الإيديولوجيا الصحوية والليبرالية.. الموقف الضدي بين الجهل والهجاء
قد يكون هذا الكتاب (= الليبرالية في السعودية) مثالاً فاقع اللون على مستويات الجهل الصحوي، فكل ما فيه ينضح بالجهل الفاضح، وهو عينة صادقة على كثير من تخبطات الصحويين في فهم أوضح المصطلحات، وفي تحليل أبسط الظواهر. فهم لم يستطيعوا ضبط أي مصطلح، ولا إضاءة أية ظاهرة على امتداد هذا الكتاب. حتى (التسامح) احتاروا في فهمه، أو في عرضه؛ قبل أن يحتاروا في تحديد الموقف منه. وبما أن التسامح يهدم كل ما سهر ويسهر المتعصبون على تشييده؛ فقد تم عرضه مشوها، وبصورة سلبية؛ مؤكدين أنه يعني نفي هوية الأفكار، وكأن كل ذلك يعني إلغاء الجدل الفكري.
مشكلة إخواننا التقليديين أنهم وقبل كل شيء يتصورون التسامح بصورة غير متسامحة. كيف؟! هم لا يتصورون إمكانية التسامح مع فكر مختلف، بل مناقض، لا يتصورون أن التسامح يعني احتمال المخالف/ المناقض، والكف عن اضطهاده بأي وسيلة
ولتتعرف على منهجيتهم التي تعتسف الجهالات اعتسافاً، ولتعرف أنها ليست مجرد هفوات عابرة يمكن أن يقع فيها أي باحث مهما كان انضباطه المنهجي، اقرأ قولهم ص42: « فأصبح التسامح محور الموقف الليبرالي، وهذا الموقف يعني عدم اعتقاد يقينية الإنسان لرأيه أو فكره أو مذهبه أو دينه، لأن هذا الاعتقاد ينافي التسامح الليبرالي، فالتسامح يقتضي الاعتراف بالآخر، وعدم الجزم بالأفكار، واحتمال صواب المخالف، وأن مقصودهم [= الليبراليين] بالتسامح إعفاء الآخر من المؤاخذة والرد والنصح وإن تبين خطؤه واتضح بطلانه. ويمكن ربط قضية التسامح عندهم بقضيتي النسبية والتساوي بين الأمور، فالفضيلة والرذيلة والحق والباطل والصدق والكذب كلها نسبية، وهي في آخر الأمر متساوية مع بعضها».
لقد أوردت هذا النص لأبين كيف اكتملت أركان الغباء فيه. بحق، لا أعتقد أن من كتبه يعلم حقيقة ما يقول. الليبراليون منفتحون على كل الحقول المعرفية، وهم يفرقون بين مستويات اليقين في كل حقل. اليقين الذي يرفضه الليبراليون هو اليقين الناتج عن اجتهاد فكري، لا عن افتراض إيماني. الإيمانيات حالة خاصة، والليبراليون أول من يعي خصوصيتها. لا يرفض الليبرليون اليقين في المسائل الدينية ذات الطابع الاعتقادي، وإنما يرفضون الأفكار التي يبنيها البشر( كفكر بشري جرى ترفيعه إلى درجة المقدس) على القينيات الكبرى، كاليقين بوجود الله وبالرسل وباليوم الآخر. ومن وراء هذه اليقينيات الكبرى تتفرع اليقينيات، إذ قد يختلط الإيماني بالعلمي، والعلمي بالعقلي...إلخ، وكل يقين مرهون بسياقه، بل اليقين ذاته قد يتجزأ، فمنه ما قد تخالطه النسبية، سواء في أصل وجوده أو في فهمه...إلخ المسائل الشائكة التي تتعلق بهذه القضية، والتي لا يمكن أن تطرح على هذا النحو من التفاهة والخفة البحثية التي تبدو وكأنها تُمارس تجهيلاً متعمداً بمسائل تتماس مباشرة مع حياة الناس.
