المسلمون بين الفقه والفتنة

هاني فحص

المصدران الاولان والمتفق على مصدريتهما للفقه (العلم بالاحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية) لدى عموم المسلمين، هما الكتاب (القرآن) الموجود بين دفتي المصحف من دون زيادة او نقصان، والسنة، والقائل بغير ذلك شاذ لا يلتفت اليه. وفي القرون المتأخرة، لم تراود فكرة التحريف، زيادة او نقيصة، ذهن أحد من مختلف المذاهب. اما المراودات القديمة فهي موزعة بين الجميع ومنبوذة من الجميع.

اذن فالكتاب والسنة، وسواهما موضع خلاف، ولا يفترق المذهب الشيعي الامامي الاثنا عشري، والاصولي، منه اساساً (وهو مختلف عن الاخباري) وهو الاوسع انتشاراً، لا يختلف عن بقية المذاهب الاسلامية في المسألة السالفة التي ترقى الى مستوى البداهات فضلاً عن كونها من المسلمات. وانما يأتي الخلاف او الاختلاف من مناطق اخرى. منها منطقة الادلة الاخرى، اي الاجماع والعقل اللذين يضيفهما الشيعة (المدرسة الاصولية) الى الكتاب والسنة، من دون أن يدعوهما خارج الجدل الدائم حول تعريفهما ومصدريتهما، وحول آلية وصدقية، مطابقة العقل للشرع، واشتراط حجية الاجماع بالكشف عن رأي المعصوم، مما جعل بعض علماء الشيعة المعاصرين لا يعتبرونه دليلاً بذاته، بل من حيث كونه كاشفاً عن السنة اي سنة، كما يضيف السنة على خلاف متحرك بين المذاهب الاربعة، خاصة في ما يعود الى القياس، الاستحسان والاستصلاح والمصالح المرسلة وسنة الصحابة، فضلاً عن القياس والاجماع.

وهناك لدى علماء الشيعة والسنة من يدعون الى توسيع مساحة الاجتهاد، اي نقله من مساحة المذهب الى الفضاء المنهجي والعملي المشترك بين جميع المذاهب، مما يلزم الفقهاء منهجياً بالتدقيق في حقيقة الاختلاف بين المباني التي تتحرك عليها عملية الاستنباط، وتتكون منها المنظومة الخلافية، بحيث تدل بعض التجارب البحثية الجادة في اصول الفقه المقارن (السيد محمد تقي الحكيم) والمتخففة من القبليات والانماط الجاهزة في ما يعود الى الذات والآخر، والمتراكمة على مر تاريخ الخلاف انقطاعاً او سجالاً او حواراً، تدل على ان الخلاف في المباني يمكن ان يؤول أغلبه على موجب البحث المعمق، الى خلاف شكلي، وما يتبقى منه يبقى في حدود الطبيعي ويمكن استيعابه وتجاوزه، من دون حاجة الى الغائه تقديراً لضرورة وجوده نسبياً كمصدر حيوية. الى ذلك فإن الغاءه يتضمن تعسفاً لا مكان له ولا مسوّغ في حركة المعرفة الجادة.

والمنطقة الاخرى التي يأتي منها الخلاف، موصولة بالاصول، اي اصول العقائد، اي انها متأثرة او نابعة من الخلاف في علم الكلام التقليدي الى حد كبير، في حين ان علم الكلام الجديد وفلسفة الدين، التي انفتح بابها اخيراً على اساس ان الاجتهاد الضروري فيها تم تخطيه لاسباب غير معرفية، مما يعني ان هذه المنطقة من الخلاف سوف تكون عرضة في المستقبل الى كثير من الاكتشافات والمكاشفات التي تقرّب المسافات او تلغي المفتعل منها وتدوّر الزوايا وتنقل التعدد الفكري من موقع الثنائية الحادة والتقابل الفصالي الى حال من التكامل على موجب الاختلاف الطبيعي الذي لا يعطل الحوار بل يقتضيه كما لو كان شرطه الديني والمعرفي.

