هل توجد قيماً إبراهيمية مشتركة؟
جين بتكي أَلشتاين
في رسالتنا من أميركا بعنوان: "من أجل ماذا نحارب"(عام 2002)، أكّد الكُتّاب الذين شاركوا في صياغتها والآخرين الموقّعين عليها على خمسة مبادئ أساسية، يتقاسمها سائر بني الإنسان دون تفرقةٍ أو تمييز. والمبادئ المذكورة هي:
- كل بني البشر يولدون أحراراً, وهم متساوون في الكرامة والحقوق.
- وأصل الاجتماع الإنساني هو الشخص الإنساني, وواجب الحكومات الشرعية حماية ومساعدة وتأكيد الشروط الضرورية للازدهار الإنساني.
- وطبيعة الكائن البشري السعي للوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بغايات الحياة والوجود.
- وحريات الضمير والديانة هي حقوقٌ مقدسةٌ لكل كائنٍ إنساني.
- والقتل باسم الله مناقضٌ للإيمان بالله, وهو يشكِّلُ خيانةً كبرى للإيمان الديني.
لقد أدركْنا -نحن الموقّعين على تلك الوثيقة- عندما كنا نُصدرُها، أنّ ما ورد فيها سيكون موضع تساؤل وإنكار في بعض الأَوساط. وسأعودُ فيما بعد إلى هذه الاعتراضات المحتملة؛ لكنني أولاً أريد إضافة بعض الأمور بشأن "رسالتنا من أميركا"؛ فقد أردْنا من خلالها التأكيدَ على التضامُن الإنساني الشامل. وتشير العبارة الأخيرة في الرسالة إلى توجُّهنا لإخواننا العرب والمسلمين, ومدّ اليد إليهم في حياتهم ومجتمعاتهم: "نحن لسنا أعداءً بل أصدقاء؛ بل يجب ألا نكونَ أعداء. نحن نملك الكثير الكثير من المشتركات, وهناك أشياء كثيرة يجب أن نقومَ بها معاً. إنّ كرامتكم الإنسانية ليست أقلّ من كرامتنا, وإنّ حقوقكم وفُرَصكم في الحياة الكريمة ليست أقلَّ من فُرَصِنا وحقوقنا. هذا هو الأمر الذي نناضل من أجله... ونبقى على أمل، وعلى رغبة في الانضمام إليكم, وإلى كلّ أهل النوايا الطيبة، من أجل بناء سلامٍ عادلٍ ودائم".
إنّ من الواضح أنّ نداءنا هذا ما كان ليصدر لولا اعتقادنا أننا نمتلك قيماً مشتركة, وهذا يعني أننا كنا نملك تلك القيم، ونحن على ذلك الإيمان اليوم, ونحن مقتنعون أنّ هناك الكثير مما نستطيع التأكيد عليه معاً، رغم الاختلافات التي بيننا. إننا نودُّ الاعتراف بهذه الاختلافات، فنحن نعرف أنّ ثقافاتِنا ليست متماثلة, ونحن نعرف أنّ هناك الكثير مما يمكننا أن نتعلَّمه من الإيمان ومن تقاليد غيرنا, ونحن مقتنعون بقوةٍ أنّ هناك فرْقاً كبيراً بين الانقسامات المدمِّرة, والاختلافات التي يمكن أن تغْنِيَنا؛ لأنها تُرينا المناهج المختلفة التي يستطيع البشرُ العيشَ من خلالها، فيُنجزون حياةً محترمةً وإنسانية.
