دور الاتفاقيات الدولية في الوقوف في وجه الزواج المبكر

د. نهى القاطرجي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

تطالعنا من وقت لآخر حملات إعلامية من قبل بعض منظمات المجتمع المدني تدعو إلى تعديل القوانين التي تميز بين المرأة والرجل . فبعد حملة "حماية النساء من العنف الأسري" التي استمرت لسنوات عديدة إلى أن صدر قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"  في العام 2014 ، برز على الساحة اللبنانية حملة جديدة  تحت عنوان " الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر" التي اطلقتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ومعهد الدراسات النسائية في العالم العربي "الجامعة اللبنانية الاميركية" في آذار 2014، تحت حجة الدفاع عن الفتيات القاصرات اللواتي يمتن سنوباً بسبب الزواج المبكر والاغتصاب  .

وبغض النظر عن ربط الداعين إلى رفض الزواج المبكر  بينه وبين الاغتصاب، والذي يحاولون من خلاله بيان أن الزواج المبكر هو نوع من أنواع العنف الجسدي والمعنوي الممارس ضد المرأة . فإن التضخيم من أمر الزواج المبكر يتنافى مع واقع حالات الزواج المسجلة  في لبنان، والدليل على هذا ذلك الإحصاء اليتيم الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء والأطفال في لبنان، والذي يعود إلى عام 2009. و الذي "يظهر أن نسبة الزواج المبكر لا تتعدى 13،4% "  (1) .

 إلا أن نتيجة هذا الإحصاء لا يركن إليها الداعون إلى رفض الزواج المبكر، فهم  يرون أن هذا الاحصاء لا يعبر عن الواقع الحالي خاصة مع التغيير الذي طرأ في السنوات الأخيرة الماضية بعد طفرة النزوح السوري، وبعد القصص التي صارت بطلاتها قاصرات .

إن تشديد هؤلاء على اعتبار الزواج المبكر مشكلة اجتماعية كبرى يدل على أن هذه الجهات ، المرتهنة للخارج، لا تسعى إلى إيجاد حلول لمشكلات اجتماعية قائمة بقدر ما تسعى إلى تطبيق أجندة خارجية تعمل على عولمة رؤيتها إلى  قضايا المرأة، وتفرض هذه الرؤية على عملائها في سائر دول العالم . وأكبر دليل على ما نقول أن مشكلة قسم كبير من الفتيات اليوم لا تكمن في الزواج المبكر، ولكن تكمن في العزوف عن الزواج التي بدأت نتائجه تظهر بوضوح،  من فساد اجتماعي، وانحلال أخلاقي ، لا يقتصر على العلاقات غير الشرعية خارج اطار الزواج، وعلى تفشي الزنا والإباحية في اللباس والتصرفات فحسب، بل وصل في بعض الأحيان إلى حد الانتحار الذي "أودى بحياة 2700 فتاة عانس عام 2009 في مصر آخرهن أستاذة جامعية في الأربعين ألقت بنفسها من الدور الثالث"(1) .

من هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يتناول الأسباب الخفية للحملات المتكررة لرفع سن الزواج، والوسائل المتبعة لتحقيق هذا الغرض .  

ولقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة:

المقدمة بينت فيها أهمية البحث وتقسيماته .

المبحث الأول جاء تحت عنوان : "العوامل المؤدية إلى الزواج المبكر" وفق رؤية الأمم المتحدة لهذا النوع من الزواج، والتي تتنوع بين الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة ، وكذك المفاهيم المتعلقة بالأعراف والتقاليد، وأخيراً النزاعات المسلحة التي ظهر للجميع أثرها إثر الثورة السورية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة .

المبحث الثاني: تحت عنوان : " تطور التشريع الدولي في ما يخص الزواج المبكر" . والمراحل التي قطعها هذا التشريع حتى وصل إلى تحديد سن الزواج بالثامنة عشرة لكل من الفتى والفتاة.إضافة إلى "الوسائل المتبعة للحد من الزواج المبكر"، منها  ودعوة الدول إلى سن القوانين التي تعمل على الحد من هذا الزواج ، والدعوات المتكررة لتعليم الفتاة في كافة المراحل، وربط الزواج المبكر بالعنف ، وادعاء المحافظة على صحة المرأة التي تتضرر نتيجة هذا الزواج .

المبحث الثالث : تحت عنوان" الأهداف الخفية للدعوة لتأخير الزواج المبكر" ، ويأتي على رأسها العمل على تحديد النسل في الدول الفقيرة حتى لا تصبح قنبلة ذرية يمكن أن تنفجر في وجه الدول الغنية التي تعاني من تناقص في عدد المواليد مما يهدد وجودها وكيانها .

الخاتمة التي ستخصص لأبرز نتائج البحث والتوصيات المهمة للتصدي لمثل هذه الدعوات التي ما هي إلا حلقة من سلسلة طويلة من المطالب التي تسعى منظمة الأمم المتحدة ومن تمثله إلى تحقيقها .

 المبحث الأول : العوامل المؤدية إلى الزواج المبكر

يعرف الزواج المبكر وفق العرف الدولي بأنه" إكراه الفتيات أو السماح أو التغاضي عن زواجهن في سن يقل عن سن الرشد المقرر قانونياً للتمتع بالأهلية القانونية والنضج الكاف لإتخاذ قرار إختيار الشريك أو القبول به " (1).      

تعتبر الأمم المتحدة أن الأسباب المؤدية إلى الزواج المبكر متعددة، منها الفقر ورغبة الأهل في حماية الفتيات من الوقوع في الرذيلة، والحاجة إلى الاستقرار في فترات عدم الاستقرار الاجتماعي، وما إلى ذلك من عوامل تعتبر عائقاً أساسياً يحول دون تحقيق  أهداف برامج التنمية للألفية الذي وضعته المنظمة كهدف بحلول 2015. 

1- الفقر

يعد الفقر سبباً أساسياً لزواج الصغار، وفي ذلك يشير الإحصاء الذي أجرته إدارة الإحصاء المركزي بالتعاون مع منظمة "اليونيسف" عن أوضاع النساء والأطفال في لبنان، عام 2009. والذي تناول عيّنة من 7560 امرأة،  إلى  أن النسبة الأعلى لمن تزوجن قبل سن الثامنة عشرة كان في المناطق الأكثر فقراً وقد تركزت هذه الزيجات " في ضواحي العاصمة "حيث بلغت النسبة 10,5%، يليها جبل لبنان 7,7%"، فيما سجل لبنان الشمالي النسبة الأعلى بالنسبة إلى المتزوجات ما قبل 15 عاماً، "حيث بلغت النسبة 3,3%" (2).

وهذه النتائج تتوافق مع الدراسات العالمية . حيث ذكرت إحدى دراسات اليونسيف أن زواج فتاة منتمية إلى أفقر الأسر هو أكثر احتمالاً من زواج فتاة منتمية إلى أغنى الأسر بثلاثة أضعاف . وتبين دراسة عن المراهقين أعدها صندوق الأمم المتحدة للسكان أن  80% من أفقر الفتيات يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة من العمر مقارنة بسن 22 في المائة من أغنى الفتيات في نيجيريا (3).

ويشكل الفقر سبباً من أهم الأسباب التي تدفع الأهل والفتاة إلى الزواج في البيئات الفقيرة،  وذلك إما رغبة من الأهل بتحسين وضعهما المالي، أو سعياً لسداد ديون الأسرة، أو هرباً من البطالة ، أو تخفيفاً لأعباء الإنفاق على الفتاة والهروب من تعليمها ، أو رغبة من الفتيات أنفسهن في مساعدة أسرهن اقتصادياً . ويعرف  في بعض البيئات نوع خاص من الزواج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفقر، وهو ما يعرف بزواج القاصرات أو الزواج السياحي والصيفي في مصر، حيث يقوم الآباء بتزويج بناتهم القصر لأثرياء عرب مقابل  مبالغ مالية .

