التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول الإرهاب العالمي

أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي عن أوضاع الإرهاب والجماعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم، لتقديمه للكونغرس بحسب القانون الأمريكي، ليصبح الأخير مطلعاً على الموقف الأمريكي من التهديدات التي تمثلها الجماعات المتطرفة على الأمن الوطني للبلاد.

وأكد التقرير أن عدد الهجمات الإرهابية في أنحاء العالم تراجع العام الماضي للمرة الأولى منذ 2012، وأضافت الوزارة في تقريرها عن الإرهاب العالمي والذي يرصد الاتجاهات في العنف السياسي أن الهجمات الإرهابية تراجعت بنحو 13 في المئة مقارنة بعام 2014 في حين انخفض عدد قتلى الأنشطة الإرهابية بنحو 14 في المئة.

وقال جوستين سايبريل القائم بعمل منسق وزارة الخارجية لمكافحة الإرهاب إن التراجع جاء نتيجة انخفاض الهجمات في العراق وباكستان ونيجيريا.

وأضاف أن أكثر من 55 في المئة من الهجمات المنسوبة لإرهابيين العام الماضي وقعت في خمس دول هي العراق وباكستان والهند وأفغانستان ونيجيريا.

وقال إن الهجمات الإرهابية زادت في أفغانستان وبنجلادش ومصر والفلبين وسوريا وتركيا وكذلك أعداد القتل.

وبينت الخارجية الأمريكية أن 11.774 ألف عملية إرهابية وقعت في 92 دولة وأدت لمقتل 28.300 ألف شخص خلال العام 2015، لتتصدر إيران قائمة الدول الأكثر رعاية للإرهاب، حيث تقدم أنواعا مختلفة من الدعم سواء المالي أو التدريب أو التجهيز لجماعات إرهابية حول العالم، بحسب التقرير.

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية تنظيم “داعش” الإرهابي “أعظم التهديدات العالمية”، بالرغم من عدم تحقيقه لأي انتصار مهم في ساحة المعركة واسترجاع 40% من الأراضي التي سيطر عليها منذ ظهوره في 2014.

وقال التقرير إن “تنظيم داعش ظل أعظم التهديدات العالمية، بامتلاكه قوة هائلة داخل العراق وسوريا بما في ذلك عدد كبير من المقاتلين الأجانب”.

وأضاف “داعش بلغ قمة قدراته وسيطرته على الأراضي في العراق وسوريا في ربيع 2015 لكنه بدأ يضعف في النصف الثاني من عام 2015 ، حيث لم يحظ بأي انتصار مهم في العراق وسوريا بعد شهر مايو”.

واستطرد التقرير “مع نهاية عام 2015، تم تحرير 40 بالمئة من الأراضي التي كان داعش يسيطر عليها في بداية السنة بينما في سوريا طردت القوات المحلية، مقاتليه من عدة مدن رئيسية تقع على الطرق التي تربط بين معقلي في الرقة (السورية/شمال)، و مدينة الموصل (العراق/شمال)، مستعيدة حوالي 11% من الأراضي التي سيطر عليها داعش في وقت سابق”.

ولفت التقرير إلى أن “داعش” بدأ بتنفيذ سلسلة من الهجمات في فرنسا ولبنان وتركيا “ما أظهر قابلية التنظيم على تنفيذ هجمات مميتة خارج العراق وسوريا، وهو ما كشف ضعفاً في نظم ومعايير الأمن الدولي للحدود”.

واعتبر التقرير تنفيذ هذه الهجمات “من أجل صنع نصر في مواجهة الخسائر التي تكبدها في الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسوريا”.

وعلى صعيد متصل، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن عام 2011 “قد أضعف القاعدة بشكل كبير، إلا أنها مستمرة في كونها تهديد وتعتبر بمثابة محور لإلهام الجماعات المرتبطة بها بما في ذلك القاعدة في شبه الجزيرة العربية والقاعدة في المغرب الإسلامي وجبهة النصرة والشباب والقاعدة في شبه القارة الهندية”.

وأشارت في الوقت نفسه إلى “ازدياد التوتر” بين القاعدة و”داعش” في عدة مناطق مختلفة من العالم خلال عام 2015، والذي قال التقرير إنه سيعني “ازدياد العنف في عدة مناطق من العالم، خاصة أن القاعدة تحاول استعادة مكانتها”. واعتبر أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية “تشكل خطراً على اليمن والمنطقة والولايات المتحدة، وذلك بسبب تعثر جهود محاربة التنظيم، المتأثرة بالصراع الدائر في البلاد (اليمن)”، لافتاً إلى أن “داعش قد استغل ظروف الاقتتال والفراغ السياسي في اليمن ليؤسس موطئ قدم له هناك”.

