نحو سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة

نحو سياسة لغوية متسامحة في زمن العولمة

المصطفى تاج الدين*

اللغة والهوية:
يرى علماء اللسانيات أن اللغة والهوية شئ واحد(1)، والمقصود بالهوية هنا هوية الفرد وهوية المجتمع، ولهذا يمكن تأسيس الكيانات الاجتماعية والسياسية على أساس لغوي، ومن هنا تأتي خطورة المكون اللغوي في تحقيق أو زعزعة الاستقرار السياسي للمجتمعات(2). ولقد كانت اللغة عاملاً حاسماً في التمييز بين العدو والصديق حين الحروب.

ولعل من أكبر المشاكل السياسية في العالم المعاصر تلك المتعلقة بالصراع العرقي، والذي لا يبعد كثيراً عن المسالة اللغوية حيث يحصل في المخيال الجمعي للأمم تماه خطير بين العرق والوحدة اللغوية. ونحن متفقون مع العالم اللغوي "فيشمان" بأن مشكلة العلوم الإنسانية ومنها اللسانيات هي في اقتراض واستعمال مصطلحات نشأت في سياقات عامية أو سياسية أو قل جمهورية بالمعنى الفلسفي دون أن تخضع لدراسة أكاديمية متخصصة ومن هذه المصطلحات العرق والقومية والشعب والجنسية(3).

إن مسألة انقراض اللغات لا يعني ذهاب جهاز اتصالي، وإنما يعني انقراض أمة وضياع ثقافة، ولهذا السبب نلاحظ انبعاثاً كبيراً للهويات اللغوية، حيث محاولات كثيرة وشجاعة لمواجهة تحدي الواحدية اللغوية التي تبشر بها العولمة والتي لا تعني هيمنة اللغات الغالبة وإنما تعني في النهاية هيمنة النموذج الثقافي المختزن في رموز الاتصال. فاللغة البيلاروسية تريد العودة إلى الحياة بعد أن كادت ظروف العصر تخرجها من عالم التداول، واللغة الكورية التي واجهت ضربات اللغة الصينية ورفسات اليابانية لن تستسلم للهيمنة الناعمة للغات الأوروبية، كما أن هناك إحساساً في العالم العربي بضرورة حماية العربية إلى جانب جهود الأكراد والأمازيغ والأتراك في العمل من أجل حماية لغاتهم وتقوية نفوذها.

ومن المفارقات الهائلة في صلة اللغة بالهوية أن لغة كالعربية والتي تعاني في أوطانها من قلة الاهتمام، حيث تشير بعض الدراسات إلى عزوف عام لدى الشباب العرب عن متابعة دراساتهم الجامعية في تخصص لصيق باللغة، تعد لغة مهمة وأساسية لدى العرب داخل حدود 1948م في إسرائيل، حيث نجد إقبالاً كبيراً على حصص العربية، والسبب أنها هنا تعد عنواناً على بقاء الهوية واستمرار الجماعة اللغوية في الوجود(4).

السياسة اللغوية

السياسة في أصل التداول العربي تدور حول معاني الرعاية والمصلحة، وتفيد في الاصطلاح القيام بمسؤولية الإدارة والرعاية للجماعة السياسية بما يجلب لها المصالح ويدرأ عنها المفاسد، وحينما تقترن السياسة باللغة فأنها تعني حسب "إلجين": " المواقف الرسمية التي تتخذها الحكومات تجاه استعمال اللغة ورعايتها، سواء كانت هذه المواقف مدعومة بالفعل كإقرار القوانين أو تمويل البرامج، أو كانت مدعومة بالخطب والقرارات المنمقة على الورق"(5).

وإذن فإن السياسة اللغوية هي عبارة عن نوع التعامل الرسمي لأجهزة الدولة مع اللغة أو اللغات المستعملة داخل كيان سياسي معين وهو الدولة. فاعتبار العربية لغة رسمية في الجزائر أو العراق مع عدم منح اللغتين الأمازيغية والكردية المرتبة نفسها يدخل في إطار السياسة اللغوية، كما أن اعتماد الملاوية من قبل الحكومة الماليزية لغة رسمية للبلاد مع السماح للمكونات اللغوية الأخرى باستعمال لغاتها في مدارسها الخاصة يعد من قبيل السياسة اللغوية. ولعلنا نذهب إلى أنه ليس من الضروري أن تكون السياسة اللغوية منصوصا عليها في القانون حتى تعد سياسة لغوية بل يكفي العرف المتداول في دولة ما لتحديد نوع السياسة المتبعة. وحسب دينيس أجير(6) فإن ثمة أنواع من السياسات اللغوية:

1- نوع يركز في تصوره وأهدافه على ضرورة الوحدة الوطنية والوفاق الاجتماعي، ولأجل تحقيق هذا يتم التركيز على لغة واحدة لتصبح هي اللغة الرسمية وما عداها تبقى على هامش التداول، وعادة ما تقوم هذه السياسة على قيم مثالية كالوطنية والقومية، وفي سبيل تحقيق هذين الهدفين يتم قهر اللغات الأخرى والسعي إلى مواجهة انبعاثها، والتأكيد على ضرورة حماية اللغة من العدو سواء كان حقيقياً أم متخيلاً.