اليقين لا يتنافى مع الاعتقاد الليبرالي كما يزعمون، وإنما (فرضه) هو ما يتنافى مع الليبرالية. حتى الاعتراف بالآخر لا يعرفون منه أبسط معانيه. يزعمون كما رأينا أن الاعتراف بالآخر يقتضي عدم الجزم بالأفكار. بأي حال؛ لا يقتضي الاعتراف بالآخر تصويب آرائه ومعتقداته، وإنما يعني التسامح معه؛ رغم الاختلاف مع أفكاره، بل ورغم اعتقاد بطلانها. متى كان التسامح الليبرالي يعني عدم الرد والتوقف عن تبيان الخطأ ؟، ماذا يفعل المفكرون الغربيون الذي ينقض بعضهم مقولات بعض في كل لحظة، بل وبكل جذرية في كثير من الأحيان؟ كل هذا الجدل المعرفي التناقضي في الفكر الغربي ماذا يعني؟، ماذا يفعل كل هؤلاء المفكرين الذين يتتبعون كل ظاهرة وكل فكرة بالنقد؛ حتى كادت ثقافتهم أن تصبح ثقافة النقد؟، هل هؤلاء غير متسامحين ليبرالياً لمجرد أنهم لا يعترفون بصوابية أفكار الآخر؟!
مشكلة إخواننا التقليديين أنهم وقبل كل شيء يتصورون التسامح بصورة غير متسامحة. كيف؟! هم لا يتصورون إمكانية التسامح مع فكر مختلف، بل مناقض، لا يتصورون أن التسامح يعني احتمال المخالف/ المناقض، والكف عن اضطهاده بأي وسيلة، ولو بمصادرة رأيه، مع التأكيد على أن رفض الرأي لا يعني مصادرته. ولهذا يتصورون خطأ أن من يتسامح؛ فعليه أن يقوم بتصويب آراء الآخرين، ومن ثم أي بعد أن تصبح آراؤهم صواباً يتسامح معها، أي أنهم يقررون بتعصب خفي أن الإنسان لا يتسامح إلا مع ما يراه صواباً؛ ولهذا فهو يضطر إلى تحويل ما يراه خطأ إلى صواب؛ كي يستطييع التسامح معه.
من الواضح أن من لا يتسامح إلا مع ما يراه صوابا فهو ليس في الحقيقة متسامحاً. التسامح الحقيقي هو أن تعرف، بل وتجزم أن الآخر يناقض قناعاتك؛ ومع ذلك تتسامح معه، وترى له من الحقوق مثلما تراه لنفسك، سواء بسواء. أي لا تنفيه خارج دائرة المشروعية الحقوقية لمجرد أنك تعتقد خطأ ما يعتقده.
الصحويون التقليديون لا يعون هذا البعد في مسألة التسامح. ولهذا يفهمونه خطأ، بل ويفهمون (النسبية) خطأ. ولاحظ أنهم زعموا أن النسبية تساوي بين الفضيلة والرذيلة، وبين الحق والباطل، وبين الصدق والكذب. وهذا لا يقول به مجنون، فضلاً عن عاقل، فضلا عن باحث علمي!
إن النسبية حتى وهي تحكم منطق الأشياء لا يعني أنها تساوي بينها. كل القائلين بالنسبية يؤكدون أن التباين في مستوى النسبية قد ينقل المسألة من خطأ إلى صواب، والعكس صحيح. مثلاً، من كان مقاس سكر الدم لديه 80، لا بد وأن يوجد في دمه نسبة من السكر (بدليل أن الرقم ليس صفراً)، كما يوجد في الذي بلغ مقاس السكر في دمه 500، الاختلاف نسبي هنا، النسبية حاضرة، ولكن لا يعني هذا أنهما متساويان/ صحيحان بنفس الدرجة، الأول صحيح ولا يحتاج لعلاج، والثاني مريض يحتاج لتدخل طبي. النسبية تُقايس الأشياء، وتجعلك تدرك أبعادها، ولكنها لا تُساوي ولا تُطابق بينها، وقس على ذلك بقية الأمراض التي يتحدد الانتقال من المرض إلى الصحة فيها بتفاوت النِّسَب؛ مقارنة بالحد المعياري.