وتناول التقرير الجهود الفرنسية المتظافرة مع قوى اقليمية عسكرية من أهمها تشاد والنيجر التي كشف بأنها “استطاعت إضعاف قدرات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي والمرابطون بشكل كبير في شمال مالي والساحل بشكل عام”.

وشدد التقرير على أن الدعم الأمريكي للقوات الصومالية وبعثة الاتحاد الأفريقي إلى الصومال (أميصوم) قد “حافظ على الضغط على حركة الشباب وأضعف قبضة الجماعة على الأراضي التي تسيطر عليها في بعض أجزاء الصومال”، إلا أنه لفت إلى أن “الشباب زادت من هجماتها ضد قواعد بعثة الاتحاد الأفريقي ما أدى لتزايد أعداد الخسائر في صفوف قواتها وتأخير الهجوم الذي كانت قوات اميصوم تعد العدة له”.

وأبقت الخارجية الأمريكية على تصنيف منظمة “بي كا كا” ضمن الجماعات الإرهابية “الرئيسية” في تركيا، معتبرة أن نشاطها ومنظمتي “حزب التحرير الثوري الشعبي” و”صقور حرية كردستان” “يهددان أمن كل من مصالح واشنطن وأنقرة”.

وأضاف التقرير “تركيا شريكة للولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب منذ زمن بعيد، واستمرت في استلام المساعدات الأمريكية لعام 2015 للتعامل مع التهديدات الإرهابية التي يشكلها التنظيم”.

أشادت الخارجية الأمريكية في تقريرها بالجهود التي يبذلها المغرب لمحاربة التطرف والإرهاب، واصفا جهود المملكة بـ ” الكاملة”.

وكشف التقرير أن السياسة الناجعة التي نهجها المغرب، و التي تجمع بين التشريعات الصارمة و عمليات تفكيك الخلايا الجهادية قد مكنت من درء الخطر الإرهابي، لاسيما بعد إنشاء » المكتب المركزي للأبحاث القضائية »، والذي وصفه التقرير بـ » الذراع العسكري للمديرية العامة للأمن الوطني .

وأشار إلى أن البرلمان المغربي سن سنة 2015 ترسانة قانونية ضد محاولة الانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية، وتجريم تجنيد الانضمام لهذه التنظيمات من خلال أحكام سجنية تترواح ما بين 5 و 15 سنة.

وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن المغرب أبان عن ارادة حقيقية، وأعطى أولوية قصوى لمحاربة التطرف والإرهاب من خلال جملة من المبادرات الدولية، مشيرا في هذا الصدد إلى ترؤس المغرب وهولندا للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب، مضيفا أن الرباط اكتسبت خلال السنين الماضية تجربة في مجال محاربة التطرف، وهي التجربة التي يقتسمها مع دول التشاد، والكوت ديفوار، ومالي، من خلال برنامج تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.

أشادت الخارجية الأمريكية بالتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب والجهود التي تبذلها في هذا الصدد مشيرة إلى أن “الجزائر تبقى شريكا هاما في مكافحة الإرهاب”.

وتبرز الاستراتيجية الجزائرية التي لا تزال متواصلة في هذا الإطار والتي تعتمد على أدوات الإعلام والوقاية وتأمين الحدود في إطار مكافحة خمسة تنظيمات إرهابية على غرار “القاعدة في المغرب الاسلامي” و”المرابطون” و”حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا” و”تنظيم داعش” و”أنصار الشريعة” التي تشكل تهديدا فعليا على مستوى حدود البلد.

وقامت “خلايا من أغلب هذه التنظيمات بإعلان ولائها لتنظيم داعش مع أنها تضم عددا محدودا من العناصر” كما جاء في التقرير السنوي لكتابة الدولة الأمريكية الذي أشار إلى أنه “تم بذل جهود من أجل تعزيز الجهاز الأمني الجواري المخصص للمراقبة وسياسة رفض تقديم تنازلات بخصوص احتجاز الرهائن من قبل الجماعات الارهابية ما يبرر غياب أي تبني لعمليات الاختطاف من قبل الجماعات الارهابية طوال سنة 2015”.