وتتركز المسألة المذكورة أعلاه في إلزام او التزام الشيعة الامامية بسنة الأئمة الاثني عشر من خلال التعريف الشيعي الإمامي للسنة بأنها "قول المعصوم او فعله او تقريره" متعدين بذلك تعريف المذاهب السنية المختلفة للسنة بأنها "قول الرسول (ص) او فعله او تقريره" مع اضافة قيد او شرط كونه، اي الرسول (ص)، في مقام التشريع بناء على حصر العصمة في دائرة التبليغ او مقامه... وبناء على اعتقاد الشيعة الإمامية بالعصمة المطلقة لأئمة أهل البيت (ع) بسبب ربطهم بين مقام الإمامة ومقام النبوة، الى حد ان بعض علمائهم يحيلون الاصول ثلاثة بدل الخمسة (اي التوحيد والنبوة والمعاد) بدل: "التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد" كما هو العدد لدى الآخرين. على اساس ان العدل لدى الثلاثيين هو مقتضى التوحيد وبه يتم معناه كما ان الإمامة هي مقتضى النبوة والدليل على النبوة هو الدليل على الإمامة... بناء على القول بعصمة الأئمة اذن، يصبح الأئمة الاثنا عشر (ع) في المنظار الشيعي هم الطريق الاول وربما كان الطريق الحصري الى معرفة السنة النبوية اي ثبوتها او إثبات الصدور عن الرسول (ص) في حين يكون الرواة الثقات طريقاً لإثبات سنة الأئمة او وقوع الأئمة في سند السنة النبوية.

وعود على بدء لا بد من التنبيه الى ان اسقاط قيد او شرط كون الرسول او المعصوم في مقام التشريع من تعريف السنة، مشفوعاً بالعصمة المطلقة للرسول او الإمام لدى الشيعة الامامية، يعني ان كل سنة هي تشريع وان المعصوم حسب المنظار الشيعي هو دائماً في مقام التشريع وفي كل شيء، مما يعني ان دائرة التشريع تتسع للسياسة، اي لنظرية الحكم والدولة الدينية وغيرها "ولاية الفقيه" التي تتحدى الفقهاء من غير القائلين بها حسب قراءتهم للادلة التقليدية التي يستند اليها القائلون بالولاية المطلقة. غاية الامر في الاختلاف ان غير القائلين بولاية الفقيه انما يستبعدون الاطلاق فيها من دون اصلها، في الامور الحسبية، وهذا التحدي مصدره المشتركات المبنائية المتفق عليها في عملية الاستنباط الفقهي، اي الاصول التي تتداخل فيها اصول الفقه مع اصول العقائد (علم الكلام) ومن دون فرق جوهري بين قائد بولاية الفقيه المطلقة او المقيّدة... والى اين يذهب الفقيه السني الذي يقول بالدولة الشرعية او الدينية ليستدل على وجوبها او مشروعيتها اذا لم يكن لديه اقتناع او عقيدة بالمباني الشيعية نفسها؟

كما هو ملحوظ فإن الفقيه السني يذهب الى قراءة تأويلية (ألسنية) لعموميات في الكتاب والسنة، اي انه لا يخضع نظرية الحكم لمنظومة مبنائية في الفقه، بل يتعامل مع النص مباشرة كمنجز نظري ودلالي (اي معرفة) غير مسبوقة بمعارف قبلية، بل برغبات سياسية تبحث عن مسوّغاتها بعد تكونها في ذهن أهل الرغبة، مما يعني ان اشكالية الفقيه السني في مكان واشكالية الفقيه الشيعي في مكان آخر، اشكالية الفقيه السني في الافتقار الى المسوّغ الالزامي، وهذا ليس عيباً، واشكالية الفقيه الشيعي ان الزامية رؤيته لا تتأتى من السياق الفقهي، وهي عرضة لتقلبات الرؤية في علم الكلام، مما يعني ان الاستمرار في البحث في علم الكلام الجديد يمكن ان يصل الى المساس بالمباني، وحينئذ يصبح لزاماً ان تبحث مسألة الحكمة والدولة على نصاب معرفي مختلف، اي على اساس الاجابة الشافية عن السؤال عن موقع الدولة في انظمة الاجتماع البشري، الذي يكيفه الدين فقهياً ولا يخترعه وجوداً ولا حراكاً، حتى اذا ما انتهى البحث الى الاقتناه الآخذ في التعاظم سعة وعمقاً الآن. بأن الدولة ضرورة اجتماع، فإن العالم او الفقيه سوف يعود الى قراءة النصوص التأسيسية. والمحطات التاريخية متحرراً من الزامية الدولة شكلاً لينتقل الى قبول مشروط بتصريف الدولة الحديثة وعدم وقوعها في موقع التضاد مع الرؤية الاسلامية لمسألة الحكم.

