الاستراتيجية الوطنية الأردنية لمكافحة التطرف العنيف
مدخل للاستراتيجية الوطنية
قام "مجلس السياسات الوطني" في الأردن واللجان المتخصصة التابعة له منذ عام 2014م بحملة واسعة على كافة المستويات الحكومية الأمنية، والوزارات المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، وزارة التربية) للخروج باستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف تمخضت عن إنتاج "الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التطرف العنيف" عام 2014، والتي تم نشر تفاصليها في الصحف المحلية الأردنية عام 2016 تحت اسم "الخطة الوطنية لمواجهة التطرف". وقامت الحكومة بتشكيل لجنة لمكافحة التطرف قامت بوضع إطار مرجعي يتكون من ثلاثة محاور رئيسة هي المحور الثقافي الديني والمحور الديمقراطي ومحور حقوق الإنسان.
ونقصد بمكافحة التطرف العنيف "الإجراءات الاستباقية في مواجهة جهود المتطرفين في سعيهم لتجنيد وتعبئة المؤيدين للتطرف والعنف، ثم الحد من العوامل التي من المرجح أن تساهم في عملية التجنيد والتطرف من قبل المتطرفين العنيفين"([1]).
يؤكد المحور الثقافي الديني في الاستراتيجية الأردنية على ضرورة دعم وترويج ثقافة دينية إسلامية صحيحة أصيلة منطلقة من مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحفظ المقاصد الخمسة الأساسية، وهي ما يسميها الأصوليون المقاصد الكلية التي جاء الدين لتحقيقها، وهي أن يحفظ للناس (دياناتهم وأنفسهم وعقولهم وأنسالهم وأموالهم). أما بالنسبة إلى لمحور الديمقراطي، يرى الأردن أن غياب الديمقراطية غالبا ما يؤدى إلى ازدهار ثقافة العنف والتطرف بأشكالها المختلفة. ومن ثم، دعت الإستراتيجية إلى تعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي. وفى يخص محور حقوق الإنسان، دعت الإستراتيجية المطروحة إلى تأصيل قيم التسامح والتعددية وثقافة احترام حقوق الإنسان وترسيخها وقبول الآخر من خلال المؤسسات المعنية بالتوجيه والتربية، مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة الثقافة والمؤسسات الشبابية والإعلامية ودائرة الإفتاء.
أثارت تلك الاستراتيجية منذ نشرها في وسائل الإعلام المحلية الكثير من النقاش، وردود الفعل الواسعة منها الإيجابي، من حيث إنها استراتيجية تشاركّية، حيث تتكاثف فيها جهود جميع المؤسسات المعنية الرسمية وغير الرسمية في البلد، ومنها السلبي الذي ركز على نقد مضمون وشكل الاستراتيجية وتوزيع الأدوار بين الفاعلين فيها، وضعف التنسيق بين الجهات الشريكة في الاستراتيجية.
- تقييم الاستراتيجية الوطنية
أبرز الانتقادات التي وجهت للاستراتيجية؛ الادعاء أنها تعاني من ضعف شديد في إدراك الأسباب والمداخل التي يتسرب منها الفكر المتطرف، والإخفاق في إيجاد روابط قوية متينة بين المؤسسات والوزارات ودفعها على التنسيق المشترك والفعال لبناء خارطة متكاملة.
وعلى الرغم من تأسيس "وحدة مكافحة التطرف الديني العنيف والإرهاب" في الأردن المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية، إلاّ أنّ التصور الرسمي لها بقي مبهماً غير مدرك للدور الذي يمكن أن تؤديه على الصعيد المدني، فتم ربطها بداية بوزارة الداخلية، ثم نقلها إلى وزارة الثقافة، ثم نقلها مؤخراً إلى رئاسة الوزراء، حيث قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، 19/8/2018 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، نقل "وحدة مواجهة التطرّف" من وزارة الثقافة إلى رئاسة الوزراء، وذلك لتوسيع نطاق عملها، وتفعيل دورها في مواجهة أفكار التطرّف، علماً بأن هذه الوحدة لم يعين لها مسؤول-حتى الآن- ولم تخصص لها موازنة معلنة، ولم تعط نفوذاً للدخول إلى عمل المؤسسات والوزارات المعنية والتنسيق الكامل معها([2]).