وبحسب التقرير فإن “الإستراتيجية الجزائرية التي تقوم على رفض أي تحالف ضد داعش باسم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول تبنت بفعالية أشكالا أخرى لمكافحة هذه الجماعة الإرهابية لا سيما من خلال المصادقة على إجراءات وقائية وأمنية وتساهمية كما يتجلى ذلك في اهتمام الجزائر بمسار واشنطن لمكافحة التطرف العنيف والمساهمة الملموسة في النقاش حول هذه الظاهرة من خلال تنظيم ندوة دولية بالجزائر حول مكافحة التطرف”.

وقال تقرير الخارجية الأمريكية إن مصر واصلت جهودها عام ‏‏2015 لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية التي شنت هجمات ضد أهداف حكومية ‏وعسكرية ومدنية في البلاد، مشيرا إلى انخفاض عدد التفجيرات ‏والمظاهرات المعارضة للحكومة والهجمات ضد قوات الأمن بصورة ملحوظة خلال ‏النصف الثاني من عام 2015، خاصة عقب انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في ‏مارس 2015.

وأوضح التقرير أن الرئيس عبد الفتاح السيسى واصل التركيز على ‏مكافحة الإرهاب في مصر خلال العام الماضي، وأشار إلى أنه في أعقاب ‏اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات تم إصدار قانون جديد لمكافحة ‏الإرهاب، ما يزيد من سلطات الدولة القانونية لمحاربة الإرهاب.

ولفت التقرير إلى ‏اتخاذ مصر خطوات لتحسين إجراءات تأمين حدودها، قائلا: إن السلطات المصرية ‏عززت إجراءات التفتيش في المطارات الجوية والمعابر، كما تبنت مصر عدة ‏إجراءات لمنع سفر العناصر المقاتلة الأجنبية إلى مناطق الصراع من بينها ‏زيادة عدد الدول التي يتطلب الحصول منها على إذن مسبق قبل السفر إليها بالنسبة ‏للذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 عاما، كما أشار التقرير إلى الجهود التي يبذلها ‏الأزهر ودار الإفتاء للتصدي للتطرف العنيف والخطاب الديني المتطرف، منوها إلى ‏أنه أصبح هناك ملايين من المتابعين للموقع الإلكتروني الخاص بدار الإفتاء ونشر الأفكار والكتب التي تدعو إلى الاعتدال.

وقال التقرير إن الكويت عززت جهود مكافحة الارهاب على المستويين المحلي والدولي فيما حافظت على مستوى وثيق من تعاونها مع واشنطن في هذا الجانب.

وذكر التقرير أن الكويت اتخذت “اجراءات عدة لتحسين الرقابة على عمليات جمع التبرعات الخيرية وتنظيمها بما في ذلك مراقبة الحوالات الخارجية سواء عن طريق المصارف او على شبكة الانترنت”.

ولفت الى انضمام الكويت الى (المجموعة المصغرة) للتحالف الدولي ضد ما يسمى تنظيم (داعش) ما يعكس مساهماتها في مختلف الجهود الرامية الى التصدي للإرهاب.

وأشار الى أحكام الاعدام والسجن التي اصدرتها دولة الكويت بحق مرتكبي اول هجوم شنته (داعش) في الكويت والذي استهدف مسجد الامام الصادق في مدينة الكويت في يونيو الماضي واسفر عن استشهاد 26 شخصا واصابة 227 آخرين بجروح متفاوتة.

واعتبر التقرير ان “لدى وزارة الداخلية في دولة الكويت والحرس الوطني امكانيات جيدة واستجابات ايجابية للمقترحات البناءة كما انهما شاركا مشاركة فاعلة في فرص التدريب التي اتيحت لهما”.

واجه لبنان تهديدات ارهابية خطيرة داخلية وعلى حدوده في 2015 بسبب تداعيات الحرب في سوريا، وادت التعبئة العامة ل”حزب الله” لتأييد نظام الرئيس بشار الاسد، والى حد اقل انضمام افراد لبنانيين لمختلف قوى لمعارضة ، الى تحويل لبنان الى مسرح لأعمال عنف انتقامية.

واشار التقرير الى ان لبنان واجه ايضا خطر مئات الارهابيين التابعين لـ”داعش” و”جبهة النصرة” الذين ينشطون في المناطق الحدودية المفتوحة في شرق لبنان والذين شنوا هجمات ارهابية ضد قوات الجيش اللبناني بشكل دوري .