من المخجل شرح مثل هذا. نحن نفعل ذلك لجماهير الصحوة خصوصاً، لأولئك الذين يبدو أنهم على مستوى الاحتياج لشرح هذا الأمر البدهي، شرحاً يكون على هذا المستوى من التوضيح بالتمثيل الطفولي. ولهذا نقول لجماهير الصحوة: إن هذا المفهوم النسبي كما يظهر في مسائل الصحة، فهو واضح في كل الأمور. ومن هنا، لو كان الصدق والكذب متساويين مع أنهما نسبيان في الرؤية الليبرالية كما يقولون؛ لما استطاعت تهمة الكذب أن تسقط أقوى الرؤساء في أقوى الدول الليبرالية/ الولايات المتحدة، ولو كان الحق والباطل شيئاً واحداً؛ لما تحدث الغرب أصلاً عن ديمقراطية وديكتاتورية، ولأصبحا في وعيه متساويين؛ لمجرد كونهما مفهومين نسبيين من ناحية مدى توفّر عناصرهما في المشروع السياسي الواحد!.
تتربع العشوائية والغثائية على عرش هذا الكتاب. تكاد تجزم أن مؤلفيه لم يظفروا حتى بملامح تصور عام عن الليبرالية؛ رغم كل ما أوردوه من تعاريف ونقولات واجتهادات تحليلية ونقاشات على امتداد 494 صفحة. مضطربون جداً؛ حتى في رصف ما يجمعون. فمثلاً، تجدهم يعترفون صراحة أن الديمقراطية نوع من التطبيق العملي للفكر الليبرالي، ومع هذا، ومن أجل تشويه الليبرالية، يتجاهلون أهم الشروط التي تمنح أي نظام صفة: ديمقراطي. ومن هنا نجد أن جهلهم وغباءهم جعلهم يستغلون حتى ثورات الربيع العربي لتأكيد مقولاتهم المتناقضة. لقد استغلوا هذه الثورات بوصفها تغييراً يشهد على سقوط الليبرالية، إذ اعتبروا سقوط نظام بن علي في تونس ونظام مبارك في مصر سقوطاً لأهم نظامين ليبراليين!
نعم، بكل صراحة معجونة بكل صور الجهل وكل صور الاستغباء الصحوي يصفون هذين النظامين بالليبرالية. لم يجدوا ما يشهد على تراجع المشروع الليبرالي إلا بالاحتيال معرفياً، وذلك عن طريق وصف هذين النظامين الساقطين بالليبرالية، ثم حكموا بناء على ذلك بتراجع الليبرالية. اقرأ ما يقولونه نصا ص15/16، يقولون: « كما فقد ’’المشروع الليبرالي’’ العربي والسعودي جزء منه بعضاً من توهّجه بعد التطورات الأخيرة الحاصلة في العالم العربي، وبخاصة بعد سقوط نظامين ليبراليين كانا من الأكثر تأثيراً على الخارطة السياسية العربية، ونعني بهما نظامي الحكم السابقين في تونس ومصر، بفعل الثورات الشعبية». هكذا أصبحت الأنظمة الديكتاتورية الشمولية في بحثهم العلمي ! أنظمة ليبرالية !؛ مع أن من يقرأ حرفاً في الليبرالية يعرف أن الليبرالية تقع في موقع التضاد مع الشمولية، وتنحاز للفردانية بكل تمظهراتها، وبالتالي، فأي نظام لا يتبنى الديمقراطية يفتقد الشرط الأول، الشرط الأساس، الشرط المعياري الذي به يكون ليبرالياً.