2- نوع يتميز باعتماد تصور أرحب لمفهوم الوفاق الاجتماعي حيث الاعتقاد بأن قوة المجتمع في تنوعه وفسيفسائيته، إلا أن مثل هذا التصور يبقى عادة معلقاً في سماء النظرية، حيث تبقى المنافسة بين الكيانات اللغوية في المجتمع على أشدها، وهنا تتحول السياسة اللغوية إلى فلسفة يتم إعمالها لتحقيق التوازن بين الجماعات اللغوية المتنازعة.

السياسة اللغوية من منظور تاريخي

حينما ذهب اليونانيون إلى أن المتكلمين بغير اليونانية برابرة متوحشون(7)، فإن هذا يمكن اعتباره شكلاً ما من أشكال السياسة اللغوية القائمة على بعد تداولي أصيل في الثقافات الإنسانية وهو بعد التفضيل، بحيث تتمحور الثقافات حول ذاتها وتلحق جميع الكمالات بها وتكيل النقائص لغيرها، وكذلك نظر السريان والعبرانيون للغاتهم على أنها أفضل اللغات وأن المتكلم بها أفضل ممن يقصر باعه عن استعمالها، ولقد أدخلنا هذه المواقف في إطار السياسة اللغوية أولاً: لأن المواقف اللغوية تؤثر بشكل بالغ في السياسات اللغوية(8). وثانياً: لما ينتج عنها من نزوعات للهيمنة السياسية واللغوية على الشعوب الناطقة بغير لغة الأقوياء والذين ينظر لهم عادة على أنهم أقل إنسانية وأقرب إلى البهائم منهم للإنسان. ولم يخل التاريخ الإسلامي من هذا التصور وإن لم يصل إلى مستوى تجريد الأعاجم من إنسانيتهم بفعل قيم الإسلام السمحة.

وفي التاريخ الأوروبي يصعب تحديد متى بدأ الوعي بضرورة وضع سياسات لغوية واضحة المعالم، غير أن الصراع اللغوي ظل من أهم مجالات الصراع بين القوميات الأوروبية. ففي وقت هيمنة النورمانديين على السلطة في بريطانيا حدث نوع من التخطيط لكي تهيمن اللغة الفرنسية على الإنجليزية، في إطار سياسة استعمارية واضحة لتنافس من خلالها الفرنسية اللغات المحلية وعلى رأسها الإنجليزية(9)، وهكذا أصبحت اللغة الفرنسية وهي لغة الأقلية لغة النخبة المستعملة في المحاكم والمحافل الرسمية والدينية والإدارات. وعلى الرغم من بقاء أغلبية السكان على لغتهم الأم، إلا أن السياسة الرسمية للدولة قد قضت بهيمنة الفرنسية على مجال التواصل الرسمي. وفيما بعد حدث نوع من التوازن بين اللغات المختلفة في بريطانيا حيث هيمنت الفرنسية على لغة المحاكم والقانون، وبقيت اللاتينية لغة للعلم والدين، بينما كانت الإنجليزية هي اللغة الدارجة بين عامة الناس، وكان ينظر لها على أنها لغة لا تصلح للكتابة والتوثيق(10)، غير أن التاريخ كان يسير في صالح اللغة الإنجليزية والتي -وبعد ضم "النورماندي" إلى فرنسا- كان لا بد للطبقة النورماندية في بريطانيا إما أن تعود إلى فرنسا أو أن تبقى لتفقد بعد ذلك كثيراً من الجاه والسلطة في المجتمع الجديد. وبعد هذه المرحلة تم اعتماد الإنجليزية لغة رسمية مع بقاء الفرنسية لغة مهمة تدل على سعة ثقافة متكلمها وتحضره لأن اللغة الفرنسية في القرن الثالث عشر كانت لغة الثقافة والحضارة إلى درجة كانت تنافس فيها اللاتينية ذاتها(11). هكذا أصدر الملك إدوارد الثالث مرسوماً أقره البرلمان باعتماد الإنجليزية لغة للمحاكم والوثائق القانونية، غير أن هذا لم يكن سهل التطبيق إذ لم تستطع الإنجليزية فرض نفسها في المجال القانوني والقضائي بصفة كاملة إلا في القرن الثامن عشر، ومن هنا يمكن فهم التأثير الكبير للغة الفرنسية على اللغة الإنجليزية في مجال الاصطلاحات القانونية.

