التعصب والتطرف – 2
التعصب والتطرف – 2
الشيخ/ محمد رشيد رضا
هذا المقال نشر في مجلة المنار – العدد 26 – سبتمبر 1898م.
يرمي الإفرنج والمتفرنجون المسلمين بالتعصب الديني الذميم ، أي الإفراط فيه المؤدي إلى إيذاء المخالف ، وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا ، تحملهم عليه الأغراض السياسية ، وهم يعلمون أنهم كاذبون ، هذا الإفراط في التعصب لم يوجد في ممالك المسلمين إلا بين أرباب المذاهب الإسلامية ، كالمعتزلة والخوارج والشيعة من أهل السنة ، وأما بين أهل الأديان المختلفة فلم يكن له أثر ، إلا ما لا تخلو عنه طبيعة الوجود مما يكون مثله ببن أبناء المذهب الواحد ، حتى أضرمت ناره أوروبا بالحروب الصليبية ، فاستضاءت هي بنورها ، ورمي بشرر شرورها آخرون. ومن يجهل التاريخ ينخدع بما يلغط به المذاعون من الإفرنج والمتفرنجين ، ويصدق جرائدهم فيما تزعم من براءة أوروبا من التعصب الديني ، ويغتر بتلفيقهم وتمويههم الحقائق وإبرازها في أثواب الزور المدبجة بألوان التمدن العصري ، لكن أسفار التاريخ على علاتها واختلافها تشهد على أوروبا بالتعصب المشوه منذ دخلت في النصراينة إلى ما بعد الحرب الصليبية ، وبالتعصب المموه في هذه القرون الأخيرة. غض بصرك عن إبادة أسبانيا للمسلمين في بلاد الأندلس ، وعن معاملتها هي وروسيا لليهود الذين أجبروا على النصرانية ، ومن لم يقبل كان جزاؤه القتل أو الإجلاء عن وطنه ، ومصادرته في ماله وعقاره ، وارم بأشعة النظر إلى الأمتين العظيمتين زعيمتي التمدن وناشرتي لواء الحرية والعدالة والمساواة... إنكلترا وفرنسا ، لم تكتف الواحدة منهما بتأليف الجمعيات لتنصير المسلمين وغيرهم ، ولا بغرس التعصب الذميم في نفوس تلامذة المدارس التي ينشئونها في البلاد الشرقية ، وعلى الأخص بلاد الدولة العلية ، ولا إلقاء الدسائس والفتن بين النصارى والمسلمين في البلاد التي قوي نفوذهم وتداخلهم فيها ، لكثرة النصارى الآخذين عنهم والمخالطين لهم ، ولا بالتحامل على الدولة العلية والاجتهاد في سلخ بلادها التي يكثر فيها المسيحيون ، وإعطاء تلك البلاد الاستقلال عن الدولة أو إلحاقها بحكومة مسيحية، بل لا يزال روح التعصب الذميم محركًا لألسنتهم ، ومالكًا أزمة عامتهم وخاصتهم، وناهيك بعظيم إنكلترا وفقيدها المستر غلادستون وخطبه ضد الإسلام ، وكلمته الأولى في وجوب إعدام القرآن ، وكلمته الآخرة في وجوب تطهير أوروبا من المسلمين ، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ودونك كلمة أخرى من عظماء الإنكليز عُبر بها عن قاعدة من قواعد السياسة التي يجب على أوروبا العمل بها ، وهي كلمة اللورد سالسبري في وجوب إعادة ما أخذه الهلال من الصليب للصليب دون العكس ، كبرت كلمة هو قائلها ، وعليه وزرها ووزر من عمل بها ، ولا تنس معاملة البريطانيين لمسلمي ليفربول ، ورجمهم بالأحجار في مصلاهم ، بله معاملتهم للهنود وغيرهم من البعداء عن أرض التمدن والحرية ، بل لا تنس تعصبهم على كاثوليك أرلنده وعدم مساواتهم