ومع هذا، لا يبقون على حيثيات هذا الاتهام. يصفون النظامين الساقطين: التونسي والمصري بالليبرالية؛ مع أنهم يقولون ص42: «وتُعتبر الديمقراطية من النظم الليبرالية التي تسعى لإعطاء الفرد حقوقه، وهي نوع من التطبيق العملي للفكر الليبرالي». إذن، الديمقراطية تطبيق/ تجسيد للفكر الليبرالي، بل لا يمكن أن يتجسد الفكر الليبرالي في الواقع إلا من خلالها. وبناء عليه؛ نتساءل: هل كان نظام بن علي ونظام مبارك
ديمقراطيين؟!، هل كانا يعطيان الفرد حقوقه كما يذكرون في توصيف الليبرالية، حيث يؤكدون أنها تمنح الفرد حريته المطلقة؟!.
بل إنهم يشرحون متناقضين العلاقة الحتمية بين الليبرالية والديمقراطية بعبارة أوضح في الصفحة نفسها، فيقولون مع الاعتذار عن ركاكة الأسلوب :
«أبرز المعالم السياسية لليبرالية تتمثل في نظرية العقد الاجتماعي باعتبارها النظرية السياسية في تكوين الدولة وعلاقتها بالأفراد، والحقوق الأساسية للأفراد، وفصل السلطات باعتباره أهم ضمانات الحرية الفردية، وحدود سلطة المجتمع على الأفراد، وحرية التعبير». وأيضا يقولون: « تتبنى الليبرالية الحرية كحقيقة مطلقة». وهنا نسأل: هل الأنظمة التي وصفوها بالليبرالية تقوم على نظرية العقد الاجتماعي في علاقتها بالأفراد، أم أنها كانت أنظمة بوليسية شمولية؟!، وهل كانت الحقوق الأساسية للأفراد مصونة، وهل كان ثمة فصل حقيقي بين السلطات؟ وهل كانت هناك ضمانات للحرية
الفردية؟ وهل كانت حرية التعبير من المقدسات؟ وهل كانت الحرية حقيقة مطلقة في تلك الأنظمة الساقطة التي يصفونها بالليبرالية؟
حقيقة، أحس في كثير من الأحيان أنهم لا يعرفون معنى ما يكتبون، أحس أنهم فتحوا بعض الكتب والمطويات الوعظية التي تناقش الليبرالية، وبدأوا ينسخون من هنا فقرة ومن هناك فقرة، وربما استعانوا ببعض طلبة المدارس الابتدائية للنسخ وضم بعض الصفحات إلى بعض، ثم إرسال كل هذا المجموع العشوائي إلى المطبعة. لا يمكن أن يصدر هذا التناقض عن كاتب يعي ما يكتب. كيف يصفون نظامين دكتاتوريين شموليين بالليبرالية، في الوقت الذي يؤكدون فيه على أن الليبرالية تتبنى النظام الديمقراطي، وتصون الحريات الفردية، وتفصل بين السلطات؟!
هل تريد ما هو أكثر صراحة مما سبق فيما يخص التناقض بين الليبرالية وبين مسألة ليبرالية نظامي بن علي ومبارك؟ في ص101 يصفون الأنظمة العربية صراحة بأنها غير ليبرالية وغير ديمقراطية، بل يصفونها بأنها تستغل الليبرالية وشعاراتها، كما في قولهم: «الليبرالية العربية هي السلاح الإعلامي للأنظمة اللاليبرالية التي لا تمانع في استخدام الليبرالية وشعاراتها ضد أعدائها في المنطقة، على ألا يُستخدَم هذا السلاح لفضح غياب الديمقراطية في تلك الأنظمة نفسها». فبين ص 16 وص 101 تنتقل الأنظمة العربية من خانة: (الأنظمة الليبرالية) كما كانوا يصفونها إلى خانة: (الأنظمة اللاليبرالية) المفضوحة بغياب الديمقراطية!
