/1/ مثال على الفقه المالكي :

يراد بالقول المشهور والراجح عند المالكية قولَ المدوَّنة التي حوت ستٍّ وثلاثين ألف مسألة، وجمهور المالكية على أنه إذا اختلفت الأقوال يقدّم قول مالك لأنه إمام المذهب، ثم قول ابن القاسم المذكور في المدونة خاصة، ثم يقدم قول غيره المذكور في المدونة ، وإذا كان لمالك قولان عمل بالمتأخر منهما إن علم ذلك المجتهد المرجِّح ؛ فإن لم يكن من أهل الترجيح قدم قول الأعلم الورِع على الأورع العالم، وإن لم يعلم توقف ؛ وإذا اختلف الفقهاء المصريون والمدنيون قدم المصريون كابن وهب وابن القاسم، وإذا اختلف المغاربة والعراقيون قدم المغاربة كابن أبي زيد وابن القابسي، وإذا اختلف المدنيون والمغاربة قدم المدنيون كمطرّف وابن الماجشون ؛ ولا يكون الإفتاء إلا من الكتب المشهورة الموثوق بها - كمختصر خليل - دون الكتب الغريبة والحديثة التي لا عَزْوَ فيها فإنه يحرم الفتوى منها.

والمشهور عند المالكية ثلاث :
1. ما قوى دليله فيكون بمعنى الراجح؛
2. ما كثر قائله (أكثر من ثلاثة فقهاء) فهو المعتمد؛
3. رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة.

ثم اختلفوا هل يقدم ما كثر قائله (المعتمد) أو ما قوي دليله (الراجح) ؟ الراجح بالاستقراء الثاني ، وإذا تعارض قول مشهور وآخر قيل عنه أنه "الأصح"، يقدم الثاني ويُفتى به، وإذا كان القول مشهورا وراجحا لم يقدم عليه غيره.

هذا كله فيمن لزمه التقليد، أما من بلغ رتبة الاجتهاد والنظر في الأدلة وإعمال قواعد المذهب فله مخالفة المشهور كابن العربي وابن رشد القرطبي رحمهم الله، ويمكن للمقلد والحاكم أن يفتي ويعمل باختياراتهم إذا اقتضت المصلحة أو العرف ذلك.

وبالجملة فصور العمل بأحد القولين محصورة في ستة :

1- المشهور مقابل الغريب : يقدم المشهور لشهرته؛
2- الراجح مقابل الضعيف : يقدم الراجح لرجحانه؛
3- الراجح مقابل المشهور : يقدم الراجح لرجحانه؛
4- المشهور أو الراجح مقابل الغريب أو الضعيف : يقدم المشهور أو الراجح؛
5- المشهور والراجح مقابل الراجح : يقدم المشهور والراجح لاجتماع الشهرة والرجحان؛
6- المشهور والراجح مقابل المشهور : يقدم المشهور والراجح لاجتماع الشهرة والرجحان؛

وإذا قيل : الأصوب كذا، أو الأصح كذا، أو الأظهر كذا، أو العمل على كذا قدم على غيره .

مثال : الاقتصار في ركعتي الفجر على الفاتحة مشهور، لكن المتأخّرين ضعّفوا ذلك ورجحوا قراءة الفاتحة بالسورة لقوة أدلته، وكالدّلك في غسل الجنابة، المشهور أنه واجب لذاته، ومقابله أنه واجب لإيصال الماء للبشرة ؛ فيقدم المشهور على مقابله.

5/5/3/2/ أمثلة أخرى على الورع :

ومن الورع : التثبت في الحكم على المسائل، وعدم الجزم حتى يُتعرض للخلاف، حتى أنه نشأت طائفة من الفقهاء والأصوليين لقبت بـ "الواقفة" لعدم جزمها بالحكم في كثير من المسائل، قال ابن عبد البر : حدثنا محمد بن رشيق، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا محمد بن زبّان، حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا عبد الرزاق قال : أنا معمر، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي الدّراداء قال : "لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة"، قال أبو داود : حدثنا محمد بن عبيد، عن حماد بن زيد قال : قلت لأيوب : "أرأيتَ قوله : حتى ترى للقرآن وجوها كثيرة ؟ فسكت يتفكّر. قلتُ : أهو أن يرى له وجوها يهاب الإقدام عليها ؟ قال : هذا هو، هذا هو". اهـ ورُوي عن قتادة أنه قال : "من لم يعرف الاختلاف لم يشمّ رائحة الفقه بأنفه".

ومن الورع طرح الحديث الضعيف وعدم الاشتغال به كليا لا في الأعمال ولا في الفضائل - وفي الصحيح الغُنية والبُغية - والتثبت في الرواية ؛ قال عبد الرحمن بن مهدي : "لا يكون إماما في الحديث من تتبع شواذ الحديث، أو يحدث بكل ما يسمع، أو حدّث عن كل أحد".

ومن الورع الوقوف على ظاهر النصوص والأقوال دون كثرة تحوير وتأويل، قال يحيى بن معاذ : "الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل" .

ومن الورع ترك تعليلِ الجرح في خيار الناس ولو لم يكن أهلا للرواية والتدريس ؛ إما لإجماع الناس على فضلهم، أو لظهور صلاحهم، وهذا الصنف يكثر في الوعّاظ والزهّاد ؛ روي عن مالك أنه قال : "من الناس ناسٌ لا يتكلم فيهم الناس"، وقال : "لا يؤخذ العلم عن أربعة : [...] ورجل ذو فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به"، وقال : "من الناس من أطلب منهم الدعاء لي، ولا آخذ عنهم الحديث".

