يجب علينا أن نزرع حديقتنا

سوزانه شتيملر
مديرة البرامج في دار ثقافات العالم (Haus der Kulturen der Welt) في برلين وتمارس حاليا التدريس في جامعة الفنون في برلين كأستاذة زائرة.

إن الرغبة في الحصول على الطاقة، من مصادر نظيفة، والتطلع للعيش، في بيئة سليمة، والسعي لتحقيق خفض ملموس في معدلات انبعاث الغازات الملوثة للبيئة، وكل هذه الطموحات والأماني، قد تبدو من كماليات الحياة، من منظور تلك البقاع الشاسعة من العالم، التي تكافح من أجل سد الرمق، وتدبير الحد الأدنى فقط، من متطلبات البقاء على قيد الحياة. إلا أن من حقائق الأمور أيضاً، أن لا أحد مُعفى من إمعان النظر بمسائل البيئة، وبالتفكير بالمخاطر، التي تتهدد سلامتها. فالأمر البين هو أن نمط الحياة على سطح كوكبنا الأرضي لن يكون مستقبلاً، عملية تتعامل مع معطيات تكنولوجية واقتصادية فقط، بل سيكون، أيضاً، عملية لها جوانب ثقافية في المقام الأول.

إن الفزع الناجم عن الدمار المتسارع، الذي تتعرض له الأسس الطبيعية، التي تقوم عليها حياتنا، يؤدي أيضاً إلى بلورة حركة ثقافية، تسعى إلى تلافي أسباب هذا الدمار. إنها حركة تشتمل على سعي حثيث، للعثور على أسلوب حياة، يضمن التعامل، بكثير من الحيطة والتأني، مع موارد نادرة، ولكن عظيمة الأهمية بالنسبة لحياة المخلوقات، أعني موارد، من قبيل المياه والمواد الغذائية والهواء. إن تحقيق التعامل مع الموارد بهذا النمط، يكاد أن يكون، ثورة ثقافية فعلاً، فهو يفرض علينا أن نغير نمط حياتنا، بنحو جذري، يفرض علينا تحقيق هذا التغيير، بلا اعتبار لماهية المكان، الذي نعيش في كنفه.

ولتحقيق ثورة ثقافية من هذا القبيل، يجب علينا أن نتخلى، على سبيل المثال وليس الحصر، من الحصول على الطاقة من الموارد البترولية. فنحن نقترب، أكثر فأكثر، من ذروة استخراج البترول بمعدلات متزايدة: ففي حين تشير بعض الدراسات، إلى أننا قد بلغنا أقصى حد ممكن، لاستخراج البترول، تتوقع دراسات أخرى، أننا سنصل إلى هذا الحد في المستقبل المنظور، أي في زمن ليس بالبعيد أبداً. وكيفما اتفق، ففي العالم أجمع، يتوقف مستقبل القطاع الصناعي، حالياً، على البترول. فالبترول يشكل المادة الرئيسية، في إنتاج 95 بالمائة من كافة البضائع المصنعة – يشكل المادة الرئيسية، بالنسبة لوقود وتشحيم العربات والمحركات، وبالنسبة للمنتجات البلاستيكية، والعقاقير الطبية، والأصباغ، والسلع النسيجية. إنه شرط أساسي، لنقل كميات كبيرة من السلع، عبر مسافات بعيدة. بالإضافة إلى هذا كله، وجنباً إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات، تشكل عربات النقل، والطائرات، والبواخر المخصصة لنقل الحاويات، العمود الفقري، الذي ترتكز عليه العولمة. بيد إن الكوارث، التي تتعرض لها آبار البترول، من حين لآخر، تشهد بجلاء على عظمة المخاطر الناجمة عن الأساليب المتبعة في استخراج المورد الذي تزداد ندرته.

