مؤتمر المسؤولية الجماعية والحوار العربي الأوروبي
مؤتمر المسؤولية الجماعية والحوار العربي الأوروبي
أسرة التحرير
بالتعاون بين مؤسسة الحوار (IDF) ووزارة الخارجية الهولندية انعقد مؤتمر المسؤولية الجماعية للأمن الاجتماعي، الذي حضرته هيئات وجمعيات عربية وأوروبية في نطاق الحوار العربي الأوروبي؛ ومن أجل "مجتمع المسؤولية والمشاركة" وقد حدد منظمو المؤتمر الأهداف التالية له:
أولاً: التمييز بين الأشكال التالية للهيئات والشراكات: الهيئات والجمعيات الوطنية، والهيئات الرسمية، والجمعيات المرتبطة بالأسر والعائلات.
ثانياً: المشاركون: أولئك الذين يدخلون في مفهوم المجتمع المدني دون الاقتصار عليه، فإلى جانب النقابات، والمشاركين التقليدين هناك الغرف التجارية، وهيئات التقاعد والضمان الاجتماعي، وكل الداخلين في مفهوم الحكم الصالح والإدارة وبالدرجة الثانية المؤسسات السياسية الرسمية باعتبارها ممثلة لقضايا الشأن العام.
ثالثاً: الحكومات (الوطنية والمحلية والمؤسسات الدولية) وبهذا الخصوص فإن جانب التمثيل القانوني ذو أهمية.
وقد قام كلٌّ من المتحدثين بتقديم عرض أولي في بداية المؤتمر إما من خلال عرض مفهومه للعمل الجماعي والمسؤولية الجماعية، أو بمناقشة الأوضاع الخاصة في بلدان معينة، وقد كان التركيز على تلك المسؤوليات والمهام وطرائق إنجازها في مصر والسعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والمغرب، كما أُعطيت أهمية خاصة لإعادة البناء الاقتصادي في فلسطين انطلاقاً من رؤية المسؤولية الجماعية المشتركة، وكانت الجهات التي قدمت العروض المبدئية أو المداخل: المؤسسة المشتركة للعمل (المغرب)، والمعهد العربي لحقوق الإنسان (تونس)، ومجموعة البيئة (دولة الإمارات)، والمعهد الدولي في فلسطين، ومؤسسة فريدريش أيبرت (ألمانيا)، ومؤسسة سلام المسيح. أما الشركات الدولية فكان من بينها شل، وأرامكو، والتي أعلنت عن اهتماماتها بحماية البيئة وبالخدمات التعليمية والتدريبية والصحة، وتظهر في البلدان المعنية مشكلات استيراد العمالة الكثيفة وكثرة الأولاد الذين يتسربون من المدراس، وضآلة نصيب النساء في سوق العمل.
واستناداً إلى المعلومات المعروفة، وتقارير تلك المؤسسات، ظهرت الحاجة للمتابعة ودراسة قضايا المسؤولية الجماعية في العمق، وبخاصة عندما تكون هناك مؤسسات غربية كبرى في مجال المشاركة في البرامج الوطنية، ثم كيفيات تنظيم مشاركة مؤسسات الاتحاد الأوروبي مع الهيئات الرسمية أو الخاصة في البلدان المعنية، وقد كان ضرورياً البحث في عمليات المواءمة والملاءمة بين المؤسسات الأوروبية والمجتمعات الوطنية والمحلية؛ أولاً لجهة المؤسسات التي يغلب عليها الطابع الأسري، والأخرى التي يغلبُ عليها الطابع الرسمي والوطني في كثير من الدول العربية، - وبخاصة في مشكلات العمالة الوافدة، وإثارة اهتمام النقابات المحلية، والاهتمام بأوضاع النساء في سوق العمل، وبسبب المشاركة المهمة التي تقدمها المؤسسات الدينية في الخدمة الاجتماعية، كانت هناك عمليات استماعٍ واهتمامٍ للآراء والبرامج من جانب مؤسسة "سلام المسيح"، ومن جانب مبادرة مجلس الكنائس من أجل السلام، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عُمان.
وقد شاركت في التفكير والنقاش والبرمجة عبر المتحدثين المؤسسات والهيئات التالية: مؤسسة الحوار العالمي (المنظم الرئيسي للاجتماع)، ومؤسسة الأردن الجديد للأبحاث، وجامعة تيلبرغ، وشل، والمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، وكلية ماسترخت للأعمال، ومجموعة البيئة بدولة الإمارات، وشركة أرامكو، والمؤسسة المغربية للشغل، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بعُمان، ومؤسسة سلام المسيح.
ويقول المنظمون: إن الفكرة من وراء اجتماع الدراسة والعمل هذا بلورة فكرة الشراكة أو المسؤولية الجماعية عن الأمن الاجتماعي في داخل الوطن العربي، وفي التعاون بين الجهات الرسمية وخاصة العربية منها من جهة، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي الخاصة والعامة من جهة ثانية.