دور المجتمع المدني في تأمين الاصلاح الفعال والمستدام
دور المجتمع المدني في تأمين الاصلاح الفعال والمستدام
بقلم نانسي بوزويل
ثمة اتفاق شبه أجماعي اليوم على ان الفساد يسبب أضرارا غير مقبولة وان التقصير في معالجته تصرف غير مسؤول . فبسبب ضغط المجتمع المدني ،المؤلف من منظمات غير حكومية، ومن منظمات لاتبغي الربح ومستقلة ، قامت الحكومات والمؤسسات الدولية بعقد اتفاقيات لمكافحة الفساد ، والتزمت القيام بأمور أخرى لتحسين نظام الحكم والمساءلة . سوف يظل دور المجتمع المدني مركزياً لأجل تحويل هذه الالتزامات الى وقائع ،كما ان مستقبل أجندة مكافحة الفساد سوف تتوقف على أيجاد تعهدات اعمق من جانب المجتمع المدني ،والتأكد من انه يملك القدرات الفنية والموارد المالية ،وامكانية الوصول الى المعلومات ،والمساحة السياسية المحمية لتنفيذ رقابته الاساسية ودوره المناصر . نانسي بوزويل هي عضو في مجلس أدارة جمعية ترانسبيرنسي انترناشنال ، والمديرة التنفيذية الرئيسية لترانسبيرنسي انترناشنال ـ الولايات المتحدة ،فرع الولايات المتحدة . ترانسبيرنسي انترناشنال شبكة من منظمات المجتمع المدني في اكثر من 90 بلداً تعمل مع الحكومات ، والمؤسسات الدولية ، والقطاع الخاص للحد من الفساد والرشاوى .
في مطلع التسعينات من القرن الماضي ، أطلقت احتجاجات المواطنين ضد الحكومات والشركات الفاسدة بداية حركة مكافحة الفساد . آنذاك لم يكن هناك سوى القليل من التفهم للمدى الكامل للأضرار التي يُسببها الفساد وكان هناك تقبل ضمني لحتميته . فالتفهم الواسع الانتشار ان الفساد وكان هناك تقبل ضمني لحتميته . فالتفهم الواسع الانتشار ان الفساد يعيق التنمية ، ويشوه المنافسة ،ويحرم الفقراء من الوصول الى الخدمات الأساسية ، ويخلق المخاطر للأمن السياسي والشخصي، هذا التفهم حديث العهد نسبياً .
مثلاً ، وبعد عقود من الانكار، اعترف البنك الدولي تحت رئاسة جيمس وولفنسون آنذاك،ان الفساد هو العقبة الفردية الأكبر بوجه التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتالي بوجه الحد من الفقر . اليوم ، تقوم الاستراتيجية الحالية للبنك حول نظام الحكم ومكافحة الفساد بوصف الألوف المؤلفة من الطرق التي يلحق فيها الفساد الأضرار بالاقتصاد والحياة السياسية ، وبنوع خاص الفقراء :
لا يستطع الناس الفقراء حول العالم الوصول ، على أساس يومي، الى العيادات الصحية، والمدارس ، او الخدمات الأساسية الأخرى لان أنظمتهم العامة غير متجاوبة، او لانهم لا يستطيعون او لا يريدون دفع الرشاوى . فالفساد وأنظمة الحكم الضعيفة يعنيان ، في أحيان كثيرة ، ان الموارد التي يجب ان تغذي محرك النمو الاقتصادي وتخلق الفرص للفقراء للخلاص من الفقر ، تغني بدلاً من ذلك النخب الفاسدة . في بعض الحالات ، ساهم نظام الحكم البالغ السوء والفساد في الانهيار المالي والاقتصادي ، وفي نفور الجمهور ، بل وحتى في العنف والدول الفاشلة ، مع عواقب كارثية بالنسبة للفقراء .
تعزيز العمل على الأرض
مع الموافقة شبه الاجماعية على الأضرار التي يسببها الفساد ، اتخذت الحكومات تشكيلة من المبادرات لتحسين الحكم . لكنها كانت بطيئة في أدراك الدور الحيوي للمجتمع المدني ودعمه للتأكد من تحقيق هذه المبادرات لأهدافها .