من ناحية أخرى، فإن البترول، وتعطشنا للبترول، بنحو غير قابل للارتواء، يؤديان إلى انتشار العنف والشقاء، في أماكن كثيرة من العالم، ويعززان نشأة أنظمة سياسية فاسدة، تسودها الرشوة، ولا تتصف بالديمقراطية. والملاحظ هو أن الكثير من البلدان المنتجة للبترول، تعاني من إشكاليات، وتوترات سياسية، غاية في التعقيد، وتنفذ، في كثير من الأحيان، أساليب قمعية، استبدادية. وفي سياق الحديث عن الثروة النفطية، يجري، أيضاً، الحديث عن "لعنة المادة الأولية".

من هنا، لا عجب أن يؤكد الكاتب ريتشارد كابوشينسكي (Ryszard Kapusinski) على أن البترول يُسمم العقل، ويُعمي البصر، ويُتلف الروح. فعلى طول الأنابيب الناقلة للبترول، تتغير سبل العيش، وأنماط الحياة، بكل تأكيد. وكان الكاتب النيجيري هيلون هابيلا (Helon Habila) قد وصف، في روايته " زيت على مياه" (2012) مدى الدمار الذي يخلفه سلطان البترول. وغني عن البيان أن الإكوادور مثال ساطع، على إمكانية التحرر، من قبضة البترول: فدستور هذه الدولة، يساوي بين كافة المخلوقات في الحقوق، ويناشد الأمم المتحدة، بأن تعوض الإكوادور، عن الخسائر التي تمنى بها، بسبب إحجامها، عن استخراج البترول، وذلك لأن إحجامها هذا، يحافظ على غابات الأمطار " الإستوائية" ، المهمة بالنسبة للعالم أجمع.

على صعيد آخر، تحاول حالياً الصناعة وسياسة الأمن العالمي، التكيف مع متطلبات العصر التالي على عصر الموارد الإحفورية. وهكذا، ولأن المرء يخشى من سيادة كساد اقتصادي عالمي، وحدوث تدهور متزايد في عرض المواد الغذائية، واندلاع توترات سياسية وحروب، لذا يعكف أصحاب الشأن، على تطوير "تكنولوجيات خضراء" . ومهما كانت الحال، هل سيصغر العالم، ثانية، بفعل الولوج في هذا "المنعطف"؟ وهل ستتراجع " عولمة" القطاع الزراعي؟ وهل ستنشأ أسواق عالمية جديدة، لتسويق البضائع، وتقديم الطاقة، وتداول الخدمات، المناسبة لمتطلبات المحافظة على سلامة البيئة؟ وما معنى هذا كله، بالنسبة لعولمة الثقافة، التي ترتكز، كما هو معروف، على تنقل الأفراد والسلع وعلى عمليات المبادلات الاقتصادية؟ وكيف سنكون قادرين على مواصلة العيش، من غير الخضوع إلى الأنماط الثقافية، التي اعتدنا عليها في حياتنا اليومية؟

الاعتراف بالآخر ــ إن المثال السابق يبين حقيقة مفادها، أننا لن نحقق الأمن الجماعي، على سطح كوكبنا الأرضي، ما لم نأخذ وجهات النظر الأخرى بالاعتبار. ولعل من نافلة القول، الإشارة هنا، إلى أن الوجود الإنساني، كان منذ أقدم العصور، محور تأملات دينية وفلسفية. وتأخذ العقائد المسيحية المختلفة مأخذ الجد، المقولة القائلة "غريبٌ أنا في الأرض" )مزامير ٩١، ٩١١(.

من ناحية أخرى، تحث المصادرُ الإسلاميةُ، على ضرورة التعامل مع المخلوقات، بأسلوب أخلاقي؛ من هنا، لا غرو أن تصعد جمعيات، وروابط إسلامية مختلفة، في اليوم الحاضر، مطالبتها، بضرورة اتخاذ خطوات عملية، للمحافظة على سلامة البيئة.

