الحضارات والثقافات الإنسانية من الحوار إلى التحالف

الحوار بين الحضارات في خدمة العدل والسلام

الدكتور محمد نجيب بوطالب(*)

مقدمة

هذا العالم الذي يعج بالتنوع وبالتعدد والاختلاف أصبح مهدداً في وجوده البشري وفي تراثه الحضاري الذي بنته الشعوب والأمم على مدى قرون عديدة، هذا العالم الذي تنهشه الحروب والصراعات العسكرية والطائفية والدينية والعرقية، هذا العالم الذي تنتشر فيه ظواهر الهجرة واللجوء والفقر والمجاعة والعنف. هل أصبح يضيق بسكانه ؟ وهل أصبحت الطبيعة بدورها غاضبة من صنيع الإنسان تجاه أخيه الإنسان، فزادته هولاً على هول، وأدى غضبها إلى كثرة الزلازل والفيضانات والحوادث والأوبئة ؟ وهل يستحق سكان كوكبنا هذه المعاناة ؟ وماذا سيبقى للإنسان القادم على هذا العالم ؟ الأوبئة والأمراض وتهديداتها ؟ أم الحروب ودمارها ؟ أم المجاعات ومخاوفها ؟

لعل منطق القدرة على الفعل يدفعنا إلى الحديث عما الإنسان مسؤول عنه، عما هو قادر على فعله في ضوء تحديات هذا العصر.

من هنا يتحول السؤال الكبير إلى سؤال جزئي ويتحول التأمل الخيالي إلى نظر واقعي : ما هي وضعية السلام والعدل في عالمنا وما السبيل إلى تفعيل الحوار الحضاري درءاً لشرور الحروب واستبعاداً للمخاطر التي باتت تهدد العالم ؟

أي دور للحوار الحضاري في خدمة العدل والسلام الدوليين ؟

قد يكون من غير المجدي تناول هذا السؤال بأسلوب يعتمد تكرار ما طرح منذ سنوات عديدة على ألسنة القادة السياسيين والنخب من المفكرين والعلماء. يبدو أن الأسئلة بحاجة إلى إعادة صياغة وأن الأفكار بحاجة إلى تفكيك وأن الأماني والمشاريع بحاجة إلى تفعيل.

هل يكفي تكرار الأماني بإحلال العدل والسلام في نطاق الأهداف الإنسانية التي كررتها الأديان والمذاهب والفلسفات منذ نشأة الإنسان : "ملء الأرض عدلاً بعد أن مُلِئَت جوراً"وهل مازال ذلك ممكناً ؟ هل للجور والظلم والقهر المتفشي أن ينزاح عن الأرض يوماً ؟

ما الذي أصاب العقل البشري وهو يصنع دمار الإنسان بذات عقله ؟ أهي مفارقة الشر الخيّر والخير الشرير التي جبلت الإنسان أو بعضاً منه ؟ أهو تمرد العقل من عقاله ؟ ما بال العقل البشري يتمادى في صنع السلاح والقنابل الذرية إلى جانب صناعة الخبز والخضر وتفجير المياه والثروات الباطنية وصناعة وسائل الاتصال والعمل الحديثة التي قلصت المسافات وأراحت الإنسان من كثير من الجهد المضني ؟

لقد توصل الفلاسفة والمفكرون بمختلف تخصصاتهم وتوجهاتهم الإنسانية إلى أن جوهر التقدم هو التواصل، وأن الحوار بين مكونات المجتمع الواحد أو المجتمع البشري هو السبيل إلى تحقيق التقدم البشري في مختلف نواحي الحياة. وإذا ماغاب الحوار حل النزاع والتناقض بين المصالح بسبب اللاتفاهم وسوء الظن والرغبة في إثبات الذات على حساب الآخر. بغياب الحوار، الذي هو البناء والتواصل في الحياة، تحل إمكانيات النفي والقطيعة. وهي لعمري أسوأ مظاهر الحياة البشرية التي تسود معها الصراعات والحروب المدمرة لقوى الخير في العالم.

رغم لجوء الإنسان إلى حماية نفسه من مظاهر العنف والنفي والاستبعاد والتعدي على الآخر والنيل منه، وذلك من خلال صياغة القوانين الضابطة وبناء التشريعات المحددة للسلوك أو من خلال صياغة الأعراف والمواثيق والمعاهدات درءاً للاعتداء وقطعاً مع الفوضى، رغم هذه التأمينات التي قام بها الإنسان عبر تاريخ حياته المديد ما زالت هذه الإجراءات تحتاج إلى مزيد الحماية والتطوير والتأمين مثلما أنها ما زالت تحتاج إلى مزيد من الصون والرعاية والتحسيس بالمخاطر التي تهددها في عالم طغت على علاقاته المصالح الضيقة وساد فيه منطق هيمنة القوي وتهميش الضعيف. إن استكمال الحياة البشرية الكريمة ما زال مشروطاً بتحقيق الحوار الإنساني بكل أبعاده ومعانيه وبكل أشكاله وضروب تطبيقه.

