صورة المرأة في تمثّلات الأفراد الاجتماعية

رشيد المشهور

لا يخفى على المتتبّع للصناعة الثقافيّة العالميّة والمحلّية المجسّدة في الأعمال الفكرية والإبداعية والثقافية والفنّية وغيرها، والتي يتمّ توزيعها عبر دور التأليف والنشر والمراكز الثقافيّة والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام والاتصال الجماهيرية المكتوبة والسمعية والبصرية والرقمية وموادّها المختلفة أنّ العالم يحتفي كلّ سنة بالنساء، كما لا يجد صعوبة في إدراك المناقشات (الإيديولوجية والعلمية والفلسفية) الحادّة حول المرأة كقضية وككائن ما زال لم ينل قيمته الأساسية في عديد المناطق من المجتمعات الإنسانية التي تحكمها الهيمنة الذكورة[1] بخاصة، والتي تتجذّر في اللاّوعي لدى الرجال والنساء وتنسجم مع حجم انتظاراتهم وتطلّعاتهم ورغباتهم. هذه المناقشات تصل إلى درجة السجال الذي يتوزّع بين المنتقدين للاحتفاء بالمرأة موسميا، وبين المحتفين بها رومانسيا وبين الساخرين والساخطين وآخرين غيرهم. ويخصّ هذا الاحتفال بالمرأة يوم 8 مارس[2] واليوم العالمي للأمّ.

المرأة ليست جسدا بيولوجيا، وإنّما هي إنتاج تاريخي واجتماعي وثقافي واقتصادي بالأساس، تمّ إنتاجه من لدن القوى المهيمنة في المجتمع  

لكن هذا الوضع يدلّ، في تقديرينا الخاصّ، على أنّ وضع المرأة ليس على ما يرام؛ إذ لا زالت في حاجة إلى تمكين عامّ على مجموعة من المستويات الحقوقي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي. وهو وضع لا يتجزّأ عن وضعية حقوق الإنسان بشكل أعمّ. ونخصّ بالذكر وضعيّة بعض الفئات كالأطفال والشيوخ وذوي الحاجات الخاصّة والمعطّلين عن العمل، وكلّ من يعيش وضعيّة هشاشة اجتماعية واقتصادية تهدّد كرامته وإنسانيّته؛ وهو الأمر الذي يفسّر ظهور الحركة النسائية تاريخيا. فكيف تتحدّد صورة المرأة في تمثّلات الأفراد الاجتماعية؟

إنّ رصد صورة المرأة في تمثّلات الأفراد لا ينحصر في النظر إليها كجسد أنثوي في مقابل الجسد الذكوري أو ما هو أنثوي مقابل ما هو ذكوري على المستوى التشريحي بين الجنسين، بقدر ما يتطلّب استقصاء بتعبير بيار بورديو ما "ينغرس في طوبولوجيا جنسية للجسد المنشأ اجتماعيا (Socialisé)، وفي حركاته وتنقلاته التي حظيت على نحو مباشر بدلالة اجتماعية؛ فالحركة نحو الأعلى تقترن على سبيل المثال بالمذكّر"[3]. ويوضّح بيار بورديو في دراسته هاته، التي اتخذ من "مجتمع القبايل في الجزائر نموذجا لمجتمع المركزية الذكورية (Androcentrique) لكشف بعض السمات الأكثر تسترا في المجتمعات المعاصرة"[4] والمجتمعات المتوسّطية بشكل خاص، كيف أنّ النظام العادي للأشياء والنظام الاجتماعي عبر مؤسساته العائلية والمدرسية ووسائل الإعلام والاتصال وغيرها تعمل على إنتاج وإعادة إنتاج الوضع القائم بتصنيفاته التراتبية وبتمايزاته الجنسية المُبَنْيَة اجتماعيا من خلال العنف الرمزي بوصفه قوّة ناعمة وغير مرئية لها وقعها الفعّال في الواقع؛ وهو شكل من العنف غير المنظور إلى ضحاياه أنفسهم ويمارس عليهم بتواطئهم. ويشير علي أسعد وطفة في هذا السياق، أنّ الغاية الأساسية للمدرسة تبعا لبيار بورديو في الفضاء الاجتماعي كفضاء للتفاعل والصراع، وباعتبار المدرسة كذلك، وسيلة لممارسة العنف الرمزي "لا تكمن في تحضير الأفراد وإعدادهم لأداء أدوار اجتماعية محددة فحسب، كما يرى كوندورسيه وهيجل ودوركهايم وبارسونز، بل تعمل على تحضير الأفراد لقبول اللامساواة الاقتصادية الاجتماعية بوصفها ناجمة عن تباين الأفراد في مستوى كفاءاتهم وقدراتهم الذاتيّة المدرسية"[5].