ولو تقصينا للورع التمثيل لأتينا على كل أبواب العلم ؛ لأن قوام الدين شيئين اثنين : اليقين والورع، كقوله : ((ألا إني أعلمكم بالله، وأشدكم له خشية)).

5/5/3/3/ ورعٌ مفضٍ إلى مخالفة السنة :

ولا يخفى أن سالك بعض طرق الورع قد يجانب القول الصحيح، قال ابن القيم : "قال شيخنا : والاحتياط حسن، ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط". اهـ

من الورع المفضي إلى مخالفة السنة : قول الشوكاني رحمه الله في مسألة صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة، قال يجتنب دخول المسجد كليا حتى يتورع عن الصلاة في وقت الكراهة ويتورع عن الدخول للمسجد دون تحية، ولا شك أن هذا القول ضعيف، وكصيام يوم الشك احتياطا لرمضان وهو قول باطل بحديث رسول الله ، قال ابن العربي : العبادة يحتاط لها بعد أن تجب أما الاحتياط قبل الوجوب فهو بدعة مكروهة. اهـ ومثلها ترك صيام يوم الستة كليا احتياطا من اعتقاد الجهال أنها من رمضان.

5/5/3/4/ ورع مفض إلى التشدد :

وهذا هو المقصود من هذا المطلب وفروعه ؛ التفريق بين الورع والشدة لأنه قد يُلتبس لتشابه صوَرهما، إذ الورع إذا زاد عن حده استحال تشددا مرذولا.

فمن غلو الناس في الورع الموقع في الشدة والمنكرات : ما ذكر ابن القيم في الوابل الصيب (ص : 31) : "كمن يتوسوس في الوضوء مغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة أو يكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه.

ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم، حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوّت بما يحمل إليه من بلاد النصارى، ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك ؛ فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين، وحسن الظن بالنصارى" اهـ

ولقد داخل هذا الورع الكاذب والفاسد الخوارج كثيرا، كيف لا وقد تنافت أفعالهم مع أول منازل الورع بالخوض في متشابه الآيات.

5/5/4/ قاعدة في التفريق بين الشدة والورع :

ملاك الأمر أن الدافعَ لخلق الشدّةِ الحرصُ، وأصله الطبعُ وثمرته الشقاء، عكس الوَرَعِ الذي ينشأ عن خشية الله عز وجل، وأصله الفطرة ويثمر الفلاح.

وهناك قاعدة دقيقة، مأخذها سهل، وعِيارها يسير، يستطيعها حتى العوام وهي : أن الشدة تنشئ احتياطا كبيرا في عبادة وتساهلا يقابله في عبادة أخرى، وليس هذا شأنُ الورِع.

مثاله ما ذكر المبرد (3/1134-1135) : ومن "طريف أخبارهم أنهم أصابوا مسلماً ونصرانياً، فقتلوا المسلم وأوصلوا بالنصراني، فقالوا : احفظوا ذمة نبيكم" !

وقال : "وساموا رجلاً نصرانياً بنخلة له، فقال : هي لكم، فقالوا : ما كنا لنأخذها إلا بثمن، قال : ما أعجب هذا ! أتقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون منا نخلة إلا بثمن".

وقريب منه ما قال ابن باديس (الآثار 3/243) : "إن الجزائري متشبع بهذه الروح الوثابة أمام شعائره الدينية عموما، ربما بلغت به هذه الروح إلى حد التطرف، لكن ربما حلت روح التساهل محل روح ذلك التطرف في غير فريضة الصيام، أما فيها فلا هوادة ولا مساومة، ولا تأويل ولا تحوير، ولا منزلة بين الكفر والإيمان، ولا يقتنع الجزائري بدون هذا التصلب ...".

فإن قيل : إذن من اشتد في أمره كلِّه لم يُذمّ ؟
فالجواب : نعم ؛ لكن بِقَيْدِ العلم، فمن اشتد من أهل العلم لم يذم إلا إذا غلا أو تكلّف، أما الجاهل الشديد فيذمّ لأنه لا دافع له إلا الطبع المجرّد، وقد ذُكر أعلاه بأن الجهل ليس هو المطلق، بل النسبي باعتبار الواقعة.

مثاله : عِمران بن حُصين وعروة بن أُديَّة الخارجيان، ارتاضا بالعبادة إلى حد الصلاح، وكانا عالمان بلغات العرب وأشعارها وأخبارها، وبلغا من الصواب والحكمة الطَّبق المعلَّى، لكنهما عَدِما العلم بالسنّة وخاضا في الفقه فضَلَّا عن سواءِ السبيل، ومثلهم كثير من الخوارج.

ولم يذم أحدٌ يوما عمرَ على شدته لأنه عالم بما يأتي وبما يذر، ولم يُذَم شُعبةُ بن الحجّاج في تشدده في الرواية لأنه عالم بِفنّه، ولم تُذم عبادة المتزهِّدة العلماء لأنهم عارفون بمحالِّ الاجتهاد فيها وبأزمنتها وحالاتها وشرائطها.

وقد فرّق بين أبي بكر وعمر حين تصدّقا بكل مالِهما ؛ قبلها من الصدِّيق ورفضها من المحدَّث
لتخالف حاليهما ؛ فالأول مسترسل مع التسليم، والثاني متكلّف لها.

وفي القدر كفاية للمستبصر - إن شاء الله.

5/5/5/ فائدة :

اختلف العلماء في أمهات الأخلاق وأصولها ؛ حيث جعل القاضي أبو بكر ابن العربي أمهات الفضائل خمسة : الجود، الشجاعة، العفة، الحنان، الرأفة ؛ ويفهم منه أن أمهات الرذائل أضدادها.