التعدد اللغوي

من الصعب أن تجد دولة أو مجتمعاً يتحدث بلغة واحدة، فالتعدد اللغوي أمر واقع، وعلى كل سياسة لغوية رشيدة أن تعمل على تأكيده بدل محاربته. فموت اللغة خسارة لا يمكن أن تعوض(12)، والذين يعملون من أجل القضاء على اللغات الأخرى مهما كان الدافع دينياً أو قومياً لا يعرفون قيمة التعدد في الألسن، والذاكرة التاريخية المختزنة في رموز اللغة. ولعلي لا أخطئ إذا نظرت إلى لغات الناس على أنها آثار شاهدة على تاريخ ومعالم لو درست بعمق لتحدثت بقصص فيها عبر لمن ألقى السمع وهو شهيد، وليس من الغريب أن يشهد هذا العصر الحاضر وهو عصر الإمبريالية والعولمة أكبر عملية لموت اللغات وانقراضها، فالأمر يتعلق بمذبحة حقيقية إن لم نسع لإيقافها لضاع خير كثير. لقد تخيل اللساني "دافيد كريستال" الزمن الذي ستهيمن فيه الإنجليزية في العالم أجمع، وتتحول فيه إلى اللغة الوحيدة للتواصل، واستنتج بأن هذا سيكون أكبر كارثة عرفتها البشرية عبر التاريخ(13).

ولعل الإسلام قد أكد على قيمة التعددية اللغوية حينما ربط القرآن الكريم بين اختلاف الألسنة ومعرفة إعجاز الله في الخلق، فهذا الاختلاف آية من آيات الله وليس هناك من مبرر علمي ولا خلقي لتفضيل لغة على لغة. يقول ابن حزم في الإحكام: "ولا ندري أي لغة هي التي وقف آدم عليها أولاً، إلا أننا نقطع على أنها أتم اللغات كلها... وقد قال قوم هي السريانية، وقال قوم هي اليونانية، وقال قوم هي العربية والله أعلم، إلا أن الذي وقفنا عليه وعلمناه يقيناً أن السريانية والعبرانية والعربية هي لغة مضر وربيعة لا لغة حمير، لغة واحدة تبدلت بتبدل مساكن أهلها... وإذ تيقنا ذلك فالسريانية أصل للعربية وللعبرانية معاً، والمستفيض أن أول من تكلم بهذه العربية إسماعيـل -عليه السلام- فهي لغة ولده والعبرانية لغة إسحاق وهي لغة ولده، والسريانية بلا شك هي لغة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم"(14). وذهب ابن حزم مذهباً تجاوز به تلك الأنظار الطفولية للغات والتي كانت سائدة قبله وفي عصره، معبراً عن الأفق الرحب الذي وصل إليه الفكر التعددي في الأندلس خصوصاً وفي الحضارة الإسلامية عموماً، يقول:

"وقد قال قوم إن اليونانية أبسط اللغات، ولعل هذا إنما هو الآن فإن اللغة يسقط أكثرها، ويبطل بسقوط دولة أهلها ودخول غيرهم عليهم في مساكنهم أو بنقلهم عن ديارهم واختلاطهم بغيرهم فإنما يقيد لغة الأمة وعلومها قوة دولتها ونشاط أهلها وفراغهم"(15). فالتفاضل بين اللغات لذاتها غير موجود ولا معقول، وقد يحصل التفاضل من جهات خارجة عن اللغة كقوة المتكلم ونشاطه وتشجيعه للغته وإبداعه بها، ولهذا فتفضيل لغة على لغة بدون سبب خارجي وهم من الأوهام عند ابن حزم فقد "توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات وهذا لا معنى له لأن وجوه الفضل معروفة، وإنما هي بعمل أو اختصاص ولا عمل للغة، ولا جاء نص في تفضيل لغة على لغة وقد قال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبّين لهم﴾، وقد غلط في ذلك "جالينوس" فقال: إن لغة اليونانيين أفضل اللغات لأن سائر اللغات إنما تشبه إما نباح الكلاب أو نقيق الضفادع، قال ابن حزم: وهذا جهل شديد لأن كل سامع لغة ليست لغته ولا يفهمها فهي عنده في النصاب الذي ذكره جالينوس ولا فرق.

وقد قال قومٌ: العربية أفضل اللغات لأن بها كلام الله تعالى، قال ابن حزم: وهذا لا معنى له... فبكل لغة قد نزل كلام الله تعالى ووحيه، وقد أنزل التوراة والإنجيل والزبور، وكلم موسى عليه السلام بالعبرانية وأنزل الصحف على إبراهيم -عليه السلام- بالسريانية فتساوت اللغات في هذا تساوياً واحدا"(16)

ويضيف ابن حزم في الرد على من قال: إن اللغة العربية لغة أهل الجنة: "وأما لغة أهل الجنة وأهل النار فلا علم عندنا إلا ما جاء في النص والإجماع ولا نص ولا إجماع في ذلك. وقد ادّعى بعضهم أن اللغة العربية هي لغتهم واحتج بقول الله تعالى: ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ فقلت له: فقل إنها لغة أهل النار لقوله تعالى عنهم أنهم قالوا: ﴿سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص﴾... ولأنهم قالوا: ﴿لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾... وقد أدى هذا الوسواس العامي اليهود إلى أن استجازوا الكذب والحلف على الباطل بغير العبرانية، وادعوا أن الملائكة الذين يرفعون الأعمال لا يفهمون إلا العبرانية فلا يكتبون عليهم غيرها"(17).

