خطة العلامة ابن بيه لمكافحة الارهاب
خطة العلامة ابن بيه لمكافحة الارهاب
بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه
{خطة ابن بيـّه لمكافحة الإرهاب}
مرجعية الخطة إسلامية إنسانية ونعنى بها مبادئ أخلاقية يزكيها الإسلام والقانون الدوليِّ والمنطق السليم كما تعنى أنّ الأفكار التي تتضمنها تعبر عن شعور أغلب الناس في العالم الإسلامي أصالة ومن الطبيعي أن كثيراً من الناس في كل الديانات والحضارات لهم شعور مماثل.
أهداف الخطة:
- تقديم رؤية مقنعة لمكافحة الإرهاب.
- إيجاد أرضية مشتركة لتعاون دولي لمكافحة الإرهاب تفعل دور المثقفين والعلماء لفتح حوار واسع الآفاق حول معضلة الإرهاب.
خطة إسلامية للتعاون الدولي:
مقدمة: إن الإرهاب عابر القارات أساء وآذى العالم كله وفي مقدمته العالم الإسلامي الذي أصبح إلى حدِّ ما يمثل دور الضحية والمتهم لا يمكن القضاء عليه إلا من خلال تضامن دولي صادق وفعال ونعنى بذلك أن ينطلق هذا التضامن من قاعدةمفاهيم متفق عليها نحو أهداف متفق عليها بواسطة وسائل وآليات متفق عليها.
وفي تصوري أن ذلك لم يتم حتى الآن.
والاستشهادات التالية تشير إلى رغبة في تعاون دولي لم تتحقق: الفقرات لكاتبة غربية: ويمكن للأمم المتحدة أن تستمر في دورها كقوة فاعلة في محاربة الإرهاب من خلال مساندة شرعية التصدي العسكري المسلح له وزيادة فاعلية العقوبات الاقتصادية
والسياسية وتقوية وإدامة التعاون المتعدد الأطراف لمحاربته وأيضا عن طريق وضع معايير دولية ثابتة لتحديد المسئوليات.
والأهم من هذا كله أن الأمم المتحدة بجهودها الرامية إلى حسم الصراعات الإقليمية ورعاية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير سيادة القانون ومعايير الحكم المناسب تستطيع تحسين الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحيلولة دون استفادة الجماعات الإرهابية منها.
وكان بيان الرياض يؤكد على وجوب تظافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في شتى المجالات.
وقد تقدم الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بمقترحات لمؤتمر مدريد المنعقد حول الديمقراطية والإرهاب والأمن تتكون من خمس نقاط لمحاربة الإرهاب.
وتتمحور الإستراتيجية في إقناع الجماعات الساخطة بالعدول عن اختيار الإرهاب كأسلوب لتحقيق أهدافها وحرمان الإرهابيين من وسائل تنفيذ هجماتهم وإثناء الدول عن دعم الإرهابيين وتطوير قدرات الدول لمنع الإرهاب وأخيرا الدفاع عن حقوقالإنسان في مكافحة الإرهاب.
وقال عنان إن الإرهاب يمثل هجوما مباشرا على القيم الأساسية التي تنادي بها الأمم المتحدة: سيادة القانون وحماية المدنيين والاحترام المتبادل بين الناس من مختلف الأديان والثقافات والحل السلمي للنزاع،لذلك لا بد أن تكون الأمم المتحدة في الصدارة لمكافحته حيث إن الإرهاب لا يمكن قبوله أو تبريره في أية قضية كانت.
وأضاف الأمين العام أن الأمم المتحدة ظلت لسنوات عديدة تؤدي دورا هاما في جميع هذه المجالات وقد حققت نجاحات هامة إلا أننا نحتاج إلى أن نفعل المزيد ويجب أن نقوم بأفضل من ذلك.
وفي تفصيل أكثر للنقاط التي وضعها قال عنان "إن الإرهابيين يختارون الأساليب الإرهابية لأنهم يعتقدون أن تلك الأساليب فعالة إلا أنه يجب أن نبين بوضوح وعن طريق جميع السلطات المعنوية والسياسية الممكنة أن الإرهاب غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف وفي أي ثقافة".