وعلى الرغم من أن أهم ما يميز الاستراتيجية الوطنية هو أنها تشاركّية، إلا أن ملفها لا زال يصنف على أنه "سري" ويخضع لإشراف الأجهزة الأمنية، وزارة الداخلية، وزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الأوقاف.
كما يؤخذ على الاستراتيجية أيضا أنها لم تتطرق إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدى إلى التطرف مثل فشل مشاريع التنمية، وتفشي الفقر والبطالة، وغياب العدالة الاجتماعية، والفساد، واحتكار الثروة، وانتشار خطاب الكراهية، والتحريض على العنف ضد المعارضين خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي.
يؤخذ على الاستراتيجية أيضا أنها لم تتطرق إلى الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تؤدى إلى التطرف
وتطرقت الاستراتيجية لدور وزارتي التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي، وتناولت موضوع تحديث لمناهج بشكل يتوافق مع "الإسلام الوسطي"، وهو مصطلح غير مضبوط علمياً ولا فقهياً، ولا يوجد له تعريف دقيق. وبدلاً من أن تقوم الاستراتيجية المقترحة بتقييم أداء وزارة الأوقاف التي تشكل "المنظومة الفكرية الإسلامية" التي ترعاها أحد مصادر التطرف، قامت الاستراتيجية بمحاولة تبرئة الوزارة من تلك الاتهامات، وعمدت إلى تعزيز قدراتها وتمكينها من خلال زيادة عدد الوعاظ والأئمة والمؤذنين([3]).
بالإضافة إلى ذلك، تبنت الاستراتيجية مقاربة لمواجهة التطرف تمكن كلا من وزرارة الأوقاف ودائرة الإفتاء من احتكار شرعية الحديث باسم الإسلام وتفسيره وتأويله، حيث قدمت بعض الخطوات الإجرائية التي تتحكم في منظومة الوعظ، والإرشاد والخطابة والمساجد لضمان الالتزام بالخطاب الديني للسلطة. ومن الجدير بالذكر، أن تلك الشرعية التي يُراد احتكارها لا تعترف بها تيارات الإسلام السياسي العنيفة وغير العنيفة مما يساهم في تعزيز حجج تلك التيارات من خلال متناقضة الاعتدال التي تتبناه تلك الاستراتيجية.
وعلى ضوء هذه المحاور الثلاثة، تم تقديم أطر عمل مجموعة من هذه المؤسسات وأدوارها، إضافة إلى مصفوفة سياسات أجهزة الدولة الأردنية وإجراءاتها التنفيذية.
ومن وجهة نظري الخاصة؛ أعتقد أن بِنية الخطة صيغت بطريقة دينية وعظية. ومعظمها له علاقة مباشرة بتحسين ظروف وبيئة العمل في الوزارات والمؤسسات المشاركة في الخطة، وليس في كيفية معالجة الإرهاب والتطرف العنيف.
