العقل الحر شرط للتعايش
ضياء الشكرجي
أحاول هنا أن أبين العلاقة بين العقل الحر والتعايش. فكما إن العقل الحر شرط للتفكير، إذ لا تفكير من غير عقل حر، وكما إن العقل الحر شرط للإبداع، إذ لا إبداع بلا عقل حر، فلا تعايش إلا بتحرير العقل البشري من وهم امتلاك الحقائق المطلقة النهائية اللامسموح مراجعتها.
نعم، العقل الحر وحده قادر على التفكير، ووحده قادر على الإبداع، وبالعقل الحر فقط نستطيع التعايش حق التعايش بسلام غير مهدَّد.
وحيث إننا عندما نتناول مفهوم العقل الحر، إنما نتناول مفهوم الحرية، وحرية العقل بالذات، هي حريتان، حرية من الداخل، وحرية من الخارج، ولا بد من السعي لتحقيقهما بالتوازي وبالتزامن وبالتكامل.
عملية التحرير الداخلي (الذاتي) للعقل، تحتاج إلى شجاعة؛ شجاعة التفكير، شجاعة الشك، وشجاعة عدم التنازل عن حق الإفصاح عما يُفكَّر به وعما يُشَكّ به، ما لم يتعرض المفصح للخطر على أصل وجوده.
لكن من معوقات الحرية في التفكير الاعتقاد (أو الادعاء) بامتلاك الحقيقة النهائية المطلقة، علاوة على الاعتقاد أو الادعاء بوحدة الحقيقة، كون المطلق واحدا غير متعدد. والمشكلة تكمن في عدم التمييز بين وحدة ومطلقية الحقيقة المفترضة في ذاتها وفي عالم التجريد من جهة، وبين تعددها ونسبيتها في الفكر من جهة أخرى.
وأعني بالذات الحقائق المفترضة لقضايا ما وراء الطبيعة. وقلت (مفترضة)، لأنها حقيقة عند البعض، وليست كذلك عند البعض الآخر. ونعتها بالمفترضة غير نعتها بالكاذبة، فالمفترض قد يصدق وقد لا يصدق. لذا فهي حقيقة مفترضة، سواء كانت صادقة أو مدّعاة، أو كانت تمثل ثمة وهما.
الحقيقة المفترضة في قضية ما إن صدقت، فهي حقيقة بذاتها، وبالتالي مطلقة، ومن ثم واحدة، لكنها مطلقة وواحدة حصرا في عالم التجريد، لكنها تبقى نسبية، وبالتالي متعددة في عالم الإنسان، في عالم (الذهن) أو (التصور)، فكل ما ينتج من (فكر) بشري هو نسبي، ومتعدد، سواء اعتُمِدَ العقل، أو التجربة، أو الوحي، أو ما يعتقد أنه وحي.
من ادعى أو توهم أنه يملك الحقيقة المطلقة النهائية، فقد ألـَّه نفسه، وأشرك نفسه بربه بالتالي من حيث لا يشعر، ومن حيث يعتقد أنه موحد.
وعندما نتناول التحرير من الخارج، لا بد لنا من تشخيص المعوقات الخارجية لتحرير العقل، وأهمها المؤسسة الدينية المتشددة والمتزمتة وغير المتسامحة، لاسيما إذا امتلكت السلطة، والمجتمع المتدين المتشدد والمتزمت وغير المتسامح، والأسرة المتدينة المتشددة والمتزمتة وغير المتسامحة.
من أهم الشروط التي يجب العمل على توفيرها لتحقيق التحرير من الخارج، ومن أهم شروط التعايش، ومن أهم شروط عمليات الإصلاح والتنوير الديني، هو ترويض المؤمنين بالدين على استقبال نقد الدين.
فنحن عندما نتكلم عن كل من القضيتين؛ قضية تحرير العقل، وقضية التعايش، فإن كلا منهما تمثل قضية فكرية، ثقافية، اجتماعية، سياسية، أخلاقية، وسايكولوجية، خاصة بالنسبة للتعايش.
وتحرير العقل من شأنه أن يجعل عملية التفكير تجري بمسار عقلي وعلمي وموضوعي وعلماني. وعلى ذكر العلمانية، لا بد من التذكير بأن هناك العلمانية الفكرية أو العامة، والعلمانية السياسية أو الخاصة. ومن الخطأ الخلط بين العلمانية الفكرية والعلمانية السياسية، وعندما نتناول السياسة ونتحدث كسياسيين، فنحن نعني بالعلمانية تلك العلمانية السياسية، بينما الدولة العلمانية الديمقراطية تكفل حرية الفكر العلماني، كما تكفل حرية الفكر الديني، وتدعو للفصل بين كل منهما من جهة، وبين شؤون الدولة والسياسة والحياة العامة، إلا بحدود - ما يتعلق الأمر بالحياة العامة - ما يزاوله الفرد من حرية التفكير، فيما يعتمده من فكر ديني أو بشري وضعي، وكذلك حرية التعبير عن ذلك. كما يجري خطأ الخلط جهلا أو عمدا بين العلمانية، سواء الفكرية أو السياسية من جهة، وبين الكفر والإلحاد من جهة أخرى.