لقد واجهتْ بيانَنا اعتراضاتٌ من نوعين اثنين: الأول من أولئك الذين يدافعون عن مبادئ يمكن تسميتُها مبادئ عالمية شاملة, وهؤلاء يعتقدون -بناءً على ذلك- أنّ هناك نوعاً واحداً من الحكومات، وطريقةً واحدةً في الحياة، ينبغي أن تسودَ عالمياً. وهنا مَثَلٌ على ذلك في مقولات الفيلسوف الألماني البارز عمانوئيل كانط، مفكِّر عصر التنوير, فقد ذكر في رسالته بعنوان: السلام الدائم أنه لن يكونَ هناك سلامٌ حقيقيٌّ على الأرض، إلى أن يُصبحَ العالمُ مكوَّناً من جمهورياتٍ دستوريةٍ يسودُها الحكم الصالح, وقد أكَّد كانط أنّ هناك نهجاً واحداً تنويرياً وعقلياً للحياة الفُضلى العامة, وهناك كثيرون اليوم يشاركونه الفكرةَ ذاتَها, وهؤلاء يحكمون على المجتمعات الإنسانية كلّها من موقفٍ يقع خارجَ هذه المجتمعات, وهم يؤكّدون على أنّ مبادئهم محايدةٌ وموضوعيةٌ. وبذلك فهم يُنكرون أن تكون مواقفُهم صادرةً عن التقاليد الخاصة في مجتمعاتهم، كما يُنكرون أن تكون هناك تأثيراتٌ
من نوعٍ ما تسبَّبت في تنكُّرهم لأساليب العيش والحياة الأُخرى.
أما الاعتراض الثاني على موقفنا فجاء من الذين يؤكّدون على الخصوصيات الشديدة, وأعني بهم أولئك الذين يذهبون إلى أنّ خطابنا موجَّهٌ ومفهومٌ من داخل ثقافاتنا، أو من جانب أهل انتمائنا الديني الخاصّ. إنهم يذهبون إلى أنّ اختلافاتِنا تمضي بعيداً وعميقاً, بحيث لا يمكننا الحديث عن قيمٍ مشتركة أو إمكانيةٍ للتوصُّل لذلك. ويصيرون إلى الزعْم بأنّ دفاعنا عن القيم المشتركة يعني دون شكٍّ أنّ هناك ثقافةً مركزيةً غربيةً واحدة تريد فَرْضَ نفسِها ومقولاتها بطرائق غير عادلة على الثقافات الأُخرى.
لكنْ هناك من وجهة نظري طريقٌ ثالثٌ هو الذي دعونا إليه في رسالتنا من أميركا. ودعونا نسمّي هذا الموقف نوعاً من العالمية النحيلة أو عالمية الحدّ الأدنى. وهذه المقاربة تفترض إمكانية التلاقي على قيمٍ مشتركةٍ مؤسَّسة على طبيعتنا الإنسانية, فنحن جميعاً مخلوقون, وهذا يعني أننا وُلدنا ضعفاء وذوي وجودٍ هشّ, كما أننا جميعاً ميتون, وهذا يعني بدوره أننا سنموت جميعاً يوماً ما، ونمضي من هذا العالم إلى عالمٍ آخر (أو على الأقلّ هذا ما يؤْمنُ به ذوو الاعتقاد الديني). كما أننا جميعاً نُعنى بالذين نُحبُّهم، وبخاصةٍ عائلاتنا وأصدقاءنا. ونحن جميعاً نهتمُ لإيماننا وأدياننا وثقافتنا ووطننا. ثم إننا جميعاً نتوقُ للحياة الطيبة والمزدهرة لأطفالنا وأحفادِنا. ونحن ندرك -لكي نكون صريحين- أنّ هناك الكثير مما يفرّقُنا أو يمكن أن يكونَ كذلك، كما سبق أن لاحظْت, وقد سبق أن قررتُ أيضاً أنّ هناك طرائق كثيرةً يمكن من خلالِها للناس أن يحيوا حياةً طيبةً ومثمرة، حياة إنسانية كريمة. وفي الثقافة الغربية؛ فإنّ هذه القيم العالمية موروثة من المسيحية، ومن التطورات اللاحقة من مثل عصر التنوير. فما هي القيم العالمية التي نفكّر فيها ونتحدث عنها؟ نحن نعتقد أنّ البشر جميعاً هم عيال الله، إنهم جميعا يتشاركون في القيمة والكرامة الإنسانية، ولذا لا يجوز التضحية بالكائن الإنساني بطرائق اعتباطية.