2 – المفاهيم المنتشرة في بعض البيئات حول  السترة وحماية الشرف وما إلى ذلك . لذلك يعد الزواج في مثل هذه الحالات هو الحامي من الانزلاق في الرذيلة التي يمكن أن تسيء إلى الفتاة وأهلها على حد سواء .و انتشار هذا  المفهوم أمر أكدت عليه منظمة اليونسيف في إحدى دراساتها حيث ذكرت" أن الأسر تعتبر الزواج المبكر في بعض البلدان كوسيلة لوقاية الفتيات من ممارسة الجنس قبل الزواج مما يمكن أن ينال من شرفهن وشرف اسرهن" (1).

3- النزاعات المسلحة والحروب الأهلية وما يرافقها من نزوح أو تشرد  قد يؤدي إلى تزويج الفتيات مبكراً خوفاً عليهن من الوقوع في الأسر. أو قد يأتي التزويج هنا بالإكراه عبر إجبار العصابات المسلحة النساء والفتيات المجندات أو المختطفات  الصغار على الزواج  من المقاتلين" . وقد تبين أن مجموعات مسلحة مثل جيش الرب للمقاومة أرغمت الفتيات على الخضوع للزواج الاستعبادي في جمهورية أفريقيا الوسطى  وجمهورية الكونغو الديمقارطية وجنوب السودان" (2) .

المبحث الثاني: تطور التشريع الدولي في ما يخص الزواج المبكر

 مرّ التشريع الدولي في مجال رفع سن الزواج  بمراحل عديدة قبل أن يستقر على تحديد سن الزواج بسن الثامنة عشرة، واعتبار كل من كان دون هذه السن هم من الأطفال. وفي استعراض للتطور الذي طرأ على التشريع الدولي فيما يتعلق بتحديد سن الزواج، نذكر ما يلي:

1- الطلب من الدول تحديد سن للزواج في قوانينها دون تحديد لهذه السن من قبل المنظمة.  وهذا الأمر ورد في اتفاقية عام 1962 بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج. حيث طلبت المادة 2  من  الدول الأطراف " باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج. ولا ينعقد قانوناً زواج من هم دون هذه السن" . وكذلك المادة   23-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها: "يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة ".

2- تحديد سن الزواج،  وهذا الأمر بدأ في المادة 16 من اتفاقية "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"( سيداو)، تلك المادة التي تنص صراحة على الحق في الحماية من زواج الأطفال، بحيث "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً" . وقد تبع هذه الاتفاقية  توصية  رقم 21 "للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" التي  أوردت بأن "الحد الأدنى للزواج ينبغي أن يكون 18 سنة للرجل والمرأة . وهذا الحد لسن الزواج الذي يتمشى مع تعريف الطفل المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل" (1).

 وقد جاء إعلان وبرنامج عمل بكين 1995 ليحث  الدول على الالتزام بإصدار القوانين الصارمة لتحديد السن الدنيا للزواج والرضا بما يتلاءم مع إنسانية الإنسان.

3- اعتبار الزواج الذي يتم قبل سن الثامنة عشرة اعتداء على الطفولة ، وذلك تماشياً مع المادة (1) من اتفاقية حقوق الطفل 1989 التي تقول أن الطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة" . وقد تبع هذه الاتفاقية توصية ـ "لجنة حقوق الطفل" في سنة 2003 للدول باستعراض التشريعات والممارسات بغية رفع السن الأدنى للزواج إلى الثامنة عشرة بالنسبة للفتيات والفتيان على السواء.

وهناك إضافة إلى هذه المواثيق الداعية إلى رفع سن الزواج مواثيق أخرى تتعلق بالزواج المبكر، سيرد ذكرها بشيء من التفاصيل في سياق البحث وفقاً  للتوصيات التي جاءت تدعو إليها ان شاء الله  .

 الوسائل المتبعة للحد من الزواج المبكر

تتعدد الوسائل التي تتبعها منظمة الأمم المتحدة عبر مؤتمراتها واتفاقياتها من أجل الحد من الزواج المبكر وخاصة في الدول النامية. ومن الوسائل المتبعة للوصول إلى هذه الغاية، ما يلي:  

1- دعوة الدول إلى سن القوانين التي تعمل على الحد من هذا الزواج  عبر رفع هذه السن إلى سن الثامنة عشرة لكل من الشاب والفتى ، والوثائق التي تناولت هذه النقطة عديدة منها :

أ- اتفاقية القضاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة اختصاراً بـ (سيداو) في مادتها 16/ 2: "لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج، ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمراً إلزامياً".

ب- المؤتمر الدولي المعني بالسكان / مكسيكو 1984 الذي جاء في تقريره : " ينبغي أن تبذل الحكومات المعنية جهوداً لرفع سن الزواج في البلدان التي ما زال سن الزواج فيها منخفضاً جداً " (1). ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعداه إلى الطلب من الحكومات أن تدعم تلك الأمور، التي تفضي إلى إزالة الرغبة في الزواج المبكر ، بايجاد البدائل التي تغني عنه، والعمل على صياغة قوانين تحدد السن القانونية للزواج . وقد جاء في تقرير مؤتمر الدولي للسكان والتنمية / القاهرة 1994: " على الحكومات أن تتوخى الدقة في إنفاذ القوانين التي تكفل عدم الدخول في الزواج إلا بإرادة حرة ، وبالموافقة التامة من قبل الزوجين المقبلين عليه. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على الحكومات أن تتوخى الدقة في إنفاذ القوانين المتعلقة بالسن الشرعي الأدنى لقبول الزواج، والسن الأدنى عند الزواج، وأن تزيد السن الأدنى عند الزواج، حيث اقتضى الأمر. وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توليد الدعم الاجتماعي اللازم،  لإنفاذ القوانين المتعلقة بالسن الأدنى الشرعي عند الزواج، لا سيما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر ، من قبيل توفير فرص التعليم والعمل " (2) .

ت- المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة والتنمية والسلم / نيروبي 1985 الذي جاء فيه :" وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات – سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات- له آثار ضارة بالنسبة لأمراض الأم والطفل ووفياتهما، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال . وينبغي للحكومات بذل الجهود لرفع سن الزواج في البلدان التي ما زالت فيها هذه منخفضة جداً " (1)  .

ث-  المؤتمر الدولي للسكان عام 1994 الذي ورد فيه أنه:" ينبغي على الحكومات.. أن تزيد السن الأدنى عند الزواج حيثما اقتضى الأمر، وعلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية توفير الدعم الاجتماعي اللازم لإنفاذ القوانين المتعلقة بالسن الأدنى الشرعي عند الزواج ولا سيما بإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر من قبيل توفير فرص التعليم والعمل" (2).

ج-المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ( بيجين 1995) التي نصت المادة 274 من وثيقته على سن القوانين المتعلقة بالحد القانونى الأدنى لسن الرشد والحد الأدنى لسن الزواج وإنفاذ تلك القوانين بصرامة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند الاقتضاء (3).

هذا وتعمد المنظمة من أجل ضمان مراقبة تنفيذ الدول لتوصياتها إلى الطلب من المنظمات النسوية العمل على حث الحكومات على رفع سن الزواج، والعمل على " توليد الدعم الاجتماعي، من جانب الحكومات، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية ، لإنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى القانوني لسن الزواج ..." (4) .