وعلى ذكر الإلحاد، فالإلحاد يمثل ثمة قناعة فيما يتعلق الأمر بفلسفة الوجود والرؤية الكونية للحياة، وبالتالي فالقناعة لا يمكن وصفها بأنها حسنة أو سيئة، لأنها لا يمثل قيمة أخلاقية، بل يمكن الحكم عليها، كما هو الحال مع تناول الفكر الميتافيزيقي، سواء الديني أو العقلي اللاديني، بالصواب والخطأ، مع تأكيد وجوب اعتماد النسبية في التصويب والتخطيء، فلا صواب مطلقا كما لا خطأ مطلقا، لاسيما في قضايا ما وراء الطبيعة. أما من حيث القيمة الأخلاقية، فإن هناك الإنسان الديني الطيب والسيئ، وهكذا هو الحال مع اللاديني، سواء الملحد أو المؤمن أو اللاأدري، وبالتالي وتعبيرا بلغة اللاهوت العقلي، فهناك ثمة ملحد إلهي النزعة، فيما هي النزعة الإنسانية المحببة عند الله، كما هناك ثمة ملحد ديني التفكير، فيما هو ادعاء احتكاره للحقيقة المطلقة ورفض ما سواها، وبالعكس هناك الديني التنويري ذو النزعة العلمانية. إذن من الممكن أن نجد دينيا - على سبيل المثال - مسلما متدينا علمانيا.
لمعالجة الخلط بين العلمانية العامة (الفكرية) والخاصة (السياسية)، أستخدم أحيانا (اللادينية) فيما هو الفكر، و(العلمانية) فيما هي السياسة، لأنه كما مر من العلمانيين من هم المؤمنون بالدين والملتزمون أي (المتدينون) من غير تزمت، فالعلمانية السياسية لا تعني حصرا عدم إقحام الدين في الشأن السياسي، بل عدم إقحام أي موقف عقائدي إيجابا أو سلبا من القضية الميتافيزيقية في كل من الشأن السياسي، وشؤون الدولة، والشأن العام. لكن دون أن يعني هذا أن ليس بإمكان السياسي اعتماد أي قناعة مما ذكر، والتعبير عنها، لكن فقط كمواطن، أو كمفكر، أو متعاط للفكر، وليس كسياسي. وكلما كان موقع السياسي متقدما في هرم مسؤولية الدولة، كلما كان الأجدر به أن يجمد قناعاته من القضايا الميتافيزيقية، أي إيمانه أو عدم إيمانه، أو تدينه أو عدم تدينه.
وكما أشير إلى الخلط بين العلمانية السياسية والإلحاد أو اللادينية، يجري الخلط بين اللادينية والإلحاد، بينما العلاقة بينهما هي علاقة خصوص وعموم مطلق، كما يعبر في المنطق، ففي الوقت الذي يكون فيه كل ملحد أو الأصح كل لاإلهي وكذلك الحال مع اللاأدري لادينيا بالضرورة، فليس كل لاديني هو لاإلهي، بل اللادينيون ينقسمون إلى إلهيين لادينيين ولاإلهين ولاأدريين، وهكذا ليس كل مؤمن، أي كل إلهي هو ديني بالضرورة، فالإلهيون ينقسمون إلى دينيين ولادينيين ولاأدريين دينيين.
وحيث إن موضوعنا هو العقل الحر كشرط للتعايش، يجب القول إن من لوازم العقل الحر، اعتماد ألّا جواب على سؤال إلا ويعقبه سؤال، كما من لوازمه هو اعتماد مبدأ أن ليس المطلوب منا كبشر أن نعرف الحقيقة في قضايا ما وراء الطبيعة، وثالثا أن ندرك أنه من الممكن، بل من المطلوب أن نتعايش بسلام، مع تعدد الحقائق أو الحقائق المفترضة التي يؤمن كل منا بها، وذلك باعتماد قاعدتي العقلانية والإنسانية، مع إدراك نسبية كل منهما.
ومن لوازم التعايش هو إننا نحتاج إلى التصالح والتعايش بين الدين واللادين، وبين الإيمان واللاإيمان على الركيزتين اللتين ذكرتا، أي الإنسانية والعقلانية، وثالثتهما المكملة لهما أي النسبية.