وحتى لا يكون السؤال بسيطاً من فرط بداهته أو مستهلكاً من فرط تكراره يمكننا الحديث عن الآليات الجديدة للحوار الحضاري من أجل بناء العدل والسلم في ضوء المتغيرات الدولية.

الآليات الجديدة لبناء حوار حضاري عالمي متين

يمكن تلخيص أهم هذه الآليات في النقاط التالية :

ــ توسيع دائرة الوعي بخصوص الحق في التنوع وفي الاختلاف والعمل على بناء منظومة فكرية وأخلاقية تقوم على هذا المبدأ وهذا الحق، ويمكن لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص أن تؤدي دوراً بارزاً في هذا المجال من خلال التحسيس والتوعية لإيجاد رأي عام مؤمن بحق الاختلاف ومقتنع بأن التنوع خاصية إنسانية يجب الحفاظ عليها لتطوير سبل الإبداع والخلق لدى الإنسان.

ــ العمل على إيقاف الحروب كخطوة أولى يليها العمل على إيقاف كل أسباب النزاع والخصومة ونشر ثقافة السلام.

ــ التطبيق النزيه لقواعد القانون الدولي، وتجاوز كل أشكال التوظيف اللاموضوعي لهذه القوانين والمواثيق الدولية، فضلاً عن ضرورة استبعاد التعامل المعياري مع المنظومة القانونية الدولية في النزاعات والقضايا الساخنة وغير الساخنة.

ــ التحسيس العالمي بأن عملية تعزيز الحوار الحضاري وحمايته إنما هي مسؤولية متعددة الأطراف وليست مسؤولية منظمة أو دولة أو مجموعة أو نخبة، فبالإضافة إلى هذه الأطراف وجب تحميل المسؤولية إلى النخب الفكرية والثقافية والعلمية ووسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني، على أن تدعم هذه الأطراف بإيجاد الوسائل المادية والتشريعية والفنية والمعنوية لأداء مهامها النبيلة في مجال خدمة الحوار الحضاري البنّاء.

ــ تعزيز الأمن العالمي، وينبني في نفس الوقت على تعزيز الأمن الوطني. فكما أن مفهوم تحقيق الأمن لم يعد مرتبطاً فقط بحماية السيادة والأمن السياسي والعسكري، بل أصبح يتعدى ذلك إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والأمن البيئي، فإنّ فقدان هذه الجوانب سيؤدي إلى وجود مخاطر احتمالات تسرب الفوضى والدمار نتيجة فقدان التوازن بين الإمكانات والاحتياجات.

ــ ضرورة التخلّي عن ترويج أوهام الخوف وإبطال حملات التخويف من أعداء غير موجودين على أرض الواقع، دولاًِ أو أدياناً أو نظريات أو تنظيمات. والكف عن تهيئة الرأي العام لتقبّل مثل هذه الأوهام وتحريضه لمعاداة أطراف ليست لها أية مسؤولية ضمن هذا التصنيف لثنائيات الخير والشر والحرب والسلم(1). وقد أظهرت بعض الدراسات جملة المخاطر التي تمثلها تلك التحليلات والدراسات التي تدعي المعرفة والعلم فيما سمي بــ "صناعة الأعداء" من أجل شن "الحروب الاستباقية".

على أن هذه الآليات الجديدة لا يمكنها أن تنفي المطالب الإنسانية المزمنة من أجل تحقيق السلام والعدل الدوليين مثل :

أ) القضاء على ما يهدد البشرية في الأفكار والنظريات والممارسات العنصرية وكل أشكال التحريض ضد الآخر بما في ذلك كل أشكال التمييز العنصري والاستعلاء الثقافي. وتمثل "العنصرية الجديدة" أحد مظاهر هذا التهديد كالتلويح بفكرة عدوانية العرب والمسلمين ووصف حضارتهم بالأحادية وبمعاداة الديمقراطية ونشر التسلط، هذه العنصرية لا تكتفي بالتصريح أو التلميح بل تسلط عنفها على الجاليات المسلمة مع التهديد بالانتقام عبر مضايقة المهاجرين والاعتداء على مؤسساتهم الثقافية والدينية(2).

