اعتبار المآل في فقه الدعوة

الدكتورة أم كلثوم بن يحي

 

(1)

تمهيد:

الفقه الإسلامي منظومة دينية دنيوية كاملة متكاملة، تلامس جميع الجوانب الحياتية للمسلم، تتنوع فروعه بتنوع القضايا التي يعالجها، مما يجعله مرنا يتماشى و متطلبات العصر من جهة، و يحقق نهضة الأمة العلمية و العملية من جهة أخرى.

و من أنواعه الدقيقة: فقه المصلحة و المفسدة، و فقه النوازل، و فقه الأولويات، و فقه الموازنات و فقه الواقع، و فقه المقاصد، و فقه السنن، و فقه المآلات.

و اعتبار مآلات الأحكام علم جليل تفطن الفقهاء الأوائل لأهميته، فاعتنوا بإحكام نصوصه، و سرد أدلته، و تَوَقُّعِ النتائج المترتبة على العمل بالحكم الشرعي، و من ثم إعماله أو إهماله.

تعريف فقه المآل:

فقه المآل مصطلح مركب من كلمتين: فقه، و مآل، و الفقه لغة: العلم و الفهم و الإدراك،(1 ) و اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية،(2 ) أما المآل فهو لغة: الرجوع.(3 )

و قد اعتبره فقهاؤنا الأوائل في العديد من المسائل دون إعطائه تعريفا محددا، و إنما اعتبروه كنوع معاكس للاستصحاب، و قد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى هذا الفقه في تعريفه للمصلحة المرسلة حيث قال: ( و هو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة).(4 )

ثم صنف هذا العلم ضمن أنواع الفقه الدقيقة، و عرفه العديد من الباحثين كالدكتور عمر جدية بأنه: (اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنزيل الأحكام الشرعية على محالها، سواء أكان ذلك خيرا أم شرا، و سواء أكان بقصد) الفاعل أم بغير قصده)،( 5) و عرفه فريد الأنصاري بأنه: (أصل كلي يقتضي اعتباره تنزيل الحكم على الفعل بما يناسب عاقبته المتوقعة استقبالا).(6 )

حجيته:

يعد اعتبار المآل الجالب للمصالح المتيقنة الدافع للمفاسد المتيقنة، أصل شرعي معتبر، إذ يتعين على المجتهد مراعاة التطابق بين قصد المكلف في الامتثال و قصد الشارع في وضع التكليف بتحصيل المصالح و دفع المفاسد.(7 )

و هو علم دقيق لا يحسن النظر فيه إلا من كان على قدر راسخ من الفقه و العلم بأحوال الأمة و أحوال المكلفين، و في ذلك يقول الشاطبي: (و هو مجال للمجتهد صعب المورد إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب، جار على مقاصد الشريعة) (8 ) .

أما بالنسبة لحجيته فقد تضافرت النصوص التي أوردها العلماء على اعتبار هذا الأصل، و هم في ذلك يفرقون بين الأدلة العامة و الأدلة الخاصة فيما يتعلق بحجيته:(9 )

– الأدلة العامة:

1- قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة:21).

2- قوله تعالى: {وَ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}( البقرة: 188).

3- قوله تعالى: {وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة:179).

4- قوله تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (النساء:165).

– الأدلة الخاصة:

1-قوله تعالى: {وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (الأنعام:108).

وجه الدلالة من الآية: أن المولى عز و جل نهى المسلمين عن سب آلهة الكفار مراعاة للمآل الذي سيؤول إليه، و هو سبُّ الله تعالى و جل.

