العلم بين مدينة الله ومدينة الإنسان
قضية استنبات العلم في المجتمعات العربية لا تزال تحتاج إلى نقاش مجتمعي كثيف. صحيح أن الحالة السياسية الراهنة في الوطن العربي يكتنفها الكثير من الغموض،ولا تزال تراوح مكانها بفعل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وظهور فاعلين اجتماعيين جدد يمتلكون تصورات مختلفة لمفهوم العلم، وهو مفهوم مستوحى مما يسميه محمد عابد الجابري تأثير”حضارة الفقه”.
لكن جزءا كبيرا من الحالة السياسية الراهنة وضبابية الرؤية، وظهور هذا الصنف من الفاعلين الجدد بتصورات قرووسطية للمجتمع والاقتصاد والسياسة، ليس سوى نتاج لفشل المجتمعات العربية في بناء ثقافة علمية صلبة، واستمرار تفشي الثقافة الأسطورية والغيبية.
تجد هذه الأطروحة مشروعيتها بالعودة إلى تاريخ التجارب الإنسانية الناجحة في التقدم، تجارب يفيد قديمها وحديثها ارتباط الإقلاع الحضاري بالعلم، إذ بالرغم من اختلاف الشروط الموضوعية لتجارب التقدم الإنساني إلا أن الثابت الأساسي بينها هو اتخاذها العلم قيمة اجتماعية أسمى.
إن ما نلاحظه بالفعل عندما نتصفح المعطيات التاريخية الخاصة بالتجارب الإنسانية في النهضة بدءا من أوروبا والثورة الصناعية الإنجليزية وثورة الميجي وروسيا وتركيا وغيرها، وعلى اختلافاتها الحضارية والدينية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها تشترك في كونها اتخذت قرارا لا رجعة فيه بالنسبة للعلم وجعلت منه القيمة المجتمعية الأولى. لكن السؤال الأساسي الذي يظل عالقا هو أيهما الأسبق من أجل توطين العلم وما السبب وما النتيجة : المؤسسة العلمية أم الذهنية المجتمعية؟
يرفض المفكر المغربي عبد الله العروي الدخول في ما يسميه هذه “الحلقة المفرغة” لفهم أسباب مأزق الحضارة العربية الإسلامية في توطين العلم، ويكتفي بتشخيص الحالة الثقافية التي يعيشها العالم العربي حاليا وهي حالة ” لا تنبئ بقرب انفجار ثورة علمية، إذا أن النمط الثقافي المنتشر لا يلائم منطق العلم الحديث. ونعني هنا بالثقافة طبعا السلوك الموروث”.
سؤال أيهما الأسبق من أجل توطين العلم المؤسسة العلمية أم الذهنية المجتمعية؟ يبقى سؤالا زائفا بالنسبة لصاحب “الإيديولوجيا العربية المعاصرة”، إلا أنه يقر بأن استيعاب العلم التجريبي ضمن مؤسسات قادرة على حمايته ونشره كان منطلقا أساسيا لكل التجارب الإنسانية في التقدم . وبلغة السياسة كل التجارب توفرت لها شروط موضوعية أنتجت إرادة سياسية في جعل العلم الهدف الأسمى للمجتمع وما يعنيه ذلك من استتباعات في المؤسسات والذهنيات والبنيات .
في التجربة اليونانية، لم تحصل تلك الطفرة الهائلة في الفكر الإنساني وبداية القطيعة مع الفكر الأسطوري إلا ضمن شروط نشأة مجتمع الدولة المدينة وما أتاحه ذلك من حرية وبداية الملامح الأولى للنظام الديمقراطي، مما سمح ، إلى جانب عوامل أخرى، بظهور الفلاسفة الطبيعين، فالخطاب اليوناني لم يتعقلن إلا مع هؤلاء وهم ينتقلون بالبحث عن أصل الكون والوجود من الأسطورة إلى أجزاء الطبيعة، فـ”الخطوة الهائلة التي خطاها العقل الإنساني في صيغته اليونانية لم تكن لتتحقق لولا التوجه نحو محاولة الفهم العلمي للظواهر الطبيعية”كما يقول محمد عابد الجابري ذات” نقد للعقل العربي”.