بالبورتستان !! واذكر ما نقله ( المقطم ) من عهد غير بعيد عن الفرنساويين واستنكافهم من السفر مع المسلمين في حوامل ( عربات ) السكك الحديدية في تونس والجزائر ، ولديك الآن في فرنسا مسألة دريفوس التي أقامت الأمة الفرنسوية وأقعدتها ، فتألب حكامها ومحكوموها على اليهود جميعهم بجريرة أسندت إلى بعضهم كذبًا وبهتانًا وتعصبًا ذميمًا ، ومن وقف على دخائل هذه المسألة ودقائقها يتعجب من غلواء الفرنساويين وطيشهم وتعصبهم الأعمى ، ويحكم بأن التهذيب لا يمكن أن يلابس النفوس إلا بالدين السماوي من غير غلو فيه ولا تفريط ولا إفراط ، وهو ما فقده الأوروبيون في الجملة والفرنسويون في الجملة والتفصيل. قال قائل : إن ظل الديانة قد تقلص عن فرنسا وعن عامة أوروبا ، وإن الحكومة الفرنسوية صرحت رسميًّا بأنه لا دين لها ، فكيف تغلو في التعصب للدين وهي ليست على دين ؟ ونحن نقول : صدق القائل فيما حكاه عن فرنسا وسائر أوروبا ، ويؤيد قوله هذا ما نقل عن كثير من العارفين بأحوال أوروبا : كالخطيب لوازون الفرنسوي في خطبته في الأوبرا الخديوية بمصر وغيره ، وجاء في مجلة المقتطف الغراء عن الدكتور يعقوب أفندي صروف أحد منشئيها أنه دخل إحدى كنائس باريس متفرجًا ، فرأى فيها جماعة -ولم يكن يوم أحد- فقال : ما أراكم إلا متدينين يا أهل باريس ، فقال له الدليل وهو فرنسوي : لا تغرنك الظواهر ، لكن التعصب على المخالف في الدين لا يستلزم تمسك المتعصب بالدين حقيقة ، وإنما يكفي فيه الانتماء له ولو اسمًا ، فكيف إذا انضم إلى ذلك جعله عاملاً من عوامل السياسة ، وأداة من أقطع أدواتها ، وتأيد بالوراثة الطبيعية عن الآباء والأجداد ، والغرائز والسجايا المورثة لا تنزع وتمحى آثارها بمجرد اعتقاد بطلان مناشئها وقبح مصادرها ومواردها. قال القائل : إن تحامل الدول الأوروبية على الدولة ناجم عن محض المطامع السياسية ، أو خدمة الإنسانية بإزالة الظلم وإصلاح البلاد ، وليس للتحمس الديني فيه يد ، ولولا أن جميع حركات أوروبا وسكناتها صادرة عن منازع السياسة دون منازع الديانة لما حارب بعضهن بعضًا ، ولما وازرن الدولة العلية في حرب القرم ، بل وفي الحرب اليونانية الأخيرة ؟ والجواب عن هذا في غاية الظهور : أما كون المطامع السياسية هي المالكة لإرادة دول أوروبا والمصرّفة لها ، فهو مما لا ريب فيه ، إلا أن هذه المطامع لما أوجبت معاملة الدولة العلية معاملة لا تنطبق على معاملة بعضهن لبعض ، وكان من المشاهد أنهن يكلن لها في السلم والحرب بغير المكيال الذي يكلن فيه لأنفسهن في السلم والحرب ، حتى إنهن يسلبن من بلادها في الحالتين على السواء - علمنا أن المطامع السياسية الأوروبية مشوبة بالتعصب الديني الذميم تلقاء الدولة العلية ، بل أقول : إن للنزغات الدينية أثرًا عظيمًا في السياسة الأوروبية العامة ، تشهد لذلك علاقات الشعوب البلقانية مع روسيا ، وعلاقة أيرلندا مع فرنسا ، ومن أقوى شواهده ما كان للحرب الأميركية الأسبانية من الأثر المختلف عند أُمَّتَيْ : الحرية إنكلترا