إن السؤال الذي يلح بعد كلامنا السابق والمركز على الخلافات بين المذاهب الاسلامية موصولة بمنطلقاتها النظرية، السؤال هو هل ان ذلك منه او يمنع ان يتسع الفضاء المنهجي للاستنباط الفقهي محكوماً بالمنطق الداخلي والمعياري والمقاصدي المتفق عليه اجمالاً لدى الجميع، ان يتسع هذا الفضاء لمشتركات نظرية تترتب عليها موافقات متحركة في تشخيص الموضوعات وترتيب احكامها عليها? خاصة اذا ما انفتح فقه الجميع على حقول المعرفة المختلفة (الانسانية والألسنية والادبية عموماً والبحتة والدقيقة والتطبيقية الخ) والتي من شأنها اذا ما اندمجت في حركة المعرفة الدينية، ان توسع المساحة المشتركة لدى علماء المسلمين في الرؤية والمرئي والرأي؟

على هذا الاساس تصبح المسافة بين المذهب الفقهي الاثنا عشري والمذهب السني، أقصر من مسافة نوعية بين مذهبين غير محكومين بمصدر واحد وغاية واحدة، لتتماثل هذه المسافة مع مسافة المفارقة القائمة والمتحركة - طولاً وقصراً، بعداً وقرباً - بين اي مذهب سني واي مذهب سني آخر، او داخل المذهب السني الواحد، على اساس تعدد المدارس والاجتهادات وحتى المباني داخل المذهب الواحد، هذا فضلاً عن المسافة المعروفة والمتأسسة على فتح باب الاجتهاد لدى الشيعة وسدّه لدى السنة، وهذه ليست مسلمة لدي ولا تتلاءم مع حيوية التراث الفقهي للمذاهب الاربعة بعد الربع الاول من القرن الخامس الهجري، اي تاريخ فرض الخليفة العباسي القادر لرؤيته التقييدية على فقهاء المذاهب، مما أدى في البداية الى حالة من جمود الفقه السني من دون ان يكون الفقه الشيعي قد استطاع ان يتحرك وحده على مقتضى فتح باب الاجتهاد، خاصة بعد استيلاء طغرليك السلجوقي على بغداد ووفاة الشيخ الطوسي - شيخ الشيعة ومجتهدها الاكبر في عصره، مما جعل الفقه الشيعي يتوقف ويصبح تكراراً لفقه الطوسي كمظلة وحيدة لحالة البطالة التي اصابت العقل الاسلامي تحت ظل السلاجقة، ما امتد أثره السلبي لدى الشيعة الى القرن الثامن الهجري. وفي المحصلة كان فتح باب الاجتهاد لدى الشيعة مدعاة الى تكوّن دائم للمسافات العظمى احياناً بين فقيه شيعي وفقيه شيعي آخر (...).