ومن هذا المنظور، فالمرأة ليست جسدا بيولوجيا، وإنّما هي إنتاج تاريخي واجتماعي وثقافي واقتصادي بالأساس، تمّ إنتاجه من لدن القوى المهيمنة في المجتمع وعلاقات الصراع بين المكوّنات المركّبة السائدة. لذلك، لا يمكن اختزال صورة المرأة في المجتمع وتمثّلات الأفراد حولها في شكل نمطي وحيد، بقدر ما تتعدّد باختلاف مرجعيّاتهم الثقافيّة وهويّاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية. وفي سياق التمييز المنهجي في الجسد الأنثوي ودلالاته الرمزية، نجد التصنيف الذي تجسّده هذه الدراسة التي رصدت ثلاثة أنماط رئيسة للجسد، وهي "أوّلاً الجسد الشّرعي أو جسد الجماعة في الفرد، وهو الجسد الحامل لكل معاني اقتصاد الشّرف أو الاقتصاد المحلّي. وثانيا، الجسد الفتيش[6] الذي يعبّر على منطق اقتصاد السّوق وعلى ثقافة الاستهلاك. وأخيرا وليس آخرا ما عبّرنا عنه بالجسد المتحرّر الذي يسعى جاهدا إلى تحويل نفسه من إنتاج للقوى الاجتماعية الخارجة على إرادته إلى ملكيّة خاصّة يمكن التحكّم فيها وإخضاعها شيئا فشيئا إلى سلطته وقرارته واختياراته كفرد قادر أن يتّخذ مسافته من الجماعة التي ينتمي إليها"[7]؛ وهو التصنيف الذي يمكن تأكيد حضوره في المجتمعات المغاربية والشرق أوسطية عبر الخطاب السردي النسائي الذي يتمظهر من خلال "ارتباط ثورة المرأة ضد أنوثتها بعبارة "الجنون"... وهو بلا شكّ مؤشّر خطير على هذا الصراع بشأن قبول المرأة لأنوثتها بمقاييس المجتمع المنحصرة في الشكل والإطارّ"[8]، والذي لا ينفصل عن الأنساق والعلائق الاجتماعية وانتظامها داخل البنيات الذهنية. كما يمكن تلمّس تجلّياته من خلال أعمال الباحثة الاجتماعية فاطمة المرنيسي وسؤالها السوسيولوجي الأساس "هل أنتم محصّنون ضد الحريم؟" الذي حاولت فيه تفكيك بنية "الحريم" اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا بوصفه وباء يصيب الرجال والذكور، ويمتدّ في التاريخ الثقافي العربي إلى عصر الخليفة العباسي "هارون الرشيد"[9].

إنّ تحرير المرأة وتحرّرها لا يتمّ إلاّ من خلال تعليمها وتعلّمها وتمكينها اقتصاديا وقانونيا  