الحقوق اللغوية

اللغة مكوّن أساسي من مكونات الهوية، ولذلك يجب الحفاظ عليها ورعايتها وتطويرها تحقيقاً لمقصود الله من الاختلاف في الألوان والألسنة. وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من نصف اللغات في العالم مهددة بالانقراض، ولعل التنوع اللغوي شبيه إلى حد ما بتنوع الغطاء النباتي، أو بتنوع المآكل والمشارب، ولعلنا نصاب بالجزع عندما نعرف مثلاً أننا سنأكل طعاماً ما لمدة أسبوع، كما أننا سنصاب حتما بالاكتئاب إذا كنا نتنزه في بستان مملوء بشجر من نوع واحد. ومع ذلك فإننا لا نصاب بمثل هذا الجزع حينما نساهم في القضاء على لغات عديدة بالادعاء العامي والساذج بأن لغتنا أفضل اللغات أو أن اللغة الواحدة تعني الوطن الواحد.

موت اللغات في زمن العولمة

يرى بعض علماء اللغة أن اللغة تموت كما يموت الإنسان، فهي تحيا ما دام بها التواصل جارياً، ولعلّ ابن حزم كان محقاً حينما ربط انقراض اللغات بفقدان السلطان. إلا أن هذه الفكرة وإن صحت في مجال التنافس والصراع فإنها لا تصح ولا ينبغي أن تصح في المجال الإنساني الرحب مجال حقوق الإنسان في بقاء تراثه وتاريخه. والعولمة بما هي مزيج من القهر النفسي والرمزي والعسكري والاقتصادي على اتباع النموذج المتفوق حضارياً تعبّر عن فقر النموذج ذاته، وتشير إلى ضعف عام في الإحساس بجماليات الاختلاف.

غير أن العولمة في اعتقادنا ليست سوى ظاهرة موضوعية أملتها الظروف الاقتصادية والتطور الرهيب في مجال الإعلاميات، أي أن العولمة ليست فلسفة أو أيديولوجيا حتى نقف منها موقف الرفض السطحي. فالظواهر الموضوعية هي في حد ذاتها تخضع للإرادة الإنسانية، أي أن إرادتنا يمكن أن تحول الظواهر كالعولمة مثلاً إلى حيث تخدم الناس وتقودهم إلى مزيد من الرفاهية والإشباع. فالمحافظة على اللغات وحمايتها ينبغي أن تتحول إلى استراتيجية عالمية تستفيد من إنجازات العولمة على صعيدين:

1-صعيد التقنيات الإعلامية المتطورة.

2- صعيد عولمة قيم حماية حقوق الإنسان ومنها الحقوق اللغوية.

والمقصود بموت اللغة أن يتوقف استعمالها، وينعدم من يتواصل بها حتى وإن بقيت محفوظة في الكتب أو مسجلة على الأشرطة، وتشير الإحصائيات الأكثر دقة إلى أن عدد اللغات الحية الموجودة في العالم اليوم يتراوح ما بين 6000 و7000 لغة(18)، وأن كثيرا من اللغات في الشرق والغرب قد انقرضت فعلا بوفاة آخر من يتكلم بها، كما أن لغات أخرى في طريقها إلى ذلك إذا لم نقم بفعل شيء لحمايتها.

دور المسلمين في حماية اللغات

من الواضح أن المسلمين غائبون تماما في الجهود المبذولة لحماية التراث الإنساني. ولعل اليونسكو وهي منظمة غربية الفلسفة والنشأة تقوم بجهود مشكورة في هذا المجال. والعجيب أن الغرب وهو منشأ الاستعمار والعولمة هو أيضا منشأ الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال حماية اللغات.

ومن المفارقات أن المؤسسات البحثية في الغرب، وبتمويل غربي، وأحيانا حكومي، تعمل جادة لحماية بعض اللغات الإسلامية الآيلة للانقراض، والتي ربما لم يسمع بوجودها مسلم بله العمل على حمايتها. ومن أمثلة ذلك لغة الأجمت وهي لغة المسلمين بالأندلس بعد أن هيمن عليها المسيحيون. وهذه اللغة عبارة عن لغة عربية مسبوكة في قالب نحوي وصرفي إسباني. وتفسير ظاهرة ازدواجية القيم في الغرب راجع إلى الطبيعة العصرية للعالم الغربي والذي لم يعد غربا واحدا كما نتخيله. إن صورة الغرب المسيحي ينبغي أن تطوى في دواليب التاريخ، فالغرب اليوم عبارة عن خليط من المذاهب والرؤى المتعارضة والمؤسسات المتشعبة، فليست هناك رؤية واحدة للعالم يمكن أن نطلق عليها الرؤية الغربية، كما لم يعد هناك إطار نظري واحد يلم شتات الفلسفات الرائجة في الغرب. وعليه فإن الإدعاء بأن الغرب يريد القضاء على الخصوصيات الثقافية عن طريق العولمة يوازي في خلطه التعميمي الادعاء المقابل بأن الغرب يريد نشر الديموقراطية.