وهناك سؤال آخر... هل تتحمل هذه المسافة بين الفقه السني والفقه الشيعي - على صعوبة التعريف الجامع المانع لكل منهما - مسؤولية التمايز او التباعد عن مقتضيات الوحدة في التاريخ الاسلامي? بحيث نعود لنحملها مسؤولية ما قد يترتب على إذعاننا لإملاءات الآخرين على طريق التفرقة والصراع الآن؟

سأحاول هنا ان ارسم علامات او مفاتيح للشروع في تدبير الاجابة المتأنية والمشتركة على السؤال. مبتدئاً من استرعاء نظر وعلم ودين الجميع وحرصهم، الى اننا الآن كمسلمين شيعة وسنة، على أهبّة الدخول في معمعة صراعية تعيد الى الذاكرة تاريخاً بعيداً لا علاقة لمشاهده الجارحة بعلمنا وعلمائنا فضلاً عن عقائدنا. وسوف تضيف اليه ما يجعله أقل مرارة في ذاكرتنا من الراهن والآتي. اذن فلا بد ان نسعى معاً لتفادي مشهد جارح متوقع وواسع، إن لم يكن مدمراً لكل شيء، فلا بد ان يكون اعاقة نوعية على طريق دنيانا وآخرتنا (...) ما من حادث جزئي يحدث الآن في حي من احياء بغداد وفيه رائحة صراع مذهبي، او فيه قطرة دم حرام مراقة مجاناً من هنا او هناك، الا ويصل مع كل البهارات الحادة وذات النكهة الكاوية الى باكستان مثلاً... وبعد ايام او اسابيع يلد الدم العراقي دماً باكستانياً أغزر واشد هدراً او ايلاماً.

ودعك مما يثيره في اماكن اخرى، وما يحدثه ذلك من تضييق مساحة الاتفاق الاسلامي على القضايا الكبرى (فلسطين مثلاً) والتي كانت منذ كانت نصاباً للتوحيد والوحدة والشراكة الجهادية، لموقعها في نظام حياتنا وحضارتنا وكرامتنا المقارب لموقع التوحيد في نظام عقيدتنا، ما يعني ان المس بها مس بالتوحيد والمس بالتوحيد مس بها، ولا مجال في هذا المجال لتبرئة فاعل او منفعل، ولا داعي لتمجيد محق وترذيل مبطل، لاننا جميعاً نكون مبطلين، لأن الحق هو الذي يتوسط ويحث على التسوية والعدل هو الذي يعم الجميع.

وماذا بعد? لو تركت خلافاتنا، منذ القرن الهجري الاول، اي اجتهاداتنا، اي معرفتنا المتعددة بالاسلام، والتي يقرها الاسلام ويريدها "اختلاف أمتي رحمة" لو تركت هذه الخلافات تنمو او تتحرك بشكل طبيعي وحر وايماني ومن داخلها، لكانت حالها وحالنا أقرب الى الصواب والسلامة، اي لكان الحوار بين المعارف المتعددة والمختلفة وبين العارفين من العلماء، أنشط وأقرب الى التكامل وترجيح الوفاق وضبط الخلاف، ولما كان من شأنها ان تنفجر دماء وصراعاً، لولا ان مؤثراً خارجياً تداخل مع نسيجها الداخلي، السياسة، السياسة السلطانية، بعد العهد الراشدي، اي بعد عهد السياسة الامامية او الخلافية، بمعنى الخلافة عن الرسول (ص)، اي التأسّي والإتباع والاجتهاد في ذلك، ما جعل المنهج الحاكم على الجميع، هو إزاحة المشاريع الخاصة من طريق المشروع العام، مشروع الأمة. وأحسن المسلمون الاوائل في هذا السياق فن التنازل الدائم عن الفرعيات حفظاً للاصول، لموارد الاحتياط، وصيانة لمقاصد الشريعة، أحسنو التسوية وظلوا يتعاطونها حفاظاً على الوجود وطموحاً الى تحقيق كمالات هذا الوجود، الى مقتل الحسين (ع) وإباحة المدينة وهدم الكعبة الخ(...).

