تطور الفكر السياسي السني من الخلافة الى الديموقراطية
أحمد الكاتب
وقد رفضت هيئة كبار العلماء في مصر، قرار إلغاء الخلافة وأدانته واعتبرته بدعة، ودعت المسلمين إلى "التفكير والعمل من أجل إعادة نظام الخلافة". وقال الشيخ الأزهري الدكتور يحيى إسماعيل: "إنّ جماعة المسلمين لا يصلح لها من نظام تذود به عن دينها، وتُعطيه الولاء من قلوبها، والطاعة من أنفسها، والمحبّة من أفئدتها، وتحوطه بأعينها …إلا النظام الذي أقامه الإسلام وفصّلته السنّة، نظام البيعة والشورى والنصيحة..إنّ أهل السنّة والجماعة – وبخاصّة أهل الحديث منهم – هم أوّل من وضع الأصول السياسيّة للحكم الإسلاميّ. وذلك بما جمعوه من أقوال الرسول (صلّى الله عليه وسلّم) وأفعاله وأقوال الصّحب الكرام وأفعالهم وأودعوه دواوين السنة الكريمة".
واعتبر السنهوري نظام الخلافة بكلّ عيوبه نظاماً إسلاميّاً متميّزاً تجب إقامته والمحافظة عليه والدفاع عنه. وقال:"إنّ الشريعة توجب على المسلمين إقامة نظام الخلافة الصحيحة، أمّا الخلافة الناقصة الفاسدة المفروضة بالقوة والسيطرة، فقد فرضتها الضرورة الناتجة عن القوة الغاشمة التي لم يمكن مقاومتها".
ونشأت لذلك حركة واسعة في مصر والهند والعالم الاسلامي من أجل إعادة الخلافة، وقامت أحزاب مثل جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي لتحقيق هذا الهدف. حيث قال الإمام حسن البنا:"إنّ الإسلام عقيدة وعبادة ووطن وجنسية ودين ودولة وروحانيّة ومصحف وسيف. وإن إعادة الخلافة فرض عين على كلّ مسلم ومسلمة". وقال حزب التحرير: "إن نصب خليفة يعتبر فرضاً على جميع المسلمين ، كأي فرض من الفروض التي فرضها الله، وإنّه أمر محتم لا تخيير فيه ولا هوادة في شأنه، والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي يعذب الله عليها أشدّ العذاب".
وإذ لم ينجح "أهل السنة" في تحقيق هذا الهدف بشكل كامل حتى الآن، فإنّهم نجحوا في إقامة بعض الأنظمة ذات الميول الإسلاميّة هنا وهناك، وتعاملوا معها بنفس الثقافة السياسية القديمة التي تعطي للحاكم صلاحيات مطلقة، بغضّ النّظر عن طريقة وصوله إلى السّلطة، أو كيفيّة ممارسته لها. ومع أنّهم لم يطلقوا عليها صفة "الخلافة" إلا أنّهم تعاملوا معها كما تعامل أئمّة السنّة الأوائل مع الأنظمة القائمة في تلك الأيّام.
وكما كان سقوط "الدولة العثمانيّة" مناسبة لانطلاق حركة إعادة الخلافة، فقد كان أيضاً مناسبة لانطلاق حركة نقديّة واسعة للفكر السياسيّ السنيّ، ومراجعة مفرداته المختلفة، بدءاً من "إسلاميّة نظام الخلافة" ومروراً بالعلاقة بين الدين والسياسة، وانتهاء بالفكر الاستبداديّ المطلق، وبناء فكر سياسي جديد يقوم على الديموقراطية. كما كان أيضاً مناسبة لمراجعة أصول المذهب السنيّ كالحديث والإجماع، والعودة الى القرآن الكريم والعقل.
وربما كان الشيخ المصري الأزهري علي عبد الرازق، أشهر رجل ينفي أن يكون الإسلام ديناً ودولة، ويُهاجم الخلافة من يوم أبي بكر إلى آخر خليفة عثماني، ويدعو إلى التخلي حتّى عن اسمها. حيث قال:"إنّ الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون…والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينيّة… لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنّما تركها لنا، لنرجع فيها الى أحكام العقل، وتجارب الأمم وقواعد السياسة"...
