في منهجية التعامل مع الاختلاف

١ – باب الاجتهاد مفتوح ولا يملك أحد إغلاقه ورسائل الماجستير والدكتوراة مليئة بالاجتهادات المقيدة والمطلقة من قبل شباب هم في العشرينيات من أعمارهم.

٢- نتجنب النوايا والمقاصد في المناظرة لأن هذا من الظن المذموم وهو غير منهجي ولا موضوعي.

٣- في العمليات الاجتهادية يكون هناك أحيانا جور على بعض الأصول ويكون هناك خروج على المألوف والشائع وهذا ملازم للاجتهاد ويصعب وضع ضوابط حاسمة في هذا الشأن ومن يرجع إلى تاريخ الاختلاف الفقهي والعقدي يجد هذا واضحا.

٤- هناك أصول واضحة وفروع واضحة وهناك أمور ومسائل حائرة بين هذه وتلك فأهل السنة والجماعة لم يتوصلوا حسب كلام الشيخ ابن تيمية وغيره إلى وضع فواصل متفق عليها بين الأصول والفروع.

٥- قبول كلام أي عالم جملة ورد كلامه جملة ليس من مناهج أهل العلم وإنما هو من ممارسات المقلدين وهو مناف لطبيعة البنية المعرفية على نحو عام

٦- لدينا مشكلة كبرى في هذا الشأن وهي خلط الخصومات التاريخية والمذهبية والشخصية… بالأراء العلمية كارل ماركس مثلا نحن نختلف معه في كثير مما قاله في الشيوعية والاشتراكية لكن الرجل في نظر الباحثين والأكاديمين الغربيين يعد من كبار المفكرين والفلاسفة وله ألوف الأفكار والآراء في الكثير من المجالات وبعضها قيم جدا ومهم .

هل منا من يجرؤ على الاستشهاد بفكرة ممتازة للرجل في محاضرة أو كتاب؟

نعم هناك من يفعل ذلك لكن في أوساط الصحوة والمحافل الشرعية يعد ذلك باعثا على الريبة في عقيدته وتوجهه و انتمائه!

٧ – ما منا أحد إلا يخطئ ويصيب فالعصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرد على المخطئ لا يكون بالأسلوب الشعبي التهويشي الذي يتبعه بعضهم حيث إنه ليس من الخلق والمروءة الاستعانة بالعامة على الباحثين والمتخصصين.

القيام لله تعالى بالقسط والعدل يقتضي تجنب الأحكام الإجمالية وإنما نرد على البحث ببحث ونمحص الفكرة بالفكرة والمقولة بالمقولة ونقوض الدليل بدليل.

المصدر: https://islamonline.net/27771