عندما نحرر عقولنا، أي نتحرر من الداخل، وبموازة ذلك، عندما نتحرر من الخارج، عندها سنشعر بالأمن الداخلي، بتحرير أنفسنا من الخوف من طرح الأسئلة ومزاولة التفكير وإعمال العقل، ومن خوف الوصول إلى ما يحتمل الخطأ، مما يعد في أدبيات الدين كفرا وارتدادا، أو سوء عاقبة، وبالأمن الخارجي يأمن بعضنا البعض، عندها لا يخاف أحدنا من أن يفكر، ولا يخاف من يشك، ولا يخاف من أن يفصح، ولا يخاف من أن يطرح الأسئلة اللامسموح بها، ولا يخاف من أن يعبر عن عدم قناعته بالإجابات، لا يخاف من أن ينقد ويعارض.
علينا أن نكف عن اعتبار الاختلاف مشكلة، وأن نجذر وننشر وعي وثقافة ألا مشكلة في أن نختلف. وهذا يتطلب أن ندرك وجوب الإقرار بإن الإنسان، فيما لا يخضع للتجربة وأدوات العلوم الطبيعية، عاجز عن اكتشاف الحقيقة، وكما يجب معرفة إن موازين العدل توجب ألا يعاقب العاجز على عجزه، ولا يؤاخذ القاصر على قصوره، ومن قبيل الأولى ألا يعاقب من قبل من جعله عاجزا وقاصرا، إذا سلمنا بوجود الخالق العادل الحكيم.
إذن من متطلبات التعايش أن نترك التكفير، وليكن وحده التخطيء مسموحا به، وأن يعد هذا حقا متكافئا للجميع، لا تحتكره الأكثرية لنفسها حصرا، وتمنعه عن غيرها، وألا يكون ذلك مسموحا للغير المغاير ابتداءً، بل كذلك للغير المتحول من الوسط الخاص.
لكننا عندما نطرح التخطيء كبديل عن التكفير، وكحق متكافئ للجميع، يجب أن ندرك أن الذي يخطئ غيره، والذي يرى نفسه أنه على صواب، عليه أن يعترف - التزاما بمبدأ النسبية - بأن صوابه نسبي، وبالتالي يختزن قدرا من الخطأ، كما إن خطأ من يخطئه نسبي، وبالتالي يختزن قدرا من الصواب، وبالتالي فهما متساويان تساويا نوعيا لا كميا من حيث إن في عقيدة كل منهما قدرا من الصواب وقدرا من الخطأ، والاختلاف يكون في النسبة، وفي تقدير كل من الطرفين لنسبة الصواب والخطأ عند كل من الذات والآخر.
وفيما يتعلق بالصواب في قضايا ما وراء الطبيعة، فمن المهم جدا أن ندرك أن ليس المهم، ناهيك عن أن يكون من الواجب أن نكون مصيبين، بل المهم هو أن نتحرى الصواب، وأن يملك البعض حق اتخاذ قرار عدم التحري. والأهم من أن نتحرى الصواب - إذا شئنا - هو أن نكون صادقين. وهنا وبلغة اللاهوت العقلي المنزه لله عن الظلم أقول: إن الله يثيب الصادق على صدقه ولا يؤاخذه على خطأه، ففرق بين صدق القائل وصدق المقول، أو بتعبير آخر بين صدق القائل وثبوت أو صحة المقول. فأن يكون المرء صادقا، فإنما هذا باختياره، ولكن أن يكون مصيبا، فهذا ليس باختياره، وبالتالي فالصادق يثاب لأنه صدق باختياره، والمخطئ لا يؤاخذ، لأنه أخطأ بغير اختياره.
ومع التسليم بوجود الله الذي أؤمن به، أي مع فرض صحة عقيدتي، فالعقل عندي أعظم نعم الله (أو نعم الطبيعة) على الإنسان، وأفضل شكر النعمة توظيفها وتفعيلها، هذا يتطلب أن يمتلك الإنسان شجاعة أن يملك عقلا حرا، وهنا فصاحب عقل حر يُعمِل عقله، ولا يوصله إعمال عقله إلى بلوغ الحقيقة، فيما يفترض أنها حقيقة عند الله، أحب إلى الله بقناعتي من متبع صدفة للحقيقة المفترضة، لا عن إعمال عقل، بل عبر اتباع أعمى لما وجده في محيطه وورثه عن آبائه.
والخوف من أن يؤدي إعمال العقل ومحاولة التحلي بعقل حر إلى إخطاء الحقيقة التي يريدنا الله أن نبلغها، مما يجعلنا مستحقين لعقابه، هو اتهام من الخائف لله ربه في عدله، من حيث لا يشعر ولا يعي.