وجعل ابن حزم الظاهري في "الأخلاق والسير" أصول الفضائل أربعة : الفهم، النجدة، الجود، العدل، وأصول الرذائل أضدادها وهي : الجور والجهل والجبن والشح.

ويفهم من صنيع الماوردي في "أدب الدين والدنيا" أنه جعلها خمسة : التواضع، الحياء، الحلم، الصدق، المنافسة ؛ أما المرذولات فهي : الكبر، القحة، الغضب، الكذب، الحسد.

ومن الدراسات المعاصرة ما وضعه عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني في كتابه "الأخلاق الإسلامية وأسسها" ؛ حيث جعل الفضائل تسعة أصول : حب الحق، الرحمة، الدافع الجماعي، الحب، علو الهمة، الصبر، قوة الإرادة، حب العطاء، السماحة.

وفي نظري القاصر أراه توسع قليلا ؛ لأنه يمكن إرجاع الصبر لقوة الإرادة، والسماحة لحب العطاء، وحب الحق وعلو الهمة للمحبة.

وإذا سمحتُ لنفسي فسأضع لدستور الفضائل أصولا ثلاثة : الصدق، والعدل، والعقل ؛ أصله قوله : ((اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضى والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر)).

- فالصدق ينشأ عنه تساوي الحال في الغيب والشهادة؛
- والعدل ينشأ عنه تساوي الحال في الرضى والغضب؛
- والعقل بمعنى الحكمة والرصانة، ينشأ عنه الموازنة بين المصالح في حالتي الفقر والغنى.

5/5/6/ بين التعمّق والفقه :

التعمّق قسيم التشدّد، كما روى مسلم وأبو داود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله : ((هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون))، قال النووي : هم المتعمقون المتشددون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وقال أبو حامد الغزالي : أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. وقال الخطابي : المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم، وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه الاستعمال. اهـ
‏
ويكون التعمق في العلم بسلوك سبيل التساؤلات الوهمية، والافتراضات العقلية، والاحتمالات النظرية، والتأويلات البعيدة، وليس يذم إلا في مواضع وبصفات .

روى الأئمة عن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلاً سأل رسول الله عن اللُّقَطة، فقال : ((عَرِّفها سنة، ثم اعرِف وِكاءَها وعِفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه))، قال : يا رسول الله، فضالة الغنم ؟ قال : ((خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب))، قال : يا رسول الله، فضالة الإبل ؟ قال : فغضب رسول الله حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه، ثم قال : ((ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها)).

وقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآَنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾، وكقوله عن بني إسرائيل : ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ فقالوا : ما هي ؟ ما لونها ؟

وفي الحديث : ((وأنهاكم عن قِيلَ وقَالَ وكثرة السؤال وإضاعة المال))، وقال : ((ذروني ما تركتم ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم)).

وفي النصوص أعلاه ذم التعمق إذا كان :

- تنطعا في المسائل وإكثارا من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه الحاجة؛
- كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره؛
- كثرة السؤال عن أحوال الناس؛
- السؤال عن المسائل العلمية امتحانًا وإظهارًا للمراء وادعاءً وفخرًا؛
- السؤال عن الواضحات البيِّنات؛
- سؤال المعنِّت الذي يسترسل في السؤال حتى يمنع الحق ويحرّم الحلال.

وليس بمتعمق من سأل عمّا جهل مما يعنيه، فقد روى أبو داود والدارقطني وغيرهم عن جابر قوله : ((إنما شفاء العَيِّ السؤال)) : العي هو الجاهل، وقالت عائشة : "رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر دينهن"، وسئل معاويةُ دَغْفَلَ عن حفظه فأجابه : "رزقت لسانا سؤولا، وقلبا عقولا"، وقيل هي لابن عباس، وقال مشايخنا : اِسأل حتى يقال عنك إنك مجنون.

ودونك شعر بشّار بن بُرد :
شفاء العمى طول السؤال وإنما
فكن سائلا عما عناك فإنما
دوام العمى طول السكوت عن الجهل
دُعيت أخا عقلٍ لتسأل بالعقل

وليس التعمق في العلوم الدنيوية والكونية بمذموم - إذا كان منهجيا - كعلم الفيزياء والرياضيات والكيمياء وما شابه من علوم المادة، وعلم التاريخ والاجتماع والإدارة وما شابه من العلوم الإنسانية، لكن التعمق في العلوم الشرعية بصفة خاصة ؛ فكل علم شرعي علق به شيء من الاستطراد الصوري والنظري الذي لا طائل وراءه، من ذلك :

5/5/6/1/ العقيدة :

يتعلق علم العقائد بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته الحسنى، وبالرسل والكتب المنزلة إليهم، وبالملائكة، وباليوم الآخر وما فيه من البرزخ والجنة والنار والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة وغيرها مما أثبت الخبر، وبالقضاء والقدر وتعلقهما، وبعلوم الغيب المستقبلة كالملاحم والفتن والمهدي ونزول المسيح عليه السلام ... وقد وصل هذا العلم بجلاء إلى العذراء في خدرها والحمد لله.

وينقسم علم الاعتقاد إلى أصول وفروع : الأصول لا تحتمل الخلاف، ولا تدرك بالعقل المجرّد، وهي المميّزة لأهل السنة عن غيرهم من المبتدعة، كمسألة خلق القرآن، وكمسألة خاتمية الرسالة، وكمسألة حجّية السنّة ؛ أما الفروع فقد يختلف فيها فريقان، ويتعلق بها الاجتهاد دون غضاضة، كمسألة رؤية النبي لربه سبحانه ليلة المعراج، وكمسألة عذاب القبر ؛ أهو للروح أم للجسد ؟ وكمسألة فناء النار، وكمسألة جزاء أهل الفترة، وكمسألة المهدي المنتظر أهو المسيح عليه السلام أم غيره ؟ وغيرها من المسائل، والضابط أن كل ما لا يضر جهله فهو من فروع الاعتقاد.