وفرنسا ، فقد كان ضلع الأولى مع الأولى ، والثانية مع الثاينة ، ولا ينكر أن لاتفاق المذهب واختلافه يداً في ذلك ، وإن كابر المكابرون وموه المموهون. نعم ، إن الجنسية والوطنية في تنازع دائم مع الدين عند الأمم الغربية ، حتى إن الكاثوليكي الأميركي قد يحارب أخاه الأسباني ، إلا أنهم لم يصلوا في ذلك إلى محو سلطة الدين والمذهب على النفوس بسلطة الوطنية والجنسية. وأما دعوى خدمة الإنسانية والسعي في إزالة الظلم وإصلاح البلاد ، فهي خداع وتغرير للعقول ، أليس في بلاد بعضهن وفي مستعمرات جميعهن من الظلم ما يجب إزالته أو لا ؟ لمَ لم تتعرض الدول الأوروبية لإغائة أهالي كوبا ، كما تعرضن لإغاثة أهالي كريت ، مع أن ظلم أسبانيا لكوبا مما لا ريب فيه ، وهو الذي حملها على العصيان ، بخلاف كريت ، فإن عصيانها كان بدسائس أوروبا التي صادفت من أهل كريت نفوسًا خبيثة ، مجبولة على الفتن والشغب ، كما وصفهم مقدسهم بولس في إحدي رسائله ! وأما انتصار بعضهن للدولة العلية في حرب القرم ومحاربة بعضهن بعضًا ، فلا ينهض حجة على نفي التعصب ولا إثباته ، بل بعض ذلك من مطامع السياسة المحضة ، وبعضه من المطامع المشوبة بالنزغات الدينية ، يعرف ذلك المؤرخون المدققون. أما المسلمون فقد كانوا في شبيبة دينهم وعنفوان قوتهم يحترمون مخالفيهم في الدين ، ويساوون بينهم وبين أنفسهم في الحقوق ( لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وهذا في حق الذمي والأجنبي المعاهد دون الحربي ، وقد ذكرنا في العدد الثاني والعشرين محاكمة الإمام علي - وما أدراك من هو - مع يهودي عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ومعاتبة علي لعمر بعد المحاكمة على عدم المساواة بينه وبين خصمه ، حيث كناه وسمى خصمه ( وسنذكر ما فرضت الشريعة الإسلامية من الحقوق للذمي والأجنبي المعاهد في فرصة أخرى ) فهل وصل الأوربيون في نهاية مدنيتهم إلى شيء مما كان عليه المسلمون في بدايتهم وبداوتهم من المساواة ؟ كلا إنهم لا يحتلون بلاداً ولا يطأون أرضًا إلا ويجعلون أنفسهم فوق كل شريعة وقانون ، وهو ما يسمونه بالامتياز ، سواء كان حلولهم في الأرض حلول فتح واستعمار أو حلول ارتياد واتجار ! لم يقف المسلمون عند هذا الحد من المساواة والعدل ، بل تخطوه إلى حد أبعد منه ، وهو معاملتهم للمخالف معاملة الأكفاء فيما يتعلق بالشرف والفضل (التشريفات) وتقليدهم المناصب العالية إن كانوا أهلاً لها ، حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في أسبانيا ، وكثير منهم ارتقى إلى رئاسة الدواوين القلمية وغيرها وحفظ أسرار الخلفاء والملوك ( سكرتير) ولم يكن ذلك خوفًا من مراقبة دولة أخرى تنتصر لهم ، ولا استمالة لهم ولقومهم للإسلام. كيف وقد كان من عمال الأمويين من يكره دخول المخالفين في الإسلام لئلا تنقص مبالغ الجزية. لو شئنا سرد الشواهد على حسن معاملة المسلمين لمن خالفهم في الدين أيام تمسكهم بالدين وعملهم بآدابه واهتدائهم بهديه لاحتجنا إلى تأليف رسالة أو كتاب.