والسؤال المطروح هنا هو أين المسلمون وأين المؤسسات الإسلامية في مجال حماية التراث الإنساني؟ يبدو أن هذا الغياب يمكن تفسيره من الناحية السوسيونفسية وهو أن الحضارات الضعيفة عادة ما تنكفئ على نفسها معتقدة أنها الوحيدة المهددة، هكذا فإن المسلمين اليوم مهتمون أكثر بشؤونهم الداخلية، ولا يرون فائدة في دعم الأبحاث المتعلقة بحماية تراث الآخرين. وكيف يحمي المسلمون تراث الإنسانية وتراثهم يعاني من تقصيرهم في العناية به؟

السياسة اللغوية في العالم الإسلامي: إطلالة على بعض النماذج

حينما نتحدث عن العالم الإسلامي في مجال السياسات اللغوية فإننا نقصد تلك الدول الإسلامية التي تعاني من وجود صراع طائفي ذي نزوع لغوي، ولن نتحدث هنا عن الدول ذات التعددية اللغوية المتعايشة.

ولعل الباحث مضطر إلى الاقتصار على بعض النماذج التي تتوفر حولها معطيات كافية لخلق تصور متوازن عنها. ويمكن تعميم بعض نتائج هذه الورقة على دول لم نتحدث عنها مع أخذ خصوصيات كل بلد بعين الاعتبار.

لا شك أن أغلب دول العالم الإسلامي دول متعددة الألسن. ففي المغرب العربي لغتان محليتان "الأمازيغية" والعربية، وفي العراق وسوريا العربية والكردية وبعض اللغات الأخرى، وفي تركيا خليط من اللغات فهناك التركية والكردية والعربية والأذرية وغيرها، وفي باكستان "الأوردية والبنجابية"، وفي أفغانستان "الفارسية والأوردية". هذا الفسيفساء اللغوي والقومي في ظل غياب العدالة الاجتماعية، والوعي الحضاري الوحدوي يمكن أن يكون عاملاً من عوامل تهديد الأمن القومي، وزعزعة الاستقرار. ولقد حدث هذا فعلاً، فاستقلال بنغلادش عن باكستان كان راجعاً في جزء مهم منه إلى قرار "محمد علي جناح" بجعل الأوردية اللغة الرسمية للبلاد، وشكل هذا ضربة للإحساس القومي لسكان البنغلادش الذين يتكلمون اللغة البنغالية. كما أن الجزائر لا زالت تعاني سياسياً وأمنياً من المشكل اللغوي بين سكان منطقة القبائل ذوي "اللسان الأمازيغي" والدولة التي أقرت العربية لغة رسمية للبلاد، أما العراق فقد اتسع خرقه على الراقع وظهرت أهمية المكون اللغوي في التحول السياسي، كما أن أوضاع هذا البلد تجعلنا على وعي بأهمية وضع سياسات لغوية معتدلة ورشيدة من خلالها نستطيع تشجيع الوحدة من خلال التنوع والتنوع من خلال الوحدة.

السياسة اللغوية في شمال إفريقيا نموذجا

يضم شمال إفريقيا شعوباً تجمعها خصائص مشتركة ولعل أهمها اللغة، فلسان المنطقة الأصلي هو الأمازيغية وليس البربرية كما هو شائع في التداول لما فيها من التحقير للأمازيغ أو الأحرار. وهي لغة كنعانية تنتمي إلى الأسرة اللغوية السامية. ولعلها كانت لغة الشعوب الكنعانية التي استوطنت شمال إفريقيا وجزءاً كبيراً من أوروبا بما في ذلك إسبانيا وفرنسا. ويشير ابن خلدون إلى أن الشعب الأمازيغي شعب ذو حضارة عظيمة، ويكفي أن تكون حواضر الشمال الإفريقي مراكز للعلم والتجارة في عصور ما قبل الميلاد وبعده، كقرطاجة وطنجة وموغادور أو الصويرة الحالية. وسواء كان سكان الشمال الإفريقي ذوي أصول أوروبية كما يدّعي كثير من مؤرخي الغرب، أو كانوا كنعانيين كما تؤكد ذلك دراسات تاريخية أخرى، فإن الراجح أن الحضارة "الأمازيغية الكنعانية" لم تتوقف عند حدود أفريقيا بل تجاوزت ذلك إلى أوروبا. ولعل أسماء المدن في فرنسا شاهدة على أصلها الكنعاني، كليون، وباريس، ومالقة وغيرها. وبسبب هذه الحضارة العظيمة رفض أهل المغرب أي سيطرة أجنبية، ويحكي تاريخ الكنعانيين في صور، أو قرطاجة أو طنجة، قصة شعب لا يقبل أن يهيمن عليه، ولهذا فشل الرومان وقبلهم الوندال في إحكام السيطرة على المنطقة، وحتى المسلمون لم يستطيعوا إخضاع المغرب إلا بعد منحهم السيادة على أنفسهم. ويلاحظ أن المغرب الأقصى مثلاً ظل مستقلاً عن كل الخلافات الإسلامية المتعاقبة بحيث لم يخضع للأمويين ولا للعباسيين ولا للعثمانيين. وهو ما يعني أن قبول أهل المغرب للإسلام والعربية كان نابعاً من إحساس كبير بالخصوصية، ولقد استمر هذا الإحساس ولا زال مستمراً في أشكال ثقافية مقنعة ولعل أهمها المنافسة المغربية المشرقية في مجالات الثقافة والإبداع.