2-دور المنظمات النسوية في تطبيق توصيات منظمة الأمم المتحدة

تقوم منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات النسوية بشكل خاص بدور بارز في تطبيق الاتفاقيات الدولية ،وتشكل هذه المنظمات ورقة ضغط قوية في وجه الحكومات من أجل حثها على تطبيق الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي تقضي بتعديل القوانين المحلية حتى تتناسب مع توصيات هذه الاتفاقيات،  ومن المبادرات النسوية التي يمكن رصدها حول هذا الموضوع في  لبنان  ما يلي:

أ-تشكيل تحالفات اقليمية من أجل العمل على تعديل نصوص قوانين الأحوال الشخصية ، وقد تشكل أحد هذه التحالفات في العام 2008.  وكان لبنان من بين الدول المشاركة في التحالف ممثلاً بلجنة حقوق المرأة اللبنانية ، وكان من بين القوانين التي دعى التحالف إلى تعديلها قانون رفع سن الزواج . وقد جاء في مبررات التعديل ما يلي : "لا زال سن الزواج يشكل ظاهرة مؤرقة ينتج عنها آثار سلبية مختلفة، وسن الزواج الحالي يخالف مجموعة من القوانين الأخرى وخاصة التي حددت سن الطفولة بسن 18 عام ، إضافة إلى المخاطر الصحية الناجمة عن الزواج المبكر ، لذلك لا بد من رفع سن الزواج كي يتواءم والقوانين الأخرى ويصبح 18 عاماً " (1) .

وفيما يلي سرد لسن الزواج لدى الطوائف اللبنانية، حيث" تحدد الطوائف كاثوليكية المذهب سن الزواج للزوج بـ16 سنة وللزوجة 14 سنة ويحق لرؤساء الكنائس أن يفرضوا عمرا أكبر. وتحدد الطوائف الأرثوذكسية سن 18 للزوج و18 للزوجة . ويجوز في بعض الحالات النزول بالسن إلي 17 للزوج و15 للزوجة. وتحدد الطوائف الانجيلية  المذهب سن 18 للزوج و16 للزوجة ويجوز تزويج الأقل سنا في حالة البلوغ.وبالنسبة للطوائف الأسلامية فسن الزواج عند السنة هي 18 للزوج و17 للزوجة ويجوز عقد الزواج في سن أقل. وعند الشيعة فالشرط الأساسي هو البلوغ وإن تحدد نظريا بـ15 سنة للزوج و9 للزوجة، وعند الدروز 18 للزوج و17 للزوجة ويحق لشيخ عقل الطائفة أن ينزل بالسن الي 16 و15 على الترتيب، أما الطائفة اليهودية فهي 18 للزوج و12 للزوجة ويجوز زواج الرجل عند سن 13 سنة (2) .

ب- القيام بأنشطة تثقيفية من أجل التوعية بالنواحي السلبية للزواج المبكر ، وذلك تنفيذاً لوصية  الجمعية العامة للأمم المتحدة  التي جددت في قراراها 66/140 نداءها لوضع حد للممارسات التقليدية أو العرفية الضارة مثل الزواج المبكر والقسري (3) . وكان من نماذج هذه النشاطات ما قامت به "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" و"التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني"، و"جمعية النجدة الاجتماعية"، و"منتدى التراث والتنمية في الهرمل"، بدعم من مؤسسة "دياكونيا"، للتوعية ضد مخاطر الزواج المبكر تحت عنوان: "ما تلبسوها طرحة تسرق منها الفرحة". هذا الشعار هو عنوان لنشاط مسرحي – سينمائي ، جرى في مناطق فقيرة عديدة منها عكار والجنوب وغيرها هدفه التوعية حول ظاهرة اجتماعية تنتشر في المناطق الفقيرة حول لبنان (1) .

ت- القيام بحملات محلية من أجل المطالبة بسن القوانين التي تمنع الزواج المبكر ، من نماذج هذه الحملات "الحملة الوطنية لحماية زواج القاصرات"، التي كان من أهم أهدافها:

اولاً: العمل على استصدار قانون يمنع زواج القاصرات او أقله يؤمن التأكيد عبر القضاء المدني على أهلية القاصرات للزواج من كامل النواحي.

ثانياً: القيام بحملة ضغط بغية ابرام الدولة اللبنانية للاتفاقية الدولية الخاصة بالرضى بالزواج، والحدّ الادنى لسّن الزواج وتسجيل عقود الزواج.

ثالثاً: العمل على تشديد العقوبات على كل زوج يتعدى على زوجته القاصرة  (2).

3-  دور التعليم في الحد من الزواج المبكر

تعمل برامج الأمم المتحدة على التنفير من الزواج المبكر عبر استخدام كل الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى تأخير زواج كل من الفتاة والفتى على حد سواء. وقد تفننت تلك البرامج في تنويع الطرق والأساليب، التي تباعد بين الشباب وبين الزواج أطول فترة ممكنة. ويشكل التعليم إحدى هذه الوسائل المهمة التي  قد تؤخر هذا الزواج إلى منتصف الثلاثيانيات من العمر  .

 وتؤكد التقارير الواردة من منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها على دور هذا التعليم الإيجابي في هذه النقطة، حيث ورد في تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية / القاهرة ( 1994) . "حث للدول على:  تشجيع الأطفال والمراهقين ، والشباب،  وخاصة الشابات : على مواصلة تعليمهم، بغية تهيئتهم لحياة أفضل، وزيادة إمكاناتهم البشرية للمساعدة في الحيلولة دون حدوث الزيجات المبكرة ، وحالات الحمل التي تنطوي على مخاطر كبيرة، ولتخفيض ما يرتبط بذلك من معدلات الوفيات والاعتلال " (1) .

كما أكد التقرير نفسه على وجود ترابط بين التعليم والتغيرات الديمغرافية والاجتماعية ، وعلى العلاقة الوثيقة والمركبة فيما بين التعليم وسن الزواج ، حيث "تسهم زيادة تعليم المرأة والفتاة في زيادة تمكين المرأة ، وفي تغيير سن الزواج، وفي تخفيض حجم الأسر" (2)  .

وفي هذا المجال قالت "كارين هلشوف"، ممثل اليونيسف في الهند: "نحن بحاجة إلى تنفيذ سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه زواج الأطفال، بحيث تتاح لكل طفل وولد وفتاة الفرصة ليعيشوا طفولتهم وللحصول على التعليم" (3).

هذا وتكتسب كل مرحلة من مراحل التعليم أهميتها في الحد من ظاهرة الزواج المبكر. لذلك تشدد منظمة  الأمم المتحدة على دور التعليم في تأخير زواج الفتاة أطول فترة ممكنة حتى تخفض من خصوبتها وتقلل من عدد الأولاد التي يمكن ان تنجبهم .   هذه الغاية لا تخفيها المنظمة عند حديثها عن أهمية تعليم المرأة عندما تقول إن "المرأة المتعلمة أكثر استجابة لبرامج تنظيم الأسرة، وهي تميل إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية التي يمكن أن تعيقها كثرة الإنجاب، ويؤكد هذا الزعم تلك الدلالات الإحصائية التي تشير إلى أن زيادة تعليم النساء تؤدي إلى الإقلال من الخصوبة أكثر من زيادة مماثلة في تعليم الرجال" (4) .

كما أن الدراسات تشير ايضاً إلى وجود رابط وثيق بين تعليم المرأة وتأخر سن زواجها، إذ كلما زاد تعليمها كلما تأخر زواجها، لذا ليس من الغريب أن نجد أن "النساء يتزوجن في سن متأخرة في لبنان والأردن اللذين يسجلان نسبة 73 في المائة و70 في المائة على التوالي لمعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، وهما ضمن أعلى نسبة في المنطقة. وفي المقابل توجد أدنى معدلات إلمام الإناث بالقراءة والكتابة في الصومال (14 في المائة) والجماهيرية العربية الليبية (50 في المائة) الأمر الذي يمكن أن يسهم في انخفاض السن عند الزواج لأول مرة في هذين البلدين" (1) .