مثلاً ، وافقت الحكومات في الأميركيتين على ميثاق اقليمي ضد الفساد سنة 1996 ، لكن مضت بعد ذلك عدة سنوات قبل ان يوافق الفرقاء المشاركون في ميثاق المجموعة الاميركية ( انتر اميركان ) لمكافحة الفساد ، وبحض من منظمات المجتمع المدني بقيادة ترانسبيرانسي انترناشنال، على الية متابعة لتعزيز التطبيق . منذ انشاء الالية ، حث المجتمع المدني الفرقاء لاجل الحصول على فرص اوسع فأوسع لعرض وجهات نظره وللمشاركة مع الحكومات في تعزيز التطبيق. واستطاع بفضل هذه الفرص تأمين رؤية اساسية غير حكومية وتقديم الزخم للاصلاح . لعب المجتمع المدني دوراً مماثلاً في مراجعة فرض التطبيق الذي قام به ميثاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول رشوة الرسميين الحكوميين الاجانب ، ومواثيق المجلس الاوربي لمكافحة الفساد ، ومجموعة دوله المضادة للفساد .
من الواضح من خلال هذه وغيرها من مواثيق مكافحة الفساد، ان المجتمع المدني يلعب دوراً اساسياً في تعزيز العمل الميداني. ميثاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC )، الذي صادقت عليه 80 بلداً لغاية هذا التاريخ، يمتلك طاقة كامنة هائلة لخلق اطار عمل عالمي وقومي للاصلاح . غير ان التجارب مع المواثيق الاخرى تظهر بوضوح ان ميثاق الامم المتحدة سوف يحتاج الى عملية متابعة فعلية لتعزيز التطبيق . فكما اشارت الى ذلك ترانسبيرانسي انترناشنال في توصياتها الى مؤتمر فرقاء الدول ، ان المكون الاساسي لمثل هذه العملية سوف يكون الشفافية والفرص الواسعة والموثوقة لمشاركة المجتمع المدني .
تأمين مساءلة الحكومة
طور البنك الدولي وبنوك التنمية الاخرى ،خلال السنوات الاخيرة، استراتيجات لمكافحة الفساد ، وهي في طريقها الى ادراك اهمية المجتمع المدني في مطالبته بالمساءلة الحكومية وتأمينها . لكن كون هذه المؤسسات مصارف تشترك معها الحكومات كمساهمين لازالت تكافح لايجاد السبل للانخراط بنشاط اكبر مع المجتمع المدني ، ولتعزيز مثل هذا الانخراط من جانب الحكومات نفسها ، فوفقاً لاستراتيجية البنك نفسها ( فأن احدى الاولويات الاساسية تكمن في مساعدة الدول لكي تصبح اكثر شفافية عن طريق تسهيل المشاركة والاشراف الواسع النطاق من جانب المنظمات المدنية ووسائل الاعلام . فالمواطنون ووسائل الاعلام المتاح لها الوصول الواسع الى المعلومات حول عمليات مؤسسات الدول ، يشكلان عنصران اساسيان لمساءلة تلك الدول ).
وفي حين ان هذا المبدأ صريح ،ولايدع مجالاً للجدل ، فأن الشفافية وفرص المشاركة لاتزال صعبة المنال في العديد من البلدان . أضف الى ذلك ان قدرات المؤسسات المتعددة الاطراف محدودة بالارادة السياسية لاعضاء هذه المؤسسات. مثلاً، قواعد صندوق النقد الدولي حول الممارسات الجيدة والشفافية المالية او (القواعد) تعلن بصورة ملائمة ان نشر المعلومات المالية ،بما في ذلك تلك المتعلقة بالموازنات والمشتريات ، هي واجب حكومي وانه يجب ان يتم في الوقت المناسب مع تسهيل الوصول اليها . لكن، لاتلتزم كل الحكومات بهذه الممارسة، وتحتفظ جميعها بحق رفض نشر التقارير عن امتثالها لهذه (القواعد) على الرغم من الجهود التي تدعوها الى عكس ذلك.
