ظاهرة العنف
بقلم: أ.د. ابراهيم طلبه سلكها
لاشك أن تاريخ البشرية يبدو وكأنه يستجيب لصوت العنف أكثر مما يستجيب لأي صوت آخر. فصوت العنف على مدى التاريخ كله كان هو الأقوى والأكثر تأثيرا، بل والأكثر دفعا لحركة التاريخ، وما من فترة مرت بها الإنسانية إلا واقترنت بصوت العنف، بل إن فترات السلام على مدى التاريخ تبدو وكأنها معالجة لما سببه العنف أو هدنة مؤقتة لاستئناف عنف جديد أكثر ضراوة وقسوة، والحضارة بدورها تبدو وكأنها قد سخرت لخدمة العنف، وكل تقدم علمي وتكنولوجي يبدو وقد التحم بمسيرة العنف.. وينطبق هذا بوضوح على تاريخ الشعوب الغربية. ولذلك يرى توينيى أنه على الرغم من أنه قد يوجد من الاختلاف والتباين بين شعب وآخر من شعوب العالم غير الغربي من حيث الجنس واللغة والحضارة والدين فإنهم سيقفون جميعا على إجابة واحدة فيما لو سألهم رجل عن رأيهم في الغرب. إنهم روسيون ومسلمون وصينيون وهندوس ويابانيون وغيرهم من بقية سكان العالم غير الغربي سيؤكدون له جميعا أن الغرب كان أكبر معتدٍ في العصور الحديثة وأن لكل منهم تجربته الخاصة فيما يتعلق بهذا الاعتداء.
لذلك اهتم كثير من الفلاسفة بدراسة العنف بداية ( على سبيل المثال ) من هيراقليطس في اليونان مرورا بهيجل وهوبز وفرويد في المرحلة الحديثة وانتهاء بـ “زمل و أورتيجا وجيدنز” في المرحلة المعاصرة.. وقد استعرض جيدنز التعريفات المختلفة للعنف فأشار إلى تعريف كلاوزيفتش Claausewitz للعنف بأنه “وسيلة من بين وسائل أخرى يستعين بها الأفراد أو الجماعات أو الدول لفرض إرادتهم على الآخرين” والمعنى الفضفاض للعنف عند جوهان جالتونج Johan galtung الذي قدم “مفهوما واسعا للعنف” بحيث يمكن أن يتضمن مجموعة كبيرة من الشروط التى تعوق تطور فرص حياة الأفراد. فالعنف عنده هو “أي حاجز يحول دون تحقق الممكن، حيث يكون هذا الحاجز اجتماعيا وليس طبيعيا، فإذا كان الناس يتضورون جوعا ولا سبيل إلى تجنب هذه الحال موضوعيا يغدو العنف لازما” وبيير بورديو Pierre Bourdieu الذي أراد تطبيق العنف على مجموعة واسعة من صور القهر الذي قد يعانيه الناس وربطه بمعايير عامة عن العدالة الاجتماعية.
أما عالم الاجتماع البريطانى أنطونى جيدنز فيربط العنف بخطر النزاع النووي وضروب العنف المسلح المختلفة ويرى أن هذا الخطر سيظل ماثلا على مدى مستقبل غير محدد. وكذلك بالحركات الأصولية Fundamentalism ويرى أن الأصولي، هو شخص يسعى إلى الدفاع عن التقليد بأسلوب تقليدي. وأن مصطلح الأصولية قد بدأ استخدامه لأول مرة في سياق ديني قرب مطلع القرن العشرين في إشارة إلى دفاع البروتستانتية التقليدية ضد زحف الفكر الحديث. ولم يستخدم المصطلح على نطاق واسع إلا خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة تقريبا، مما يعبر عن قرب عهدنا جدا بقوى التحلل من التقليد التي يتوازى معها المصطلح. والنقطة المهمة بالنسبة للأصولية ليس دفاعها عن التقليد من حيث هو كذلك، بل أسلوب دفاعها في علاقته بعالم قائم على الاستجواب والحوار. ذلك أن الدفاع عن التقليد بأسلوب تقليدي يعني تأكيد صدقها الشعائري في ظروف تقتضي النظر إليه عقلانيا.