وطالب عنان باتفاقية شاملة تحظر الإرهاب بجميع أشكاله وقال إن الحق في مقاومة الاحتلال ينبغي أن يفهم بمعناه الصحيح إذ لا يمكن قبول قتل أو تشويه المدنيين عمدا.
وأكد الأمين العام أن اللجنة رفيعة المستوى التي عينها العام الماضي لدراسة التهديدات والتحديات العالمية والتوصية بإجراء تغييرات في النظام الدولي، طالبت بوضع تعريف
للإرهاب يوضح ما إذا كان "أي تصرف يشكل إرهابا إذا كان القصد منه التسبب في وفاة مدنيين أو غير محاربين أو إلحاق الأذى الجسماني الجسيم بهم بغرض تخويف مجموعة سكانية أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أوالامتناع عنه".
أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو حرمان الإرهابيين من وسائل تنفيذ هجماتهم أوضح الأمين العام قائلا "إن الأمم المتحدة قدمت في هذا المجال مساهمات هامة، فقد ظلت اتفاقية الأمم المتحدة لقمع وتمويل الإرهاب سارية لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء فعال ضد غسيل الأموال بالإضافة إلى حرمان الإرهابيين من الحصول على المواد النووية".
وأضاف عنان كون هجوم كهذا لم يقع بعد فإنه لا يعتبر مبرراً للرضا بما تحقق بل يتيح ذلك فرصة أخيرة لاتخاذ إجراء وقائي فعال.
أما بالنسبة للعنصر الثالث وهو ثني الدول عن دعم الجماعات الإرهابية، أشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة لم تتوان في الماضي عن التصدي للدول التي تأوي الإرهابيين وأن مجلس الأمن فرض عليها جزاءات مختلفة.
وقال عنان يجب الحفاظ على هذه السياسة الحازمة وتعزيزها وعلى كافة الدول أن تعلم أن مجلس الأمن لن يتردد في استخدام التدابير القسرية ضدها في حال تقديمها لأي شكل من أشكال الدعم للإرهابيين.
أما العنصر الرابع والمعني بتطوير قدرة الدول على مكافحة الإرهاب فقد طالب عنان بتقديم المساعدة للدول الفقيرة التي لا تستطيع بناء القدرات التي تحتاج إليها مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكم الرشيد وسيادة القانون هما العاملان الأساسيان في مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يركز بصورة متزايدة على مسائل الحكم التي ندرك أنها مسائل هامة للتنمية مشيرا إلى الخدمات التي تقدمها شعبة المساعدة الانتخابية بالمنظمة إلى البلدان في تنظيم الانتخابات كما حدث مؤخرا في أفغانستان وفلسطين والعراق وبوروندي.
أما العنصر الخامس والأخير فهو حماية حقوق الإنسان، وقال الأمين العام في هذا الصدد "إن خبراء دوليين في حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، يجمعون على أن العديد من التدابير التي تعتمدها الدول حاليا للتصدي للإرهاب تنتهك حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأكد عنان أن الإخلال بقانون حقوق الإنسان لا يمكنه أن يخدم مكافحة الإرهاب بل على النقيض ييسر للإرهابي بلوغ هدفه بمنحه قاعدة أخلاقية عليا وبإثارة التوتر والكراهية.
وطالب الأمين العام بإنشاء وظيفة مقرر خاص يقدم تقاريره إلى لجنة حقوق الإنسان عن توافق تدابير حقوق الإنسان مع قوانين حقوق الإنسان الدولية".
يمكن أن نستخلص النقاط التالية:
- أن الإرهاب لم يعرف وأن عدم تعريفه يُكون هماً وهاجساً للأمم المتحدة.
- الحاجة إلى تغييرات في النظام الدولي.
- ضرورة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.
- الاهتمام بالحكم الرشيد.
- ضرورة احترام حقوق الإنسان التي صرح الأمين العام بأنها انتهكت بالفعل وأن انتهاكها ليس في صالح مكافحة الإرهاب.
في النهاية يمكن الاستنتاج من ما قاله عنان بضرورة إيجاد خطة دولية أكثر إلتزاماً بالأخلاق ومطابقة للقانون الدولي، تحوز رضا الجميع، بما فيهم الدول الصغيرة.