والنظر في علم الغيب عامة والعقيدة خاصة يكون بإحدى مناهج ثلاث : المنهج التقريري، المنهج الجدلي، المنهج البرهاني .

أولا : المنهج التقريري : وهو الأصل في عرض عقائد الشريعة، لا تتعدّ ألفاظه نصوص الوحيين، يمثله العقيدة الطحاوية، والعقيدة القيروانية وغيرهما، أسلوبه تعليمي، ألفاظه سهلة، متناولة، مرتّبة.

ولأنه تقريري بحت، استدرك العلماء على ابن أبي زيد القيرواني قوله في مقدمة رسالته : "وأنه فوق عرشه المجيد بذاته"، قالوا : ما كان ينبغي له أن يذكر كلمة "بذاته"، وهذا احتياطا على العقيدة مما قد يداخلها من ألفاظ غير منصوصة.

ثانيا : المنهج الجدلي : وهو سبيل تنكبه العلماء دفعًا لشُبه المبتدعة، أسلوبه عامي، فيه المناقشة الوجيزة، والاحتمالات المبيّنة، لغته متداولة، مقدماته النظرية قد تكون غير مسلمة للطرفين، الغرض منه إبكات الخصم ولو بسلوك المغالطات، وهو شبيه بالرد الأوّلي البدهي على ما يعرض من شبهة، يمثله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يبتدأ به كل مناظراته العلمية، واستعمله كذلك أبو حامد الغزالي وسمّاه التسليم الجدلي.

ثالثا : المنهج البرهاني : وهو آخر الدواء، لا تُلزمه إلا الضرورة، يقوم على الاستدلال القوي، والاستطراد الطويل، مقدماته مسلّمة سواء كانت حسية أم عقلية، لغته ركيكة لإيغاله في مصطلحات المتكلمين، الغرض منه - إلى جانب إبكات الخصم - إقامةُ الحجّة وإظهارها في صورة لا تردّ، يمثله منهاج السنة لابن تيمية وغيره.

وكل المناهج المذكورة أعلاه استعمل مثلها القرآن العظيم :

- مثال الأول : سورة الأحد الصمد، وفيها عرضٌ مجمل لأسماء الله تعالى وصفاته؛
- مثال الثاني : قوله تعالى : ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآَيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، كَلَّا﴾ الآية، وفيها رد سريع ووجيز وقوي على من زعم العزة والمنعة في اليوم الآخر وليس بأهل؛
- مثال الثالث : قوله تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾، وفيها إثبات لإحياء الموتى بناء على مقدمة حسية، وطريقٍ نظري يطول تصوره.

المنهج الأول جائز بإجماع، وهو طريقة السلف الصالح في عرض العقيدة ؛ إمرار النصوص كما جاءت دون التعرّض لها بالشرح والتأويل.

قال أبو عمر بن عبد البر (ص : 942) : وقد روينا عن مالك والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومَعْمر بن راشد في الأحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا : "أَمِرّوها كما جاءت". اهـ

أما المنهجان الثاني والثالث فتلجئ إليهما الضرورة، وبحسب قوة الشبه وكثرتها يكون الردّ، مع مراعاة عقيدة السلف الصالح بإثبات ما أثبت الخبر ونفي ما نفى، وتسليمٍ لظاهر النصوص، وتفويضٍ في الكيف، وإجراء معاني الألفاظ على المشهور من لغات العرب لا على الأحسن في العقول.

إذن، ما لم ينضبط على هذه الأصول كان تعمّقا مذموما مرذولا ؛ كأن يرتفع السبب الذي به نيط حكم ولوج سُبل المتكلمين، أعني بالسبب قيام الشبهة ؛ فبمجرّد أن تسقط الشبهة، يطوى - دون نسيان - توغّل المتكلمين وتمحّلهم.

قال ابن عطية في تفسير قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ قال : هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام .

وروى ابن عبد البر في جامعه (ص : 938) بسند صحيح عن مالك بن أنس أنه كان يقول : "الكلام في الدين أكرهه، وكان أهل بلدنا يكرهونه، نحو الكلام في رأي جهم والقدر ونحو ذلك، ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل، فأما الكلام في الدين وفي الله فالسكوت أحب إلي ؛ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما تحته عمل".

وروي عن الشافعي قوله : "إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير المسمى أو الاسم المسمى فاشهد عليه أنه من أهل الكلام ولا دين له".

وقال أحمد بن حنبل : "لا يفلح صاحب كلام أبدا، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل".

وقال أبو حامد الغزالي (إحياء علوم الدين : 1/83) : "وينبغي أن يحرس سمعه من الجدل والكلام غاية الحراسة ؛ فإن ما يشوشه الجدل أكثر مما يمهده، وما يفسده أكثر مما يصلحه ...".

قال أبو عمر بن عبد البر (ص : 942) : "أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند الجميع في طبقات الفقهاء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه، ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم". اهـ

نضرب مثالا لذلك بمسألة وجود الله سبحانه وتعالى : أولا ابتدروها باستبدال لفظ الجلالة بكلمة الصانع ؛ فقالوا : باب إثبات وجود الصانع، ثم استطردوا في إيجاد الأدلة الحسية والعقلية، ووضع القوانين والأصول المقيدة حتى أفضى بهم الأمر إلى جعل العقل حاكما على النقل، ورد أخبار الآحاد، وتأويل ما سموه متشابها، والتشكيك في عصمة الأنبياء، ونفي دليل الإجماع وغيرها من الطّوام.