هل يتسع فقهنا الخلافي الان، مع كل المستجدات المعرفية العظيمة والواسعة، لتغطية سلوكنا الآيل الى صراع دموي يقع في دائرة وارادة غيرنا? هل الصراع المذهبي المدمر الموعود، لا حقق الله موعده ووعده، بشرط جهودنا وجهادنا طبعا، هل هذا الصراع هو غير تطبيق لنظرية تكونت منذ حرب فيتنام، اي عدم جواز ان يقاتل الاميركيون بلحمهم? بل بلحم غيرهم، اي لحمنا? كانت هناك ضرورة اميركية في حصر احتلال العراق، اما الآن فموجبات الحصرية انتهت، ومن هنا عادوا الى الأمم المتحدة والقوات المتعددة الجنسية، فماذا نحن فاعلون? هل نخرج من فضائنا الدولي? هل نخرج من ذاتنا? هل نتقاتل لنوفر على الآخرين دماءهم واموالهم. المسألة الآن هي بحجم وجودنا ومستقبلنا ولا بد من مبادرة جادة، عربية اسلامية، فكرية علمية وسياسية تحصينا للعراق، تحصينا لنا في العراق من اخطار ماحقة! واذا كان لا بد من ايقاظ الذاكرة احتياطا لسلامة الرؤية راهنا والاستشراف الدقيق مستقبلا فان في تاريخنا الاسلامي الاول، ومنذ بدرت بوادر الاختلاف الطبيعي الف دليل ساطع وملموس وملزم، على ان اهل العلم والصلاح من الخلفاء الراشدين الى التابعين وتابعي التابعين من الصحابة والمتأسّين بهم، لم يسمحوا للخلاف أن يتحول الى دم حرام وخراب عام. والذين اقترفوا ذلك كانوا اقرب الى الجهل والجاهلية منهم الى العلم والاسلام، وكان الدين ذريعتهم لا غايتهم والدنيا مقصدهم لا الآخرة. ونحن الآن اين من اولئك واولئك؟

اما تاريخنا الحديث في إيثار الوحدة على الفتنة ففيه ان السنّة والشيعة في الجليل وعاملة من بلاد الشام تقاتلوا، ولكن ظاهر العمر وناصيف النصار قائدي الفريقين، تصالحا وقاتل الجميع ومعا اهل الجور والطغيان، وقدموا امثولة تستحق ان تستعاد. وعانى الشيعة مع سائر المسلمين وزيادة عليهم احيانا، من جور العثمانيين وجهلهم، من دون ظلم او افتئات على العظماء من سلاطين آل عثمان وخاصة سليمان، ولكن الشيعة مع المسلمين الا من شذ منهم لأسباب مختلفة، مالوا في اللحظات الحرجة حتى الى جانب السلطة وانصفوا عبد الحميد من دون ان يسوّغوا اخطاءه، في مواجهة الهجمة الاستعمارية عليه، وعطلوا تناقضاتهم مع "الاتحاديين" على مفصل الحرب الكونية الاولى ايثارا للوحدة في مواجهة الاخطار العظمى، وعندما سقطت الدولة واعلن فيصل نفسه ملكا على بلاد الشام ناصروه علنا وبحماسة وهو لم يكن يغري الشيعة منهم بتشيع ذرائعي بل كان صريحا في تسنّنه. وفي محطة الثورة الدستورية (المشروطة) التي تأسست في اسطنبول وكان لها صدى عظيم في طهران، اندمج مجتهدو الشيعة في سياق المطالبة بالحرية والتحديث الاصيل، وعندما بدا ان الشاه القاجاري يتلكأ في تطبيق الدستور، وأن السلطان محمد رشاد في اسطنبول ماضٍ في وعده بتطبيق هذا الدستور ارسل مجتهدو النجف العشرة الكبار رسالة تهديد الى الشاه القاجاري ورسالة تأييد الى محمد رشاد مشفوعة بالولاء والبيعة على موجب الدستور، باسم الشيعة من دون ان يعترض معترض اللهم الا اولئك القلة من دعاة الاستبداد وتبعا للاختلاف على هذه المسألة (الاستبداد والدستور) لا على اساس الاختلاف بين السنّة والشيعة.

المصدر: جريدة النهار (لبنان) 20/10/2003