والأصوليات يحركها عنف كامن، إذ حيثما تولت الأصولية سلطة الأمور – سواء أكانت أصولية دينية أو عرقية أو قومية أو جنسية – يظهر العنف ليهدد المجتمع فهي تشكل دائرة خبيثة من العداء والحقد. إنها ترفض الحوار في عالم يعتمد سلامه واستمراره على الحوار. هي رفض للحوار في ظروف يمثل فيها هذا الحوار النمط الوحيد للاتصال المتبادل ولذلك فهي تؤدي إلى أشكال للعنف عديدة. فالقدر الأكبر من العنف الخاص والعام الذي يمارسه الرجال ضد المرأة يصدر عن نوع من أصولية الجنسية Gender fundamentalism أو رفض الاتصال في الظروف الاجتماعية حيث تواجه التقاليد الأبوية تحديا وتهديدا.
ويري جيدنز أن مشكلة العنف تمثل واحدة من أصعب القضايا التي ظهرت بعد تلاشى المواجهة بين القوتين العظميين. فنحن نعيش الآن في نظام عالمي جديد، بيد أنه يبدو عالما مثيرا للقلق شأن القديم. وليست المشكلة مجرد تراكم العتاد العسكري، بل تفاقم التوترات المحلية في عدد من المناطق والمقترنة في الغالب بانقسامات قومية ودينية وعرقية. وبات واضحا في ضوء الماضي، أن احتمالات الحرب الباردة على الرغم من أخطارها الطاغية، في بعض المجالات كانت قوة استقرار في كثير من المناطق فى العالم. ويعتبر العنف أولا قبل كل شئ من حيث نطاقه ومداه، مشكلة مرتبطة بالنظام العسكري الكوكبي. ولكنه أيضا يقع في الكثير من شؤون الحياة الدنيوية، مثال ذلك العنف الذي يمارسه الرجال ضد المرأة خارج نطاق الحرب فهو ظاهرة غاية في الخطورة. والعنف ينشأ ببساطة في غالب الأحيان من صدام المصالح والصراع من اجل السلطة. والصراع له معنيان يمكن بهما أن نفهمه من خلالهما.
الأول: الصراع بمعنى تعارض الاهتمامات بين الأفراد والجماعات .
الثاني: الصراع بمعنى المقاومة الفعالة بين هؤلاء الأفراد والجماعات .
وإذا كان العنف يعني استخدام القوة البدنية لكي يحقق المرء أغراضه فإنه بذلك يعتبر حدثًا يوميا طبيعيا وليس شيئًا مرتبطا فقط بالحرب أو بالقوة العسكرية. ولا ريب فى أن أي نظرية سياسية مقياسية عن العنف لا يسعها إلا أن تعنى فقط بالسلم أو أن يتعين عليها إن تجاوز حدود موقف افتراضي يقضي بانتقاء الحروب إذ نشأت في عالم اليوم علاقة جديدة بين العنف من ناحية وإمكان التواصل الحواري من ناحية أخرى. وتصدق هذه العلاقة من حيث المبدأ على جميع أشكال العنف ابتداء من العنف المنزلي وحتى الحرب.