رشيد رضا
وتقدّم الشيخ رشيد رضا خطوة أخرى إلى الأمام، فرفض الأحكام الدستوريّة السلبيّة التي تُجيز انتخاب الإمام بواسطة شخص واحد أو عدّة أشخاص. وقدّم مفهوماً واسعاً لأهل الحلّ والعقد، أقرب إلى المفهوم الديموقراطيّ الحديث، فقال: "إنّهم أهل الشورى من زعماء المسلمين".
ونظر إلى واقع "الخلفاء" المستبدين والفاسدين، فتخلّى عن النظرية السنيّة التقليدية بوجوب طاعة الإمام مهما كان ظالماً أو فاسقاً، وردّ النظريّة السنيّة التقليديّة التي تقول بشرعية الاستيلاء على السلطة بالقوة، والمنافية للديموقراطية بشدّة، فأكّد أنّ الشورى هي قاعدة الحكم في الإسلام، وانتقد الأمويين على "سيّئتهم التي لا تغتفر"، والتي نسخوا بها قاعدة حكومة الإسلام. وقال:"ما أفسد على هذه الأمّة أمرها، وأضاع عليها ملكها، إلا جعل طاعة هؤلاء الجبّارين الباغين واجبة شرعاً على الإطلاق، وجعل عهد كلّ متغلبٍ باغٍ إلى ولده أو غيره من عصبته، لأجل حصر السلطان والجبروت في أسرته، حقاً شرعيّاً وأصلاً مرعيّاً لذاته، وإن جعل أحكام الضرورة في خلافة التغلب أصلاً ثابتا دائما هو الذي هدم بناء الإمامة وذهب بسلطة الأمة المعبّر عنها بالجماعة". وقال: "إنّ هذه هي أعمال عصبيّة القوة القاهرة المخالفة لهدي القرآن وسنة الإسلام". وأضاف:"كان أوّل فساد طرأ على نظام الخلافة وصدع في أركانها جعلها وراثيّة في أهل الغلبة والعصبية، وأوّل تقصير رُزئ به المسلمون عدم وضع نظام ينضبط به قيامها بما يجب من أمر الأمة، على القواعد التي هدى اليها الكتاب والسنة، وأول خلل نشأ عن هذا وذاك تفلّت الخلفاء من سيطرة أهل الحلّ والعقد الذين يمثلون الأمّة، واعتمادهم على أهل عصبيّة القوة". وأشار رضا إلى العلة الأولى لانهيار المسلمين وهي:"بدعة ولاية العهد" التي جعلتها القوة حقاً لكلّ خليفة، وإن كان متغلّباً لا يعدّ من أئمّة الحق.
وبناء على تحليله لواقع الدولة العثمانية المريض، قدم الشيخ رشيد رضا برنامجا إصلاحيا، يتمثل في إحياء منصب الإمامة، بإعادة سلطة أهل الحل والعقد المعبر عنه بالجماعة، لإقامة الحكومة الإسلاميّة الصحيحة القائمة على الشورى. وقال: "إنّ حكومة الخلافة إسلاميّة مدنيّة قائمة على أساس العدل والمساواة".
السنهوريّ
وبالرّغم من دعوة الدكتور عبد الرزاق السنهوريّ إلى إعادة الخلافة، في كتابه "فقه الخلافة، وتطوّرها لتصبح عصبة أمم شرقيّة" إلا أنّه قدّم خطة تقوم على أساس الشورى واختيار المسلمين من كلّ بلد لهيئة عامّة تنتخب "الخليفة". انطلاقاً من "أنّ الشّريعة الإسلاميّة لا تفرض شكلاً معيّناً لنظام الحكم".
وكان السنهوريّ يرى أنّ فقه الخلافة يقوم على الشورى والسيادة الشعبيّة، ومبدأ البيعة الحرّة في اختيار من يتولّى السّلطة. وحاول أن يطوّر أصل "الإجماع" لكي يُشكّل قاعدة جديدة عصريّة لنظام الخلافة الديموقراطيّ الذي كان يدعو إليه. فقال: "إنّ الأمّة الإسلاميّة تملك سلطة التشريع بطريق الإجماع، وإنّ إرادة الأمّة تعبّر عن إرادة الله. أمّا ولي الأمر (وهو الخليفة) فلا يملك من هذه السّلطة شيئاً". واعتبر السنهوري الفقهاء ممثلي الأمّة، الذين يمكن اختيارهم عن طريق انتخابهم بواسطة عامّة المسلمين. ولم يستبعد مساهمة الشعب بأجمعه في "الإجماع" الذي سينتج عن تطبيقه نظام حكم نيابيّ إسلاميّ.