وتتجسّد صورة المرأة في المخيال الاجتماعي في مختلف مظاهر الثقافة الرمزية منها والمادية، وتبدو بأشكال متفاوتة في الأمثال الشعبية والفهم الديني للأفراد والمجال السياسي ووسائل الاتصال والإعلام والفضاء العام وغيرها. وفي هذا الإطار، يوضّح الباحث سعيد أوراق أنّ تاريخ العلاقة بين الرجل والمرأة تاريخ مرصوف بتمثّلات نمطيّة وأحكام قيمة عمياء، وبأنّ المرأة تحضر في التمثّلات الرجالية، إمّا في صورة فتنة لاهبة وجمال خلاّب وكائن رقيق ومستطاب كما هو الأمر في الأدب والشعر، وإمّا في صورة كائن يتأبّط شرّه بعد أن مسّته روح الشيطان[10]. وفي رصده لصورة المرأة لدى المثقفين والفنانين والفلاسفة والتجارب الجماعية للشعوب والمجتمعات من خلال التجارب المعيشة، أكّد سعيد أوراق في المجمل على الطابع المقيت والبائس الملازم لصورة المرأة الذي يعكس في العمق مرتكزات الثقافة المهيمنة والقائمة على أساس أحكام القيمة. وبيّن أنّ المرأة تحضر في مقام الشيطان وتتّصف بالغباء والثرثرة والحمق والمخادعة والغدر[11].

يبدو أنّ صورة المرأة تقوم على الأحكام الشخصيّة والقوالب النمطية والإسقاطية والبنيات الذهنية والموضوعية للأفراد والجماعات وكذا التصنيفات الثقافية، وذلك حسب نظرة الفرد لذاته ولغيره وللعالم. لذلك، فإنّ مظاهر الهدر والتمييز والإقصاء والعنف ضد الإناث/النساء تخترق النسيج الاجتماعي بكامله، ولا تقتصر على فئة بعينها أو شريحة محدّدة. يتجلّى ذلك، بشكل واضح، في سياقنا التداولي في حالة العنف الأسري وعاملات المنازل، وارتفاع معدّلات الهدر الدراسي للإناث في العالم القروي، وحالات الاغتصاب الجنسي، وزواج القاصرات، والتشهير الافتراضي والجريمة الإلكترونية، والرقيق الأبيض، والمتسوّلات والعاملات في الضيعات الفلاحية الكبرى ومعامل النسيج وغيرها.

لا يمكن أن تتحقّق الدولة الديمقراطية نظريا إلاّ بالانخراط الفعّال لكلّ مكوّنات المجتمع وأطيافه، النساء والرجال، الأطفال والشباب، بغضّ النظر عن العرق واللون والانتماء مهما كان شكله. لذلك، يبدو أنّ تحرير المرأة وتحرّرها لا يتمّ إلاّ من خلال تعليمها وتعلّمها وتمكينها اقتصاديا وقانونيا، وهي مسؤوليّة ذاتيّة ورهان النساء بالدرجة الأولى. وهذا هو المشروع الذي تعمل الدولة الحديثة على تحقيقه تدريجيا من خلال اعتماد مقاربات متعدّدة: قانونية، واقتصادية واجتماعية. إنّه مشروع بناء الإنسان أكان رجلا أم امرأة، الإنسان المواطن.

وفي السياق السياسي المغربي، نصّ دستور سنة 2011 في الديباجة على "التزام المغرب بحظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز بسبب الجنس" بالإضافة إلى تخصيص الفصل 19 منه إلى مجموعة من الإجراءات الإيجابية لفائدة النساء؛ ذلك أنّ "تمتُّعَ الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، أو المواثيق الدولية المصادق عليه"، والتأكيد على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كلّ أشكال التمييز وغيرها[12]، يدلّ بشكل واضح جدا على أنّ المدخل القانوني والحقوقي لا يشكّل عائقا حقيقيا أمام إدماج المرأة في التنمية[13] والحياة السياسية والعامّة والنهوض بقضيّتها، بالقدر الذي تشكّله العوامل التاريخية والثقافيّة والاقتصادية والاجتماعية المترسّبة في لاوعي الأفراد ووعيهم وتمثّلاتهم ومواقفهم وسلوكياتهم الحياتيّة. بالرغم من أنّ دستور 29 يوليوز2011 لم يكن حاسما في قضيّة التمييز الإيجابي لفائدة النساء ويعكس حقيقة التباس النصّ الدستوري[14].