أول خطأ منهجي وقعوا فيه هو بناء الكليات العقلية على الأقيسة المنطقية، والصحيح أن تبنى الكليات على نتائج استقراء الوحيين ؛ فبدل التسليم لمبادئ النصوص سلّموا لمبادئ الفلسفة اليونانية.

ثم جاؤوا بدليل "ثبوت الأعراض" لإثبات حدوث العالم وفنائه، ومن ثَمَّ إثبات وجود الصانع وقِدمه، وبنوه على مقدمات أربع :

الأولى : إثبات الأعراض؛
الثانية : إثبات حدوث هذه الأعراض؛
الثالثة : بيان امتناع خلو الأجسام من هذه الأعراض؛
الرابعة : بيان أن ما لا يخلو من هذه الأعراض فهو حادث، وأن الحادث حادث لامتناع أزلية الحوادث، وكل حادث لا بد له من محدث.

ثم جعلوا أنواع الأعراض ثلاثين : الأكوان، والألوان، والحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، والروائح، والطعوم، والأصوات، والبقاء، والحياة، والموت، والعلم، والجهل، والنظر، والشك، والسهو، والقدرة، والعجز، والإرادة، والسمع، والصَّمم، والبصر، والعمى، والكلام، والخاطر، والألم، واللذّة، والفكر، والاعتقاد.

واختلفوا فيها، وفي حقائقها، وفي تعلقاتها، وفي بعض أنواعها مما تضيق به المجلّدات الضخام ولا حول ولا قوة إلا بالله.

حكم هذه الطريقة الحُرْمة شرعا، والفساد عقلا، أول من حرّمها أبو الحسن الأشعري وذكر أنه لا يحتجّ بها إلا أهل البدع والمنحرفين ، لأن إثبات وجود الله عز وجل لا يحتاج إلى دليل ﴿أفي الله شك، فاطر السموات والأرض﴾، بل الفطرة شاهدة على ذلك - كما ذكر أبو حامد الغزالي نفسه الذي أوغل في علم الكلام - إنما يُجحد وجود الله سبحانه كما يجحد وجود الشمس ؛ أعمت بساطع شعاعها على أن ترى بأمّ العَين.

ثم، لماذا دليل ثبوت الأعراض ؟! ولو جئنا للاكتشافات العلمية لأتينا بألف ألف ألف دليل على وجود الله سبحانه، مثلاً قول الفيزيائيين كمقدمة كبرى : إن الحرارة دائما وأبدا تنتقل من الجسم الساخن إلى الجسم البارد، ولا تتوقف حتى تستوي حرارة الجسمان. وكمقدمة صغرى : نرى الآن أن الشمس حرارتها أكبر من حرارة الأرض ؛ فالنتيجة : تباين حرارة الشمس والأرض دليل على حدوثهما، لأنه لو كانتا أزليتان لتساوت حرارتهما، بل لتساوت حرارة كل أجسام الكون ؛ إذن الكون حادث، وللحادث خالق، ولا بد أن يكون الخالق أزليا سبحانه وإلا وقعنا في التّسلسل.

ولقد أخذ المرابط على ثغر الإسلام مالك بن نبي رحمه الله بالنظريات المستحدثة في أوروبا لإثبات وجود الله عز وجل بنفس منهجهم، إقامة للحجة، وردا على الشبهة، واتبع المنهج البرهاني الذي سبقت الإشارة إليه ؛ وبالفعل شهد كتابه الفذ "الظاهرة القرآنية" رواجا منقطع النظير في أوروبا، وأسلم بسببه كثير من العلمانيين.

ينظر مثلا : مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية، الظاهرة الدينية، ص : 69-81.

أما الخوارج فقد كانوا جهّالا معرضون عن حقائق العلم إلى أن نبغ فيهم ابن الأزرق ؛ فَرَاح يقيس ويناظر حتى بلغ علم العقيدة فصنع فيه ما صنع في باقي العلوم فضَلَّ، وزاد الطين بلّة التقاؤهم بالمعتزلة ؛ حيث صادف هؤلاء برميلا فارغا فملؤوه بتهوّكهم وهوسهم ، فكانت الخوارج من أوائل الآخذين بطرق الكلام بعد القدرية والجهمية والمعتزلة.

5/5/6/2/ العلوم الأخرى :

وقد تعلق أيضا التعمق المذموم والتنطّع في المسائل بباقي العلوم الشرعية :

- في الفقه : التناظر والجدل في مسائل الفقه لأهل التخصص محمود عموما ما لم يفضي إلى محظور كالشحناء والبغضاء، والتدابر والتنافر، قال ابن عبد البر (جامع بيان العلم، ص : 983) : "وأما الفقه فأجمعوا على [جواز] الجدال فيه والتناظر، لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصول للحاجة إلى ذلك، وليس الاعتقادات كذلك لأن الله عز وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السنة إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول الله أو أجمعت الأمة عليه، وليس كمثله شيء فيدرك بقياس أو بإنعام نظر". اهـ

أما التعمق المذموم والتنطّع في المسائل فقد لحقه من جهة الاستطراد في الافتراضات الفقهية البعيدة، ومن جهة الحيل الفقهية، والأغاليط الجدلية وما إلى ذلك، قال مالك رحمه الله : "ليس الفقيه بكثرة المسائل، ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه".

ومما يردي التعمّقُ به في الفقه خرقُ الإجماع، وتتبع شواذ الأقوال، وهو ما وقع فيه الخوارج.