1- حركة التعريب في شمال إفريقيا

من أهم الأسئلة المطروحة في مجال عربية المغرب السؤال المتعلق بسبب بقاء اللغة "الأمازيغية" قوية إلى جانب اللغة العربية، بحيث لم يحدث في المغرب ما حدث في مصر والشام حيث نجحت حركة التعريب الشامل للمنطقة لتموت بذلك لغاتها وثقافتها لصالح الثقافة الغالبة وهي الثقافة العربية، كما لم يحدث في المغرب ما حدث في بلاد فارس وما وراءها من أسلمة بدون تعريب؟ ولعل الإجابة تكمن في ما سبق وأن أشرنا إليه من قوة الأنا الحضارية عند الأمازيغ، بالإضافة إلى تضاريس المغرب الأوسط والأقصى وهي تضاريس جبلية حافظت على نوع من الاستقلال الجغرافي واللغوي للسكان الأصليين، وهو ما يفسر نجاح التعريب شبه الشامل في تونس.

بعد وصول العرب الفاتحين للمغرب، كانت المنطقة تعرف نوعاً من الازدواجية اللغوية، فالأمازيغية هي لغة العامة، واللاتينية هي لغة النخبة من المتعاملين مع الرومان. ولم تستطع الرومنة تحقيق أي نجاح يذكر نظراً للعداء المستحكم بين الرومان والبربر، في الوقت الذي نجحت فيه عملية التعريب بشكل تدريجي.

ويبدو لنا أن البربر قد قبلوا الإسلام ولكنهم لم يقبلوا الهيمنة العربية إلا في وقت متأخر جداً حينما أسس البربر ممالك قوية في شمال إفريقيا والأندلس واختاروا راضين أن يكون اللسان العربي لسانهم، لتبدأ بذلك رحلة التعريب الموفقة والخالية من مشكل التنافس القومي، وهكذا فإن الوضعية اللغوية للمغرب العربي في العصر الحاضر تعكس الانسجام التاريخي بين العرب والبربر ظهرت في التزاوج والتساكن بل إن هناك قبائل عربية تمزغت بالكامل، وقبائل أمازيغية تعربت بالكامل وظهر هذا الانسجام التاريخي في مواجهة الظهير البربري الذي حاولت به الإدارة الاستعمارية التفريق بين العرب والأمازيغ.

2- السياسة اللغوية ومشكل توحيد اللغة

لا شك أن عملية التوحيد اللغوي في شمال إفريقيا قد نجحت بالكامل، وإن ظل اللسان الأمازيغي حاضراً بقوة، إلا أن الوضع النفسي للإنسان الأمازيغي يشير إلى انتمائه الحضاري والقومي للأمة العربية. إن فكرة التوحيد اللغوي تشبه في خطورتها العولمة التي تنادي بتوحيد أنماط الحياة ومعيرة القيم وفقا لتصورات الأقوياء. ومع أن دول المغرب العربي وخصوصاً المغرب قد فطنت لجدوى اعتماد سياسة لغوية منفتحة، ومع ذلك فإننا نلاحظ أن ثمة أخطاء يمكن تجاوزها في السياسة اللغوية بالمغرب والجزائر. ونذكر منها:

- الإصرار على البعد القومي للعروبة، باستثناء المغرب الذي ظلت السلطة فيه تؤكد على البعد الديني للعروبة، ومن هنا يمكن تفسير شدة التلاحم بين العرب والبربر في المغرب مقارنة بالجزائر التي كان البعد القومي فيها ضعيف الصلة بالدين نظراً للطابع الإيديولوجي لسلطة ما بعد الاستقلال.

- انعدام أي إشارة إلى اللغة الأمازيغية والثقافة المحلية في الدستور. مما جعل تأسيس الجمعيات ذات الخلفية الإثنولغوية تواجه عراقيل متعددة.