ويربط جيدنز العنف بالدولة قبل الحديثة التى تختلف بطبيعة الحال عن الدولة الحديثة أو الدولة الأمة Nation – stateفمن أوجه الخلاف بين الدولة قبل الحديثة والدولة الحديثة مدى انتشار العنف فالمركز السياسي في الدولة قبل الحديثة لم يكن قادرا أبدا على استدامة احتكار كامل لوسائل العنف. وكان الشائع دائما اللصوصية، وقطع الطرق، والقرصنة، والعدوات الدموية واحتفظ كبار القادة العسكريين المحليين في أغلب الدول بقدر كبير من السلطة العسكرية المستقلة. علاوة على هذا كانت قوة المركز السياسي تعتمد بشكل شبه مباشر على التهديد بالعنف. وتميز طابع الدول قبل الحديثة بأنه طابع مؤلف من قطاعات ولم يكن المركز عادة يملك وسيلة لفرض الطاعة على رعاياه في القطاعات النائية عند الأطراف إلا عن طريق استعراض القوة. وعلى الرغم من أن كثيرًا من نظم الحكم السياسية قبل الحديثة اعتادت إظهار طابعها الاستبدادي والمتعطش للدم إلا أن مستوى سلطانها الموضوعي في العلاقات الاجتماعية القومية كان منخفضا نسبيا.
وقد اختلفت تلك الأمور في الدول الحديثة فهذه الدول “الدول _ الأمم” أصبحت تضم عدة سلطات ذات سيادة نتيجة عدد من العوامل، من بينها – بوجه خاص – تقدم الاتصالات وآليات الإشراف والمراقبة المكثفة، واستطاع جهاز الحكم أن يحقق لنفسه سيطرة إدارية على رعاياه تفوق كثيرا ما كان في السابق. وأصبح بالتالي العنف من بين آليات الحكم المباشرة. كما أن الحرب الأهلية Civil war أصبحت الآن واقعا شاذا على وجه الخصوص في أغلب الدول في جميع أرجاء العالم، خاصة في الأقاليم المتقدمة اقتصاديا. هذا على عكس الوضع في الأشكال الباكرة للدول، إذ كانت الحرب الأهلية شبه قاعدة . وشهدت هذه الدول مرارا، وعلى آماد طويلة صراعا على السلطة شنته فرق مسلحة ضد النظم الحاكمة. ومع ذلك فقد تغيرت طبيعة الحروب والصراعات بعد أن أصبحت صناعة الأسلحة صناعة آلية والإنتاج بالجملة... وقد انحسرت تماما “قيم المحارب”Warrior values التي احتفظت بها القطاعات الأرستقراطية في المجتمعات زمنا طويلا. ولم تعد الحرب مناسبة للاستعراض وممارسة طقوس، وتوارت الملابس زاهية الألوان التى اعتاد المحاربون والجيوش التقليدية ارتداءها وحلت محلها أزياء رصينة موحدة للتمويه. واتخذت النزعة العسكرية صورة مغايرة تتمثل فى الإعجاب بالبسالة وروح التضامن الجمعي والنظام العسكري. ولقد أضحت هذه النزعة أكثر شيوعا من ذي قبل إذا نظرنا إليها بمعنى ذيوع الدعم للمبادئ والأفكار العسكرية داخل المجتمع الأم، وأيضا استعداد المدنيين لدعم الحرب كعمل جمعي إذا اقتضت الحاجة.
ولكن مع المزيد من تطور التصنيع الحربي، خاصة مع اختراع السلاح النووي بدأت هذه العمليات تأخذ وجهة نظر معاكسة على نحو جذري. فعلى الرغم من وجود ترسانات ضخمة من الأسلحة النووية واشتعال الحروب الصغيرة فى صورة حروب بالوكالة في أنحاء كثيرة إلا أن المواجهة النووية بدت أمرا “لا يمكن تصوره أو التفكير فيه” بسبب عواقبها المدمرة. ولم تعد الحرب هي الملاذ حين تفشل الدبلوماسية. وأصبح لزاما على الدبلوماسية أن تتخذ تجنب الحرب على نطاق واسع هدفا لها. وانطلاقا من هذه النظرة فصاعدا يمكن القول إن النزعة العسكرية بدأت طريق الانحسار.