الشورى أساس الجامعة الإسلامية
وتأييداً لذلك التوجّه الديموقراطي، دأب الكثير من المفكّرين المسلمين على التأكيد على مبدأ الشورى، فقال الشيخ محمد أبو زهرة: "إنّ الجامعة الإسلاميّة يجب أن تبنى على الشورى، لأنّها الأصل في كلّ أمر جامع للمسلمين". وطالب ببناء النظام السياسيّ على أساس العقل، "لأنّ النّصوص الواردة في سياسة الحكم محدودة قليلة، والثابت منها غير مفصّل". وقال الشهيد عبد القادر عودة: "إنّ نظام الحكم الوحيد الذي يعرفه الإسلام هو الحكم القائم على دعامتين: إحداهما طاعة الله واجتناب نواهيه، والثانية: الشورى، أي أن يكون أمر الناس شورى بينهم، فإذا قام الحكم على هاتين الدعامتين فهو حكم إسلاميّ خالص، وليُسمَّ بعد ذلك: الخلافة والإمامة. فكلّ هذه تسميات لا غبار عليها. أمّا إذا قام على غير هاتين الدعامتين فهو حكم لا ينسب للإسلام"....
وحاول الشيخ أبو الأعلى المودودي أن يجمع بين الصّفة الإلهيّة للحكومة الإسلامية وبين الديموقراطية، فابتدع مصطلحاً جديداً هو "الثيوقراطية الديموقراطيّة" أو الحكومة الإلهيّة ـ الديمقراطية، حيث خوَّل فيها للمسلمين سيادة شعبيّة مقيّدة تحت سلطة الله...
راشد الغنوشي
ويُعبّر زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي عن تطوّر كبير في الحركة الإسلاميّة المعاصرة باتّجاه الالتزام بالديموقراطية، فيقول :"إنّ الشورى في الإسلام ليست حكماً فرعياً من أحكام الدين يستدلّ عليه بآية أو بآيتين وبعض الأحاديث والوقائع، وإنّما هي أصل من أصول الدين ومقتضى من مقتضيات الاستخلاف، أي أيلولة السّلطة الربانيّة إلى العباد الذين أعطوا الميثاق إلى الله أن يعبدوه. ومن ثَمّ كانت الشورى العمود الفقريّ في سلطان الأمّة، ونهوضها بأمانة الحكم على أساس المشاركة والتعاون والمسؤولية، وهي مشاركة خوّلها الله لأمته في مستوى التشريع والتنفيذ.. في تأسيس الحكم والتشريع له والقوامة عليه والانتفاع بثماره".
ويقول: "يمكن للإسلام أن يستوعب النظام الديموقراطيّ الغربيّ، فيحفظ للمسلمين والبشرية إيجابيّاته في ما قدّمه للفكر السياسيّ من إضافة حقيقية تتمثل في تحويل مبدأ الشورى الذي جاء به الإسلام، أي اشتراك الأمّة في الحكم وانبثاقه عن إرادتها وقوامتها على حكّامها وتحويله من مواعظ ومبادئ عامّة إلى جهاز للحكم". وينفي الغنوشي وجود أي تناقض بين الآليّات الديموقراطيّة وقيم الإسلام، ويقول: "ليس مستحيلاً أن يعمل الجهاز الديموقراطيّ في القيم الإسلاميّة فينتج الديموقراطيّة الإسلاميّة".
ويعتمد الغنّوشي في تنظيره للديموقراطيّة الإسلاميّة على مبدأ إسلاميّ قديم هو التعاقد (أو البيعة) فيقول: "إنّ الإمامة عقد بين الأمّة والحاكم يلتزم فيه الحاكم إنفاذ الشّريعة والنّصح للأمّة ومشاورتها، وتلتزم له، إن وفى بذلك، السّمع والطاعة.. وينتج من ذلك أنّ الأمّة هي مصدر كلّ سلطاته، وأنّ لها عليه السيادة، في إطار الدستور (الشريعة)".