انطلاقاً من هذا أردت أن أقدم أفكاراً وليست خطة أو إستراتيجية تدعي الكمال وتحوز الاتفاق وإنما هي أفكار للمناقشة صورتها برؤية إسلامية صغتها كالتالي:
فما هي رؤية العالم الإسلامي للتعاون الدولي؟ و ما هو موقعه في هذا الوضع ؟
وهل هو شريك أم هو موضوع ؟
- وبكلمة واحدة- ما هو مشروع العالم الإسلامي لمكافحة الإرهاب ؟ وموقعه في المشروع الغربي "العالمي" هل هو لاعب أو لعبة ؟
وحيث أن المشروع الغربي قد جرب في أقطار عدة من العالم فهل يمكن للعالم الإسلامي أن يتفرج على لعبة الدومينو هذه حيث تتساقط البيادق نتيجة لإصابة الهدف الأول.
إن العالم الإسلامي - وهو يدين الإرهاب بشدة وقوة- مدعو لتقديم مشروع متماسك فيه شيء من الأخلاق والانضباط لإقناع الغربيين به حتى لا يكون الضحية الدائمة والوحيدة وحتى يحد - على الأقل- من خسائر معركة لا تلوح في الأفق نهايتها إذ أن حرائقها قد رمت مناطق واسعة من العالم الإسلامي.
1- يجب أن يحدد المشروع الإسلامي مفهوم الإرهاب فما هو الإرهاب الإجرامي؟ وما هو السلوك الإرهابي ؟
في غيبة تعريف جامع مانع يجمع أطرافه ويفلع أصدافه ليتبين أن دفاع الضعيف عن أرضه وعرضه ليس إرهاباً لأن عدم وجود تعريف متفق عليه يشكل معضلة قانونية وأخلاقية ويفتح آفاقاً مظلمة في العلاقات بين الشعوب والأمم.
فهل جمع الصدقات من طرف الهيئات الخيرية وتوزيعها على الفقراء والمعوزين إرهاب ؟
إذ أن هذه الهيئات إنما تقوم بأداء وظيفة دينية ففريضة الزكاة في الإسلام تعتبر الركن الثالث بين الأركان الخمسة للإسلام والمسلمون يجب عليهم بنص القرآن الكريم أن يوزعوها على مصارفها.
وهل ممارسة الشعائر وغيرها من المظاهر الدينية يمكن أن توصف بأنها سلوك إرهابي ؟
هل نشر المعاهد الدينية وتدريس العلوم الشرعية إرهاب؟
إنها أسئلة يجب أن تجد أجوبة من خلال تعريف واضح وشفاف، تعريف يشخص الجريمة، فالتشخيص الصائب يهدي إلى الدواء الصائب، وعلى رجال القانون والحقوق أن يقدموا الرؤية الصحيحة غير المنفعلة.
وبعبارة أخرى فإن اعتبار بعض الشعائر من قبيل السلوك الإرهابي يعقد مهمة مكافحة الإرهاب لأنه يوجد نوعاً من اللبس الضار في أذهان المتدينين وهذا لا يمنع من إيقاف كل عمل مخل بالأمن يلبس مسوح الدين أو يتخذ من عمل الخير ذريعة لكن التعميم في هذا المجال له انعكاساته ومفاعيله العكسية.
2- وفى المقابل فعلى المشروع الإسلامي أن يقدم رؤية لثقافة التسامح الإسلامية طبقاً للمعايير والمرجعية الإسلامية الكفيلة بتجفيف الينابيع الفكرية للإرهاب وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المنظومة المعرفية والتربوية وبخاصة فيما يتعلق بمفهوم الجهاد حتى يطمئن العالم الغربي بأن الإرهاب ليس مرادفا للجهاد فالإرهاب يختلف عن الجهاد شكلا ومضموناً.
فالإسلام يدعو إلى السلام والتعايش وذلك مؤصل من القرآن والعالم الإسلامي مستعد لغرس ثقافة السلام.