- وفي التفسير : روى ابن عبد البر بإسناد صحيح عن أبو سفيان الحميري قال : سألت هشيما عن تفسير القرآن كيف صار فيه اختلاف ؟ قال : "قالوا برأيهم فاختلفوا".

هذا ديدن الخوارج، القول بالرأي في المتشابه، وإعراض عن السنة المبيِّنة، وهذا كله مبني على حديث موضوع، ذكره في مسند الربيع بن حبيب الإباضي تحت رقم (40)، وفيه : "إنكم ستختلفون من بعدي، فما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فعني، وما خالفه فليس عني" ، استنبطوا منه إعمال الرّأي المجرّد قبل السنّة، وهذا باطل مردود بحادثة وحديث بليغ عن أبي هريرة قال : خرج رسول الله على أُبيّ بن كعب وهو يصلي، فقال رسول الله : ((يا أبيّ، فالتفت إليه ولم يجبه، وصلى وخفف، ثم انصرف إلى رسول الله فقال رسول الله : يا أبي ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك ؟ فقال : يا رسول الله كنت أصلي، قال : ألم تجد فيما أوحى الله إليّ أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ؟ قال : بلى يا رسول الله، ولا أعود إن شاء الله)) .

وفيه أن أبيّ رضي الله عنه غلّب عموم النهي عن قطع الصلاة ؛ فعلَّمنا من خلاله أن كل عموم مستفاد من الشريعة مخصص بقوله ، فقطْع الصلاة حرام عموما إلا بخصوص إجابة رسول الله في حياته، وبخصوص ما أخرجت السنّة من هذا العموم.

ومما علق بالتفسير من فرط النّظر التعرض للآيات المحكمات الواضحات وتأويلها دون دليل يحتّم ذلك ؛ قال معاذ بن جبل : "فما عرفتم فلا تسألوا عنه، وما شككتم فكلوه إلى عالمه" / ابن عبد البر في جامع العلم (ص : 982) وصححه الدارقطني في العلل.

وروى سعيد بن المسيب وأبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي : ((المراء في القرآن كفر)) (صححه ابن عبد البر في جامعه)، والمراء هنا بمعنى الشك وهو نتيجة حتمية للتعمّق والتمحّل.

ومما علق بالتفسير من تأويلات فاسدة أصلها التعمّق : القول فيه بمجرد الرّأي على طريقة الخوارج، والقول فيه بالخواطر، والتمادي في التفسير الإشاري، والقول فيه بالباطن وما شابه.

- وفي أصول الفقه : كثرت المزالق والحوالق، حتى وُجدت مصنفات لا ذكر فيها لآية ولا لحديث لإفراطها في المباحث العقلية والنظرية، ومن أمثلة ما علق بهذا الفن من تنطع :

• إجراء النصوص على مقتضى ما تنتجه العقول من أصول، والعكس هو الصحيح، كما اشتهر عن الشافعي قوله : إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال ابن القيّم (إعلام الموقعين 2/368) : "أما أن نقعد قاعدة ونقول هذا الأصل، ثم ترد السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم يؤصلها الله ورسوله أفرض علينا من رد حديث واحد".

• كذلك الكلام في الأصول مجرّدة عن الفروع، قال الشاطبي رحمه الله (الموافقات 1/37) : "كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك، فوضعها في أصول الفقه عارية". اهـ وقال الصنعاني في "الأجوبة المرضية" (126-127) : "وأكثر مسائل الفن ظنية، وبعضها فضولية لا أصولية، كمسألة : هل للأمر بكونه أمرا صفة ؟ وتطويلها وأدلتها والرد، وهي مسألة لا تفيد في الخارج فضلا عن كونها أصلا ينبني عليه غيره، ومسألة الأمر المطلق، وتقسيم الماهيات إلى ثلاث، فإنها مع دقتها قليلة الفائدة خارجًا أو عديمتها، وأكثر المسائل من هذا القبيل كما قال بعض أئمة الأصول - على بعض مسائله التي طال فيها الاستدلال واتسعت فيها الأقوال - : هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل". اهـ وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل : كمسألة ابتداء الوضع، ومسألة الإباحة ؛ هل هي تكليف أم لا ؟ ومسألة تكليف المعدوم، ومسألة هل كان النبي متعبدا بشرع أم لا ؟ ومسألة لا تكليف إلا بفعل، وكذلك المسائل اللغوية والنحوية والصرفية والبلاغية الفرعية ؛ لأنه يلزم من إدخالها في أصول الفقه إدخال الحساب والعدد ومصطلح الحديث لأنها أيضا أصول للفقه لكنها ليست بالمعنى الذي أراده واضعو العلم.

• كذلك من المسائل التي يندى لها الجبين الخلاف المبني على الاختلاف اللفظي، فوالله الذي لا إله غيره لأعظم الخلاف منه، كمسألة الحقيقة والمجاز، وكدليل الاستحسان، والاستصلاح، والقياس ؛ وعليه لا بد من تمهيد كل ما يقدم عليه بتحقيق الألفاظ وتمحيصها من منظورات ثلاث : لغةً، واصطلاحا، وعلى حد التاريخ.

• وكذلك الإغراق في المباحث المنطقية الركيكة والفلسفية المشكّكة التي لا يحتاج إليها الذكي، ولا ينتفع بها البليد كما قال ابن تيمية، كمسألة حدّ العلم، والاسم والمسمى، ومسائل الاستثناء المتشعبة وغيرها.

• وكذلك الخلط بين علم الكلام وأصول الفقه، وهي طريقة الباقلاني والآمدي والشيرازي والفخر الرازي والجويني والغزالي وغيرهم، والفضل في طريقة ابن الساعاتي والشّاطبي والتّلمساني وأضرابهم.

