الاقتصاد والعلاقات السياسية
كلمة الرياض
كل يوم يتضح المشهد السياسي الدولي برؤية اقتصادية، كل يوم تبرز سياسات جديدة تقودها رؤى اقتصادية، علاقات الدول غدت محكومة بالاقتصاد، خلافات الدول مرجعها أسباب اقتصادية، تكتلات جديدة قامت على أساس اقتصادي، وأخرى تفككت لذات السبب.
العلاقات الاقتصادية باتت اليوم تبنى على أساس المصالح، والعلاقات المشتركة بين الدول، أشرنا في افتتاحية "الرياض" قبل عدة أيام إلى صندوق رؤية سوفت بنك التكنولوجي الذي استثمر فيه صندوق الاستثمارات العامة 45 مليار دولار ويتجه ليكون أكبر صندوق استثماري في القطاع التقني في العالم.. ونعتقد أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بمزيد من المشروعات التي يقودها صندوق الاستثمارات، وعدد من الشركات السعودية للاستثمار في دول تتمتع بجاذبية استثمارية وواقعية أمنية راسخة.
وكان حديث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد الشامل مع مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، واضحاً في دور الاقتصاد في المشهد الدولي الجديد.. لافتاً سموه إلى أن "وصول رجل أعمال إلى سدة البيت الأبيض سيكون فرصة لعرض مشاركة الولايات المتحدة بمبادرة رؤية المملكة 2030، والسعي لاستئناف الحوار الإستراتيجي بين السعودية والولايات المتحدة، والذي توقف خلال سنوات أوباما "لأسباب لا تزال غير واضحة"، متوقعًا أن يكون ترامب مستعدًّا لاستئنافه".
اذا ليس الحراك المحلي -فقط- ذا طابع اقتصادي، يخدمه ويستهدفه، بل يتجاوز حدود المكان والزمان.. إلى علاقات دولية، تؤسس لمرحلة جديدة.. وهو توجه ندرك أنه بات مطلباً، وأصبح أكثر تنظيماً بعد تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتوجه لطرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب العام الذي يواكب تحرير الاقتصاد الوطني من الاعتماد على النفط، وتطوير الأدوات الاستثمارية، واستثمار مواردنا الطبيعية لإطلاق إمكانيات اقتصادية واعدة..
دول الخليج في العموم، والمملكة خصوصاً.. غدت مقصداً لكثير من الدول ليس لبناء علاقات سياسية "فقط" رغم أهمية ذلك، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس تحالفات اقتصادية، ومشروعات مشتركة.. للاستفادة من رؤوس الأموال والاستثمارات الخاصة، والصناديق السيادية؛ وهو الأمر الذي ابدته بريطانيا أكثر من مرة، وعملت عليه دول أخرى من قبل مثل فرنسا وألمانيا واليونان..
العلاقات الجديدة بين الدول تبنى على المصالح، والمصالح باتت اقتصادية أكثر من سياسية.. وهنا ندرك أهمية ومهمة الانفتاح الاقتصادي في عدد من المكونات الاستثمارية المحلية للتوجه إلى الأسواق الأوروبية، وحتى الآسيوية.