2- قول النبي صلى الله عليه و سلم لسيدنا عمر رضي الله عنه لما أراد قتل المنافق:( دعه، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه).(10 )

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله عليه و سلم لما تعارضت عنده مصلحة التخلص من المنافقين و تطهير صفوف المسلمين منهم، و مفسدة بث الفرقة و الإشاعات بين صفوف المسلمين، و أن محمدا يقتل أصحابه،(11 ) فتبين له أن مفسدة المآل أغلب من مصلحة الحال، قدم اعتبار المآل فامتنع عن قتلهم.(12 )

3- قوله صلى الله عليه و سلم للسيدة عائشة رضي الله عنها: ( يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم بكفر، لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين: باب يدخل الناس و باب يخرجون ).(13 )

فالنبي عزف عن رغبته في هدم الكعبة مراعاة لمآل فعله، هو تشويش المسلمين و هم حديثو عهد بالإسلام.(14 )

و بالاستناد إلى هذا الحديث يقرر النووي أن المصالح إذا تعارضت، أو تعارضت مصلحة و مفسدة و تعذر الجمع بينهما بُدي بالأهم.(15 )

4- و ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (قام أعرابي فبال في المسجد, فتناوله الناس، فقال لهم النبي صلى الله عليه و سلم: دعوه و أريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، و لم تبعثوا معسرين).(16 )

و النصوص غير ذلك كثيرة، و آثار السلف في ذلك بيِّنة واضحة الدلالة في اعتبار هذا الأصل، و كذا فتاوى أهل العلم المتقدمين، و أقوال الفقهاء، و يندرج تحت فقه المآل بعض القواعد التي تخدم هذا الباب منها: (17 )

1- درء المفاسد أولى من جلب المصالح أو المنافع.

2- عند تعارض مصلحتين يعمل بأعلاهما و إن فات أدناهما.

3- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

تطبيق قاعدة اعتبار المآل في فقه الدعوة:

تعددت القضايا المعاصرة التي يندرج بحثها تحت هذه القاعدة، و التي تفطن العلماء إلى أهميتها و خطورة استبعادها على الحياة الإسلامية و آثار ذلك على المجتمع الإسلامي الذي يعاني من جمود حضاري خطير في وقت صار فيه العالم قرية صغيرة.

و لعل أخطر المجالات التي أهمل فيها اعتبار المآل مجال الدعوة إلى الله، أين كثرت الفتاوى و الفتاوى المضادة، و تعمقت الفجوة بين الدعاة و العامة، بعد أن تعمقت الخلافات بين الدعاة أنفسهم، و صار شغلهم الشاغل إقناع بعضهم البعض بدل إقناع الناس، فأحاطت بالعمل الإسلامي أدخنة الفتن، و أمواج شطت به ذات اليمين و ذات الشمال، فكثر المتساقطون من صفه فكرا و ممارسة، و انحرف السير كلية ببعض أجنحته، و جماعاته بسبب ما اعتراه من مرض الاستصنام، و هو داء عضال يصيب الجسد كله، و إنما المحفوظ من حفظه الله. (18 )

و بناءً على ما تقدم يجب على الداعي أن يدرك خطورة عمله، و خطورة أن يُهمل قواعد الدين الكلية، و مقاصد التشريع العامة التي يتوقف فهم الأحكام عليها، و كذا أحوال الناس و أعرافهم و عاداتهم و واقعهم، و هو ما يصطلح عليه بفقه الدعوة.

و يُعًرف فقه الدعوة بأنه:( العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بمقاصد و وسائل تبليغ الإسلام للناس، و تعليمهم إياه و الإنكار على من خالفه منهم بأيسر طريق و أقوم حجة).(19 )

و المقصود من هذا التعريف أن يتحرى الفقيه خير الخيرين فيقدمه، و شر الشرين فيتجنبه،(20 ) و يبين لنا الدكتور القرضاوي ذلك بقوله:(المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة، و تغتفر المفسدة العارضة من أجل المصلحة الدائمة، و لا تترك مصلحة محققة من أجل مفسدة متوهمة).(21 )

و في إغفال اعتبار هذا الأصل خطر عظيم على الأمة الإسلامية والأمم المجاورة لها، و أمثلة ذلك لا تخفى على أحد؛ أخطرها التطرف و الانغلاق الذي مس شريحة واسعة من شباب الأمة فتحول من مقوم بناء إلى وسيلة هدم؛ و من ذلك أعمال العنف و التفجيرات التي هزت البلاد الإسلامية و غيرها بدعوى الجهاد.