هذا وتركز المنظمة على أهمية التعليم في كل المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية،  وتتبع في سبيل تحقيق هذه الغاية عدة وسائل :

أ-منع التسرب المدرسي، عبر الدعوة إلى إطالة فترة تعليم المرأة بشتى الوسائل، حتى لو اضطرت الأنظمة المدرسية إلى جعل التعليم الأساسي يمتد إلى سنوات ست بدل خمس، ذلك لأن"جعل الترفيع في السنوات الثلاث الأولى تلقائياً يساعد في تأخير التسرب(الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرسوب)" (2). كما يساعد على "رفع مستوى سن الزواج (الذي يتجاوز الآن 25 سنة في شمال أفريقيا) وإلى انخفاض بالغ للزيجات المبكرة (في بنغلادش 48% من النساء تزوجن قبل التاسعة عشرة من أعمارهن في حين أن نسبتهن كانت تصل إلى 89% قبل ذلك بثلاثين سنة)" (3).

ب-التركيز على التعليم الثانوي كعامل مهم للحد من الزيادة الديموغرافية، إذ تبين من الدراسات التي يصدرها البنك الدولي أن الأمهات اللاتي لم يلتحقن قط بالمدرسة لديهن في المتوسط 6 إلى 5 أطفال، مقابل2 بين أولئك اللاتي واصلن التعليم الثانوي. "والحقيقة أن التعليم هو أفضل وسيلة لتنظيم المواليد والمباعدة بين الولادات، ومن أجل السيطرة على الزيادة الديموغرافية ينبغي فتح مدارس ومعاهد وجامعات. هذه هي، وبصورة أضمن بما لا يقاس، أفضل "موانع الحمل" (4).

ت- التشديد على التعليم العالي كعامل مساعد على تأخير فترة الخصوبة عند المرأة  ولذلك فبدل أن تبدأ المرأة بالانجاب في سن مبكرة كما كان يحدث في السابق تبدأ هذه المرحلة حالياً في سن الثلاثين،  مما يقلل من فترة الإخصاب عندها التي تنتهي عادة في الأربعين من العمر، مما يؤدي إلى تقليل عدد أفراد الأسرة بشكل طبيعي .

وهذا الأمر شدد على أهميته الباحثون في قضية تحديد النسل،  إذ اعتبروا أن عامل تعليم المرأة وخاصة التعليم العالي منه، أكثر تأثيرا في تقليل الخصوبة من عامل استخدام وسائل تحديد النسل.  كما أن هذا العامل له أهمية كبيرة في "تقبّل المفاهيم والاتجاهات التي تفرض عالمياَ حول ضرورة تحديد النسل من جهة، إضافة إلى نفور المرأة المتعلمة من العائلة الكبيرة لارتباط ذلك  بفهوم تأمين المعيشة اللائقة للأسرة من جهة أخرى " (1) .

وإضافة إلى ما ورد يربط الخبراء بين التعليم وبين قدرة المرأة المتعلمة على اتخاذ  قرارات مستنيرة بشأن صحتها وصحة أسرتها . لذلك ورد في وثيقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه ينبغي على الدول " انشاء المزيد من المدارس وتوظيف مدرسين مؤهلين ( وخصوصاً مدرسات إناث) وتدريب المدرسين فيما يتصل بمواضيع مثل المنظور الجنساني وفيروس نقص المناعة البشري  والصحة الإنجابية والجنسية،  وينبعي لها أيضا أن توفر للفتيات ولأسرهن الدعم المالي والحوافز المالية مثل الإعانات لدفع الرسوم، والمنح المدرسية ... (2) .

في ختام موضوع التعليم وأثره على الزواج المبكر، نؤكد بأن الزواج المبكر يمكن أن لا يقف في وجه تعليم الفتاة ولا يصادمه إذا وجدت النية لديها في التعليم. فكم من فتاة تزوجت وأكملت تعليمها ووصلت إلى درجات علمية عالية، وكم من فتاة لم تتزوج ولم تفلح في التعليم وبقيت في بيتها تتأسف حسرة على أنها لم تتزوج ولم تكون أسرة وتنجب الأطفال. إن مسألة استمرارية الفتاة في التعليم يمكن أن يوضع لها ضوابط عديدة، لعل أقلها أن يضع الأب أو الفتاة شروطاً  على الزوج  من أجل مواصلة تعليمها. وليس على الزوج في هذه الحالة مخالفة الشرط بل على العكس ينبغي عليه أن يراعي ظروفها، وأن يؤمن لها الجو المناسب للدرس، ولا يكلفها  فوق طاقتها .

4- اعتبار الزواج المبكر نوعاً من أنواع العنف

 تؤكد منظمة الأمم المتحدة عبر برامجها ووثائقها على اعتبار الزواج المبكر نوعاً من أنواع العنف المعنوي والجنسي الممارس على المرأة . وقد صدر في هذا المجال قرار من لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة في جلسة مارس 2007م  يؤكد أن  الزواج قبل 18 عاماً هو شكل من أشكال العنف ضد الفتاة  ينبغي العمل على تجريم ذلك ، وكرر هذا في أحد عشر موضعاً من التقرير (1) .

 لقد بالغت منظمة الأمم المتحدة في التحذير من مخاطر الزواج المبكر لدرجة أنها وصفته في بعض وثائقها بالزواج الاستعبادي، وأدرجته في إطار الممارسات الشبيهة بالرق حسب التعريف الوارد في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق    .

وتصنف هذه الاتفاقية  الزواج المبكر من بين الأعراف والممارسات الشبيهة بالرق "لأنها تجعل من الزوجة شخصاً تمارس عليه أية سلطة تملك أو جميعها . وقد تواصل تكرار أحكام الاتفاقية التي تحظر الزواج القسري والمبكر وتدعيمهما في القانون الدولي" (2).

وتصدياً لمشكلة الزواج القسري والمبكر تقضي هذه الاتفاقية في المادة 2 منها من الدول ، أن تفرض، عند الحاجة، "حدوداً دنيا مناسبة لسن الزواج وتشجع اللجوء إلى اجراءات تسمح لكل من الزوجين المقبلين بأن يعرب إعرابا حراً عن موافقته على الزواج بحضور سلطة مدنية أو دينية مختصة وتشجع تسجيل عقود الزواج" (3) .

ومن الاتفاقيات والوثائف الدولية التي تعتبر أن الزواج المبكر نوعاً من أنواع العنف الممارس ضد المرأة وثيقة مؤتمر بكين 1995م  التي تشنع على الزواج المبكر وتقود حملة ضارية  ضده حتى وصل الأمر بها إلى أن وضعته على قدم المساواة مع "وأد البنات وقتل الأولاد واغتصاب المحارم وتشويه الجهاز التناسلي للمرأة"(4)  . 

وكذلك وثيقة (عالم جدير بالأطفال 2002) في البند 40 النقطة الثامنة منها، التي اعتبرت الزواج المبكر  من الممارسات الضارة والتعسفية، ولذلك دعت الدول إلى القضاء عليها كونها  تنتهك حقوق الأطفال والنساء مثلها مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

5- ادعاء المحافظة على صحة المرأة والطفل

تربط الاتفاقيات الدولية بين الزواج المبكر وبين اعتلال صحة المرأة،  فجاء في تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة والتنمية والسلم / نيروبي ( 1405هـ 1985م) : " وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات – سواء المتزوجات منهن أو غير المتزوجات- له آثار ضارة بالنسبة لأمراض الأم والطفل ووفياتهما، يهاب بالحكومات أن تضع سياسات لتشجيع التأخير في إنجاب الأطفال . وينبغي للحكومات بذل الجهود لرفع سن الزواج في البلدان التي ما زالت فيها هذه  السن منخفضة جداً" (1).