وإذا سلمنا بكون القرآن كلام الله، أو لنقل بما أنه كلام الله حسب عقيدة المؤمنين به، فالله بتصوير القرآن لا يحب الوزن بمعيارين، وازدواجية المعيار مرفوض ومدان بحكم العقل قبل حكم القرآن، أو حكم أي كتاب إلهي أو بشري.
ويؤيده القرآن في ثلاثة نصوص: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم»، «لا تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون» «ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون». إذن لا يعقل أن يدين القائل بهذا النص الذين يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم من جهة، ويتوعد من أعاد النظر بما وجده عند آبائه ومحيطه الاجتماعي بالخلود في العذاب. فإذا ثبت عند البعض أن القرآن يعرض الله بهذه الازدواجية، فلا يلام إذا أوصله ذلك إلى القطع بأن هذا القرآن ليس كتاب الله، وأن هذا الإسلام ليس دينه. كما يفترض أن يتنزه الله عن ازدواجية المعايير بنقد العقائد نقدا لاذعا وجارحا، ويحرم نقد ما يفترض أنه دينه، بل يعاقب عليه عذابا شديدا لا يخفف وأبديا لا ينقطع.
أقول أخيرا: هل يمكن الاتفاق على مشتركات أو ما يمكن عده «كلمة سواء» تصلح كقاعدة للتصالح والتعايش؟
وهنا نطرح نصوصا (مقدسة) عند أتباع دين الأكثرية في مجتمعاتنا، تصلح كقاعدة مشتركة أو كلمة سواء، من قبيل: «إن الله يحب المقسطين» «إن الله يحب المحسنين»، «تعاونوا على البر والتقوى» (بمعنى الاستقامة والصلاح)، «لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى»، «خير الناس من نفع الناس»، «ينادي مناد يوم القيامة من له حق على الله فليقم فيقوم العافون عن الناس فيقال لهم ادخلوا الجنة بغير حساب»، «عدل ساعة خير من عبادة سبعين سنة، قيام ليلها وصيام نهارها»، «لا تغتروا بصلاتهم وصيامهم فلعلهم اعتادوها فإذا تركوها استوحشوا، بل اختبروهم في صدق الحديث وأداء الأمانة».
صحيح هناك نصوص تبدو للبعض ناقضة للنصوص مارة الذكر ومثيلاتها. لكن دعونا نأخد النصوص التي تصلح كمشتركات« وتنسجم بظاهرها، ودون الحاجة إلى تأويل، مع الفطرة الإنسانية المحايدة ما قبل الأدلجة والتوجيه والإملاء.
فمثلا موقف المؤمنین من كل من الإلحاد والملحدين، فحتى لو لم يحب المؤمنون الإلحاد، عليهم أن يدركوا أن الملحدين إخوانهم في الإنسانية وإخوانهم في المواطنة، حتى لو لم يحبوا الإلحاد، ونفس الشيء يقال عن موقف اللادينيين من الدين والمتدينين، عليهم أن يدركوا أن المؤمنين بالدين والمتدينين إخوانهم في الإنسانية وإخوانهم في المواطنة، حتى لو لم يحبوا الدين أو التدين، ونضيف موقف الملحدين من المؤمنين، سواء الدينيين أو اللادينيين، عليهم أن يدركوا أن المؤمنين إخوانهم في الإنسانية وإخوانهم في المواطنة، حتى لو يحبوا الإيمان بما يعتبرونه وهما أو خرافة، طالما اعتمدوا واعتمدتم واعتمدنا المواطنة، والتزموا والتزمتم والتزمنا بقاعدتي الإنسانية والعقلانية، مع إدراككم وإدراكهم وإدراكنا بنسبيتيهما في عالم الإنسان. ونفس الشيء مما ذكر يقال عن اللاأدريين أو المغايرين في الدين أو اللادينيين أو المتحولين.
شخصيا لست حريصا على إقناع الملحد بوجود الله، وإن كنت مؤمنا به من دون أدنى شك، وكما أني لست حريصا على إقناع المسلم - على سبيل المثال - بالإيمان اللاديني، رغم قطعي بلاإلهية مصدر الدين. بل أقول: تعالوا إلى كلمة سواء.
هذا الفهم والتعاطي لو كنا قد اعتمدناهما بعد 2003، كانا سيساعداننا حتى في حل معضلاتنا في الشأن السياسي خلال الخمسة عشر عاما المنصرمة. عندها لما وجدنا فينا تكفيريين، ولا وجدنا فينا طائفيين، ولعلنا ما كنا قدر مررنا بالتجربة القاسية مع الظاهرة الداعشية، ولما احتجنا إلى تمثيل للمكونات، ولا الحديث عن استحقاقات هذا أو ذاك المكون، ولا إلى المحاصصة، لأننا كنا سنكون متساوين في أهم هويتين؛ في الإنسانية وفي المواطنة.