فهذه الأعمال حينما نزنها بميزان المصالح و المفاسد، نجد المصلحة المرجوة منها هي إقامة حدود الله في الأرض، و هو ما لا يتحقق مع هكذا وسيلة، و التاريخ خير شاهد على ذلك.

و نجد بدل المفسدة المحققة منها مفاسد متعددة بين محققة و متوقعة، و بين داخلية و خارجية لعل أهمها:

– تشويه صورة الإسلام لدى العامة من الغرب، و إعطاء الذريعة لأعدائه بضرب البنى التحتية للأمة بدعوى الضربات الاستباقية أو الوقائية، و وضع اليد على ثرواتها بدعوى إعادة الاعمار، و استعباد أبنائها بدعوى التحرير، و تقويض الشرع بدعوى أن الدين أفيون الشعوب.

و قد كان الإسلام في ما مضى ينتشر في البلاد البعيدة على أيدي التجار الذين كانوا مثالا للقدوة الحسنة، و الخلق الطيب، و لين الجانب، فالأحرى لنا أن نتتبع خطاهم فننبذ الشدة و القسوة في التعامل مع الآخر.

– تشتيت صفوف المسلمين في زمن هم أحوج فيه إلى الوحدة، بسبب فتاوى التحزب و تكفير المخالف لمجرد المخالفة، فبدلا من الاجتماع لمواجهة العدو نفترق لتسهيل مهمته، و أحيانا كثيرة ننفذها نيابة عنه.

– بث الذعر في صفوف الآمنين، و سفك الدماء المعصومة، و قد قال صلى الله عليه و سلم: (من أصبح آمناً في سِرْبه، معافىً في جسده، عنده قوت يومه؛ فكأنما حيزتْ له الدنيا بحذافيرها).(22 )

– ضرب اقتصاد الدول الإسلامية، و يتجلى ذلك في استنزاف ثرواتها في إعادة بناء ما خربه التدمير بدل إنفاقها في مجالات التقدم و التطور.

مثل هذه الممارسات و الأساليب تخدم العلمـانيين الذين ديدنهم التكالب على الإسـلام بتصيد العثرات و الأخطاء لجعل الدعاة تحت مطحنة النقد و التقريع و التشويه، و ما يحدث عبر الفضائيات من مناظرات هي أقرب إلى صراع الديوك منه إلى الجلسات العلمية خير شاهد على ذلك.

أسباب الفوضى في الدعوة:

– الاعتماد على العاطفة و الارتجال بدل الفهم و التأصيل :

و معنى ذلك أن بعض الدعاة تحكمت فيهم الحماسة و العواطف في خطاباتهم و فتاواهم أكثر من المعرفة بأصول الدين و قواعده، متناسين أن التأصيل إذا كان صحيحاً، ثبت أصحابه في الملمات، و نجوا في الفتن، و آتى ثماره، و انتفع الناس به؛ و أما إذا ساد في المواقف الدعوية الارتجال و التعجل، و تحكمت العواطف و الحماسة، اضطربت الدعوة، و ماج أصحابها، فسقطوا في حمئة الفتن، و لم يثبتوا في أعاصير المحن، فلم ينفعوا و لم ينتفعوا. (23 )

المصدر: http://www.natharatmouchrika.net/index.php/search/item/3804-2019-05-09-16-25-10

(2)

– عدم إلمام الداعية بأنواع الفقه الدقيقة التي تخدم مجاله:

لا بد للداعية من أن يمتلك أدوات الفقه و مفاتيحه، و أن يكون على معرفة بدقيق علومه، فيبرع في فقه المقاصد، و يفهم فقه المصالح و المفاسد، و ينقح المناط في فقه المآل، و يلم بفقه الواقع و الأحوال، و إلا كان كمن يحاول المشي فوق الماء فهو غارق لا محالة.