ولذلك، نلاحظ أن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودائرة الإفتاء العام تصدرت قائمة الأطراف الفاعلين المشاركين في الخطة البالغ عددها (14) طرفاً، والتي قدمت ما مجموعه (195) مقترحاً إجرائياً، 30% منها قُدم من وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء، حيث قدمّتا (59) مقترحاً، (10) منها لدائرة الإفتاء؛ أذكر من أهمها: معالجة النقص الحاصل في الخطباء والأئمة والمؤذنين بما يضمن سد النقص المقدر بـ: (3300) وظيفة إمام و(700) وظيفة مؤذن بحجة ضمان التوجيه السليم وعدم السماح بتحويل هذه المساجد مرتعاً للفكر المتطرف. وضبط عمليات جمع التبرعات المالية والعينية في المساجد بشكل تام وسليم، واقتصارها على اللجان المرخص لها حسب الأصول، وإجراء المقتضى القانوني بحق المخالفين. وضع برنامج للإشراف على الأنشطة الوعظية والدينية في مخيمات اللاجئين السوريين. وتفعيل التنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لوضع البرامج والخطط اللازمة لإطلاق برنامج حوار مع المتطرفين في مراكز الإصلاح والتأهيل. وتقديم رؤية تتضمن آليات اطلاق حوار مع المعتدلين من اتباع التيار السلفي المعتدل وجماعة الدعوة والتبليغ والمتصوفة لغايات كسب تأييدهم وضمان عدم انحيازهم إلى الصف المقابل، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين، بما يضمن إيجاد تقارب ديني وطني بين هذه الجهات، على أن تكون وزارة الأوقاف مرجعية العمل الدعوي. وتكثيف الجهود ووضع الخطط اللازمة لنشر الفكر المستنير وبيان صورة الإسلام بوسطية واعتدال وخاصة في المدن التي تشهد تمدداً للفكر التكفيري (معان، الزرقاء، الرصيفة، إربد، السلط، الكرك). ومتابعة الفتاوى الصادرة عن الأحزاب والأفراد والتنظيمات المتطرفة التي تخالف النصوص الشرعية ودراستها والرد عليها وبيان بطلانها ودحضها، وإنشاء مرصد متخصص لهذه الغاية، وعقد الندوات والملتقيات العلمية والمؤتمرات والمشاركة في الندوات الداعية إلى الوحدة ونبذ العنف والتطرف وجميع مظاهر الإرهاب بأشكاله المختلفة.
أما أبرز اقتراحات الأطراف الأخرى(على سبيل المثال)، فهي: اقتراح وزارة الثقافة مواصلة البرنامج الثقافي لمراكز الإصلاح والتأهيل بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وتبني تأليف كتب وأبحاث ومسابقات في التأليف حول الفكر المتطرف وجذوره وسبل معالجته والإرهاب وأسبابه وسبل مقاومته. وعقد المؤتمرات المتخصصة في إشاعة الفكر المعتدل ومقاومة الفكر المتطرف. واقترحت وزارة الداخلية عدم السماح بترخيص أحزاب ذات طابع ديني، سواء أكانت إسلامية أو مسيحية أو غيرها.
أما وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فاقترحت الطلب إلى المركز الوطني لتكنولوجيا المعلومات السيطرة على مواقع التنظيمات المتطرفة والتكفيرية التي تبث فكر التكفير أو تشجع عليه أو تدعو إليه أو تشكل وسيلة تواصل بين عناصره على شبكة الإنترنت العالمية.
فيما اقترحت القوات المسلحة تعديل منهاج العلوم العسكرية الذي يدرس في الجامعات الأردنية وكليات المجتمع ومدارس الثقافة العسكرية المنتشرة في محافظات المملكة كافة وتطويره والتركيز على مناهضة التطرف والفكر التكفيري واستمرار "كلية الدفاع الوطني" في إجراء المزيد من الدراسات عن التطرف والفكر التكفيري وأثره على الأمن الوطني. وضع منهاج لمكافحة الفكر المتطرف لغاية تدريسه في جامعة مؤتة (الجناح العسكري) وجميع الكليات والمعاهد العسكرية.
وبالفعل قامت "كلية الدفاع الوطني" بطرح برنامج لدرجة ماجستير لمدة سنه يتكون من 36 ساعة دراسية بعنوان: "استراتيجيات مواجهة الإرهاب والتطرف" تخرج الفوج الأول منه عام 2018م. وتم تأسيس مركز لمكافحة التطرف تابع إدارياً لكلية الدفاع بتمويل من الحكومة اليابانية.