- غياب أي تشجيع رسمي للغة الأمازيغية، ولقد حاولت الحكومة الجزائرية والمغربية تجاوز هذا المشكل بتبني مشروع تدريس الأمازيغية في المدارس.

- الربط الميكانيكي والسطحي بين المناداة بالحقوق اللغوية وتفتيت الوحدة الوطنية.

ولتجاوز هذه المشكلات نقترح ما يلي:

- الاعتراف بالحقوق اللغوية للأمازيغ وحريتهم في استعمال لغتهم وكتابتها وتدريسها وتطويرها.

- تشجيع الجمعيات الأمازيغية ذات البعد الثقافي.

- عدم تسييس المسألة الأمازيغية لما في ذلك من خلق الشقاق بين مكونات المجتمع العربي، وكذا تهديد الأمن القومي للدول العربية.

- تشجيع البحوث الأكاديمية في هذا المجال لقطع الطريق أمام من يريد استغلال المسألة الأمازيغية لأغراض غير ثقافية.

- التسلح بالشجاعة الفكرية وفتح نقاش جدي حول إعادة النظر في مكونات الهوية الثقافية للمغرب العربي.

المسألة الكردية

تختلف الدراسات الإثنوغرافية حول أصول الأكراد، فمن قائل: إنهم ذو أصول إيرانية ومن قائل إن أصولهم عربية ولكنهم نزحوا إلى الجبال فاستوطنوها(19)، وهذه الأطروحة لا تختلف من حيث أهدافها عن أطروحة عروبة الأمازيغ ونزوحهم إلى شمال إفريقيا من الجزيرة العربية(20)، ومن المؤرخين المسلمين من أشار إلى الأصول الفارسية للأكراد(21)، كما أن هناك أطروحة مفادها أن الأكراد من الشعوب الهندوأوروبية. وأيا ما كان أصل الأكراد فهم بلا شك شعب مميز بسمات خاصة تجعل هويته ذات وجود واقعي. ولعل اللغة الكردية من أهم هذه السمات وأوضحها. ولقد تعرض النسيج القومي للأكراد إلى نوع من التمزق العشوائي بين هويات قوية تاريخياً وثقافياً وهي: الهوية العربية والهوية الفارسية ثم الهوية التركية، ولهذا وبعد انفراط عقد الخلافة الإسلامية وتأسيس الدول القطرية وجد الأكراد أنفسهم مقسمين بين دول قطرية كبرى كإيران والعراق وتركيا وإلى حد ما سوريا ولبنان.

ولعله يمكن التأريخ للوعي القومي الكردي ببداية القرن التاسع عشر، حيث بدأ يظهر نوع من النزوع نحو تحديد القومية الكردية وضبط معالم هويتها، ومع أن الشعب الكردي شعب طاعن في التاريخ من حيث الوجود، فإن إحساسه القومي بالمعنى الحديث للقومية لم يظهر إلا في مراحل متأخرة في التاريخ وتحديداً في القرن التاسع عشر. فحينما حاولت الدولة العثمانية إعادة ضم أقاليم كردية إلى نفوذها عد هذا خرقاً للمعاهدة التي وقعها الأمير الكردي شرف الدين البدلسي مع الخليفة العثماني سليمان القانوني. كما أن الاشتغال الفعلي للوعي القومي الكردي يمكن عزوه إلى ثورة عبيد الله النهري في شمال كردستان والتي انتهت بمقتله عام 1883م(22)، ومع أن هذه الثورة لم تحقق أهدافها إلا أنها عبّدت الطريق أمام ثورات كردية لم تتوقف طوال القرن العشرين ولعلّ من أواخرها انتفاضة 1992م ضد الحكومة العراقية والتي أدت إلى إنشاء المنطقة الآمنة شمال العراق. ولعلنا نستطيع الإدعاء بأن الشعب الكردي وهو الشعب العميق في تدينه وإسلامه لم يكن مندفعاً أشد الاندفاع نحو تأسيس القومية الجغرافية، ويمكن تفسير نمو الحس القومي والانفصالي لدى الأكراد بما يلي:

- قوة المد القومي العروبي والتركي والفارسي، فالأول انتهى أولاً بالانفصال عن الخلافة العثمانية، وثانياً بتأسيس أنظمة سياسية عروبية ذات إيديولوجية قومية كالعراق وسوريا. والثاني انتهى بتأسيس الدولة التركية الحديثة بعيداً عن أي أساس إسلامي أو عمق ديني، ولهذا فإذا كان من الطبيعي أن يندمج الأكراد في كيان سياسي ذي بعد ديني شامل، فمن المستغرب حقاً أن يطالب هذا الشعب بالخضوع لقوميات غير دينية لا تمتاز بشيء عن قوميته الخاصة. ومن هنا كانت الصحوة القومية الكردية رد فعل طبيعي على الانبعاث القومي في مناطق الجوار.