وكذلك المجتمع المدني وخاصّة الحركة النسوية بدورها التي تتطلّع إلى الأفق نفسه وبطموحات أكبر، ذلك واضح عبر نضالاتها وآليّات واستراتيجيات عملها، والتي تهتمّ بالمرأة من خلال الدفاع عن حقوقها والاعتراف بمساواتها مع الرجل في الخطاب والممارسة، وصيانة كرامتها وتكوينها للانخراط في الحياة الاجتماعية، حتّى تكون مواطنة فاعلة.

الثورة الحقيقية التي يمكن من خلالها اجتثاث التمييز بين الرجال والنساء من جذوره الثقافية والاجتماعية، هي تغيير البنيات الذهنية  

إنّ الرهان القانوني في تغيير أوضاع المرأة/النساء فقط لم يعد كافيا، بل الرهان كلّ الرهان يبقى معقودا على نمط التربية والتعلّم والتعليم الذي ينبغي اكتسابه من لدن الذكور والإناث بقدر متساو لا تمييز فيه، ولا يكرّس الصور النمطية التي تختزل دور المرأة في البيت والعمل المنزلي وكونها محطّ متعة فحسب، وكأنّها صنم أو بضاعة أو غيرها، بل هي ذات حقوقية وأخلاقية لها هويّة وقيمة وقادرة على الاطلاع بأدوارها الفاعلة كمواطن له حقوق وعليه واجبات. فالمرأة منتوج تاريخي ثقافي واجتماعي يتّصل بالبنيات الذهنية للشعوب والأمم والمجتمعات، لذلك ينبغي الاشتغال على النظام العادي للأشياء على حدّ تعبير بيار بورديو، وإعادة النظر في قنوات التنشئة الاجتماعية وآليّات التلاعب بالعقول.

فالثروة الحقيقية لأيّ مجتمع هي المرأة الإنسان لا المرأة المتعة، لذلك فالثورة الحقيقية التي يمكن من خلالها "اجتثاث" التمييز بين الرجال والنساء من جذوره الثقافية والاجتماعية، هي تغيير البنيات الذهنية من الهيمنة الذكورية (لدى النساء والرجال على حدّ سواء، وهي تتجسّد في الوصم والأمثال الشعبية والعنف المبرّر وزواج القاصرات والقوالب الاجتماعية النمطية ...) عبر مؤسّسات التنشئة الاجتماعية الأساسية والثانوية. وهنا تأتي أهمّية المدرسة والعائلة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات المهنيّة ووسائل الإعلام والاتصال ومؤسّسات البحث العلمي والجامعات والصناعة السنيمائية والفنية والثقافية بشكل أعمّ.

فأيّة امرأة لأيّ طفل لأيّ مجتمع لأيّ عالم؟ وأيّة دولة في زمن العولة الاقتصادية في ظلّ طفولة معطوبة، وضعية خاصة للمرأة، وشباب عاطل-معطّل عن العمل؟ الانطلاق والتقدّم و"التباري" بين الشعوب والأمم وتحقيق التنمية الشاملة يتطلّب تنمية إنسان متوازن جسدا وعقلا وروحا، سواء في العلاقة مع ذاته أو غيره أو العالم، ومن أجل بلوغ هذه المرامي الكبرى يتطلّب تحرّر المرأة وتحريرها من الهيمنة الذكورية والبنيات الذهنية على جميع الأصعدة الشرط اللازم بمعية شروط أخرى، التشريحَ والحفر في الرواسب الثقافيّة.

لائحة المراجع:

-    بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة، سلمان قعفراني، مراجعة ماهر تريمش، مركز دراسات الوحدة العربية، ونشر المنظمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى (نيسان) أبريل 2009

-       الدستور المغربي (29 يوليوز 2011).

