إصلاح التعليم الديني: القضايا والمشاكل وإمكانات المقاربة الأخرى
عبد الرحمن حللي
كأن قدر المسلمين ان أي اصلاح لشأن من شؤونهم لا يأتي الا على سبـيـل رد الفـعل لحدث قاهر اما يوقـظهم ليجدوا أنفسهم في الخطر او يفرض التغـيـيـر عليهم قسراً بحسب الارادة الخارجية وأولوياتها، وما دامت المشكلة فينـا بالأسـاس فلا يـنـبـغي ان نـتـذمر او نـستـغـرب ما تؤول اليـه الامـور في كل شـأن، لكـن ما يـدعو للغـرابـة تـجـاهـل الخطأ واعتبار الدعـوة للاصلاح مبـنـيـة على خلفية تآمرية وذلك بالربط السـاذج بينه وبين متطلبات الخارج عند الرافضين له.
في هذا السياق وبعد علامات فشل الاصلاح السياسي الذي تفرضه أميركا بالقوة في العالم الاسلامي (الشرق الأوسط الكبير) فإن الأخطر منه هو الاصلاح الديني الذي يهدف الى تطويع الإسلام ليصبح ديناً مسالماً لا يولد الارهاب... وذلك من خلال مدخلين يعمل عليهما دعاة هذا الاصلاح، الأول يعتمد نقد النصوص المقدسة، وتفكيك العقائديات المتجمعة من حولها (انظر: رضوان السيد، الاصلاح الديني واشكالياته، الحياة: 18-12-2004)، وقد بدأ ذلك من خلال سيل التشكيكات بمصداقية النص القرآني وتاريخه، والمحاولات الساذجة لتأليف نصوص مصححة عن النص القرآني، ونشرها بين المسلمين، اما المدخل الثاني فهو اصلاح مناهج التعليم الديني منه بالخصوص، ومشروع الشرق الأوسط الكبير واضح في هذا الهدف، وتصادف دعوة الاصلاح هذه ذروة من التخلف تعم بلاد المسلمين، فنسبة الأمية ما زالت مرتفعة، ونوعية التعليم المتاح متردية، وبعيدة من الاهداف التنموية، فضلاً عن سياسات التعليم، ووضع المعلمين، ومناهج التعليم وأساليبه، وقد أدت الدراسات المتعلقة بنوعية التعليم في البلدان العربية على غلبة ثلاث سمات أساسية على ناتج التعليم وهي: تدني التحصيل المعرفي، وضعت القدرات التحليلية والابتكارية، واستمرار التدهور فيها، مما يعني خللاً جوهرياً بين سوق العمل ومستوى التنمية من ناحية وبين ناتج التعليم من ناحية أخرى، وتأتي أهمية التركيز على التعليم من بين جوانب الاصلاح كونه القاسم المشترك في كل عمليات التنمية والنهضة المستهدفة والمرجوة، وتبدأ به كل البرامج والمشروعات الممكنة للعمل والنهوض، وتنتهي اليه ايضاً باعتباره هدفاً ووسيلة في آن واحد، والجانب الأهم من التعليم ما يتعلق بالقيم التي تحكم العلاقة بين الفرد والجماعة والعالم، ومرجعية هذا الجانب دينية بالاساس، فتأتي الدعوة الغربية لاصلاح التعليم مستهدفة بناء جيل جديد يؤمن بالتسامح والقيم الغربية وبنبذ التطرف والارهاب ومعاداة الغرب، فلا بد من تجفيف ينابيع التطرف التي يراها مستشرقو البيت الأبيض في نصوص الجهاد التي يدرسها طلاب المدارس والعقائد الدينية حول الآخر التي تحتويها مناهج التربية الاسلامية، وقد كانت الدعوة المعلنة والسرية صريحة في تحديدها.
لم يتأخر رد الفعل العربي والاسلامي في الاستجابة لدعوة اصلاح التعليم، فبدأت باكستان باعادة النظر في التعليم الديني ومعاهده ابان الحرب على أفغانستان، بينما كانت السعودية المستهدف الاول بالمشروع تخوض جدلاً منذ سنوات حول مشكلات التعليم واصلاحه أسفر عن اصلاحات في المناهج ولا تزال مستمرة حيث أثارت المطالبات الاميركية بالتغيير تيارات متعارضة، بين تيار سلفي رافض لأي تعديل يطاول المناهج الدينية باعتباره محاولة لتغيير البنية الدينية للمجتمع وبين تيار اصلاحي يرى الاصلاح استجابة لضرورات داخلية ومصلحة وطنية محضة، وان الدعوة لتطوير المناهج عالمية ولا تقتصر على عالمنا العربي، اما التركيز على البلاد العربية فيرجع الى وضع النظم التربوية في بلادنا في قفص الاتهام اثر الحدث الأيلولي، واعتبار السياسات التعليمية عنصراً من عناصر السياسات الأمنية، ولاحظ المحللون السعوديون ضرورة اعادة النظر في المناهج من حيث صلة مضمونها بالواقع وحاجة الطالب لها، وأخذ المتغيرات الحياتية والتطور الاجتماعي بالاعتبار في اختيار المادة الدينية وأسلوب عـرضها، وتنقية المقررات الدراسية من النزعات التكفيرية ومن آثار المعارك الكلامية والسياسية في تاريخ الجدل العقــائدي، ومراعاة وحدة الأمة الاسلامية، والتـركيز على تقرير مقتضى النصوص بغية تعميق مفــاهيم الحقوق الشرعية للانسان، وتقرير قواعد التعامل مع المخالف كالعدل والرحمة والمجادلة بالتي هي أحسن، وادخال مواد جديــدة تتعلق بقيم حضارية وانسانية، واشراك الآباء والأمهات في تحديد نوع المناهج الدراسية لأبنائهم وبناتهم، ومكوناته. (انظر تقريراً حول تعديل المناهج السعودية، الحياة: 31/3/2004).