إن الاعتراف بالآخر والاستفادة من تجربته أمر جوهري بالنسبة للمحافظة على البيئة، فهذه التجربة يجب أن تكون ركيزة يستند عليها وعي عالمي يعير اهتمامه إلى الشؤون العالمية، وليس إلى الشئون المحلية. فعلى وجه الخصوص، فإن التقاليد والأعراف المحلية، ووجهات النظر الإقليمية، الرامية إلى شرح الحقيقة الواقعة، تزدادان أهمية، في سياق ما نحن في صدد الحديث عنه. فمن خلال انقراض أنواع نباتية وحيوانية مختلفة، واتساع دائرة الزراعة المختصة بمحصول واحد، يتراجع تنوع العالم بنحو متزايد، وتختفي أيضاً، وبالتالي، المعارف الضرورية، للتعامل مع الطبيعة، بنحو آخر. وعموماً، يمكن القول، إن هذا النمط من الوعي العالمي الجديد، أعني الوعي العالمي، الذي لا يقف عند حدود المجتمع المحلي، نادراً ما يجري سبر غوره في اليوم الراهن، علماً أن ثمة أفراداً كثيرين، يمكن للمرء أن يتخذ منهم، قدوة حسنة. ونكتفي هنا بالإشارة إلى بضعة أمثلة من محيط العالم الأوروبي: فعلى سبيل كان عالم الطبيعيات ألكسندر فون هومبولت قد انتقد، في منتصف القرن التاسع عشر، هيمنة جنس الإنسان على الطبيعة؛ وكانت تصوراته بخصوص "الكون" قد دفعته إلى الاعتقاد، بأهمية النظر على العالم، في مجموعه. على صعيد آخر، أعاد المرء في هذه الأيام، اكتشاف تصورات فيلسوف علم الأجناس رودولف شتاينر (Rudolf Steiner) وأفكار الفنان التشكيلي يوزف بويز (Joseph Beuys) بشأن تكامل الطبيعة. كما يسير على هذا النهج " قصيد العلاقة" للفيلسوف والأديب الكاريبي إدوارد غليسان: (Edouard Glissant) فقوة الطبيعة، والجزيرة، والبحر، والمياه، على وجه الخصوص، لم تكن مجرد صور شعرية احتلت مكاناً مركزياً في أفكاره، فهو أنشأ من هذا كله، " نظرية عولمة" ، يتواصل ويبني فيها، كل مكان في العالم، علاقة وطيدة مع الأماكن الأخرى.

وغني عن البيان أن السؤال، عن الطرف المقصود بعبارة " نحن" في هذا المجتمع العالمي، لم تتم الإجابة عليه حتى الآن. فمَنْ هم الأطراف الفاعلة هاهنا، وما هي حقيقة النفوذ الذي يمارسونه، في ظل أنظمة مستبدة، لا تعير أية أهمية لمعنى الحياة الديمقراطية، نعم ما هي حقيقة هذا النفوذ، إذا ما أخذنا بالاعتبار، أن " المجتمع المدني" ، الذي يُعلي الغرب من شأنه، لا وجود له في هذه الأنظمة المستبدة؟ أضف إلى هذا، أن السياسة، كثيراً ما تجعل بني البشر، أسرى الظرف الآني. وهكذا، تظل أهمية البعد الزمني، أمراً تجريدياً، لا علاقة له بالدورات التشريعية (مدة المجالس البرلمانية)، أو ما ترسم السياسية من خطط طويلة المدى. وبهذا المعنى، فإن من الصعوبة بمكان، تبني تصور، يمتد أجله إلى بضعة أجيال. وليست البلدان الصناعية التقليدية فقط، هي التي تخضع، لهذا الضغط الزمني، فدول الاقتصاديات الناشئة، والبلدان النامية تعاني، هي الأخرى أيضاً، من أعباء هذا الضغط. ومن حق المرء، أن يسأل هاهنا، فيما إذا ستنجح مجموعة الاقتصاديات الناشئة، والبلدان النامية، عن وعي وقصد، في أن تتحاشى تبني عملية تصنيع، تستهلك الموارد الطبيعية، بنحو مكثف؟ إن المستقبل ما عاد بالإمكان تصوره، بهيئة عملية تصنيع، تقتفي خطى العصور السابقة، إن هذا المستقبل صار يفرض علينا، أن نحجم عن السير في دروب تنمية، أثبتت الوقائع التاريخية، أنها خلفت وراءها دمارا وخيم الأبعاد.

فصل زائف بين الإنسان والطبيعة

ويدفعنا هذا كله إلى التفتيش عن سلوك أخلاقي، يمتد أثره، ليشمل كافة المخلوقات، ويحرك عواطف، الكثير من بني البشر. إن التفرقة بين بني البشر والحيوانات والنباتات، وكافة ما استحدث الإنسان من ماديات وبين الأفراد الناشطين والأجسام السلبية، أعني التفرقة التي عكست تصورات الحداثة، قد أمست مطروحة، ثانية، على بساط البحث في اليوم الراهن. ويدور الأمر هاهنا، حول ما للمخلوقات الأخرى من حقوق، وحول تصرفنا، حيال مجمل السلع أيضاً، أعني حيال سلعٍ من قبيل الهواء والمياه. وكما أكد الفيلسوف برونو لاتور (Bruno Latour)، فقد آن الأوان لأن نتحمل مسؤوليتنا، ونفي بواجبنا الأخلاقي، حيال كافة المخلوقات، هذه المخلوقات التي نعتبرها خرساء، وما هي بخرساء في واقع الأمر. نحن الذين أسكتناها وكتمنا أفواهها. فكل شيء، وكل كائن، يتحدد كنهه من خلال علاقته، بباقي الأشياء والكائنات.

وتسري هذه الحقيقة على الإنسان أيضاً، فحاله في ذلك حال الحجارة أو الشجرة. ولا يدور الأمر هنا حول توسيع دائرة الموضوعات الأخلاقيات، لتشمل كائنات جديدة، بل هو يدور حول إلغاء الفصل بين الإنسان والحيوان، بين الكائنات القادرة على الحركة والنمو، والكائنات غير القادرة على التحرك والنمو. إن الاعتقاد بأن الطبيعة، كيان منفصل، عن الإنسان يعكس، في الواقع، وضعاً ثقافياً، هو من مخلفات التراث الفكري الأوربي.

من هنا، فإن المنهج الغربي، بشأن حماية الطبيعة، لا يصلح للتطبيق، في كافة أرجاء المعمورة، مثله في ذلك مثل مصطلح البيئة. فهذا المصطلح، أيضاً، يضع الإنسان في موقع مركزي. ولهذا السبب، كان الفيلسوف الفرنسي ميشيل سير (Michel Serres) قد طالب، قبل عشرين عاماً، بضرورة استكمال العقود الاجتماعية بعقود أخرى، بعقود طبيعة، أي بعقود تعترف، بما للطبيعة من حقوق، وأكد على أن المهمة المستقبلية، الحاسمة، لا تكمن، في إقامة علاقة طفيلية، بين الإنسان والطبيعة، بل في إقامة علاقة، تجسد تحالفاً وثيق الأواصر بين الطرفين. وكان ميشيل سير، قد أشار إلى هذا التحالف حين قال حرفياً: "إن التاريخ العالمي يدخل في الطبيعة وأن الطبيعة الكلية تدخل في التاريخ".

إن الهواء والماء والأرض سلعٌ مشاع، سلعٌ لا مالك معين لها. ولكن، ما معنى هذه الحقيقة، بالنسبة للمحافظة على هذه السلع، وبالنسبة لفهمنا لمعنى المِلْكية؟ ما هو السبيل، للمحافظة على غابات الأمطار الإستوائية، ذات الأهمية الحياتية، بالنسبة للعالم أجمع؟ وبما أننا أمسينا ـ بفضل التصور الوخيم العواقب بشأن الملكية والحيازة الخاصتين ـ نضحي بما تبقى لنا، من رصيد الطبيعة، لأغراض الزراعة القائمة على محصول رئيسي واحد، لذا يطرح نفسه، أيضاً، السؤال عن ظروف الملكية وخصائص القوى المتسلطة، من جديد. إن هذا كله يتعدى المسائل الخاصة بموضوع البيئة، إنه يجسد مسائل، ذات بُعد ثقافي عظيم الأهمية.

إن علاقة من هذا النوع، بين الطبيعة والثقافة، هو الفردوس، هو الحديقة التي تحدثت عنها البشرية على مر التاريخ: فمنذ آلاف السنين، وفي كافة الثقافات العالمية تقريباً، صور بنو البشر سعادتهم، من خلال عيشتهم في حديقة غناء. على مدى آلاف السنين، كان استمرار الحياة في الفردوس، أي بعد الوفاة، أعظم مكافأة، يمكن أن يحصل عليها الإنسان، نظير التزامه، بالخير والفضيلة في حياته اليومية. فالحديقة ـ الموجودة حقاً وحقيقية أو المتخيلة ـ كانت تُعتبر، المأوى الذي يلجأ إليه الإنسان، للتخلص من الإفراط في التفكير، وممارسة الأشغال الشاقة، وللتحرر من متاعب الحياة اليومية.

ويلحظ المرء التغني بالحديقة، في عصور موغلة في القدم، يلحظها مثلاً، في حديقة الآلهة الواردة في ملحمة جلجامش، أو في فردوس دانتي (Dante) الواقع في قمة جبل تطهير القلوب من الشوائب والذنوب. إلا أن الحديقة يمكن أن تكون، مكاناً حقيقياً أيضاً، مكاناً شبيهاً، بأكاديمية أفلاطون، أو مدرسة أبيقور (Epikur)، اللتين اتخذتا من رياض وبساتين معينة أماكن للتدريس. وكما هو ملاحظ في اليوم الحاضر، يمكن أن تتوسط الحدائق المدن، على غرار حدائق المشردين في نيويورك، أو الحدائق المسماة:Prinzessinnengärten (حدائق الأميرات)، في برلين. فالمواطنون شيدوا هذه الحدائق كملاذ يرفه عنهم ويهيأ لهم أسباب الراحة. فغرس الزهور والأشجار، وتصنيع المربى من المحصولات المختلفة، وتربية الحيوانات، وتحسين نسلها، وإنتاج العسل ـ هذه الفعاليات قد تعاظم شأنها، في الزمن الراهن، ليس في المدن الأوربية فقط.

وإذا كانت الأزمنة السابقة، قد شهدت انعدام، المسئولية وتلاشي الهموم، إلا أن اهتمام الأفراد بالحدائق والرياض، قد دفعهم لأن يعودوا ويتحملوا الهموم والمسؤولية، بقلوب راضية وبروح عالية. وخلافاً للفردوس السماوي، خلافاً للجنة، التي ينمو فيها كل شيء، بنحو تلقائي، وبلا جهد أو عناء، لا مندوحة لنا، من زراعة حدائقنا، واستخدام بذور محسنة. كما لا مفر لنا من أن نراعي، دائماً وأبداً، أوقات البذور، وأزمنة الغرس والحصاد، ودورات النمو وما شابه ذلك من مستلزمات النشاط الزراعي. إن الحديقة المنسقة، والمشيدة من قبل الإنسان، تنشأ عبر الزمان ومن خلال الزمان. وإذا كان فولتير قد أنهى مسرحيته الشهيرة كانديد، بجملة مفادها: "يجب علينا أن نزرع حديقتنا"، فإن من حقائق الأمور أيضاً، أن إدراك كنه هذه العبارة، يفرض على المرء، أن يأخذ بالاعتبار، أنها صِيغت على خلفية انتشار الطاعون، واندلاع الحروب، وتعاظم الكوارث الطبيعية. وهكذا، فإن للحديقة بعد سياسي: فنحن وليس مخلوق آخر، المسئولون عن زراعة حديقتنا ـ فالحديقة تجسد العالم، الذي نحن جميعاً شركاء فيه. إن حديقتنا، ليست حديقة، تخضع لمصالح فردية، ليست حديقة يلجأ إليها، هذا الفرد أو ذاك، هروباً من الواقع السائد، ومضيعة للوقت. إنها جزء من أرض مشاعة اجتماعياً.
المصدر: معهد جوته فكر وفن حزيران/يونيو 2013