أهمية العلم كمشروع مجتمعي في تجارب النهضة تسندها أيضا التجربة الأوروبية الحديثة، حيث انبنت على علاقة جدلية بين العلم والتقنية علاقة أخذ وعطاء، فمنذ جاليلو ظهر ذلك التوجه المجتمعي نحو بناء العلم على التجربة التي يتم تحسينها باستمرار. أما الإنجاز الإنساني الأهم لديكارت فيتمثل في تدشينه لبداية قطيعة الفكر الإنساني مع سؤال الوجود ليحل محله سؤال المنهج والطرق الكفيلة بصيانة العقل وقيادته، بمعنى آخر فسح المجال واسعا أمام مساءلة سبل اكتساب المعرفة والعلمية منها على الخصوص. إن العقل الإنساني مدين في ما راكمه من تقدم لهذه اللحظة الديكارتية التأسيسية، وهي اللحظة التي تقدم فيها سؤال المنهج الكفيل بقيادة العقل على غيره من الأسئلة. ولم تكن التجريبية الإنجليزية سوى التجسيد الفعلي للربط بين المعطى التجريبي واكتساب المعرفة. أما مع كانط فقد بدا واضحا تأثير فيزياء نيوتن ومفاهيمها النظرية، في حين أن الفلسفات الوضعية المعاصرة مثال واضح على ذلك الترابط العضوي بين الفلسفة والعلم.
تفيد إذن التجارب الإنسانية أن التقدم يمر بالضرورة عبر استنبات العقلية العلمية بعيدا عن التفسيرات الغيبية والأسطورية للظواهر وللمجتمع وللاقتصاد والسياسة. لكن السؤال العالق دوما هو : لماذا لم تفلح المجتمعات العربية في بلورة مشروع مجتمعي يتخذ من العلم قيمة أسمى وليس مجرد شعارات للاستهلاك؟
قضية توطين العلم في العالم العربي ليست مجرد استنبات للمؤسسات والجامعات والمعاهد العلمية، بل إن الأمر يتجاوز المدرسة بمعناها العام إلى ضرورة التعاطي مع الثقافة السائدة. إن الحل لا تمثله فقط المدرسة، كما أنه ليس مرتبطا فقط بنشر المعارف، بل ما يسميه السوسيولوجيون “النموذج الثقافي” السائد، فإذا كان النموذج الثقافي تقليدانيا، تحولت المؤسسات المستنبتة داخلها من مؤسسات لتهيئة الأرضية العلمية إلى فضاءات لتفريغ العلم من محتواه ومن قوته التقدمية والتغييرية .
إن تقدم الفكر كأداة وكمحتوى كان ولايزال مرهونا بتقدم العلم، وفشل التجربة العربية في توطين العلم وتحويله إلى قيمة مجتمعية يعود بالدرجة الأولى إلى إهمال التعاطي مع الثقافة العامة السائدة التي يستدمجها المجتمع وينقلها عبر كافة بنياته الأسرية والتعليمية والاقتصادية والسياسية وهي بنيات تظل غارقة في التقليدانية.
إن الثقافة السائدة المبنية على استمرار تقديس الموروث وقوة جذب الماضي، ومصالح الفاعلين الاجتماعيين المستنفعين بتأبيد التراث هي ما يعرقل توطين العلم كقيمة اجتماعية أسمى وهي ما يجر المجتمع نحو ما يسميه عبد الله العروي”متاهات النزعات اللفظية الجوفاء”.
أما المستوى الثاني من المعوقات فيقع على مستوى التصورات العامة للعلم، حيث لم تنجح المجتمعات العربية في تكريس”مضمونه الثوري”. ويعني ذلك استمرار اعتباره مجرد وسيلة استهلاكية في حين أن حقيقته تتمثل في ضرورة الانتقال من ذهنية الاستهلاك والاتباع إلى ذهنية الإنتاج والابتداع، ومن الاتكالية على القدر والغيب والأسطورة إلى الفعالية والمبادرة الحرة، ومن العبودية إلى الحرية.
إن توطين العلم في المجتمع العربي يحتاج إلى تغيير النموذج الثقافي السائد، وهو تغيير لا يمكن أن يتم دون ثورة فكرية لم تتوفر بعد شروطها( كما جزم العروي)، ثورة تجعل المواطن العربي قادرا على الانتقال من مدينة الحكم باسم السماء إلى مدينة التعاقد المجتمعي، ومن فكرة التوسل إلى فكرة العمل، ومن عقلية النعمة الربانية إلى الإيمان بالتقدم، ومن استغلال الدين إلى المنافسة السياسية، وبتعبير أدونيس من “مدينة الله” إلى “مدينة الإنسان”.