اما في الامارات فقد أوصى تقرير إماراتي بتعديل شامل على مناهج التربية الاسلامية، يأخذ في الاعتبار التطور الذي يمر به العالم الآن، ويـذكر التقـرير مبـررات دعـوته للاصلاح من خلال توصيف تلك المناهج التي تسودها درجة عالية من الارتجال والعشوائية، وتشتمل على قيم يهدم بعضها بعضاً وتقتصر على الاستظهار والحفظ، والمنهاج يحدث اخـتـلالات وتشـوهات نفسية عند الطلبة ولا يساعد على ترسيخ القيم عن اقتناع، وهو غائب كلياً عن الواقع المعاصر وقضاياه بحيث ان كل ما يناقش فيه يعود الى التاريخ وكأن الاسلام ظاهرة تاريخية ليس لها امتداد في الوقت الحالي، مما يجعل الطالب يخلص الى ان الواقع المعاصر هو مصدر الشرور وان الخير كله هو في التاريخ، وفضلاً عن ذلك هو منهاج ذكوري الطابع يركز على دور الرجل ويتجاهل الى حد كبير قضايا المرأة ودورها، كما يتجاهل القضايا المعاصرة، وأساليب التدريس فيه تعتمد على الحفظ، والمدرسون غير مؤهلين بدرجة كافية لتدريس منهج اسلامي متطور، ويخلص التقرير الى ان لا بد من بناء منهج جديد يقوم على اعتبار القرآن الكريم والسنة مصدراً للمعرفة وليس موضوعاً للحفظ والاستظهار (الشرق الأوسط:1/9/2004).
توصيف الحالة السعودية والاماراتية ليس الا أنموذجاً لعقم مقرر التربية الاسلامية في العالم العربي، وهي مشكلة ذاتية قديمة لم يلتفت الى معالجتها الا اخيراً، فالحصيلة المعرفية حول الاسلام والقيم الاخلاقية التي يحض عليها في مختلف المجالات متناقضة لدى الشباب العربي المتخرج من المدارس، بل ان القيم التي تبقى لديه هي اجتماعية وتقليدية اكثر منها قيماً تربوية مدرسية، لذلك نجد حيرة لدى الشباب في التعامل مع الخطاب الديني المتناقض بأطيافه المتعددة على مختلف المنابر، نظراً لانعدام الرؤية النقدية في تكوين المعرفة والاعتماد على التلقين، وهذا ما سيؤول بطبيعة الحال الى تهيؤ الأجيال للانسياق وراء التيار الأقوى في الجذب والسيطرة على المشاعر.
من جهة اخرى فإن ذكريات الطالب حول مقرر التربية الاسلامية هي الاسوأ بين المقررات الاخرى نظراً لطبيعة العلاقة بين الطالب والاستاذ القائمة على التسلط والأمرية، فضلاً عن المكانة الثانوية التي تحتلها المادة بين مختلف المقررات، وهذا ما يحيل الى مشكلة اخرى تتعدى مضمون المادة الى طرق تدريسها وبالتالي تكوين الجامعيين الذين يقومون بتدريسها.
والسؤال الذي يبقى معلقاً: هل الدعوة الأميركية الى اصلاح التعليم الجيني – بما انها تصادف خللاً عملياً لا يسع احداً إنكاره – ستؤول الى استجابة قسرية ترضي المطالب الخارجية فتزيد الطين بلة؟ أم انها ستؤول الى اصلاح علمي يستجيب للحاجة التربوية للاصلاح؟ هل ستعاد للتربية الاسلامية مكانتها بين سائر المقررات ام ستبقى على الهامش في الوقت الذي هي فيه الأهم والأخطر على جميع الاصعدة؟
ان اصلاح مناهج التعليم عموماً والديني خصوصاً هو ضرورة ذاتية قبل ان يكون مطلباً عولمياً، وربط الاصلاح بالمطالب الخارجية ما هو الا تعلة للهروب منه، فليكن بحث مسألة تغيير المناهج مستنداً الى معطيات علمية ومنهجية موضوعية بعيداً من عقدة الخارج والمؤامرة.