وأضاف: “واستمرار وجود هؤلاء الارهابيين السنّة القادمين من سوريا يؤكد من جديد مركزية الامن الحدودي لاستقرار لبنان واهمية مساعدة الحكومة اللبنانية لممارسة سيادتها الكاملة..

وأشار التقرير الى انه على رغم من الشلل العام في عملية صنع القرار السياسي ” الا ان بعض مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك القوات اللبنانية المسلحة وقوات الامن الداخلي والمصرف المركزي واصلت تعاونها مع الشركاء الدوليين في مكافحة الارهاب وحققت بعض النجاحات المهمة في مجال عرقلة شبكات الارهاب وفي مواجهة القوى الارهابية”.

ولكن التقرير يضيف ان استمرار المأزق السياسي الداخلي منع انتخاب رئيس جديد للجمهورية واضعف عمل الحكومة، التي لا تقوم باجتماعات دورية منذ منتصف 2015 وخصوصاً في هذه الفترة الحرجة التي تشكل فيها مشكلة اللاجئين تحديات مهمة لموارد لبنان المالية والطبيعية.

واشار الى “ان حزب الله الذي يحظى بدعم مهم من إيران، لا يزال التنظيم الارهابي الاكثر فعالية في لبنان، والذي يتمتع بدعم شعبي من العديد من الشيعة اللبنانيين، وحلفائهم المسيحيين”.

ويرى التقرير انه على الرغم من سياسة لبنان الرسمية “بالنأي عن النفس” في ما يتعلق بالحرب السورية “الا ان حزب الله صعّد من دوره العسكري في دعم النظام السوري في 2015، واثبت انه “قوة ضرورية لدعم النظام”.

واشار كما يفعل سنويا الى استمرار وجود عناصر من “فيلق الحرس” في الحرس الثوري الايراني في لبنان منذ بدايات ثمانينات القرن الماضي.

وتطرق التقرير الى اعتقال أحمد الاسير في آب الماضي. وفي مجال مكافحة تمويل الارهاب اشار التقرير الى مشاركة لبنان في فريق مكافحة تمويل داعش الذي ترأسه الولايات المتحدة والسعودية وايطاليا.

كما اشار الى الاجتماعات العديدة التي جرت بين مسؤولين لبنانيين ومسؤولين اميركيين بشأن قانون مكافحة التمويل الدولي لحزب الله الذي اقره الكونغرس 2015، وتابع ان المسؤولين الاميركيين قالوا انهم ” سوف يلتزمون بشكل كامل بقيوده الجديدة”. واشار التقرير الى ان المصرف المركزي اصدر فور ذلك التعميم رقم 393 في 30 حزيران عدّل بموجبه التعميم رقم 69 لتعزيز القيود المضادة لغسل الاموال وتمويل الارهاب.

وصنف التقرير إيران بأنها” أكبر راع للإرهاب في العالم”، وذلك لـ “تدخلات طهران ودعماً للعنف والإرهاب في سوريا والعراق”، و”زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط”، و”ضلوعها في أعمال العنف التي تقوم بها المعارضة في البحرين”، وكذلك “دعمها للجماعات المتطرفة كحزب الله اللبناني” و”زعزعة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط من خلال فيلق القدس التابع للحرس الثوري”.

و جاء في التقرير أن من الأسباب الرئيسية لتصدر إيران قائمة الدول الراعية للإرهاب في العالم هو استخدامها لفيلق القدس التابع للحرس الثوري والمصنف أساساً في قائمة الإرهاب الدولية، من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية الإيرانية، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار في كافة أنحاء الشرق الأوسط”.

وأوضح التقرير أن إيران لا تزال تقدم السلاح والدعم المالي لجماعات مثل حزب الله، وعدد من الميليشيات الشيعية الإرهابية في العراق مثل كتائب حزب الله، وكلا الجماعتين مصنف بقائمة الإرهاب، ليلفت التقرير أيضا إلى قلق من “نشاطات إيرانية عديدة تسعى لزعزعة استقرار المنطقة”.

ومن الدول الأخرى المدرجة بتقرير رعاية الإرهاب، كل من سوريا والسودان، أما كوبا فتم إزالتها من القائمة، في حين تصدر تنظيم “داعش”، قائمة “أكبر مصدر للخطر دوليا”.