 هذا وتنقسم الآراء حول المخاطر الصحية للزواج في سن مبكرة إلى قسمين:

القسم الأول الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة بأن هذا النوع من الزواج يزيد من المخاطر الصحية على المرأة والطفل ، وفي ذلك تشير  دراسة عن الزواج المبكر أعدتها منظمة اليونسيف إلى زيادة احتمال وفاة الفتيات دون الخامسة عشرة من العمر خلال الولادة  بسبب النزيف والتقيح السابق للتشنج الحملي أو التشنج الحملي  وتعسر الولادة عن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 سنة بنسبة خمس أضعاف (2).

ويذكر التقرير نفسه أنه كلما كانت العروس أصغر سناً ازداد احتمال إصابتها بمضاعفات صحية خطيرة بسبب عدم نضجها البدني أثناء الولادة ، وتتعرض الفتاة التي لم يكتمل نموها الفسيولوجي إلى خطر الإصابة بناسور الولادة  وتمزق المهبل أو المثانة أو المستقيم خلال الولادة (3) .

ويؤيد هذا الرأي ما ورد في إحدى الدراسات عن الزواج المبكر من أن الفتاة اذا حملت في سن مبكرة لا تتم حملها بمدته الكاملة، لأن جسمها لم يكتمل نموه بعد، وانها قد تتعرض للاجهاض المتكرر. كما قد تتعرض إلى فقر دم وانيميا ولا سيما خلال مدة الحمل ، وقد تزداد نسبة الوفيات بين الأمهات الصغيرات أو ما بين 15-19 عاماً عن الأمهات اللواتي تزيد أعمارهن على العشرين عاماً بسبب الحمل ، وقد تزداد وفيات أطفال الأمهات الصغيرات بنسبة أكبر من الأمهات الأكبر سناً ، وذلك لقلة الوعي والدراسة والتربية الغذائية" (4) .

القسم الثاني يرى بإن هذه المخاطر التي يحذر منها الأطباء قد تكون صحيحة إذا تم الحمل في سن مبكرة جداً قبل العاشرة مثلاً ، أما الادعاء بأن الحمل والإنجاب للفتاة ما بين 15-18 سنة يؤثر سلباً على صحتها فهذا أمر  لم يثبت صحته، وفي هذا المجال يقول الدكتور حسام الدين عفانة الذي قدم دراسة في مؤتمر المرأة الفلسطينية وتحديات الأسرة المعاصرة المنعقد في جامعة النجاح الوطنية 24-25/4/2000 حول هذا الموضوع جاء فيها : "إن البحوث العلمية والدراسات العالمية تثبت أنه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15-19سنة وأن المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من 15سنة هي نسبياً قليلة. هذا ما أثبته العالم الإمريكي Sation من "Parkland Hospital- Texas " (1) .

وهذا الأمر يؤكده أيضاً م د.ديفيد هارتلي -إخصائي في أمراض النساء والولادة- الذي أجرى بحثاً قارن فيه  بين حالات حمل وولادة  ما بين سن 12 - 17 سنة -وهو ما تعتبره الاتفاقيات زواجاً مبكراً- وحالات حمل وولادة في سن 20 إلى 25، وهو ما عد زواجاً عادياً  فوجد أن حالات الحمل المبكر كانت مشاكلها أقل من حالات الحمل العادي (2) .

 كذلك أشارت دراسة أخرى أنه قد تبين " أن انجاب المرأة أول طفل من أطفالها في سن مبكرة تحت العشرين هو أحد أهم وسائل الوقائية من سرطان الثدي" (3) .

إن محاولة الجمع بين الرأيين يمكن أن توصل إلى  أن الرأي الأول قد يشمل الحالات التي يتم فيها الحمل في سن مبكرة جداً ، حيث تكون الفتاة الصغيرة لم تبلغ سن البلوغ بعد. وكذلك فإن حالات وفيات الأطفال لأم فوق سن البلوغ قد يرجع إلى نقص خبرة الأم الصغيرة بواجبات الرعاية المطلوبة للمولود، وهذا الإخفاق لا يرجع إلى الزواج المبكر بقدر ما يرجع إلى عدم تدريب الفتاة منذ الصغر على رعاية الأطفال.

المبحث الثالث : الأهداف الخفية للدعوة للحد الزواج المبكر

إن المتتبع للأسباب الكامنة وراء الدعوة للحد من الزواج المبكر، وما يترافق معها من حملات شرسة على هذا النوع من الزواج باعتباره يشكل خطراً على حياة المرأة والطفل على حد سواء كما بيّنا سابقاً،  يمكن أن تحصر في أمرين اثنين:

الأمر الأول : تقليل عدد المواليد في العالم بشكل عام وعند المسلمين بشكل خاص، وذلك مقارنة بالدول الغربية التي تتقلص فيها نسبة الولادات بسبب عزوف الشباب عن الزواج ، لهذا أصدرت "الأمم المتحدة نشرة عام 1989 تحذر فيها دول الشمال ( أوروبا وأمريكا) من تناقص عدد المواليد عندها وتزايد عدد المواليد في دول الجنوب ( العالم الثالث ) وذكرت فيها أن نسبة سكان أوروبا من سكان العالم عام 1950 كان يمثل ( 15.6% ) وستتناقص هذه النسبة في عام 2025 إلى ( 6.4% ) فقط ، وأن دولاً صغيرة كالجزائر والمغرب والسودان سيعادل سكانها سكان أكبر دول أوروبا مثل ألمانيا وانجلترا .  كما أن عدد سكان العالم سيصبح بعد خمسين سنة تسعة مليار وثلث المليار عما كان عليه عام 2000، وأن هذه الزيادة ستكون من دول العالم الثالث بينما الدول الصناعية سيبقى تعدادها ( 1.2 ) مليار " (1) .

وإذا كان هذا الخطر يشمل ما يعرف بدول العالم الثالث كافة فهي أشد ظهورا عند المسلمين، إذ إنه من المعروف عن المسلمين بأن نسبة الخصوبة والإنجاب عندهم مرتفعة مقارنة بغيرهم، مما يزعج الغرب ويؤرقه، يقول المستشرق الألماني ( أشميد ) في هذا الأمر : " قوة الشرق تتمثل في ثلاثة أشياء : الدين ،وارتفاع معدلات الخصوبة والإنجاب، وفرة الموارد الطبيعية " . وقد "ورد في الكتاب الدولي للكنائس أن عدد المسلمين يتزايد يومياً بمعدل 82 ألف نسمة وأنه سيصبح الدين الأول عام 2058 " (2) .

ولتحقيق هذه الغاية في حماية الدول الأوروبية والغربية مما يعرف بالقنبلة الذَرية، تعمل منظمة الأمم المتحدة ومن ورائها من دول كبرى على الاستعانة بعملائها في الداخل من أجل التنفير من الزواج المبكر الذي قد يزيد من احتمال تزايد عدد المواليد. وفي هذا المجال قال  وزير الصحة المصري عادل العدوي ، خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر السكان تحت عنوان "إطلاق استراتيجية الحد من الزواج المبكر": إن قضية الزواج المبكر بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على ارتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط، حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بحوالى 80 مليون نسمة. وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية، فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 ملايين نسمة وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة) (1) " ..