ويخلص الغنوشي إلى "أنّ النظام الإسلاميّ من جهة استمداد سلطة الحاكم من الأمّة هو الأقرب إلى النظام الديموقراطيّ". ويؤكد "أنّ الإسلام يملك القدرة على استيعاب الصيغة الديموقراطيّة وترشيدها في اتّجاه أن يكون حكم الشعب مستضيئاً بالقانون الإلهيّ". ويشنّ حملة شعواء على دعاة الفكر الاستبداديّ، الذين يحرمون النظام الانتخابيّ بدعوى رفض الابتداع وتقليد الغرب!.
وبعد أن يلتزم الغنوشيّ بالفكر الديموقراطيّ الإسلاميّ، يعلن بوضوح رفضه لمفردات الفكر الاستبداديّ القديم، وعلى رأسها مسألة الطاعة المطلقة. ويعتبر "الشّعب أمين الله على شرع الله" وأنّ من واجبه الامتناع عن تنفيذ ما يُخالف الشرع والمبادرة إلى مقاومة السلطة الجائرة. ويؤيّد حقّ الأمّة في الخروج على الحاكم الظالم. ويذهب إلى وجوب تحديد مدة الولاية، خلافاً للفكر السياسيّ السنيّ القديم الذي يعتمد على إجماع الصّحابة. ويرفض مبدأ الاستخلاف، وينتقد بمرارة الفتاوى التي تجيزه بدعوى "أنّ المسلمين أجمعوا على صحّة الاستخلاف أو التوريث". ويقول:"إنّها لكارثة حقيقيّة أن يبدأ تاريخنا بالشورى لينتهي إلى العصمة والاستخلاف والتغلب، لأنّ ذلك يعني شيئاً واحداً: تغييب الأمّة وتهميشها"...
وأخيراً قد نجد في ما توصل إليه المفكّر الإسلاميّ محمد سليم العوّا أبرز شاهد على تطوّر الفكر السياسيّ السنيّ وتبنّيه بصراحة للديموقراطيّة، وذلك من خلال نفيه لوجود نظام حكم محدّد المعالم والتفاصيل في مصادر الإسلام الرئيسيّة: "فالقرآن والسنّة لا يتضمّنان نصاً عن كيفيّة اختيار الحكّام، وكيفيّة محاسبتهم، وكيفيّة عزلهم، ولا عمّن يُعيّنهم من النّاس على ولاياتهم بالرأي (الشورى) ولا بالعمل (الوظائف)". وهو ما يعني نسف نظام "الخلافة" الاستبداديّ مقدّمة للأخذ بالنظام الديموقراطيّ...
ويتخلّى عن أهمّ ملامح نظام الخلافة، وهو الحكم الدائم، فيقول: "الاجتهاد الاسلاميّ المعاصر يذهب إلى أنّه لا يلزم المسلمين أن يبايعوا من يختارونه لحكمهم بيعة أبديّة، بل يجب أن تكون هذه البيعة لمدّة محدودة". وذلك من أجل منع الفوضى والفتنة، والحيلولة بين الاستبداد والفساد وبين الاستشراء في جسد الأمة.
إن من الواضح اختلاف هذا الفكر الديموقراطيّ الإسلاميّ اختلافاً جذريّاً عن فكر دعاة إعادة "الخلافة" كما كانت عليه في التاريخ، بل إنّه يشكل ثورة على الفكر السياسيّ السنيّ. وذلك لأنّه يعتبر الحكم مدنيّاً وينزع الهالة الدينيّة عن السلطة، وينفي وجود نصّ على الخلافة من الرسول (ص) ويفتح الباب أمام المسلمين لاستيراد أفضل النماذج السياسية (الديموقراطية) من مختلف التجارب الإنسانيّة العالمية. وبما أنّ فكر الخلافة كان يقوم على أسس المذهب السنيّ؛ فإنّ الفكر الديموقراطيّ الإسلاميّ لم يستطع الوصول إلى هذه النتيجة (الديموقراطيّة) إلا بعد محاولات جريئة قام بها قادة النّهضة الإصلاحيّة لمراجعة أصول المذهب السنيّ التي أنتجت وتنتج ذلك الفكر الاستبداديّ، وهي "السنّة" و"الإجماع".