في تاريخ الغرب فإنّ قصة القيم العالمية تمضي تحت شعار القانون الطبيعي والحق الطبيعي. والمقولة الثاوية في هذا الاعتقاد بالقانون الطبيعي أنّ كلَّ الكائنات الإنسانية تستطيع استعمالَ قُواها العقلية في تحقيق هذه الرسوم الأولية والقيم الأساسية للحياة الإنسانية. لا نستطيع أحدنا العَيشَ مع الآخر دون قيم الأمانة والثقة. وهذا يعني أنه إذا طالبْنا الآخرين بالاحترام والثقة؛ فإنّ علينا أن نحترمهم, ونثق بهم بدَورنا, وبذلك فهناك نوعٌ من التبادل والتكافؤ الأخلاقي.
إنه ليبدو من غير الممكن -في هذه المداخلة القصيرة- التعرضُ لتقاليد القانون الطبيعي وتعقيداتها. إنما يكون من الملائم القول: إنها لعبت دوراً حيوياً في مجموعةٍ من التطورات التي صنعَتْ تاريخ الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة. فالإعلان الأميركي للاستقلال يفترض وجود "حقائق بدهية" على أساسٍ من القانون الطبيعي والحق الطبيعي. لقد استنتج آباء الدستور الأميركي والدولة الأميركية من هذا التقليد الاقتناع أنّ الكائن الإنساني يجب ألاّ يتعرض للقرارات التحكمية من جانب سلطةٍ غير شرعية، وأنّ كلَّ السلطات الدنيوية ينبغي أن تكون مسؤولةً أمام الإنسانية. وبعد الحرب العالمية الثانية ازداد التأكيد على القيم المشتركة على خلفية الأهوال التي تعرضت لها البشرية في تلك الحرب، والعنف الفظيع الذي مارسته النازية في مذابحها. وقد قام واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- وهم عُصْبةٌ من الرجال والنساء المميَّزين، والذين ينتمون إلى تقاليد ثقافية وسياسية وفلسفية مختلفة- بالتأكيد على القيم المشتركة، واستندوا إليها في وضْع لائحةٍ بالحقوق التي تشمل كل الناس دون تمييز، أو هذا ما يقوله الإعلان.
إنما دعوني أقُلْ بكلِّ وضوح إنَّ القول بقيمٍ مشتركةٍ أو عالمية أو إنسانية لا يعني أنّ المشتركات يجب أن تكونَ شاملة، وتسْري مقتضياتها على سائر الناس في كلِّ الظروف والأحوال؛ بل إنّ التأكيد هذا يعني أنّ هناك مشتركات أو عموميات كثيرة فيما بيننا، وأنه يمكن البناءُ عليها للتخفيف من فظاعات هذا العالم، وصنع حياة أفضل لأولئك الذين يأتون بعدنا. وكما قلنا في "رسالتنا من أميركا": نحن لسنا أعداء بل أصدقاء. ولا يجب أن نكون أعداءً أبداً. إنما حتى لو كنا أصدقاء فإنّ هذه الحقيقة لا تستبعد إمكان الاختلاف على أمورٍ كثيرةٍ والتنازع من حولها. وهذا حاصلٌ بالفعل؛ لكنْ لا ينبغي أن نُضيّع من أمام أعْيُننا مبادئنا الإنسانية الأساسية، ووقوفنا باعتبارنا أُناساً محترمين ومكرمين أمام الله.