واقترحت مديرية الأمن العام استحداث شعب وأقسام متخصصة مهنياً لمكافحة الفكر المتطرف ومتابعة مستجداته لدى إدارة الإفتاء ولدى الأمن الوقائي. وتطوير مهارات المحاورين في مجال مواجهة المتطرف والفكر التكفيري، سواء أكان ذلك لدى مرتبات إدارة الإفتاء أو الأمن الوقائي من خلال دورات متخصصة. تعزيز دور "مراكز الإصلاح والتأهيل" في مكافحة الفكر المتطرف من خلال، والاستمرار في سياسة عزل النزلاء المتطرفين عن باقي النزلاء، وتفعيل برامج الحوار مع النزلاء المنتسبين إلى الجماعات المتطرفة التنظيمات الإرهابية، مع إمكانية والاستفادة من المتعافين من الفكر المتطرف نتيجة الحوار في محاورة النزلاء، ووقاية وتحصين باقي النزلاء من الانخراط في هذا الفكر، وشمول المتعافين من الفكر التكفيري بعد خروجهم من تلك المراكز بخدمات "الرعاية اللاحقة" بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل: وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق الزكاة. وعدم السماح للمنظمات الحقوقية غير الحكومية بزيارة "مراكز الإصلاح والتأهيل" إلا بعد التنسيق مع "المركز الوطني لحقوق الإنسان".
اقترحت مديرية الأمن العام استحداث شعب وأقسام متخصصة مهنياً لمكافحة الفكر المتطرف ومتابعة مستجداته لدى إدارة الإفتاء ولدى الأمن الوقائي.
بشكلٍ عام، هناك الكثير من الاقتراحات التي تم تنفيذها بالفعل خاصة على الجانب العسكري والأمني، وهناك مقترحات أخرى لم تنفذ بعد، وأخرى قيد المتابعة والتنفيذ لكن لم يصرح عنها وتنفيذاً لهذه الاستراتيجية هناك برنامج ممول بالكامل من "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" للحوار مع المتهمين بقضايا الإرهاب والمتطرفين دينياً في "مراكز الإصلاح والتأهيل"، حيث أكد وزير التنمية السياسية السابق / خالد الكلالدة (2015) بأن وزارة الداخلية بدأت برنامجًا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل للحوار مع من يحملون الفكر التكفيري مع رجال الدين المتخصصين لمناقشتهم بالنصوص الدينية التي يتذرعون بها.
وستكون هذه الاستراتيجية التي تبدو من حيث الشكل غاية في الأهمية والبساطة والوضوح، هي المرشد و"كتالوج" النموذج الأردني في كيفية مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وعليها تم تصميم التجربة الأردنية في ملف السلم المجتمعي، وإعادة التأهيل والاندماج والرعاية اللاحقة للمتهمين بقضايا الإرهاب والتطرف العنيف في "مراكز الإصلاح والتأهيل الأردنية".
لكن مشكلة هذا البرنامج أن نتائجه ما تزال محدودة وغير مكتملة في طريقة التعامل مع المستنكفين عن هذا الفكر، سواء داخل السجن أو خروجهم من السجن وإعادة تأهيلهم، مقارنةً ببرامج أكثر فعالية، مثل: الباكستان، الدنمارك، السعودية، مصر، العراق، بنغلادش، ماليزيا، نيجيريا، سيرلانكا، سنغافورة، المانيا، والصين.
اقتراحات لتحسين النتائج
في النهاية؛ وبعيداً عن إيجابيات أو سلبيات الاستراتيجية حالياً، أعتقد بأنه من الضروري إخضاع الاستراتيجية الأردنية لمبدأ الشفافية، وحرية الوصول إلى المعلومات والبيانات الموثوقة، وللتقييم النقدي، والتغذية الراجعة، وتعزيزه بخبراء في علم نفس والسياسة، والاجتماع والشريعة، وأشخاص خبراء في الإرهاب والتطرف العنيف مؤهلون للحوار والنقاش مع حملة الأفكار الإرهابية، وتقيم البرنامج باستمرار. وتسهيل حصول الباحثين والدارسين والإعلاميين على المعلومات اللازمة حوله ضمن إطار المبدأ الاستخباري المعروف "الحاجة إلى المعرفة" بما يسهم في النهاية في تشارك كافة الأطراف الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مسيرة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. دون المساس بالأمن الوطني أو الدولي أو كشف أية عمليات استخبارية جارية.