وقد لحق بالخوارج كل هذه الشوائب لأنهم آخذون بزمام الكلام، ومتبعين لطريقة الشافعية في التأصيل، وقد أوردنا بعض شواذهم الفقهية والأصولية فيما سبق.

للاستزادة ينظر : مزالق الأصوليين، والقدر المحتاج إليه من علم الأصول، للعلامة الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله (ت 1182هـ).

خاتمة القسم الأول :

الآن، بعد حصر أوصاف الخوارج وضبطها بميزان أهل السنة، يبقى النظر فيما تحقق منها في الإباضية، وذلك بعرضها على واقعهم اليوم، لكن قبل المضي في ذلك لا بأس أن نورد كلام العلماء نجلي به للقارئ ما نحن بصدده.

قال الشاطبي رحمه الله رحمة واسعة (الموافقات 5/151-154) : "ولكن الغالب في هذه الفرق أن يشار إلى أوصافهم ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيينهم مرجى كما فهمنا من الشريعة، ولعل عدم تعيينهم هو الأولى الذي ينبغي أن يلتزم سترا على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم، فلم يفضحوا في الدنيا بها في الحكم الغالب العام، وأمرنا بالستر على المذنبين ما لم يبدِ لنا صفحة الخلاف، ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا أصبح وعلى بابه معصيته مكتوبة، وكذلك في شأن قرابينهم فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غير المقبول، وفي ذلك افتضاح المذنب، إلى ما أشبه ذلك ؛ فكثير من هذه الأشياء خصت بها هذه الأمة، وقد قالت طائفة : إن من الحكمة في تأخير هذه الأمة عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غيرهم، فلا يطلع عليها كما اطلعوا هم على ذنوب غيرهم ممن سلف".

وقال : "وللستر حكمة أيضا، وهي أنها لو أظهرت – مع أن أصحابها من الأمة – لكان في ذلك داع إلى الفرقة والوحشة، وعدم الألفة التي أمر الله بها ورسوله ؛ حيث قال تعالى : ﴿واعتصموا بحبل الله جميعا﴾ وقال : ﴿فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم﴾ وقال : ﴿ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات﴾ وقال : ﴿ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا﴾، وفي الحديث : ((لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا))، وأمر عليه الصلاة والسلام بإصلاح ذات البين، وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة، وأنها تحلق الدين".

ثم قال : "والشريعة طافحة بهذا المعنى، ويكفي فيها ما ذكره المحدثون في كتاب (البر والصلة)".

ثم قال : "فإذا كان من مقتضى العادة التعريف بهم على التعيين يورث العداوة والفرقة وترك الموالفة ؛ لزم من ذلك أن يكون منهيا عنه، إلا أن تكون البدعة فاحشة جدا كبدعة الخوارج، فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين أهلها كما عين رسول الله الخوارج وذكرهم بعلامتهم حتى يعرفون ويحذر منهم، ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر المجتهد، وما سوى ذلك فالسكوت عن تعيينه أولى". اهـ

وقال في الاعتصام (2/726-730) : "إن التعيين يكون في موطنين : الأول [ما نقل أعلاه]، الثاني : حيث تكون تلك الفرقة تدعوا إلى ضلالتها وتزيينها في قلوب العوام، فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس، فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة والضلالة" . اهـ

قلت : لا عطر بعد عروس ؛ إلا أن نلخص كلامه في اثنتين :

1/ الأصل في ذكر الطائفة من الناس بذميم أوصافها لا يجوز مهما كان ضلالها؛
2/ يتعرض لبيان هذه الأوصاف في حالة افتتان العامة بهم، كما بين أحوال الخوارج لِما علم من خطورة فتنتهم، وشناعة فحشهم.

وعليه نعدّل القسم الثاني من الدراسة - أي السبر - من النظر في واقع الإباضية اليوم، إلى النظر في تاريخهم القريب ؛ لأن واقع الإباضية اليوم ليس على شرط ذكر أوصافهم من افتتان العوام بهم، ومن تزيين بدعهم والدعوة إليها.

وهذا سيفرد له جزء خاص - إن شاء الله، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم ارْضَ عني وعن والدي وعن مشايخي وعن المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

نتائج البحث :

- الإباضية أحد الفرق المنشقة عن الخوارج (المطلب I/2/2).
- أصل مذهب الإباضية سياسي (المطلب I/3/2).
- وراثة المخالفات العقَدية للإباضية عن المعتزلة (المطلب I/3/2).
- الإباضية فرقة من فرق الأمة الإسلامية (المبحث I/4).
- الوصف الفقهي الذي تعلق به الأحكام على الإباضية هو : البغي (المطلب I/4/3).
- اعتبار خلاف الإباضية الفقهي ما لم يظهروا بدعهم (الفرع I/4/3/3)، وما لم يكن الرأي شاذا (المبحث II/1).
- التابعي جابر بن زيد - رحمه الله من أعلام أهل السنة وليس إباضيًا (المطلب II/2/1).
- عدم صلاحية مسند الربيع بن حبيب للاحتجاج لأن رواته مجاهيل (المبحث II/7).
- التوقف في رواية نصيحة الشيخ بيوض للإباضية حتى توثّق (المبحث II/8).
- محاولة إثبات وصف الخروج للإباضية بطريقة أصولية موضوعية (الفصل الثالث).
- أحاديث الخوارج متواترة - تواترا معنويا - عن (32) صحابيًا (المطلب III/2/3).
- كل من اتصف بصفات الخوارج فهو خارجي (المبحث III/5).
- الصفات المهلكة للخوارج أربعة : الشدة، الجهل، المبالغة، التعمق (المطلب III/5/4).
- مشابهة الظاهرية لبعض أوصاف الخوارج (الفرع III/5/5/1/7).
- ليست كل شدة ورعًا (الفرع III/5/5/4).
- الجهل الذي أردى الخوارج هو جهلهم بالسنة العملية (الفرع III/5/5/4).
- أمّهات الأخلاق ثلاثة : الصدق، العدل، العقل (الفرع III/5/5/5).
- ليس كل تعمّق فقهًا (الفرع III/5/5/6).
- خطأ المعتزلة - ومن وافقهم في العقيدة كالخوارج - هو تسليمهم لمبادئ الفلسفة اليونانية بدل التسليم لمبادئ النص (الفرع III/5/5/6/1).
- كل العلوم الشرعية التي امتزجت بعلم الكلام فهي في حكم التعمّق المذموم (الفرع III/5/5/6/2).