ولن يكونَ من السهل نسيان القيم المشتركة والعامة هذه, فالنزاعات يمكن أن تتحول إلى عنفٍ مدمِّر. علينا أن نقنع بأنّ الحروب مخيفة. ثم إنّ علينا أن ننتبه إلى أنّ الفواصل بين الخير والشر لا تجري بين هذا المجتمع وذاك، وليس بين هذا الدين وذاك من باب أَولى؛ بل -والحقُّ يقال- إنّ الخير والشر يجتمعان ويتصارعان في قلب كلّ إنسان. وأخيراً، فإنّ كلاً منا -نحن المسيحيين واليهود والمسلمين والآخرين- ينبغي أن يُدْرِك واجباته المنصوص عليها في الكتب المقدسة التي نؤمنُ بها، وأن نعتنق مذهب الرحمة بالناس، وأن نعمل كلَّ ما بوُسْعِنا لمنْع الحرب، والعيش معاً بسلام.
ودعوني الآن ألتفت إلى موضوعٍ مُقارب, وأعني به إمكانية الديمقراطية في المجتمعات العربية والإسلامية. وأنا أُعالجُ هذا الموضوع لأنّ الديمقراطية تقتضي الإيمان بقيم مشتركةٍ وعالمية, وأنا لستُ متخصِّصةً في هذا المجال؛ لكنني أملك اهتماماً حميماً والتزاماً, وعندي تجربةٌ في الحوار مع مثقفين من الشرق الأوسط. هناك مَنْ يدَّعون أنّ الإسلام هو ديانةٌ متشددة، وله خصوصيةٌ، بحيث يظلُّ منفصلاً عن عالم الديمقراطية والقيم الإنسانية المشتركة والعامة, وهؤلاء لا يرون أنّ هناك قيماً إنسانيةً عالميةً تضمُّ تحت سقفها المجتمعات العربية الإسلامية؛ بينما هناك آخرون يملكون الأمل؛ بل إنهم متفائلون, وقد كتب أحد هؤلاء الآملين:
"إنّ الفكر الإسلاميَّ -في مختلف عصوره: الكلاسيكية والوسيطة والحديثة، وفي مختلف المجالات من الفقه إلى اللاهوت إلى الفلسفة أو التخصصات الأُخرى في مجال المعرفة الإسلامية- يمتلك مفاهيم يمكن مقارنتُها بالمقولات الغربية الحديثة في الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفي حين تأسَّست هذه المفاهيم والمقولات بالغرب على الحقوق الطبيعية؛ فإنها في البيئات الإسلامية مأخوذة من النصوص الموجودة في القرآن والسنة, وهذه النصوص تتضمن مبادئ تدعم الديمقراطية، والمجتمعات التعددية، وحقوق الإنسان"(أحمد موصللي: The Islamic Quest for Democracy, Pluralism, and Human Rights. P158).
أما سعد الدين إبراهيم -داعية حقوق الإنسان- فإنه يرى أنّ المبادئ الديمقراطية إنما تنطلق من النظر إلى المساجد على أنها مجالاتٍ عامة للخطاب والنقاش، والتي يمكن أن تصبح بيئةً لمواجهة الأنظمة الاستبدادية, ويشير إبراهيم مراراً إلى مصطلح ومفهوم "الشورى" باعتباره الأساس للتداول على السلطة في المناصب العامة من خلال الانتخابات التنافسية، والأساس للحقوق العامة والحريات (S.E. Ibrahim: “Toward Muslim Democracies”, Journal of Democracy, April, 2007, p10).