وفي ضوء الارتفاع المحتمل للعمليات الإرهابية على المستوى المحلي، واحتمال عودة المزيد من المقاتلين الأردنيين في سوريا والعراق إلى الأردن الذين يبلغ عددهم حوالي (3000) مقاتل (رجال ونساء) من أصل (40000) مقاتل أجنبي في سوريا والعراق([4])؛ أعتقد بأنه يجدر بنا إعادة النظر في تلك الاستراتيجية الوطنية وتقييمها، نظرا لأن بنية تلك الاستراتيجية قد صيغت بطريقة دينية وعظية، ومعظم بنودها مرتبطة فقط بتحسين ظروف وبيئة العمل في الوزارات والمؤسسات المشاركة في الاستراتيجية، وليس في كيفية معالجة الإرهاب والتطرف.
وحتى يتسنى لتلك الاستراتيجية أن تنجح، فمن الضروري إخضاعها لمبدأ الشفافية والتقييم النقدي، والتغذية الراجعة، وتسهيل حصول الباحثين والدارسين والإعلاميين على المعلومات اللازمة حوله ضمن إطار المبدأ المعروف "الحاجة إلى المعرفة" بما يسهم في النهاية في تشارك كافة الأطراف الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مسيرة مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف دون المساس بالأمن الوطني أو الدولي. كما يجب تعزيز تلك الاستراتيجية بخبراء في علم نفس، والسياسة، والاجتماع، والدراسات الجندّرية، والشريعة، وأشخاص خبراء في الإرهاب والتطرف العنيف، مؤهلون للحوار والنقاش مع حملة الأفكار الإرهابية.
ومن ثم، فإن إشراك قطاعات واسعة من المجتمع الأردني بشكل يتجاوز القنوات الحكومية التقليدية، سيساعد السياسية الأردنية في مجال مكافحة الإرهاب لأن تصبح أكثر فعالية وأكثر مراعاة للتهديدات الحالية والمستقبلية.
المراجع:
-1 Official website of the Department of Homeland Security, (2016) Countering Violent Extremism Task Force, What is CVE?, https://www.dhs.gov/cve/what-is-cve
2- الشرفات، سعود (2018) مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب
https://web.facebook.com/مركز-شُرُفات-لدراسات-وبحوث-العولمة-والارهاب-720413651425203.
-3 Al-Sharafat, Saud (2018) Assessing Jordan’s National Strategy to Combat Violent Extremism, The Washington Institute for Near East Policy. https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assessing-jordans-na...
4- Anne, Speckhard (2017) The Jihad in Jordan: Drivers of Radicalization into Violent Extremism in Jordan, The International Center for the Study of Violent Extremism (ICSVE), http://www.icsve.org/research-reports/the-jihad-in-jordan-drivers-of-rad....
[1]- Official website of the Department of Homeland Security, (2016) Countering Violent Extremism Task Force, What is CVE?, https://www.dhs.gov/cve/what-is-cve.
[2]- الشرفات، سعود (2018) مركز شُرُفات لدراسات وبحوث العولمة والإرهاب
https://web.facebook.com/مركز-شُرُفات-لدراسات-وبحوث-العولمة-والارهاب-720413651425203
[3]- Al-Sharafat, Saud (2018) Assessing Jordan’s National Strategy to Combat Violent Extremism, The Washington Institute for Near East Policy, https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/assessing-jordans-na....
[4]- Speckhard, A. (2017). “The jihad in Jordan: Drivers of radicalization into violent extremism in Jordan,” International Center for the Study of Violent Extremism, available at http://www.icsve.org/research-reports/the-jihad-in-jordan-drivers-of-rad....