وظهر ما يسميه مارتن شوMartin show “مجتمع ما بعد العسكرية”. ويستجيب هذا المجتمع للوضع الكوكبي المتغير بعد الحرب الباردة، ولكنه أيضا يؤدي إلى ظهور اتجاهات بعيدة المدى داخل المجتمعات المتقدمة. ويؤكد شو أن النزعة العسكرية بدأت تتناقص داخل بلدان كثيرة عبر العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إذ أنها ظهرت كنتيجة لنظام الدولة الذي مزج بين إحلال السلم داخليا والاستعداد خارجيا للحرب وترتكز النزعة العسكرية إلى خلفية مؤسسية من الدولة ذات السيادة والأمة المسلحة والتجنيد الإلزامي العام ( للذكور ). وتمثل النزعة العسكرية، حسب المعنى الاصطلاحي لها، خاصية التحديث البسيط وتفويضها التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الراهنة. وقد انحسرت النزعة العسكرية نتيجة لاتجاهات عديدة منها: تحول وأحيانا تناقص الاستقلال الذاتي للدول الأمم الكلاسيكية واختفاء الأعداد الخارجين المحددين الواضحين ثم ضعف نفوذ القومية الكلاسيكية وصعود النزعات القومية الفرعية داخل الدولة. وأخيرا الانتهاء العملي للحرب واسعة النطاق إذ أصبحت واقعا باليا.
لكن هل يعني ذلك خفض دور العنف العسكري Military violence لحسم النزاعات؟ هل يوجد الآن امتداد لإحلال السلم الداخلي ليدخل نطاق المجالات الخارجية؟ هل النظام ما بعد العسكري يكون أكثر ممانعة للتعبئة العامة لأغراض عسكرية قياسا لما هو مألوف؟ كيف سيحافظ العالم على النظام والأمن داخل المجتمعات إذا حدث وأدى المجتمع ما بعد العسكري – مقترنا باتجاهات أخرى – إلى خفض النزوع إلى شن حرب واسعة النطاق؟
ذهب جيدنز في إجابته عن هذه الأسئلة إلى أن دعم مجتمع ما بعد العسكرية وتعزيزه يعني تعميم الاتجاه الذي يرى أن العنف سيكون أو يجب أن يكون له دور أقل في حسم التوترات والمشكلات الدولية وسوف يعنى الجانب النشط من المواطنة الإقرار بالالتزام نحو غرس قيم السلم دون قيم الحرب، لتكون أساسا يرتكز عليه نظام الحكم الديمقراطي. فالمعروف أن حركات السلام Peace movements أدت دورا مهما في تحقيق تحولات في الوعي الاجتماعي – فى الشرق والغرب – وأسهم هذا الدور في إنهاء الحرب الباردة. وكانت حركات السلام شأن الحركات الأيكولوجية Ecological movements يحركها أولا وقبل كل شئ – الوعي بالمخاطر ذات العواقب بالغة الأثر. لذلك كانت في الأساس حركات السلام منظمات سلام وتستطيع تلك المنظمات العمل من أجل الارتفاع بوعي المواطنين والحكومات فيما يتعلق بأخطار الانتشار النووي.
ولكن علي الرغم من احتمال بقاء النزاعات على الحدود، واحتمال وقوع غزوات بين حين وآخر، إلا أن غالبية الدول، كما يري جيدنز، لم يعد لديها أي حافز نحو شن حرب عدوانية. ولكن هل يعنى ذلك إمكانية نشوء نظام اجتماعي خال من العنف؟ يري جيدنز أن فكرة هذا النظام هي فكرة طوباوية بطبيعة الحال، ولكن العمل بنشاط من أجل خفض مستويات العنف في المجالات الاجتماعية ابتداء من الحق الشخصي ووصولا إلى المجال الكوكبي هو عمل واقعي وهو أيضا في مجالات أخرى ينطوي على مخاطر بالغة العواقب ولكنه يمثل ضرورة لاغنى عنها يقينا إذا ما أرادت الإنسانية لنفسها البقاء وتجاوز مرحلة خطرة تلوح أمامها الآن.