فالجهاد في الإسلام هو حرب دفاعية يعلنها الأمام أي أنها حرب بين دول لرد عدوان كما هو نص القرآن الكريم﴿ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا..﴾ فلا يمكن لفرد ولا لجماعة أن تعلن حربا أو تقوم بعمليات هجومية على أي بلد تحت أي ذريعة وعلى العلماء والفقهاء أن يسهموا في تعريف الجهاد لتنضبط الفتاوى في هذا المجال.
ولهذا فإن نشر قيم التسامح والتواصل بين الحضارات والثقافات كما أكد عليه بيان الرياض أمر ضروري ويجب أن يكون متبادلاً وليس من جانب واحد.
3- إن المشروع الإسلامي سيؤكد على الشفافية في قضية الاتهام الموجه إلى الأفراد أو الدول لأهمية البينة في الشريعة الإسلامية وفى كل الشرائع السماوية والنظم البشرية فالإنسان بريء حتى تثبت إدانته بالطرق القانونية فبذلك تكون الحرب على الإرهاب أكثر نظافة، لأنها تحترم حقوق الإنسان.
4- إن المشروع الإسلامي يجب أن يؤكد على قاعدة عدم أخذ البريء بالمجرم وهى القاعدة القرآنية التوراتية الإبراهمية بنص القرآن﴿أم لم ينبأ بما في صحف موسى و إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى﴾
وهى قاعدة تعترف بها كل الشرائع والقوانين الدولية.
5- إن المشروع الإسلامي يؤكد على وجوب احترام المواثيق الدولية وسيادة الدول في حال ما إذا وجه الاتهام إلى أفراد أو جماعات ينتمون إلى دولة معينة أو يوجدون تحت سيادتها.
فهذه الدولة هي وحدها التي من حقها أن تقوم بعمليات التحقيق والمحاكمة مع إبلاغ الجهة المتضررة بالنتائج التي تتوصل إليها بشفافية ووضوح.
ولهذا فإن معالجة موضوع الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة ستكون له أهمية كبرى لحل العقد القانونية والأمنية والنفسية التي تنشؤ من تنصيب دولة لنفسها مهما كانت قوتها للتدخل المباشر لما يسبب من زعزعة الأمن وربما من تهيئة أجواء للإرهاب أكثر ملائمة.
6- إن المشروع الإسلامي يؤكد على وجوب وجود مشروع دولي لمعالجة الفقر والخصاصة يحترم حقوق الدول الفقيرة في النمو الذاتي ويتيح معاملة منتجاتها وسلعها معاملة تناسب أوضاعها.
7-إن المشروع الإسلامي يؤكد على ضرورة احترام التنوع الحضاري والديني والثقافي للبشرية باعتباره إثراء وانسجاماً وليس تبايناً وصداماً ويبرئ كل الديانات من وصمة الإرهاب وفي طليعتها الدين الإسلامي.
ويدعو إلى حوار حضاري معمق يستند إلى العقلانية والقيم الإنسانية والمصالح المتبادلة.
8- يؤكد المشروع الإسلامي أهمية معالجة المظالم في العالم وبخاصة الظلم التاريخي في القضية الفلسطينية حتى تجتث جذور الإرهاب وتهيأ الظروف لعالم أكثر سلاماً وطمأنينة لأنه أكثر عدلاً وإنصافاً.
وبهذا الصدد فإن وضع المقاومة الفلسطينية التي تدافع عن حقوق معترف بها دولياً على قدم المساواة مع المنظمات الإرهابية عابرة القارات التي لا تستند إلى أيّ مبدإ خلقي من شأنه أن يضر بقضية مكافحة الإرهاب ويخلط الأوراق ويطرح الأسئلة على الضمير العالمي ويخدم الإرهابيين.
9- تحديد مفهوم الإصلاح المطلوب دولياً ومحلياً سواء تحت مسمى الديمقراطية أو أي مسمى آخر.
لكن هذا الإصلاح ليصل إلى أهدافه بالنسبة لكثير من شعوب العالم الإسلامي وهو إصلاح يشمل المجالات الثقافية والسياسية يجب أن يكون مؤصلاً من أرضية إسلامية ليكون مفهوماً ومقبولاً ناشئاً عن تفاعل بين جدلية التراث والمعاصرة بدلاً من إصلاحات مظهرية تهيجها الضجة العالمية غير منبثقة من روح المجتمع وحاجاته.