بل هناك ما هو أشد صراحة من كل هذا، فهم عندما تحدثوا عن (المرحلة الثانية) من مراحل تطور الليبرالية العربية قالوا ص77 : « وهذه تمتد من 1950م حتى 2001م، وفي بداية هذه الفترة خفت الصوت الليبرالي بسبب هيمنة التيار القومي على الساحة السياسية والفكرية في العالم العربي، وحمل رؤية مغايرة ومتحدية للطرح الليبرالي في ثوبه الغربي،
مركزاً على التحرر من الاستعمار، وبناء الواقع الوطني على أساس قومي» ... ثم يقولون: «ورغم ذلك؛ فإن الليبرالية لم تختف تماماً، بل ظلت مرتبطة بنخبة كانت ضعيفة معارضة أولاً...إلخ، ثم يذكرون تنامي صعود هذه النخبة، وأنها كانت تنادي ب: «
محاربة الديكتاتورية والتركيز على المفاهيم الديمقراطية.
المناداة بإقامة المجتمع المدني.
الدعوة للالتزام بحقوق الإنسان...إلخ»
إذن، كانت الليبرالية طوال النصف الثاني من القرن العشرين في صفوف المعارضة، وكانت ضعيفة، وكانت تحارب الدكتاتورية المتمثلة طبعاً في الأنظمة التي تعارضها، وأنها كانت تنادي بحقوق الإنسان من موقعها في المعارضة، فكيف يكون النظام المصري والنظام التونسي نظامين ليبراليين، وبسقوطهما فقد المشروع الليبرالي توهجه كما يقولون ص15/16، ثم تكون الليبرالية ص77 خافتة بسبب هيمنة التيار القومي، فلا تعدو أن تكون معارضة نخبوية ضعيفة؟
وخاتمة التناقض في هذه المسألة، أنهم نسوا أنهم وصفوا ثورات الربيع العربي بأنها تعكس حنين الجماهير إلى القيم المحافظة، وأنها أسقطت نظامين ليبراليين، فوصفوا هذه الثورات بأنها ثورات ليبرالية، كما في ص219 عندما يقولون: «ساعدت الثورات العربية الليبرالية وما نتج عنها شرعية لليتار الليبرالي» . وهنا في تناقض صارخ أصبحت الثورات التي أسقطت الأنظمة والتي هي أنظمة الليبرالية فيما يزعمون ص15/16 ثورات ليبرالية في ص219، بل نتج عنها شرعية للتيار الليبرالي! وهنا وفق هذا الزعم الصحوي أسقط الثوار الليبراليون الأنظمة الليبرالية في مصر وتونس؛ ففقدت الليبرالية توهّجها! هل فهمت شيئاً من هذا الخبال البحثي؟ هل انتصرت الليبرالية بثوارها، أم هُزمت بسقوط أنظمتها؟!
كل هذا صادر عن جهل بأهم مبادئ العلوم السياسية، كما هو صادر عن عمى ثقافي يحجب المرء عن رؤية الواقع. لا يمكن أن يصف أحد مهما كان جهله وبلاهته وحماقته واستحماقه نظامي: مبارك وبن علي بالليبرالية إلا بعد أن يستقيل عقله من العمل. ولكن لا غرابة، فكثير من المتأثيرن بخطاب التجييش الصحوي، أولئك الذين تم تصوير الليبرالية لهم على أنها الشيء(أي شيء) المضاد للدين، يتصورون أن كل من ليس بإسلامي حركي، هو بالضرورة ليبرالي؛ حتى ولو كان شيوعياً شمولياً!. لم تصل أفهامهم بعد إلى إدراك السطر الأول من مفهوم الليبرالية، وهي أنها المقابل النقيض للشمولية، وأن النظام الشمولي مهما كان معاديا للإسلاموية، فإنه لا يكون ليبرالياً، بل معاداة النظام الشمولي لليبرالية أشد من معاداته للإسلاموية. الإسلاموية أقرب من الليبرالية إلى الشموليات، كالشيوعية مثلا، وأقدر على التلاؤم معها، على الأقل؛ لأن الإسلاموية تلتقي مع أي نظام شمولي في مبدأ التوجه الشمولي الذي ينتهي بتقليص الفردي لصالح الجمعي، حتى لو انتهى الأمر بمصادرة حرية الأفراد.