– عدم مراعاة الترتيب في وسائل الدعوة و تغيير المنكر:

و قد تفطن جهابذة الفقهاء إلى ذلك، فهذا ابن القيم يقول: (إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، و أبغض إلى الله و رسوله؛ فإنه لا يسوغ إنكاره، و إن كان الله يبغضه و يمقت أهله).(24 )

ثم يبن مراتب المنكر و حكم كل مرتبة، فيقول: (لإنكار المنكر أربع درجات:

الأولى: أن يزول و يخلفه ضده.

الثاني: أن يقل و إن لم يزل بجملته.

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله.

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه، و معرفة هذه الأحكام تقي من مفاسد كثيرة. (25 )

و يضرب لنا ابن تيمية مثلا رائعا عن ذلك عندما أنكر على طلبته نهيهم التتار عن شرب الخمر، مقدما المصلحة الراجحة و هي أن الخمر تصد التتار عن إيذاء المسلمين، على المفسدة المرجوحة و هي أن الخمر تصد عن ذكر الله و عن الصلاة.(26 )

– انعدام الواقعية في الطرح و في الحلول:

إن من أجمل ما اتصفَتْ به دعوة الإسلام و أعظمِه: الواقعية في التصور، و الواقعية في الطرح، و الواقعية في المعالجة، و الواقعية في التعبد.

فالداعي الذي يرجو لدعواه القبول لدى العامة عليه بالواقعية، بأن يفهم الواقع على حقيقته، و يعالج الأمور معالجة شرعية متوافقة مع كل ظرف، و متجانسة مع كل حدث، و متلائمة مع كل حال و واقع. (27 )

و نجد ابن القيم يفرد فصلا عن الفتوى و اعتبار الأحوال فيها فيقول: ( فصل في تغير الفتوى و اختلافها بحسب تغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و النيات و العوائد)، و يقدم له بقوله:( هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج و المشقة و تكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به).(28 )

أما عدم معرفة الفوارق بين الأوطان و البيئات، و عدم اعتبار الخصوصيات الثقافية و التاريخية و السياسية، يوقع التجارب الدعوية في مهالك هي في غنى عنها. (29 )

مقومات النجاح في الدعوة إلى الله:

أولا: مخاطبة الناس بما هو من شأنهم، و بما يناسبهم و ينفعهم، و بما يقدرون عليه:

على الداعي أن يراعي أحوال المخاطبين، و أن يخاطبهم بما هو من شأنهم، إذ ليس من الحكمة في شيء، أن يُخاطَب الناسُ بما لا يحتاجون إليه، و بما ليس من شأنهم، كمن يزج بالناس في القضايا السياسية، و هم لا يعرفون عقيدة، و لا يُحسنون عبادة.

كما يتحتم عليه مخاطبة الناس بما يناسب مستواهم العقلي و الثقافي و العلمي، و بما ينفعهم، و بما يقدرون عليه، و بما هو واجب عليهم. (30 )

ثانيا: التدرج في الدعوة من الأسهل إلى السهل، و من الشديد، إلى الأشد.

على الداعية التدرج مع العامة في أمور الدين فيبدأ بالأسهل و الأبسط حتى يصل إلى المركب و المعقد، من دون أن يبيح حراما أو يسقط واجبا، و أن يعتمد على الترغيب أكثر من اعتماده على الترهيب.

الخاتمة:

فقه الدعوة إلى الله عظيم المجال، غائص البحر، يتوجب على المشتغل به مراعاة شروطه و ضوابطه، و فقه دقائقه، و إلا هلك في ظلمات بحره، و أهلك من تبعه من العامة فباء بوزره و وزرهم.

فالداعية هو المبلغ عن حكم رب العباد لعباده، و هو المسؤول عما ينقله إليهم مسؤولية تامة، و هو مطالب بأن يقتني جميع أدوات الدعوة حتى يتحقَق له المقصود و ينال سعادة الدارين، فيسعد و يُسعد.

 

الهوامش:

 

(1 ) ابن منظور، لسان العرب، باب الفاء: 10/305.