وبالتالي فلن تأتي في النهاية بالنتائج المتوخاة في مكافحة الإرهاب بل إنها قد تؤدي إلى نتائج سلبية.
10- إيجاد آليات تعاون أمني تنساب فيها المعلومات بشكل متبادل بين الدول على قدم المساواة دون احتكار يؤكد على الثقة بين مختلف الأجهزة ويشعر الدول الثالثية بمسئوليتها ويزودها بالأدوات الفنية والمادية لتقوم بدور فعال.
كما ينبغي إيجاد آليات لتبادل ثقافي وحوار فاعل بين مختلف الفعاليات في الغرب والعالم الإسلامي وفتح وسائل الإعلام في العدوتين لنشر الحوارات وتعميمها في الجامعات والمراكز الفكرية.
ملاحظة: قبل عقود كان العالم الإسلامي منغلقاً عن فكرة الحوار أما اليوم فنلاحظ أن الجهات الغربية على مختلف الأصعدة تمارس انتقائية في الحوار وأحياناً وضع قائمة من الموضوعات المحظورة "تابوTaboo". وقد خبرت ذلك بنفسي في برشلونة وروما وغيرهما.
إن هذه النقاط العشر تمثل محاولة لإيجاد عقد عالمي طوعي يتمتع بأخلاقية تجعل كل الأطراف تتصرف بطمأنينة وثقة متبادلة تقضى على الإرهاب الإجرامي وتجتثه من جذوره.
ويمكن أن أدعي أن المثقفين وحتى الحكومات الإسلامية تشاطر شعوري بحاجة إلى مثل هذا الميثاق بل أدعي أن الإنسان البسيط الذي يحلم بالعدل ويرغب في السلام له نفس الشعور.
ومن شأن إهمال هذه الموضوعات الحيوية وترك الأمور في داخل العالم الإسلامي وخارجه في مهب رياح أجواء الحروب وتوتراتها والاتهامات الغامضة ضد مجموعات تعيش في الظلام الدامس.
كل ذلك ينشأ وضعا أمنياً مزعزعاً وحالة اجتماعية معكرة ووضعاً من الكساد الاقتصادي.
وفي الختام:
فإن هذه المساهمة تتصف بالإجمال أكثر من اتصافها بالتعمق في القضايا الجزئية التي لها أهميتها الأكيدة بل والحاسمة في إستراتيجية مكافحة الإرهاب.
وإنّ هذه الأفكار تفترض وجود تباين في المنهج إن لم نقل في الرؤية الحضارية لمكافحة الإرهاب يمثل معوقاً لتنسيق الجهود العالمية للقضاء على ظاهرة الإرهاب يجب الالتفاف عليه.
ولهذا جاءت هذه الخطة -التي لا تدعي الكمال ولا التكامل- أنموذجاً لما يمكن أن يكون مقاربة فكرية تشير إلى توجهات من شأنها- إذا حظيت بقبول مبدأي- أن تمثل قاعدة لمعالجة أوسع لأن مساحة المشترك ستكون أكثر اتساعاً وبالتالي ستكون أكثر إيجابية.
ولهذا فإن المحاور المرشحة للنقاش حولها والحوار ستكون:
- المحور الأول: التعريف بين الماضي والحاضر، الفائدة منه والتكييف القانوني والعلاقة الخلقية.
- المحور الثاني: مسالة الدين هل العنف في طبيعته بنيوي؟
ومن خلال هذا المحور تتم معالجة المناهج والبرامج بين الحقيقة والوهم.
- المحور الثالث: هل المظالم محفز ومحرض فقط ؟ أم سبب أصيل؟ وهل يمكن اجتثاث الإرهاب دون إزالة هذه المظالم ولو جزئياً ؟
هل التركيز على الديمقراطية جزء من الحل أم تهرب بالنسبة للفاعلين الدوليين من الحلول الأكثر صعوبة.
وهو سبحانه وتعالى وليُّ التوفيق
عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيـــّــه
وزير العدل –سابقاً-
أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز –جدة
المصدر: http://www.binbayyah.net/portal/research/177