آفاق البحث :

- سبر تاريخ الإباضية لمطابقتها بأوصاف الخوارج في القسم الثاني من الدراسة – إن شاء الله.
- يمكن طرد السبر على كل الفرق والطوائف المنتسبة للأمة الإسلامية.

المراجـــع

- الشهرستاني : الملل والنحل، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت.
- عبد القاهر البغدادي : الفَرْق بين الفِرَق، مكتبة ابن سينا، القاهرة.
- أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين.
- أبو محمد بن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل.
- عبد العزيز العبد اللطيف : الإباضية.
- عبد الرحمن بن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العام، الطبعة السابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، 1415هـ/1994.
- أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي : مواهب الجليل من أدلة خليل، إدارة إحياء التراث الإسلامي، 1408هـ/1987.
- أبو إسحاق، إبراهيم بن موسى الشاطبي : الاعتصام، مكتبة التوحيد.
- أبو إسحاق الشاطبي : الموافقات، الطبعة الأولى، دار ابن عفان، السعودية، 1417هـ/1997.
- محمد بن أبي زهرة : أبو حنيفة (حياته وعصره، آراؤه وفقهه)، الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، 1977.
- عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي : المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 1405هـ.
- محمد بن جرير الطبري : تاريخ الطبري.
- عبد الرحمن بن خلدون : تاريخ ابن خلدون، دار الفكر، بيروت، 1421هـ/2001.
- إسماعيل بن عمر بن كثير : البداية والنهاية.
- أبو بكر بن العربي : أحكام القرآن، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية، بيروت، 1424هـ/2003.
- ابن كثير : تفسير القرآن العظيم، الطبعة الأولى، دار طيبة، الرياض، 1418هـ/1997.
- إسماعيل بن إسحاق : أحكام القرآن، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، بيروت، 1426هـ/2005.
محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت، 1415هـ/1995.
- عبد الحميد بن باديس : آثار الإمام عبد الحميد بن باديس، الطبعة الأولى، وزارة الشؤون الدينية، 1405هـ/1984.
- الشوكاني : نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار.
- أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين، عالم الكتب، دمشق.
- الربيع بن حبيب الإباضي : الصحيح الجامع.
- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، موقع الكاشف www.alkashf.net.
- كتب السنة المعتمدة وشروحها، وكتب السير والتراجم والتوايخ (مما هو مذكور في ثنايا البحث).
- وغيرها.

مراجـع للتوسـع
(مستفاد من الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة)

- الإباضية في موكب التاريخ، علي يحيى معمر (إباضي معاصر)، مكتبة وهبة، ط01، القاهرة 1384هـ/1964م.
- المذاهب الإسلامية، محمد أبو زهرة، المطبعة النموذجية.
- الفرق الإسلامية، (ذيل كتاب شرح المواقف - للكرماني)، تحقيق سليمة عبد الرسول، مطبعة الإرشاد، بغداد 1973م.
- إسلام بلا مذاهب، د. مصطفى الشكعة، الدار المصرية للطباعة والنشر، بيروت.
- الإباضية بين الفرق الإسلامية، علي يحيى معمر (إباضي)، مكتبة وهبة، ط01، 1396هـ/ 1976م، القاهرة.
- الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي، الفردبل، ترجمة عبد الرحمن بدوي.
- تاريخ فلسفة الإسلام، د. يحيى هويدي.
- دراسات في الفرق والمذاهب القديمة المعاصرة، عبد الله الأمين.
- دراسات إسلامية في الأصول الإباضية، بكير بن سعيد أعوشت.
- الإباضية : دراسة مركزة في أصولهم وتاريخهم، علي يحيى معمر.
- جذور الفتنة في الفرق الإسلامية، اللواء حسن صادق، مكتبة مدبولي، القاهرة.
- الإباضية، صابر طعيمة.
- دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين، د. أحمد محمد أحمد جلي، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض.
- الخوارج في العصر الأموي لنايف عواد معروف.
- الخوارج في العصر الأموي لسليمان السويكت، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1399هـ غير مطبوعة.
- الخوارج دراسة ونقد لمذهبهم لناصر بن عبد الله السعدي، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، العقيدة، 1404هـ، غير مطبوعة.
- الخوارج تاريخهم وآراؤهم، لغالب العواجي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، 1399هـ غير مطبوعة.
- الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري لمحمود إسماعيل.
- الإباضية عقيدة وفكراً لعبد الرحمن المصلح، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، 1402هـ.
- الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام، د. ناصر بن عبد الكريم العقل، دار الوطن، الرياض.
- وللرد على أبرز انحرافاتهم : راجع كتاب الدكتور علي فقيهي : (الرد القويم البالغ على كتاب الخليلي المسمى بالحق الدامغ).
- المذاهب والفرق والأديان المعاصرة، عبد القادر شيبة الحمد.