من الجدير بالذكر ان (القواعد) تدرك بأن توجيه اهتمام خاص للشفافية امر اساسي في مجال الموارد الطبيعية والصناعات الاستخراجية لان هذه القطاعات معرضة بنوع خاص للفساد . لا تحتاج الدول الغنية بالموارد الى الاعتماد على عامة الناس لتأمين وارداتها . كما انه تبين تأريخياً ، ان تلك الدول التي كانت الاقل تقبلاً لمفاهيم الشفافية والمساءلة كانت بين الدول الاكثر فقراً على الرغم من ثرواتها الطبيعية .تدعو ( القواعد) الى (ترتيبات تعاقدية واضحة وشفافة ) وتشدد على الحاجة الى الرقابة العامة للعمل الحكومي ، ومنح الامتيازات ، والوسائل الاخرى لاستثمار الاصول العامة .
هذا المبدأ يشكل الاساس لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية التي تسعى الى زيادة شفافية المدفوعات والايرادات من النفط والغاز والتعدين . فوفقاً للمملكة المتحدة التي اطلقت المبادرة سنة 2002 ،( فأن زيادة الشفافية ومعرفة العائدات سوف تقويان المواطنين والمؤسسات في مساءلة الحكومات . ان سوء ادارة او تحويل الاموال عن التنمية المستدامة سوف يصبحان اكثر صعوبة ) .
الايفاء بالوعد
لكن ، ورغم كون الشفافية وفرص المشاركة والرقابة للمجتمع المدني ضروريين، الا ان هناك افتراضاً بأنه ، متى حقق المجتمع المدني ذلك ، سوف يملك القدرة على القيام بوظائفه الحيوية . وعلى الرغم من الجهود االرامية الى تعزيز الى تعزيز القدرة الفنية والمالية الحكومية ، فأن الجهود المماثلة لدعم المجتمع المدني ، بالمعنى الاوسع ، لاتزال بعيدة عن حجم النطاق المطلوب . فثمة مزيد من العمل الضروري في الميادين التالية :
ـ الشفافية في الوظائف الحكومية ، وصنع القرارات ، والنفقات ، الوصول الى المعلومات ، بما في ذلك الوصول غير المقيد الى الانترنيت ، وفرص المشاركة والتعليق يجب ان تصبح مؤسساتية ومزودة بصورة روتينية .
ـ التدريب اللازم لكي يتمكن المجتمع المدني ، ومن ضمنه المنظمات المدنية ، والجمعيات المهنية ووسائل الأعلام ، من استخدام المعلومات بصورة فعالة .
ـ التدريب هام ايضاً لتعزيز الحكم الصالح والشفافية والمساءلة داخل المنظمات المدنية .
ـ الموارد المالية ، بدون قيود سياسية ، ضرورية لتمكين المجتمع المدني من القيام بوظائفه: جمع المعلومات ،وتثقيف الناس ، وبناء التحالفات، والاستفادة من مستوى الخبرات المطلوبة لتحليل المعلومات مثل عائدات الصناعات الاستخراجية ، والموازنات القومية ، والمشتريات العامة .
ـ منظمات المجتمع المدني المسؤولة يجب ان تكون حرة في التنظيم والخطاب العام ، دون حظر قانوني يقيد قدرتها في العمل او في تأمين التمويل من مصادر قانونية .
ـ نشطاء المجتمع المدني ـ المنخرطون في الاشراف ، ومن ضمنهم وسائل الاعلام ، يجب حمايتهم من دعاوى القدح والذم ، ومن تهديدات العنف ، والتوقيف .
ـ سوف يساعد الاهتمام بهذه القضايا في التأكد من ان المجتمع المدني يفي بوعده . حتى ان هذا الامر هام اكثر في البلدان حيث ان المصالح المكتسبة المتحصنة بعمق ، أي مصالح الفاسدين ، والذين يفسدونهم ، والذين يسهلون الفساد ، تجعل جهود المجتمع المدني اكثر ضرورة واكثر صعوبة . مع الاشارات الكثيرة عن المقاومة الحكومية ، بل وحتى العداء المكشوف للحقوق الديمقراطية الاساسية في عدد متنام من البلدان ، حان الوقت لكي يقدم جميع اصحاب المصلحة في المجتمع الدولي ، الدعم للمجتمع المدني . وسوف يساعد ذلك في تأمين الحافز المحلي اللازم للاصلاح الفعال والمستدام .