إن كثرة الإنجاب وعدد المواليد المتزايد في البلاد الإسلامية جعلت دول الشمال يتبعون وسائل الترغيب والترهيب  من أجل التصدي لها،  من هذه الوسائل:

1-  دعوة الحكومات إلى سن القوانين والعمل على تغيير العادات والأعراف التي تقف في وجه هذه السياسة، مثل سن القوانين التي  تحمي الإجهاض وتعمل على رفع سن الزواج، وتمنع الزواج المبكر، وتشجع على تخفيض الخصوبة. وفي هذا الإطار ذكرت وكالات الأنباء عام 2003 خبر درس "وزارة الصحة والسكان المصرية تقديم حوافز لكل امرأة تشارك في حل المشكلة السكانية. هذه الحوافز عبارة عن منح وثيقة تأمين قيمته 10 آلاف جنيه للمرأة التي تنجب طفلين فقط. صرح بذلك د. "عوض تاج الدين" وزير الصحة والسكان أثناء تفقده لعدد من مستشفيات دمياط . وأضاف الوزير أنه يجري البحث مع شركات التأمين حول قيمة الاشتراكات التي سوف تسددها وزارة الصحة شهرياً للنساء طبقاً لعمر كل سيدة، بحيث تحصل المرأة على مبلغ التأمين عند بلوغها سن السادسة والأربعين، مبيناً أنه يتم أيضاً دراسة مكافأة المرأة التي تباعد بين الطفلين الأول والثاني بمدة لا تقل عن خمس سنوات بوثيقة أخرى قصيرة المدى تراوح قيمتها بين 3 آلاف جنيه و5 آلاف جنيه" (2).

2- فرض إلزامية تعليم النساء التي ثبت تأثيرها "على الخصوبة من خلال رفع سن الزواج وزيادة اللجوء إلى وسائل منع الحمل" (3) ، وقد أظهرت الإحصاءات "أن المرأة غير المتعلمة تنجب أطفالاً يتراوحون بين ثمانية وتسعة أطفال،

مقارنة بثلاثة أو أربعة تنجبهم المرأة التي أكملت تعليمها الثانوي اليوم" (1) .

3- رفع سن الزواج، واعتبار الزواج تحت سن الثامنة عشرة (زواجاً مبكراً) "وإتاحة بدائل تغني عن الزواج المبكر، من قبيل توفير فرص التعليم والعمل^".

4- تقديم خدمات الصحة الإنجابية لكل الأفراد من كل الأعمار، والتي تشمل: التدريب على استخدام العازل الطبي، وتوفيره مجاناً أو بأسعار رمزية، وأن تتاح خدمة الإجهاض للتخلص من الحمل غير المرغوب فيه، يتم كل ذلك بدعم وإرشاد الآباء!! . فـ "المراهقون "الناشطون جنسيّاً" يحتاجون "نوعاً خاصاً من المعلومات والمشورة والخدمات فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، كما أن المراهقات اللاتي يحملن يحتجن إلى دعم خاص من أسرهن ومجتمعهن المحلي خلال فترة الحمل ورعاية الطفولة المبكرة"!" (2).

5-قيام  تعاون بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية – خاصة المنظمات النسائية –  من أجل تشجيع  الناس على القبول بفكرة تنظيم الأسرة والسعي لجعلها منهجاً لحياتهم. وتعد جمعية تنظيم الأسرة  في لبنان أولى الجمعيات من نوعها  التي اهتمت بهذا النوع من الخدمات التي تتنوع بين: العمل الميداني، التأطير، الدراسات والبحوث، الأنشطة الدعوية والتثقيفية والإعلامية. وقد باشرت الجمعية نشاطها في الدعوة إلى تحديد النسل على رغم "وجود قوانين تمنع، من حيث المبدأ، مزاولته، واستطاعت أن تحصل على ترخيص قانوني والإذن باستيراد وسائل منع الحمل، وأن تقوم بالتوعية في مجال استخدامها . بل هي تعاونت مع هيئات حكومية لتقوم بعملها هذا في مراكزها الصحية منذ عام 1979م. وحتى الآن، كما يستدل من منشوراتها أنها تقوم بعملها في نطاق تنظيم الأسرة حصراً في المجالات التالية:

- خدمات عيادية في حوالي90 مركزاً، 20 منها في القطاع الرسمي،62 بالتعاون مع القطاع الأهلي،  كما تملك الجمعية عيادات خاصة بها .

- خدمات تنظيم الأسرة المجتمعية بما فيها توفير وسائل منع الحمل عبر 210عاملات ميدانيات تعملن في محافظات خمس (ما عدا محافظة الشمال) ويقمن باتصالات مباشرة مع النساء في منازلهن" (1).           

6-إدراج المعلومات الخاصة بتنظيم الأسرة في المناهج الدراسية للفتيات والفتيان ، حتى يتمكن الرجل والمرأة من تحمل مسؤولية تنظيم الأسرة ، وتمكن المرأة من حق تحديد عدد الأطفال ، والفترات الفاصلة بينهم، وتوقيت إنجابهم .
   7- الربط بين تحديد النسل وبين تمكين المرأةـ ذلك " ان الاعتراف الصريح بحق جميع النساء في التحكم في جميع الأمور المتعلقة بصحتهن – وخاصة تلك المتعلقة بخصوبتهن-، وتأكيد هذا الحق مجدداً ، أمر أساس لتمكين المرأة"(2).

8- الدعوة إلى مشاركة المرأة في التنمية، وربط هذه المشاركة بتخفيض الخصوبة، "فالمرأة الأكثر فقراً أكثر إنجاباً، والخوف من موت الأطفال يدفع النساء للمزيد من إنجاب الأطفال، وتحول الصبي إلى قوة عمل مبكرة، أي وسيلة رزق، يشجع المجتمعات الفقيرة على أن تُكثر من عدد أفراد الأسرة .

وعلى العكس، فإن التقدّم يوفِّر خياراً لتقليل حجم الأسرة، وبالتالي حجم الزيادة السكانية، ففي المجتمع الأكثر تقدماً، تتعلم المرأة أكثر، وتلقى فرصة للعمل بدرجة أكبر، وتتبوأ المناصب وتشتغل بالسياسة، وتحتل مواقع قيادية"(3).

9- العمل على التسويق لوسائل منع الحمل، وذلك عبر تقديم الدعم المالي لوسائل منع الحمل، مثل العازل المطّاطي، والتي توجه للمستخدمين ذوي الدخول المنخفضة من خلال مراكز توزيع تجارية متنوعة ومربحة، والتي تترافق مع إعفاء غير القادرين من المقبلين على تنظيم الأسرة من دفع ثمنها (4) .

الأمر الثاني:  تفكيك المجتمعات التي لا زالت العائلة تشكل اساساً ورابطاً قوياً فيها،  وعلى رأس هذه المجتمعات ، المجتمعات الإسلامية التي يعود الفضل الأول لتماسكها، هو تمسكها  بقيم العفة والطهارة التي أمرها الله عز وجل بها، والتي لولاها لأصابها ما أصاب غيرها من تفكك وتشرذم وانهيار خلقي بدأنا نلمس بعضاً من نتائجه في المجتمعات الغربية، حيث "أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكي أن 36% من المواليد في أمريكا جاؤوا من علاقات غير شرعية بعيدًا عن الزواج، وهي أعلى نسبة في تاريخ أمريكا منذ نشأتها.وأعلن مكتب الإحصاء الحكومي في فرنسا أن عدد الأطفال الذين وُلدوا خارج نطاق الزواج في 2006 تجاوز عدد الأطفال الذين وُلدوا لأبوين متزوجين، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد.وذكر المكتب أن من بين 830 ألف مولود في فرنسا عام 2006 ولد 50.5% لأبوين غير متزوجين، مقابل 48.4% في عام 2005، وأقل من 40% قبل 10 سنوات " (1) .