(2 ) الأنصاري، الحدود الأنيقة:1/67.

(3 ) الزبيدي، تاج العروس:28/38.

(4 )عبد الرحمن بن قاسم، مجموع الفتاوى: 11/342.

(5 ) د.عمر جدية، أصل اعتبار المآلات بين النظرية والتطبيق، ص:28.

(6 ) فريد الأنصاري، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، ص: 457.

( 7) الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص: 362.

(8 ) الشاطبي، الموافقات، ص: 773.

( 9) الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص365.

(10 ) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}، رقم 4622.

(11 ) ابن تيمية، مجموع الرسائل والفتاوي: 28/131.

(12) الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي، ص:366.

(13 ) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: من ترك بعض الاختيار، مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، رقم 126.

(14 ) ابن حجر، فتح الباري: 1/225.

(15 ) النووي، شرح النووي:9/89.

(16 ) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، رقم 217.

(17 ) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص:87.

( 18) فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، ص:6.

(19 ) عابد بن عبد الله الثبيتي قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الاسلام ابن تيمية، ص:98.

(20 ) القرضاوي، فقه الأولويات، ص:28.

(21 ) القرضاوي، فقه الأولويات، ص: 30.

(22 ) الترمذي: كتاب الزهد باب التوكل على الله رقم (2268)، وحسنه الألباني، انظر حديث رقم (6042) في صحيح الجامع.

(23) عدنان بن محمد آل عرعور، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص: 9.

(24 ) ابن القيم، اعلام الموقعين: 3/4.

(25 ) ابن القيم، إعلام الموقعين: 3/16.

(26 ) ابن القيم، اعلام الموقعين: 3/5.

(27 ) عدنان بن محمد آل عرعور، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ص: 16.

( 28) ابن القيم، اعلام الموقعين:3/3.

(29 ) فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، ص:23.

(30 ) المرجع نفسه: 69-71.

 

مراجع البحث:

– الأنصاري، زكريا محمد بن زكريا، الحدود الأنيقة، تحـ: د. مازن المبارك،ط(1)، 1411هـ، دار الفكر المعاصر، بيروت.

– ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، أبو العباس، مجموع الرسائل والفتاوى، 37مج، د.ط، دار الرحمة للنشر والتوزيع، د.ت، القاهرة.

– الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، مطبعة حكومة الكويت، 1385ه-/1965م.

– الشاطبي، أبو إسحاق، الموافقات، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1423ه-2002م.

– عابد بن عبد الله الثبيتي، قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ط(1)، 1428هـ، دار ابن الجوزي.

– عبد الرحمن بن قاسم، مجموع فتاوى ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ط2، 1416ه-/1995م.

– عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي ، دار الفكر، دمشق، ط2، 1426ه-/2005م.

– عدنان بن محمد آل عرعور، منهج الدعوة في ضوء الواقع المعاصر، ط(1)، 1426هـ – 2005م.

– العسقلاني، أحمد بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت.

– عمر جدية، أصل اعتبار المآلات بين النظرية والتطبيق، رسالة دكتوراه، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس فاس، 2004م.

– فريد الأنصاري، الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، منشورات رسالة القرآن، ط(1)، 1428 –200 هـ، المغرب.

– القرضاوي، يوسف، فقه الأولويات، ط(1)، 1995م، مكتبة وهبة، القاهرة.

– ابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحـ: طه عبد الرؤوف سعد، 4 مج، د.ط، 1973م، دار الجيل، بيروت.

– ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، نسقه، وعلق عليه ووضع فهارسه: علي شيري، مج 18 ،ط(2)، بيروت، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، 1992م.

– النووي، أبو زكريا يحي بن شرف، بن مري، شرح النووي على صحيح مسلم، مج 18، ط(2)، دار إحياء التراث العربي، 1392هـ، بيروت.

المصدر: http://www.natharatmouchrika.net/index.php/search/item/3803-2019-05-09-16-23-41