-    علي أسعد وطفة، الأداء الأيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسة، مجلة علوم التربية، تصدر عن معهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة، العدد الأول- يناير/كانون الثاني 2013

-       ميسون العتوم، جسد المرأة والدلالات الرمزيّة: دراسة أنثروبولوجية بمدينة عمّان (الأردن)، إنسانيات/59، 2013

Insaniyat

Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales 59 | 2013 : Famille : Pratiques et enjeux sociétaux

https://insaniyat.revues.org/13900

-        "سوسيولوجيا المجتمع المغربي"، مجموعة من المؤلفين، تنسيق: محمد الدرويش، منشورات فكر، سلسلة فكر- دراسات وأبحاث، النجاح الجديدة، 2015، توزيع سشبريس.

[1] للتوسّع أكثر في هذا الموضوع انظر:

بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، ترجمة، سلمان قعفراني، مراجعة ماهر تريمش، مركز دراسات الوحدة العربية، ونشر المنظّمة العربية للترجمة، بيروت لبنان، الطبعة الأولى (نيسان) أبريل 2009

[2] يعود الحدث إلى يوم 8 مارس 1908 في أمريكا على إثر وفاة 129 عاملة حرقا نتيجة مطالبتهم ربّ العمل بتحسين أوضاعهنّ المادية والاجتماعية.

[3] بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، مرجع سبق ذكره، ص 24

[4] بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، مرجع سبق ذكره، ص 8

[5] علي أسعد وطفة، الأداء الأيديولوجي للمدرسة في منظور بيير بورديو: العنف الرمزي بوصفه ممارسة طبقية في المدرسة، مجلّة علوم التربية، تصدر عن معهد البحوث التربوية بجامعة القاهرة، العدد الأول- يناير/كانون الثاني 2013، ص 8

[6] الجسد الفتيش هو الجسد الكيتش، الجسد- الصّنم، الجسد -الوهم، الجسد- البضاعة. إنّ الجسد الفتيش هو جسد المرأة-المرأة، المرأة-الجنس، المرأة-الإغراء والمرأة-الفتنة، والمرأة-المتعة.

[7] ميسون العتوم، جسد المرأة والدلالات الرمزيّة: دراسة أنثروبولوجية بمدينة عمّان (الأردن)، إنسانيات/59، 2013.

Insaniyat

Revue algérienne d'anthropologie et de sciences sociales 59 | 2013: Famille: Pratiques et enjeux sociétaux

https://insaniyat.revues.org/13900

[8] فاطمة كدّو، "الدلالات الدونيّة لعبارة "أنثى" في الذاكرة الجماعية بين الوضوح والغموض" ص 18، ضمن "سوسيولوجيا المجتمع المغربي"، مجموعة من المؤلفين، تنسيق: محمد الدرويش، منشورات فكر، سلسلة فكر- دراسات وأبحاث، النجاح الجديدة، 2015، توزيع سشبريس.

[9] سعيد بوخليط، "هل أنتم محصّنون ضد الحريم؟"، ص ص 75-74.ضمن سوسيولوجية المجتمع المغربي، مرجع سبق ذكره.

[10] سعيد أوراق، المرأة ومغايرها: التباس الصورة وفداحة التمثلات (الحصيلة والأبعاد) ضمن سوسيولوجية المجتمع المغربي، ص 26

[11] سعيد أوراق، مرجع سبق ذكره، من الصفحة 27 إلى الصفحة 38 بتصرّف.

[12] الدستور المغربي 29 يوليوز 2011، الديباجة والفصل 19

[13] مدوّنة الأسرة المغربية التي هي نتيجة لمعركة سياسية واجتماعية وسياسية وثقافية بين القوى الاجتماعية، ومخاض عسير، والتي أسهمت فيها الخطّة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية.

[14] أحمد بوز، "التمثيلية النسائية بين الحماية القانونية واجتهادات القضاء الدستوري" ضمن المجلّة المغربية للسياسات العمومية، ربيع 2016 – عدد 20، الجزء الأول، مؤلّف جماعي تكريمي للأستاذ عبد الله ساعف، "مسارات العلم والحياة: في التأسيس والالتزام"، "العلوم الاجتماعية والتفكير في قضايا: السياسة، الدولة، السياسات" ص 270

المصدر: https://www.mominoun.com/articles/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%...