 ويعود السبب في هذا التزايد في عدد المواليد من خارج إطار الزواج إلى ممارسة الفتاة للجنس في سن مبكرة ـ حيث تجد "الفتاة ذات الإثنا عشر ربيعاً نفسها مدفوعة إلى ممارسة الجنس في تلك السن الصغيرة؛ لتثبت للمجتمع ولصديقاتها أنها مرغوبة من الجنس الآخر، ولو لم تفعل ذلك فهي في نظر المجتمع دميمة وغير مرغوب فيها. وتدريجياً أفرزت هذه المعادلة -المرعبة-(التي تربط بين القبول لدى المجتمع وممارسة الجنس في سن صغيرة) ظاهرة حمل المراهقات Teen Pregnancy، في حين تنص القوانين الغربية على أن تتكفل الحكومة بالحامل طالما هي بلا زوج، مما يشكل عبئاً مادياً كبيراً يقع على كاهل تلك الحكومات، فارتأت أن الحل هو العمل على الحد من النتائج السلبية للممارسة الجنسية (وليس منع الممارسة ذاتها)، أي الحد من ظاهرة حمل المراهقات .. وذلك عن طريق تعليم الأطفال ما يطلق عليه الجنس الآمن Safe Sex  من خلال تعليم الجنس Sex Education في المدارس للأطفال قبل الممارسة الأولى للجنس Before the 1^st Practice  [وفقا لما جاء في البند281(ج،هـ،و،ز) من وثيقة بكين)] ويتم ذلك بالفعل في عمر 8-9 سنوات. وللتوقي من حدوث الحمل، يتم توزيع وسائل منع الحملContraceptives على الأطفال في المدارس (2) .

          إن هذا الواقع الذي جاء نتيجة الانفلات الأخلاقي في المجتمعات الغربية دفع بالمجتمع الدولي إلى إيجاد حلول  لهذه المشكلة، فجاء في تقرير المؤتمر الدولي المعني بالسكان / مكسيكو ( 1404هـ 1984م) " ينبغي أن توفر للمراهقين المعلومات والخدمات المناسبة المتعلقة بتنظيم الأسرة ، ضمن الإطار الاجتماعي الثقافي المتغير لكل بلد"(3).

 إلا أنه وعلى الرغم من أن هذه التوصية التي طالبت برعاية " الإطار الاجتماعي لكل بلد" إلا أن ما جرى هو  أن هذه الوثائق عممت هذه الحلول، وصاغتها في ما سمي بمنظومة (الصحة الجنسية والإنجابية)، ثم وضعت على شكل بنود في وثائق دولية تفرض على شعوب العالم أجمع- بغض النظر عن التباين الثقافي والديني بينها- حيث يتم فرضها من خلال منظمة الأمم المتحدة على تلك الشعوب باستخدام سلاح المعونات والمساعدات الاقتصادية، سواء بالترغيب او الترهيب (1).

          وقد كان من نتيجة هذا الأمر أن ظهر ما عرف بمفهوم الصحة الإنجابية، التي طالبت وثيقة عالم جدير بالأطفال الحكومات "بإتاحة الإمكانية في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز عام 2015 لجميع الأفراد من الأعمار المناسبة، للحصول من خلال نظام الرعاية الصحية الأولية على خدمات الصحة الإنجابية" .

ويقصد بالصحة الإنجابية كما عرفها  مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد  في القاهرة عام 1994 : "حالة من رفاه كامل بدنياً وذهنياً واجتماعياً في جميع الأمور المتعلقة بالجهاز التناسلي ووظائفه وعملياته، وتشمل كذلك سبل توافر تحسين العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة بما فيها من جمالية وحميمية وخصوصية " .

 والغريب في موضوع سعي الوثائق الدولية إلى ضمان الصحة الجنسية للشباب، وحرصها على عدم انتشار الأمراض المعدية، هو الحاحها في الوقت نفسه على تجريم الزواج تحت سن الثامنة عشر، واعتباره ضمن الممارسات الضارة، ومطالبتها الحكومات إلى رفع سن الزواج وتوحيده من منطلق المساواة بين الفتى والفتاة. مما يدل على  أن هدفها من وراء هذا التأخير ليس حماية الفتيات والخوف على صحتهن كما تدعي، بل هدفها منع الحمل بشكل تام قبل هذه السن . وبما أنها لا تستطيع أن تمنع الفتيات والشبان من أن يكبتوا حاجاتهم الجنسية، فإنها عملت على  قوننة هذه اللقاءات وحمايتها في اتفاقياتها الدولية، كما ورد في وثيقة الطفل بعنوان " عالم جدير بالأطفال" التي  حمت الحرية الجنسية للمراهقين تحت سن الثامنة عشرة، ودعت إلى الحرية الجنسية قبل الزواج، ودافعت عن حق البنات الصغار في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية كتنظيم الأسرة، كما طالبت أيضاً بضرورة تدريس الجنس في المدارس. إلا أنها في المقابل استنكرت الزواج المبكر واعتبرته نوعاً من التعذيب والقهر حين تقول في البند رقم 40 النقطة الثامنة " القضاء على الممارسات التقليدية الضارة أو التعسفية التي تنتهك حقوق الطفل والنساء مثل الزواج المبكر"(1) .

وبذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر، فمن جهة تكون قد خففت عن نفسها أعباء وتكاليف حمل المراهقات في مجتمعاتها، ومن جهة أخرى تكون قد خففت من حمل الفتيات المتزوجات عبر منع الزواج المبكر في مجتمعات الدول الفقيرة .

الخاتمة

يتبين من النظر والتدقيق والنتائج المستخلصة من هذا البحث أن الزواج المبكر الذي تحاول الاتفاقيات الدولية ومن يمثلها من جمعيات نسوية تصويره على أنه مشكلة اجتماعية خطيرة أمر بعيد عن الواقع، بل إن حجمه طبيعي بل أقل من الطبيعي. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن السر في المبالغة بالاهتمام بهذا الموضوع مع وجود قضايا أهم  وألصق بواقع  الناس واحتياجاتهم ،  مثل قضايا العنوسة ، والاختلاط المحرم  بين الجنسين ، والفساد الأخلاقي التي تبثه الفضائيات ،  وإصلاح مناهج التربية والتعليم بما يضمن الحفاظ على الهوية وتربية الأجيال وما إلى ذلك .

ولعل السر لا يخفى على القارئ العارف بخفايا هذه الدعوات التغريبية التي تعمل على تطبيق توصيات المؤتمرات الدولية والمعاهدات والاتفاقيات العالمية، والتي تدعو إلى " ايديولوجية نسوية يراد لها ان يكون معتنقوها في كل العالم وفي كل الدول والشعوب وفي كل الأعمال، فإنها الوسيلة الجديدة والأنجح لغزو العالم وشعوبه، وهي الدين العالمي الجديد الذي يراد للعالم أن يعتنقه ويتوحد خلفه ويدين به (1) .

لذلك هذه الحرب متشعبة، وهي تعمل على أكثر من صعيد وتعمل أيضاً بالتدريج حتى لا تلفت الأنظار لها، فتقوم الشعوب من سباتها وتتصدى لها حماية لدينها وحفاظاً على هويتها . ونماذج هذا التدرج بات واضحاً فبعد حملة قانون العنف الأسري ظهرت حملة الزواج المبكر، وبعد الانتهاء منه " سيطالبون غدا بمنع الولي والشهود في الزواج وجعل الطلاق بيد كل من الزوج والزوجة ، ومنع التعدد ... هكذا حتى ينتهي بهم الأمر إلى القضاء فعلياً على نظام الزواج والأسرة بالكلية ، وتطبيق مفاهيم الجندر الذي يعتبر أن الزواج والأسرة شكل بدائي من أشكال العلاقات الإنسانية وأن الزواج وسيلة لتسلط الرجل على المرأة" (2) .