ب) القضاء على مسببات الشعور بالتهميش الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لدى الأفراد والمجموعات والمجتمعات، وهي مسؤولية تتحمّلها مختلف الأطراف دولاً وحكومات ومنظمات وجمعيات وهيئات. ذلك أن مظاهر الفقر والجوع والحرمان والبطالة كثيراً ما تؤدي إلى انتشار التوتر والعنف، ومن مظاهر ذلك الهجرات الجديدة بحثاًِ عن لقمة العيش مما يجعل هؤلاء المهاجرين عرضة للاستغلال الاقتصادي (العمل المضني وبأجر زهيد) والسياسي (استغلال الحركات السياسية المتطرفة) والاجتماعي (عمل الأطفال ــ العمل السري ...).

وهكذا فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل فقدان العدالة وفي ظل الفوارق المجحفة بين من لديهم الإمكانيات المادية والتقنية وبين من يفتقرون إليها، كيف يكون الحوار ندياً مع وجود ثلثي البشرية يعيشون بأقل من دولارين ونصف في اليوم، وفي ظل وجود نحو 800 مليون من البشر لا يتمتعون بالخدمات الصحية، ونحو مليار من البشر محرومين من الماء الصالح للشرب، و%80 من مجموع سكان العالم يعيشون في مساكن بدائية وأكثر من 850 مليون أمّيّ من فئة الكهول فقط.

ج) تطوير أشكال التعاون والتقارب بين الدول والشعوب عن طريق تطوير أشكال العمل الدبلوماسي وتطوير شبكات التعاون من اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع ضرورة تطوير هذه الأشكال لتشمل :

1. التعاون بين الجامعات ومراكز البحث في مختلف البلدان في مجالات تبادل الخبراء والباحثين وإجراء الدراسات المقارنة وتسهيل عمليات التنقل والتبادل والترجمة.

2. تطوير وتوسيع التبادل الثقافي بين الدول ليشمل إقامة مراكز ثقافية قارة ومتنقلة وتوسيع عمليات تنقل الشباب في رحلات منظمة وإقامة شبكات تعاون وتعارف بين شباب مختلف الدول.

3. تطوير آليات عمل المنظمات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية وسائر مكونات المجتمع المدني لإقامة مشاريع تعاون ما بيني، داخلياً وخارجياً لأن نجاح الحوار الداخلي يستتبع الحوار الخارجي. ولجمعيات ومنظمات المهاجرين دور بارز في تحقيق التواصل مع الآخر وتصحيح الصور الثقافية والحضارية المتبادلة.

4. تعزيز سبل التعريف بالآخر لغوياً وتاريخياً وثقافياً وسياسياً وجغرافياً عن طريق المنظومات التعليمية العمومية والخاصة. وفي هذا الإطار يمكن إجراء دراسات علمية مقارنة لصور مختلف الحضارات في البرامج التربوية في دول العالم حتى يتم تشخيص بعض الوضعيات المتمثلة في النقص أو التشويه أو الاختزال أو الجهل وغيرها من الوضعيات التي قد تؤدي إلى انتشار مظاهر إقصاء الآخر وتهميشه أو الاستعلاء عليه فضلاً عن انتشار الأفكار المسبقة.

5. العمل بكل الوسائل على تشجيع مختلف أشكال التبادل الثقافي عن طريق تبادل الوفود والمعارض، مع أهمية إيلاء الترجمة المكانة اللازمة في البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية.

6. ضرورة تقليص الإنفاق العسكري ودعوة الدول والحكومات إلى مراقبة ظواهر التسلح وتحديها وإلزام البعض منها على احترام المواثيق والقرارات الدولية مع أهمية الدعوة إلى تقليص الضرر بالطبيعة ومواردها والأرض وخيراتها وتشجيع بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات والمبادرات المعنية بحماية البيئة والدفاع عنها.

ومن الإشكاليات التي ما زالت تثير القلق معرفياً وسياسياً الاختلاف حول مفهوم السلام وحدوده ودلالاته باختلاف منطلقات الدارسين وخلفيات المستعملين. وقد كان كانط الفيلسوف الألماني المتأثر بكتاب دوسان ربيير الفرنسي في "مشروع السلام الدائم" قد اعتبر في رسالته "نحو السلام الدائم" (1797) أنّ السلام طبيعة بشرية إرادية وليس فعلاً طبيعياً. وقد اعتمد في ذلك على فكرة بناء الحق والحرية وعلى ضرورة القانون. وكان قد عرف الحق في مقدمة كتابه "فلسفة الحق" بأنه >مجموعة الشروط التي تستطيع حرية الواحد بواسطتها أن تتوافق مع حرية الآخر وفق قانون عام للحرية<. ومن تعاريف السلم الحديثة أنه >مجموعة علاقات التعايش والتعاون المتحركة بين الأمم وفي داخلها، لا تتميز بغياب النزاعات المسلحة فحسب بل كذلك باحترام القيم البشرية التي عبر عنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالرغبة في أن يؤمن لكل فرد أقصى ما يمكن من الرفاه ...<(3).

