العدل أساس التوازن والاستقرار
د. جاسر عودة
ليست قضية عدم الاستقرار في عالمنا العربي والإسلامي قضية الفروق بين الأغنياء والفقراء، أو بين الأقوياء والضعفاء، أو بين المتعلمين والأميين.
القضية هي العدل بين هؤلاء جميعاً. وإذا تحقق العدل في مجتمع ما، فهو ضمان التوازن والاستقرار، وإن لم يتحقق فعدم الاستقرار واختلال التوازن هو النتيجة الطبيعية الحتمية، حتى يتحقق العدل.
وهذه سنة ماضية في كل العوالم حتى في عالم الحيوان، حتى قضى الله عز وجل أن يقام العدل فيها ولو في الآخرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن يوم القيامة أنه فيه يقتص للشاة العجماء من الشاة القرناء. فإذا كان الله عز وجل يقيم العدل حتى بين الشياه التي تتناطح، فنعلم أن هذه قضية إلهية حتمية لا محيص عنها.
وجنوح الكون كلياً وجزئياً إلى التوازن طبيعة وسنة ماضية من سنن الله عز وجل في خلقه، ولكن الإخلال بهذا التوازن يأتي منا نحن البشر. (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) الروم: ٤١، فالأصل أن الأرض ليس فيها إشكال ولا فوضى، وأن أشكال الحياة فيها في دوراتها وفي وصعودها وهبوطها متزنة مع نفسها. يقول تعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) ق: ٧، فحتى النبات متوازن، والرواسي أي الجبال للتوازن، التوازن بمعناه المادي أي حتى لا تتزلزل الأرض.
والعدل هو الصيغة البشرية لسنة التوازن في الكون. وإذا أردنا أن نقيم التوازن بين أشكال التنوع في المجتمع بهدف تحقيق وحدة واستقرار هذا المجتمع، فلابد لنا أن نقيم العدل. وهذه قضية ليست سياسية فقط، وإنما العدل ضرورة في كل صوره السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والقانونية، إلى آخره.
والقسط والعدل مذكوران في عشرات المواقع من الكتاب العزيز، كقوله تعالى: ﴿شهد اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ) آل عمران: ١٨، وقوله: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ) النحل: ٩٠، وهو مقصد رئيس وأصل أصيل في الشريعة. يقول ابن القيم عن الشريعة: “هي عدل كلها … فكل مسألة خرجت من العدل إلى الجور … فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل”. ثم يقول: “حيثما كان العدل فثم شرع الله”.
والعدل في الشهادة -مثلاً- واجب، سواء كانت الشهادة في صالح الغني أو الفقير أو شهادة المرء لنفسه أو والديه والأقربين. (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا) النساء: ١٣٥، ذلك لأن العدل أعلى من النفس وأعلى من الوالد، أي علاقة الوالد بالولد وأعلى، من علاقة الأقربين، وأعلى من مسائل الغنى والفقر والقرابات والمصالح الخاصة. والعدل في الإسلام واجب حتى مع الأعداء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ) المائدة: ٨.
وارتباط العدل بين الناس بالتوازن نفهمه من قول الله تعالى: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) الحديد: ٢٥، أي بالعدل، فالكتاب والميزان بينهما وبين العدل دائما علاقة سببية. فإذا تحقق العدل تحقق الميزان والتوازن بين الناس على اختلافهم وتنوعهم.
بل إن دار الإسلام هي دار العدل! كتب الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله يقول: “دار العدل هي دار الإسلام التي نصب فيها الإمام الحق، الذي يقيم ميزان العدل، تسمى بذلك إذا قوبلت بدار البغي والجور، وهي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل العصبية من المسلمين وعدم مراعاة أحكام الإمامة الشرعية وشروطها”. [1]
فالعدل أساس الملك، لا يقوم إلا به. وللإمام ابن تيمية كلام عن العدل يكتب بماء الذهب، إذ كتب رحمه الله يقول: “وأمور الناس تستقيم فى الدنيا مع العدل الذى فيه الاشتراك فى أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم فى الحقوق وإن لم تشترك فى إثم، ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقد قال النبى – صلى الله عليه وسلم-: (ليس ذنب أسرع عقوبة من البغى وقطيعة الرحم). فالباغى يصرع فى الدنيا وإن كان مغفورا له مرحوما فى الآخرة، وذلك أن العدل نظام كل شيء، فاذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها فى الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الايمان ما يجزى به في الآخرة” [2]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] – محمد رشيد رضا، الخلافة، الزهراء للإعلام العربي، مصر / القاهرة، ب ت (ج 1 ص 50).
[2] – أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني،كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مكتبة ابن تيمية ، الطبعة الثانية، تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، ب ت (ج 28 ص 146).