 إن القول بمشروعية الزواج المبكر في الأصل ليس معناه أننا نطالب به على الإطلاق مع كل الفتيات وفي مختلف الأحوال، فقد يكون ترك هذا الزواج بالنسبة لبعض الفتيات  أفضل في حقهن، وإنما الذي أنكرناه هو أن يسن قانون عام يمنع فيه جميع الفتيات من هذا الزواج مطلقاً ولو كانت الفتاة متأهلة، دون النظر إلى اختلاف أحوال الفتيات، ودون النظر إلى الأحكام الشرعية التي لها وحدها حق الاجتهاد فيما يخص أمور المسلمين وأحوالهم الشخصية.

وكذلك القول بمشروعية هذا الزواج ليس معناه القبول بزواج الفتاة الصغيرة التي لم تصل إلى سن البلوغ بعد . ويذكر في هذا المجال انقسام الفقهاء بالنسبة لتحديد سن البلوغ الذي يسمح بالزواج إلى قسمين: قسم يعتبر أن البلوغ يكون بالسنين ، ومنهم من حدد سن البلوغ بالأمارات كغلظ الصوت وانشقاق أرنبة الأنف وإنبات شعر العانة وإنبات شعر الشارب والإبط، وكذا نهود الأنثى. وما إلى ذلك من أمارات حددها العلماء. وعلى رغم هذا التحديد إلا أن المتفق عليه أن الفقهاء "لا يعتدون بالامارات في تحديد سن البلوغ لأن هذه الأمارات غير منضبطة وغير مضطردة وغير مستقرة وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، لذك هم يعتدون بالسن أكثر من اعتدادهم بالعلامات. وهم بهذا التحديد لا يجيزون زواج الصغير إلا على وجه الاستثناء" (1) .

وهذا الرأي في منع زواج الصغيرة يؤكد عليه الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله الذي يقول :"ولا شك في أن حكمة التشريع من الزواج يؤيد هذا الرأي وليس للصغار مصلحة في هذا العقد بل قد يكون فيه محض الضرر لهم إذ يجد كل من الفتى والفتاة نفسه بعد البلوغ مجبراً على الزواج بشخص لم يؤخذ رأيه في اختياره، وقد لا يتفق معه في المزاج والأخلاق والطباع وقد يكون أحدهما سيء الأخلاق إلى غير ذلك مما يقع كثيراً، والذي يحمل الناس وخاصة في الريف على إجراء مثل هذه العقود رغبة الوليين –وقد يكونان أخوين- في ربط أسرتيهما برباط المصاهرة لمصلحة عائلية أو مادية أو شخصية ومثل هذه المصالح لا يقيم لها الشرع وزنا ولم تعد في حياتنا الحاضرة محل اعتبار بالنسبة للسعادة الزوجية. لقد كان الأمر قديماً في مجتمعنا أن الفتاة لا رأي لها في اختيار الزوج بل أبوها يزوجها بمن يريد أو تريد أمها. وما دام كذلك فمن السهل عليهم أن يزوجوها وهي صغيرة فإذا كبرت وجدت نفسها ملزمه بهذا الزواج لا تستطيع أن تبدي عليه اعتراضاً وإلا كان نصيبها التأنيب والإهانة وقد يصل الأمر إلى القتل إذا أصرت على الرفض والامتناع. وهذا أمر لا تقره الشريعة ولا تبيحه مصلحة الأسرة والمجتمع وفيه عدوان صارخ على حق الفتى والفتاة في اختبار كل منهما من يشاء لبناء حياته الزوجية المرتقبة . وقد أيدت التجارب فساد مثل هذا النوع من الزواج وفشله وكثيراً ما ينتهي بجرائم أخلاقية أو عدوانية [1](2).

 وأخيراً نختم بذكر لبعض فوائد الزواج المبكر التي قد لا يملسها المرء إلا بعد التقدم في العمر، وهي :

1-  صون الشباب من الانحراف والوقوع في الرذيلة .

2-  حصول الأمن والاستقرار النفسي للشباب فالزواج  المبكر يجعل الانسان يعيش في طمأنينة وراحة نفسية.

3-  تكثير الأمة الإسلامية المسلمة  وتقوية المجتمع ، والإنسان المسلم مطالب بالمشاركة الفعالة في بناء المجتمع، ومرحلة الشباب هي زمن النشاط والطاقة والعطاء.

4-  عند مجيء النسل يفرح الأب وتقر به عينه قبل عجزه ، قال تعالى: [ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ] [ سورة الفرقان، الآية 74].

5-  كما أن التبكير في الزواج من شأنه أن لا يجعل الفارق في السن بين الآباء والأبناء كبيراً . وبذلك يستطيع الآباء رعاية ابنائهم وهم أقوياء كما يستفيدون من خدمة ابنائهم لهم (1) .

   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهرس المجلات والمواقع العنكبوتية

 

18.                      إطلاق  الحملة الوطنية  لحماية القاصرات من الزواج المبكر ، 14 مليون طفلة تمتن سنوياً بسبب الزواج المبكر والاغتصاب، الأربعاء 5 آذار 2014. جريدة اللواء اللبنانية، العدد 14337.

19.                      إلى دعاة تحريم الزواج المبكر ... من قتل نسيبة؟ محمد بن ناصر الحزني،  6آذار 2010 ، موقع مأرب برس على الشبكة العنكبوتية

20.                       الانحلال الخلقي والانتحار في الدول الغربية، د. محمد يسري ابراهيم، موقع الألوكة على الشبكة العنكبوتية 22/3/ 2015.

21.                      حتى لا تضطري للانتحار، غادة عبد العال ،   جريدة الشروق الأحد 11 يونيو 2010 .

22.                      حوافز للمصرية التي تنجب طفلين فقط، موقع " لها أون لاين" على الشبكة العنكبوتية .

23.                      خلفيات ودوافع الحرب على الزواج المبكر، عبد الملك التاج، موقع مأرب برس على الشبكة العنكبوتية .

24.                       ديناميكيات الديموغرافيا في الشرق الأوسط، رؤية من الأمم المتحدة، محمد عبد الدايم،  محاضرة للدكتورة ثريا عبيد ( المديرة التنفيذية لصندوق السكان في الولايات المتحدة ومساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة) القتها في المنتدى السياسي الخاص التابع لمعهد واشنطن في25 نيسان 2002م.، موقع "الشرق العربي" على الشبكة العنكبوتية .

25.                      الزواج المبكر : 13،4% تزوجن قبل سن  الـ18 ، راجانا حمية،  جريدة الأخبار العدد 2222 الجمعة 14شباط 2014.

26.                      الزواج المبكر بين حراسة الإسلام وتآمر الاتفاقيات الدولية، عامر بن أحمد الصبري، موقع الاسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية،

27.                       الزواج المبكر ومخاطره في عرض مسرحي في بعلبك، تشرين الثاني 2013 ، موقع سلاب نيوز على الشبكة العنكبوتية .

28.                       في لبنان الزواج والطلاق يتمان طبقاً لكل طائفة دينية، محمد عبد الهادي علام، مجلة نصف الدنيا، موقع الأهرام الرقمي على الشبكة العنكبوتية .

29.                      المرأة العربية والتنمية، مريم سليم،  مجلة الفكر العربي، العدد64.

30.                      من أجل قانون أحوال شخصية أكثر عدالة للنساء ، الحملة الاقليمية لتعديل بعض نصوص قانون الأحوال الشخصية.  موقع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على الشبكة العنكبوتية .

31.                      وزير الصحة: استراتيجية الحد من الزواج المبكر أحد التزامات الدولة بحقوق المرأة والطفل في الدستور الجديد،  أصالة محمد، ومحمد نوفل، 16/6/،2014 موقع صدى البلد على الشبكة العنكبوتية.