آفاق الحوار الحضاري من أجل العدل والسلم

إذا كان الحوار بكل معانيه وأبعاده يمثل رسالة نبيلة تؤكد تميز الإنسان عن غيره من الكائنات عقلاً ولغة وتواصلاً، وهي سمات وهبها له اللّه وبها ميزه، فإن الإنسان مدعو إلى الحفاظ على هذه الهبة وتفعيلها وتسخيرها له ولغيره من الكائنات.

لكن الحروب التي يعرفها عالمنا المعاصر وما تؤدي إليه من قتلى فاق عددهم أعداد قتلى الكوارث ومن دمار أوشك على الفتك بكل أشكال الحياة على البسيطة أصبحت تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية المسلحة بالتكنولوجيات الحديثة وبالوسائل المتقدمة والمستحدثة للاتصال والتواصل. فما أحوجنا في ظل ما يهدد البشرية إلى صياغة أخلاق جديدة للتواصل أو "إلى ايتيقا للتواصل" كما عبر عن ذلك الفيلسوف هابرماس.

وبحسب المؤشرات الكمية والنوعية على حد السواء، يبدو أن الإنسانية باتت اليوم وغداً مهددة بإفناء ذاتها من قبل بعض العناصر فيها وخصوصاً من قبل الأطراف الحضارية الفاعلة والمدعوة إلى الكف عن إذكاء التوترات والتوقف عن تحريض البراكين الكامنة وعن إثارة المشكلات المرشحة للانفجار بفعل عوامل عديدة، ومنها الصراعات على الحدود وعلى الثروات بين الدول والصراعات بين الاثنيات التي كان الاستعمار التقليدي أحد محركيها، وهو يبحث له عن موقع جديد لاستعادة ماضيه. هذه المؤشرات المخيفة أضحت لا تسمح للإنسان بأن يهضم إنتاجه العقلي وأن يفرح باكتشافاته وأن يواصل بناء الصور الجميلة في عالمه. فاستمرار المجاعات والأوبئة والأمراض الفتاكة والفقر والبطالة إنما هو نتيجة للحيف والظلم الاقتصادي والاجتماعي المسلط على عديد شعوب العالم وعلى عديد الفئات الاجتماعية فيها. وفي ذلك حيف كبير نتيجة التفاوت بين من يملكون الثروات والخبرات والمعارف والمعلومات وبين من لا يملكون، بين من ينتجون ومن لا ينتجون.

فالإنسانية أمام هذا الوضع، محتاجة إلى تحقيق عدالة مفقودة وإلى ردم الهوات الغذائية والثقافية والتكنولوجية. ولن يتحقق ذلك إلا بتحقيق العدالة بين الشعوب والأمم في اقتسام ثروات الأرض وفي توزيع المعارف توزيعاً عادلاً. ولن يتحقق ذلك إلا بفرض السلام والعمل على إشاعة روح التعاون والتضامن ونشر ثقافة السلام العادل.

وما على إنسان القرن الجديد إلا أن يعمل عبر كل الوسائل الممكنة، وهي كثيرة، على تجاوز الأماني والشعارات(4) إلى مرحلة الفعل والبناء وهي مرحلة مليئة بالتحديات ولا مناص من مشاركة الجميع في بذل الجهد فيها من أجل تحويل الحوار الحضاري إلى سلوك عملي ومشروع قابل للتحقق على أرض الواقع.

ـــــــــــــــ

المراجع

ــ الاستراتيجية المتوسطة الأجل 2007-2002، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، طبعة 2001.

ــ الحوار الثقافي العربي الأوروبي، متطلباته وآفاقه، وقائع المؤتمر العربي الأوروبي للحوار بين الثقافات، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، باريس، يوليو 2002.

ــ ندوة "الحوار بين الحضارات : التنظير والتنفيذ"، تنظيم المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ووزارة الثقافة، تونس، نوفمبر 2001.

ـــــــــــــــ

(*) أستاذ علم الاجتماع ومدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية، جامعة تونس، المنار.

(1) من المروجين لهذه الأوهام منظرون من أمثال فوكوياما وهنتنغتن وكيسنجر وفلانسي وغيرهم.

(2) سجل مدير مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في عام 2002 وقوع 800 حادثة تحرش واعتداء على الجاليات الإسلامية.

(3) الموسـوعة الفـرنسية لدراسات الدفاع الوطني : الحروب والحضارات، الترجمة العربية، دار طلاس، ص 451.

(4) انظر نداء السلام الذي رفعته الأمم المتحدة وشاركت فيه اليونسكو والألكسو وغيرهما.

منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ـ إيسيسكو ـ 1428هـ/2007م