ويستعرض جيدنز ثلاث مجموعات من الملابسات وثيقة الصلة بأسلوب إيقاف العنف أو احتوائه:
المجموعة الأولى هي التأثير المحتمل لديمقراطية الحوار والثانية مناهضة الأصولية والثالثة التحكم فى مظاهر التحلل المتصاعد للتواصل العاطفي Emotional communication وديمقراطية الحوار تصبح في حالات كثيرة هي الوسيلة الأولى لاحتواء العنف أو القضاء عليه. فهي تشكل وسطا مهما تنشأ فيه روح التفاهم والتعاطف بين الأطراف. وهذا هو ما يعنيه جادمر بمقولته “التحام الآفاق” والتي يمكن التعبير عنها فى صورة “دائرة فاضلةVirtuosous circle. ذلك أن فهم وجهة نظر الآخر من شأنه أن يهيئ قدرة أكبر لفهم الذوات، والذي يعزز بدوره التواصل مع الآخر ومعنى هذا أن الأفراد الممارسين للعنف يصبحون أقل عنفا - هنا وفي محاولات الأخرى للحياة - إذا عمدوا إلى خلق وتنمية” الدائرة الفاضلة " للتواصل مع الآخر والآخرين ذوي الاهتمام والشأن.
ويحذرنا جيدنز من أثر العنف وتحوله في نهاية الأمر من عنف ذكري Male violence ضد المرأة إلى عنف الشوارع Street violence العفوي بدون نظام وصولا إلى حرب واسعة النطاق. ويطالب بضرورة التصدي لدور العنف في الشئون الإنسانية. ويضع أربع خيارات يمكن على هديها معالجة صور العنف أو صدام القيم Clash of values هي :
الأول : عن طريق العزل الجغرافي، إذ أن الأفراد الذين لديهم استعدادات وثقافات متصارعة يناهض بعضها البعض يمكنهم بطبيعة الحال أن يتعايشوا إذا لم تكن بينهم علاقات تماس مباشرة أو محددة جدا .
الثاني: عن طريق السلوك الهروبي، ذلك أن أي فرد أو جماعة لا يتلاءمون مع أفراد أو جماعات أخرى بوسعهم الابتعاد عن بعضهم أو الانتقال أو الانفصال على نحو ما يحدث في حالة الطلاق .
الثالث: عن طريق الحوار بغية التلاؤم والتكيف إزاء الاختلاف الفردي أو الثقافي. وهنا يمكن لصدام القيم أن يعمل أساسا وفق إشارة إيجابية - قد تكون وسيلة تحقق مزيدا من الاتصال وفهم الذات – وغنى عن البيان أن فهم الآخر على نحو أفضل يفضي إلى مزيد من فهم المرء لنفسه أو لثقافته مما يحقق مزيدا من التفاهم والمشاركة.
الرابع: عن طريق استخدام القوة أو العنف. ويلاحظ جيدنز أن الخيارين الأولين من هذه الخيارات الأربعة يضعفان بشدة في المجتمع الذي نعيش فيه الآن، وهو مجتمع يتعولم. ذلك أنه ليس بوسع أي ثقافة أو دولة أو جماعة كبيرة أن تحقق قدرا كبيرا من النجاح في العزلة عن النظام الكوكبي الكوزموبرليتاني. وإذا كان الهرب أو نجاة المرء بنفسه أمرا ممكنا في بعض الحالات بالنسبة للأفراد، إلا أنه عادة ليس بالأمر الممكن أو المتاح لكيانات اجتماعية كبيرة. وإذا كانت العلاقة بين الحوار والعنف تتوافق مع اطراد حركة النزعات الأصولية الممكنة فإنها تشكل علاقة جادة زاخرة بالتوتر، بيد أنها تقدم أيضا أسبابا للأمل. ذلك أن الحوار يمكن أحيانا أن يحل محل العنف ويمكن أن يحدث هذا فى المواقف الخاصة بالحياة الشخصية أو فى أوساط اجتماعية أكبر حجما. فالحوار بين الجماعات الثقافية وبين الدول يمثل قوة للعمل مباشرة ضد المذاهب الأصولية، مثلما يمثل وسيلة لإبدال استخدام العنف بالكلام.