وهناك عددٌ من الباحثين الذين يملكون الأمل، يقولون رغم ذلك: إنّ التحول إلى الديمقراطية القائمة على الحقوق العامة سوف يكون عسيراً جداً. وهؤلاء يشيرون بذلك إلى أنّ هناك خطوطاً في التفكير تقول بمبادئ العلمانية بشكلٍ صارم على الطريقة الفرنسية في العلمنة الراديكالية؛ بينما هناك آخرون يرون أنّ الشريعة الإسلامية ينبغي أن تكون هي أساس الحياة الاجتماعية والسياسية, وهؤلاء يرون أنّ الشريعة تملك المرونة والإمكانيات لديمقراطية القيم العامة والعالمية, وهم مقتنعون أنّ النصَّ القرآني ينبغي أن يكونَ المرجع؛ لكنهم لا يرون الاكتفاء بذلك؛ فالقرآن يمكن تأويل نصوصه بحيث تتلاءم مع مقولة القيم العامة والعالمية, وبذلك فهم ينكرون وجودَ " الاستثناء الإسلامي"، في الوقت الذي يرون فيه أنّ المجتمعات الإسلامية تملك الأساس الذي يبلوره الفقه الإسلامي للنظام الاجتماعي, ولذا يصعُبُ استيراد الأفكار الجديدة والإمكانيات الجديدة, وهم يرفضون المقولة التي تذهب إلى أنّ التجربة التاريخية الإسلامية تقيّد الحركة باتجاه القيم العامة وحقوق الإنسان، وما سبق أن سميته: العالمية الدقيقة أو عالمية الحد الأدنى.
إنّ علينا أن نفرّق ين مصطلحين ومفهومين: العلماني والمدني؛ فعندما نتحدث عن الدولة المدنية؛ فإننا نعني بذلك أنها ليست ثيوقراطية، وأنّ الجانب السياسيَّ فيها متمايزٌ عن الجانب الديني, أمّا العلمانية فهي أيديولوجيا متشددة، تريد إخراج الدين من الحياة الاجتماعية. والعلمانيون المتشددون يرون أنّ الدين ينبغي أن يبقى شأناً خاصاً ومستتراً. إنما العيش في دولةٍ مدنية، لا يعني الإرغام على القول بالعلمنة. أمّا في مجتمعٍ مسلمٍ يقول بالقيم العامة والمشتركة؛ فإنّ العلمانية لن تسود؛ لأنَّ الإسلام سيظلُّ يلعبُ دوراً في الحياة العامة, وعلى الدولة المدنية أن تفتح منافذ لقيم الدين للعب دورٍ في الحياة الاجتماعية والعامة. فدعونا ننظُرْ معاً في معنى الديمقراطية التي نتحدث عنها عندما نتحدث عن العلاقة بين الدين وتلك الديمقراطية. وأملك انطباعاً قوياً يذهب إلى أنّ الديمقراطية أَغنى وأكثر ثراءً من مجرد إجراء انتخابات تنافُسية؛ ففي ديمقراطيةٍ قوية سوف نرى انتخاباتٍ حرةً ومنتظمة, إنما سوف نرى أيضاً مجتمعاً مدنياً تعددياً. وهو المجتمع الذي يلعب فيه الدين دوراً معتبراً في شتى مجالاته, وسنرى أيضاً مسألة حقوق الإنسان والتي تنبني على القيم العامة, والتي تُسمَّى أحياناً الحقوق السلبية أو حقوق الضمان والمناعة, وهي حقوقٌ تحفظ الأفراد من تحكمية سلطة الدولة.
إنّ الإسلام سوف يجد طريقه للملاءمة بين الإيمان والديمقراطية. وسنجد ربما أوساطاً اجتماعيةً وسياسيةً مؤثّرة، ترفض التشدد الإسلامي، وترفض في الوقت نفسه العلمانية الراديكالية. وديمقراطيةٌ كهذه سوف تترك مجالاً واسعاً للدين لأداء دورٍ معتبر في الحياتين الاجتماعية والسياسية، وذلك من خلال القيم التي تتشارك فيها مع المجتمعات الديمقراطية الأُخرى. وهذا هو المآلُ الذي نأْمُلُ فيه جميعاً, ونتحرك نحوه؛ بحيث نكون معاً في المستقبل، بدلاً من الانقسام إلى جماعاتٍ متنازعة. وكما سبق أن قلت، ستبقى هناك دائماً نزاعات, والتحدي في أن نمنع الاختلافات من التحول إلى خصوماتٍ وعداوات، ولا شكَّ أنّ الفهم المشترك لإنسانيتنا سوف يبقى أساسياً للقيام بهذه المهمة.