- خضوع الأكراد لأنظمة قومية مارست نوعاً من القهر السياسي، وحاولت تعليب كل الإثنيات في بوثقة القومية الغالبة، وهذا ما يفسر الخلاف الجوهري بين الأكراد والأمازيغ في شمال إفريقيا، ففي حين يرزح الأكراد تحت أنظمة شمولية، فإن الأمازيغ في المغرب العربي هم حملة لواء التعريب، والمدافعون عن قيم العروبة، والسبب أنهم لم يخضعوا لأنظمة استبدادية شبيهة ببعض الأنظمة في المشرق العربي.

اللغة الكردية في السياسة اللغوية في العراق

تعد اللغة الكردية من فروع عائلة اللغات الهندو أروبية(23) وتتفرع إلى لهجتين أساسيتين: - كورمانجي وسوراني، واللتين بدورهما تتفرعان إلى لهجات محلية متعددة. والملاحظ أن سياسة التعريب التي اتبعت في المنطقة الكردية لم تكن ناجحة حيث ظلت اللغة الكردية لسان الأكراد ولم تتجاوز اللغة العربية مستوى كونها لغة التخاطب الرسمية أو لغة التعليم، أما أن تتحول العربية إلى اللغة الأولى للأكراد فلم يحصل هذا إلا في بعض الأوساط الكردية المدينية ذات الصلات الواسعة بالعرب. ولقد كان بالإمكان للتعريب أن ينال حظاً من النجاح لو تم انتهاج سياسة لغوية عادلة تقوم على ركنين:

- الاعتراف بالحقوق اللغوية ضمن مفهوم شامل للوحدة الوطنية، حيث يعترف للأكراد بحقوقهم المساوية لغيرهم من العرب، كما يعترف الأكراد بحق وطنهم في البقاء موحداً في إطار سياسي منسجم. ويلزم عن هذا تشجيع تعليم اللغة الكردية، وتحويلها إلى لغة رسمية للدولة جنباً إلى جنب مع اللغة العربية.

الابتعاد عن إعطاء بُعد تبشيري للقومية سواء من جهة الأكراد أو غيرهم، لأن تحويل القومية الكردية إلى إيديولوجيا سياسية ستؤدي إلى انقسامات سياسية كبيرة لم يستعد أحد لتحمل تبعاتها بعد سواء الأكراد أم غيرهم، كما أن تحويل القومية العربية أو التركية إلى إيديولوجيا من قبل الدولة سيؤدي لا محالة إلى الاستبداد والهيمنة.

***************

الهوامش

*) باحث وأكاديمي من المغرب.

[1]- Andree Tbouret-Keller, Language and identity, in: the handbook of sociolinguistics Blackwell Publishers 1997, Oxford UK, P315.

2- Ronald Waedhaaugh, languages in competition: Dominance, Diversity and Decline, 1987 Basil Blackwell p39.

3- Jushua A. Fishman , Language and Ethnicity the View from within in ibid 327.

4- Eliezer Ben Rafael, d social division, a case study of Israel, 1994, Calarendon Press, Oxford. P210.

5- Suzette Haden Elgin, the language imperative, 2000, Perseus Publishing, Cambridge, p25.

6- Dennis Ager, Motivation in language planning and language policy, 2001, Multilingual Matters Ltd, pp177-178.

7- ibid.

8- Herbert Christ, Language attitudes and educational policy, in: Encyclopedia of language and education V1 on Language policy and political issues in education, edited by: Ruth Wodak and David Corson, Kluwer Academic Publishers, 1997, p1.

9- Languages in competition, p67.

10- Ibid p68.

11- ibid68.

12- هي الفكرة نفسها التي أجمع عليها اللسانيون في المؤتمر الدولي للسانيات بإقليم كيبيك حيث ألحوا على اليونسكو بأن تمول مشاريع لحماية اللغات المهددة بالانقراض عن طريق تصنيف قواميس لها، وتقييد نصوصها، راجع:

David Crystal, Language Death, 2000, Cambridge, p:7.

13- Language Death, p: 8.

14- ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام ج1، ص55-56.

15- المصدر نفسه، ص56-57.

16- المصدر نفسه، ص58.

17- المصدر نفسه، ص59.

18- راجع في هذا: Language Death p3.

19- المسعودي، مروج الذهب، ج2/99، ط1، 1965، دار الأندلس، بيروت.

20- في عروبة الأمازيغ: راجع: محمد علي مادون، عروبة البربر، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 1992، ومحمد مختار العرباوي، في مواجهة النزعة البربرية وأخطارها الانقسامية، دار نقوش عربية، تونس 1998.

21- راجع المسعودي، مروج الذهب.

22- See, Robert Olson, 1991, the emergence of Kurdish Nationalism 1880-1925, 1st ed, University of Texas Press, p1.

23- The new encyclopedia Britannica 1998. 15th ed. USA. V l7. P40.

المصدر: http://www.altasamoh.net/Article.asp?Id=198

أنواع أخرى: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك