قمة حوار التعاون الآسيوي: انطلاقة نوعية لرفاهية شعوب القارة الصفراء
منى ششتر*
كعادتها في إطلاق المبادرات الإقليمية والعالمية، واحتضان القمم والمنتديات التنموية والاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق تقدم المجتمعات ورقي الشعوب، ونشر الأمن والسلام في مختلف ربوع العالم، كانت الكويت على موعد في منتصف أكتوبر الماضي مع محفل قاري جمع قادة ومسئولي الدول الآسيوية في قمة «حوار التعاون الآسيوي» التي تعد الأولى من نوعها في القارة الصفراء.
القمة التي استهدفت تحقيق انطلاقة نوعية لرفاهية وتنمية شعوب الدول الآسيوية، كانت مبادرة أطلقها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد خلال رعايته «منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر»، الذي استضافته الكويت في أكتوبر من العام الماضي (2011) على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في المنتدى.
ولقيت تلك الدعوة حينذاك ترحيبًا آسيويًا كبيرًا، ولاسيما مع عدم عقد أي قمة آسيوية في العقود الماضية، حيث أعرب المشاركون في ذلك المنتدى عن تقديرهم وترحيبهم بالدعوة لاستضافة الكويت القمة الآسيوية الأولى بالعام 2001، وهو ما شهدته الكويت في منتصف أكتوبر الماضي.
أما فكرة عقد منتدى للحوار بين الدول الآسيوية، فقد انطلقت من تايلند في العام 2001، وعقد خلال السنوات الماضية عشرة اجتماعات على مستوى وزراء الخارجية، كان آخرها في الكويت العام الماضي.
وتعكس المبادرات التي يطرحها سمو أمير الكويت مدى حرصه واهتمامه بالاقتصاد، واستشعاره أهمية ذلك الجانب الذي يعد المحرك الأساسي لسياسات ومواقف الدول، كما تعكس إيمانه بأن الاقتصاد هو عصب الحياة بالنسبة للدول، وأن أي أزمة مالية تحدث في دولة من دول العالم يمتد تأثيرها إلى الدول الأخرى.
وجاءت قمة حوار التعاون الآسيوي تتويجًا لجهود الكويت الرامية إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وانطلاقًا من إيمانها بتفعيل دورها الحيوي في رسم آفاق مستقبل تلك القارة، من أجل ترسيخ دعائم السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، والحد من وطأة الفقر وتدهور البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والاجتماعي لشعوبها.
وشهدت السنوات الماضية العديد من الخطوات والإجراءات الجادة من دولة الكويت في سياستها نحو (الاتجاه شرقًا)، والتي نتجت عن مجموعة من الأسباب أهمها أن التوازن العالمي والصعود الاقتصادي في القرن الحالي بدأ بالاتجاه إلى آسيا، إضافة إلى ظهور مؤسسات إقليمية جديدة وبروز خطوط نقل دولية في هذه القارة، كالخط القاري العابر لآسيا خط الممر القطبي البحري الشمالي، والتي لها تأثير مباشر على المصالح الكويتية.
مبادرة كويتية لحشد ملياري دولار
وفي كلمته التي افتتح بها أعمال القمة، تقدم سمو أمير الكويت بمبادرة تدعو إلى حشد موارد مالية بمقدار ملياري دولار في برنامج يكون هدفه تمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية غير العربية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأعلن سموه عن مساهمة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في ذلك البرنامج، مؤكدًا حرص الكويت على المزيد من التعاون مع الدول الآسيوية.
وقال سمو الأمير في كلمته: «تعقد أعمال قمتنا هذه بعد مرور أكثر من عقد على إنشاء المنتدى، وفي ظل ظروف ومتغيرات سياسية وأزمات اقتصادية خانقة على مستوى العالم أجمع، مازلنا نعاني نتائجها، وباتت تشكل تحديات خطيرة لجهودنا ومحاولاتنا المستمرة للارتقاء بقارتنا، والوصول بها إلى مستوى تحقيق طموح وتطلعات أبنائها، مما يتطلب منا جميعًا تكثيف جهودنا واستثمار لقاءاتنا للتحاور بعمق وموضوعية حول تكرارها، بما يحفظ لدولنا استقرارها وتحقيقها لمعدلات نمو طموحة وفاعلة».
ورأى الشيخ صباح الأحمد أن «تحقيق التعاون الاقتصادي الذي ننشده يحتاج منا إلى خلق الأجواء الملائمة للاستثمار، وسن التشريعات اللازمة لتشجيعه، وتحفيز التجارة البيئية بين دولنا، والاهتمام بالبيئة التحتية المشتركة لدولنا، ولاسيما المواصلات والاتصالات، والتي من شأنها زيادة حركة تبادل السلع والخدمات، وإن استثمار إمكانات دولنا على الوجه الأمثل، والتعاون لخلق تكامل اقتصادي بيننا، سيمكننا من إقامة اقتصاديات قوية راسخة وقادرة على مواجهة التحديات، وتجاوز العقبات، وسيحقق لنا نقلة نوعية في رفع مستوى معيشة أبناء القارة».
وأضاف: «لقد ساهمت الأزمة الاقتصادية التي مازلنا نعاني آثارها، والتي لم تستثن أيًا من دولنا في زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وازدادت معها معدلات الفقر في شعوب قارتنا، الأمر الذي يضاعف من مسئولياتنا، ويدعونا إلى التحرك من دون تأخير، لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دولنا لما سيوفره من فرص عمل واستقرار وظيفي، ونحن إزاء تداعيات هذه الأزمة مطالبون بالمشاركة في رسم خريطة جديدة للنظام المالي بشكل عام تحقق تطورًا وحداثة وفق أرقى المعايير العالمية، وأفضل الممارسات المصرفية والمالية».
وقال سمو الأمير: «لقد عانت قارتنا من حروب مدمرة، أنهكت اقتصادياتنا وراح ضحيتها العديد من أبنائنا، وأدت إلى عرقلة التنمية في دولنا، وكنا فيها جميعًا الخاسر الأكبر، حيث لم تحقق تلك الحروب إلا الهلاك والدمار والتخلف، وإننا ندعو من هذا المنبر إلى تغليب لغة العقل والحوار والنأي بأوطاننا عن الخراب والدمار، وذلك عن طريق احترام مواثيقنا واتفاقياتنا ومعاهداتنا، وحل خلافاتنا بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية، لنقدم للعالم نموذجًا راقيًا في التعامل مع الأزمات، والقدرة على تجاوزها، بما يحفظ سلامة أوطاننا ورقي مجتمعاتنا وازدهار اقتصادياتنا».
وختم سمو الشيخ صباح كلمته بالقول «إن ما يميز قارتنا الآسيوية تنوع الثقافات والحضارات والديانات فيها، وهو دليل على عراقة هذه القارة وتكاملها. وقد جبلت شعوب قارتنا الآسيوية على التعايش في ما بينها على اختلاف أعراقهم ودياناتهم، مؤكدين على مبدأ التعارف لا التناكر، والتعايش لا التقاتل، والتكاتف لا التطاحن، وهي مبادئ لا بد من التأكيد عليها، والحث على تطبيقها، فلا تستقيم حياة إذا ما حاول أحدنا إنكار الآخر أو إلغاءه، كما أن الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، باعتبارها الركيزة الأساسية لحياة حرة وكريمة بما تضمنته من حقوق وحريات، ستوفر الاستقرار لأوطاننا والطمأنينة لشعوبنا».
أمن الغذاء والطاقة
وألقت رئيسة وزراء تايلند والمنسق العام لمنتدى حوار التعاون الآسيوي، ينفلوك شيناواترا، كلمة في حفل الافتتاح قالت فيها: إن الفرصة سانحة لدول آسيا لتكثيف تواصلها وتعاونها من خلال تشييد «طريق الحرير الجديد»، معتبرة أن القمة الآسيوية في الكويت بعثت بالعديد من الرسائل أهمها أن آسيا حاضرة لمساعدة العالم على الانتعاش الاقتصادي.
وأضافت شيناواترا أن العالم يعيش تحديات وتغيرات كبيرة تتمثل في أزمة الديون السيادية الأوربية والصعوبات الاقتصادية التي تعانيها اقتصادات الدول النامية وأثرها في الاقتصاد العالمي، داعية الدول الآسيوية إلى التصرف بصورة جماعية ومستعجلة لمواجهة تحديات النمو الاقتصادي العالمي.
وأكدت أن منتدى حوار التعاون هو المنظمة الآسيوية الوحيدة القادرة على جمع المنظمات الآسيوية كافة مع بعضها البعض لتحقيق هذا العمل الجماعي، معتبرة أن قمة الكويت هي الفرصة الحقيقية للعمل الآسيوي المشترك لإنقاذ مستويات النمو في آسيا، والمساهمة في إنعاش النمو الاقتصادي العالمي، إضافة إلى المساهمة في استخدام هذه الثروات في محاربة الفقر حول العالم.
وذكرت أن أهم الرسائل لهذه القمة هي التأكيد على أن آسيا حاضرة للاستثمار والتجارة ومساعدة بقية دول العالم للخروج من الأزمة المالية العالمية.
وقالت إن دول المنتدى مطالبة بتحقيق مستويات أفضل بمستوى التعاون في مجال الأمن الغذائي، كما أن الأمن الغذائي وأمن الطاقة هما القطاعان اللذان تملك فيهما القارة الآسيوية قوى عظمى، مع ضرورة التركيز على إيجاد طاقات بديلة تساعد على التنمية المستدامة.
التعاون العربي الآسيوي
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي، فأكد في كلمته حرص الجامعة على مواصلة الجهود لتعزيز التعاون العربي - الآسيوي بما يخدم المصالح الثنائية ويواكب طموحات وتطلعات شعوب آسيا نحو مستقبل أفضل.
وقال العربي إن الدول العربية تشكل جزءًا من القارة الآسيوية، وهناك مصالح إستراتيجية مع دول هذه القارة، وأشار إلى تأسيس أول منتدى عربي، آسيوي في 2004 تمثل في المنتدى العربي - الصيني، ثم تلاه تأسيس العديد من هذه المنتديات كالمنتدى العربي - الروسي والهندي والياباني ودول آسيا الوسطى.
وأضاف أن المنطقة العربية وعمقها الآسيوي يشهدان العديد من التحديات والأزمات والصراعات المسلحة والنزاعات الحدودية، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسئولية تاريخية مشتركة تحتم تعميق آليات التشاور والتعاون من أجل إيجاد حلول سلمية لما نواجهه من أزمات، وفق مبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل وأحكام ميثاق الأمم المتحدة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة وقيادة شعوبنا إلى مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار
واعتبر العربي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب شجاعة في الجهود لمكافحة انتشار السلاح النووي، وما يشكله من تهديد سافر على الأمن الإقليمي في مختلف مناطق القارة الآسيوية، معربًا عن تطلعه لتسوية الخلافات بين الدول بالطرق السلمية وطبقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتغليب لغة الحوار والتعاون.
التعاون بين دول العالم
بدورها، ثمنت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة د.ريما خلف مبادرة سمو أمير الكويت تقديم دعم فوري بمبلغ 300 مليون دولار في إطار برنامج تمويل المشاريع الإنمائية في الدول الآسيوية المقترح، مؤكدة أن اقتراح الكويت تحويل المنتدى إلى منظمة دائمة بين مدى جدية الكويت واهتمامها بشئون القارة التي تمتلك الكثير من الثروات الطبيعية والبشرية التي يمكن استغلالها من خلال التعاون بين الدول الأعضاء.
وشددت على ضرورة العمل حول العالم لتحسين مستوى الحياة للشعوب وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة، وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت خلف - التي تشغل أيضًا منصب الأمين العام التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) التابعة للأمم المتحدة - أن المنتدى من شأنه تعزيز التعاون الآسيوي والمساعدة على تكامل منظمات إقليمية، مشيرة إلى أهمية ودور قارة آسيا في تعزيز مفهوم التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
جلسات المؤتمر
وعقدت القمة ثلاث جلسات تطرق فيها قادة الدول المشاركة ومن يمثلهم إلى أهم القضايا التي تشغل القارة، ودعوا إلى التعاون بين دولها لتحقيق نهضة شاملة في جميع مجتمعاتها.
وركزت الكلمات التي ألقيت في الجلسات الثلاث على موضوع التعاون الاقتصادي والعلمي والتنموي والتكنولوجي، والعمل على حل الخلافات السياسية، والحد من الفقر والجوع والأوبئة والأمراض، وتعزيز الاستثمارات البيئية للحد من آثار الأزمات التي تعصف بدول العالم، إضافة إلى التعاون في مجالات الأمن الغذائي والاجتماعي، وأمن الحدود وأمن الطاقة، والحفاظ على البيئة والسعي إلى الاستفادة من الطاقات البديلة وتحقيق التنمية المستدامة.
كلمة الختام
واختتم سمو أمير الكويت القمة الآسيوية بكلمة خاطب فيها قادة وممثلي الدول المشاركة، وشدد فيها سموه على أن «ما تحقق في هذه القمة من تفهُّم وتفاهم حول قضاياناالمشتركة سيسهم بلا شك في الارتقاء بمستوى التنسيق والتعاون بيننا في المراحل المقبلة من عملنا»، وأكد أن «تعزيز آلية عملنا المشترك أصبح ضرورة ملحة ليواكب تطلعاتنا ويعكس عزمنا على تفعيل إرادتنا في الوصول بعلاقاتنا إلى مستويات سامية وبتعاوننا إلى التكامل».
وقال سمو الأمير: «أمامنا اليوم فرصة تاريخية لتحقيق هذا التطوير وتجسيد فرصة من خلال ما سيصل إليه خبراؤنا من تصورات ورؤى لهذه الآلية المرتقبة، إننا عاقدون العزم - بإذن الله - على مواصلة ومتابعة ما صدر عن لقائنا هذا من أفكار وتوصيات والعمل على أرض الواقع».
البيان الختامي
واختتمت القمة ببيان عبّر فيه القادة عن الارتياح للخطوات التي حققها حوار التعاون الآسيوي خلال العقد السابق، نظرًا إلى أهميته المتواصلة في توطيد الروابط بين الدول الأعضاء، وتعزيز سبل دعم التعاون بينها بما يعود بالنفع والفائدة على الشعوب في كل أرجاء القارة الآسيوية، وذلك لتحقيق الرغبة المشتركة في الانتقال إلى مستوى أعلى من التعاون خلال العقد القادم، تعترف بأنه في عالم تزداد فيه أهمية التعاون بين مختلف الدول أصبحت التنمية المستدامة والنمو والاستقرار تعتمد بشكل كبير على الأمن المتكامل والشامل في طبيعته.
وشدد البيان على تأكيد الأمور الآتية:
إن القارة الآسيوية ولما تتميز به من موارد هائلة ومتعددة ومساحة جغرافية شاسعة وكثافة سكانية كبيرة قادرة على أن تتبوأ مكانها بين قارات العالم عن طريق استغلال هذه الموارد، والاستخدام الأمثل للقوى البشرية، وكذلك استخدام الوسائل التكنولوجية للتنمية والتقدم.
إن وجود حضارات وثقافات وأديان متنوعة في آسيا من شأنه أن يساعد في إثراء عناصر التعاون والتناغم المنشود بين شعوب القارة وتعزيز وتشجيع الحوار الأساسي المعتدل بين مختلف الديانات والثقافات والحضارات، وبناء التناغم والتفاهم والتعاون بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لتحقيق التعايش السلمي بين مختلف شعوب العالم بغضّ النظر عن العِرق أو الدين، مع تأكيد المنتدى على أهمية احترام الأديان والمعتقدات وحرية التعبير وشجب أي ازدراء للشخصيات والرموز الدينية.
إن الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ستساعد على تعزيز الأمن والاستقرار في دول أعضاء حوار التعاون الآسيوي.
إن التعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية سيعزز من مكانة دول القارة الآسيوية، وسيساعد على الاستفادة من الخبرات العالمية في شتى المجالات.
إن أحد أهداف حوار التعاون الآسيوي هو تقديم الدعم للدول الآسيوية عند تعرضها للأزمات الاقتصادية، مما يتطلب مستوى عاليًا من التنسيق بين مركز الإنذار المبكر في الدول الأعضاء وتقديم الدعم للدول المتضررة على المستوى الإنساني والمالي والتكنولوجي.
إن الحماية المتبادلة للاستثمار في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي سوف تقوم بتعزيز الاستثمارات الإقليمية والتكامل الاقتصادي، وستقوم كذلك بتشجيع الاستثمارات الآسيوية المشتركة للدول الأخرى.
حث الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على تسهيل الأنشطة الاقتصادية المشتركة وتشجيع التواصل بين شعوبها والمشاركة في المعلومات والخبرات في مختلف المجالات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يعود عليها بالفائدة المشتركة من خلال استخدام تطبيقات التكنولوجيا العالمية.
ضرورة تعزيز الانتباه إلى التعليم وإنشاء الجامعات والمعاهد المتخصصة، مثل الجامعة الإلكترونية الآسيوية في ماليزيا والجامعات الآسيوية الأخرى لبناء قدرات الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي.
الطاقة المستدامة هي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي في القارة الآسيوية لتمهيد السبل نحو تعزيز سياسات الطاقة خلال العقد القادم.
من الأهمية اكتشاف سبل تحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج الزراعي وتسهيل التجارة وضمان استقرار الأسواق الغذائية، والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير في مجال التكنولوجيا الزراعية وتحسين التغذية.
ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية ومكافحة الأمراض وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي لمنع انتشار الأوبئة وتقديم المساعدات الطبية وتشجيع الصناعات الدوائية.
إن تشجيع وتطوير ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة والخيارات والحلول التمويلية المبتكرة لدفع عجلة الاستثمار في مشروعات أبحاث وتطوير التكنولوجيا الصديقة للبيئة سيكون له تأثير كبير على صحة الإنسان، كما أن تبادل المعلومات في هذا المجال سيحقق الكثير من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية.
أهمية التعاون في القطاع المالي، من خلال تعزيز الروابط بين المراكز المالية الآسيوية الرائدة ودعم المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي.
إعلان الكويت
وأصدرت قمة حوار التعاون الآسيوي في ختام أعمالها إعلان الكويت وهذا نصّه:
- إن الكويت وهي تستلهم رؤية وأهداف منتدى حوار التعاون الآسيوي لتؤكد أن التعاون والتشار بين دولنا هما السبيل الأمثل لتحقيق التكامل الذي ننشده وتذليل العقبات التي تعترضه.
- إن ما تتميز به قارتنا الآسيوية عن إمكانات جغرافية بشرية وحضارية، وهي العناصر الأساسية في التجمع الإقليمي تحتم علينا أن نعمل معًا لاستغلال مواردنا الطبيعية على الوجه الأمثل وتهيئة الأجواء الملائمة للاستثمار وتحفيز وتشجيع فرص التعاون بيننا، بما يحقق لنا التكامل الاقتصادي المنشود ويحفظ اقتصاداتنا ويحصنها من الأزمات.
- إننا مدعوون لزيادة تعاوننا في المجالات الحيوية التي ترتبط بالتنمية المستدامة في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية والعلمية والتكنولوجية والبيئية والصحية والسكانية وغيرها من مجالات التعاون، مما يسهم في تقدم دولنا ورخاء شعوبنا.
- لابد لنا من تطوير آليات عملنا بعد مضي عقد من الزمان على إنشاء منتدى الحوار بما يتناسب ومتطلبات زيادة التعاون والتنسيق بين دولنا، والارتقاء به بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع إليها جميعًا في دولنا.
- وتحقيقًا لأبعاد تلك التنمية فقد دعت الكويت إلى حشد موارد مالية بقدر ملياري دولار في برنامج يكون هدفه تمويل مشاريع إنمائية في الدول الآسيوية التي تسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
- وستساهم الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في هذا البرنامج، على أمل أن يتوافر المبلغ المقترح من خلال مساهمات الدول الأعضاء.
- ولما كانت قارتنا تعتبر أكبر منتج ومستهلك للطاقة وحفاظًا على مواردنا ومخزوننا منها، فلابد من تعزيز وتطوير التعاون وزيادة البحث والدراسات والمناقشات في مجال الطاقة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحافظ على هذا المصدر لعقود طويلة.
- إن تحقيق التواصل والتآلف بين الشعوب يتطلب تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والتكنولوجيا بدعم من وسائل الإعلام المختلفة.
- إننا نؤكد أهمية إعداد برامج لمكافحة الأمراض والأوبئة وتقديم المساعدات الطبية وتشجيع الصناعات الدوائية وعقد المؤتمرات، بما سيعود بالفائدة على شعوبنا ويسهم في زيادة القوى البشرية العاملة الخالية من الأمراض.
- وانطلاقًا من قناعتنا بأهمية التعليم والتربية في خلق مجتمعات متحضرة قادرة على تحقيق برامج التنمية والتخطيط لها أصبح لزامًا الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي وتطويرهما بما يجسّد رسالة مؤسساتنا التعليمية في الإسهام بتوطين وتطوير ونشر المعرفة الإنسانية ومتابعتها وإعداد الثروة البشرية والقيادات المدركة لتراثها والوفية لاحتياجات ومتطلبات عصرها الحديث.
- إن حماية البيئة تتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة لتخفيض الضرر الواقع عليها وتقليل الكوارث التي تحل بقارتنا ووضع برامج لمواجهة تلك الكوارث بما يحد من الخسائر البشرية والمادية، ولابد من اتخاذ التدابير الكفيلة على المستويين الوطني والإقليمي لمواجهة آثار المتغيرات المناخية التي تؤثر في العالم بأسره.
- إن التجمعات العديدة التي تحتضنها قارتنا مدعوّة لأن تتواصل وترتقي بدرجات التنسيق والتعاون بينها بما يجعل من آسيا منطقة اقتصادية متميزة قادرة على استثمار ما لديها من إمكانات طبيعية وبشرية.
- التأكيد على احترام الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، باعتباره من أهم الركائز لحياة حرة وكريمة لشعوبنا.
- إننا نؤكد مجددًا أن التعاون والتكامل هما السبيلان الوحيدان لتحقيق التنمية المستدامة في قارتنا والنهوض بها إلى مستوى الآمال والتطلعات، ونشيد في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء وغيرها من الدول الآسيوية باستضافتها ورش العمل وتعزيزها مفهوم التعاون بين دول حوار التعاون الآسيوي.
الدول المشاركة في القمة
جمهورية أفغانستان الإسلامية،
مملكة البحرين،
جمهورية بنغلاديش الشعبية،
مملكة بوتان وبروناي دار السلام،
مملكة كمبوديا،
جمهورية الصين الشعبية،
جمهورية الهند،
جمهورية إندونيسيا،
الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
إمبراطورية اليابان،
جمهورية كازاخستان،
جمهورية كوريا،
دولة الكويت،
جمهورية قيرغيزستان،
جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية،
ماليزيا،
منغوليا
جمهورية اتحاد ميانمار،
سلطنة عمان،
جمهورية باكستان الإسلامية،
جمهورية الفلبين،
دولة قطر،
روسيا الاتحادية،
المملكة العربية السعودية،
جمهورية سنغافورة،
جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية،
جمهرية طاجيكستان،
مملكة تايلند،
دولة الإمارات العربية المتحدة،
جمهورية أوزبكستان،
جمهورية فيتنام الاشتراكية.
حدث تاريخي
وصف وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله القمة الآسيوية بأنها حدث تاريخي استطاعت الكويت أن تجمع خلاله هذا العدد الكبير من الوفود من مختلف دول القارة لتحقيق حلم عالمي كبير يتمثل في انطلاق «مقطورة العمل الآسيوي».
وقال إن الاجتماعات كللت بنجاح كبير، وآمل «أن ينعكس ذلك على رفاهية الشعوب وازدهارها، وأن تكون الكويت التي ترأست اللجنة المنظمة قد وفقت بالظهور في أفضل صورة أمام ضيوفها».
ورأى أن قارة آسيا تأخرت عن إنشاء منظومة خاصة بها، وكانت تكتفي بالمنظومات الإقليمية، معربًا عن الأمل في أن تدفع هذه القمة نحو مزيد من العمل المؤسسي المشترك لهذه القارة التي تضم أكبر عدد من السكان، وتضم أكبر الموارد الاقتصادية في العالم.
إصدار خاص
بمناسبة عقد قمة الحوار الآسيوي، أصدرت وزارة الإعلام كتابًا خاصًا بعنوان «نحو مستقبل أفضل لآسيا»، تطرق إلى مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية الكويتية التي تقوم على تفعيل سياسة التعاون الاقتصادي. واستعرض الإصدار نشأة (حوار التعاون الآسيوي) الذي بدأ في تايلند في 23 يونيو 2001، ويعتبر منتدى حواريًا يتم فيه تبادل الآراء والأفكار والمقترحات بين الدول الأعضاء في مختلف المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعلمية والإعلامية. وتطرق إلى الأهمية الكبرى للتعاون بين الدول الآسيوية، ومجالات هذا التعاون والإنجازات التي حققها عبر اجتماعاته على مختلف المستويات وورش العمل في السنوات الماضية. واستعرض الكتاب الفرص في إطار حوار التعاون الآسيوي، حيث تزخر القارة بالكثير من الخيرات والثروات الطبيعية، إلى جانب الموقع الإستراتيجي والإمكانات البشرية الهائلة التي يمكن الاستفادة منها عبر التنسيق والعمل المشترك لتحويل القارة الآسيوية إلى قوة اقتصادية عظمى على المسرح الدولي. وحدد الإصدار بعض العراقيل التي تواجه القارة الآسيوية والتي من شأن المنتدى التصدي لها، بما فيها الاختلافات السياسية والنزاعات الإقليمية الآسيوية التي تشهدها القارة.
----------------------------
* صحفية من الكويت.
المصدر: http://www.alarabimag.com/arabi/Data/2012/12/1/Art_105374.XML