العلاقات الخليجية الأمريكية في مهب الريح
السفير حمد أحمد عبدالعزيز العامر
اجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الرياض بتاريخ (23 يناير 2016)، وتم بحث آخر تطورات الأزمة السورية وانعكاسات دخول الاتفاق النووي المبرم في (يوليو 2015) بين إيران ومجموعة (5+1) حيز التنفيذ في (16 يناير 2016).
وقد حاول الوزير الأمريكي طمأنة وزراء خارجية دول مجلس التعاون من النتائج المترتبة على رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران وانخراطها في المجتمع الدولي عندما أكد تفهّم واشنطن لمخاوف دول الخليج من إيران عقب رفع العقوبات عنها، مجددا التزام بلاده بدعم شركائها في مجلس التعاون الخليجي ضد أي تهديد خارجي، وأنها ستتصدى للتصرفات الإيرانية المثيرة للقلق، وأن العلاقات السعودية الأمريكية علاقات قديمة ولن تتأثر بالاتفاق النووي مع طهران أو بأي أحداث تختلف حولها الرؤى بشكل أو بآخر.
من المعلوم أن العلاقات السعودية الأمريكية علاقات قوية جدا تقوم على تحالف إستراتيجي صلب، إلا أن ما يجري في البيت الأبيض يتناقض تماما مع توجه الخارجية الأمريكية، ففي الوقت الذي تؤكد فيه الخارجية على أهمية العلاقة الإستراتيجية الخليجية الأمريكية، نرى البيت الأبيض يضع في أولوياته قضايا (احترام مبادئ حقوق الإنسان، وحرية التعبير، والتعددية السياسية)، لذلك كانت موجة الربيع العربي التي بدأت في نهايات عام (2010) ودمرت كيانات دول عربية مستقلة وأقامت أنظمة جديدة في تونس وليبيا تعاني من الفوضى والعنف والإرهاب حتى الآن، وأشعلت حروبا وصراعات لم تزل مستمرة في اليمن وسورية، وساعدت على انقضاض الإخوان المسلمين على الحكم في مصر وسرقة ثورة (25 يناير)، ولولا الموقف (السعودي الإماراتي البحريني) من تطورات الأحداث في مصر لعمت الفوضى كافة أنحاء الدول العربية التي أرادت لها الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيش تجربة الحكم الديموقراطي الديني كنسخة طبق الأصل من النموذج التركي الإخواني.
ويبدو أن الأمريكان مستمرون في غلوائهم لتنفيذ رؤيتهم الجديدة للشرق الأوسط التي اتضحت جليا من خلال ممارسات عملية واضحة قامت على:
أولا: استغلال الإخوان المسلمين المعتدلين (كما تعتقد)، لتنفيذ أهدافها نحو التعددية والتقارب والانفتاح على الآخر.
ثانيا: إعادة النظر في التحالفات الأمريكية الإستراتيجية في المنطقة، بالاعتماد على حلفاء جدد كإيران ومصر بعد إنهاء حكم الرئيس مبارك، ودعم حكم الإخوان المسلمين، والعمل على شق صف دول مجلس التعاون الذي كاد أن يتحقق بانهيار منظومة المجلس لولا المساعي الكويتية التي قادها سمو أمير دولة الكويت وانتهت باتفاق الرياض في (16 نوفمبر 2014) الذي أكد على تماسك دول الخليج أمام المخاطر والتهديدات التي تعصف بالشرق الأوسط، ودعم أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، ووقف الحملات الإعلامية الموجهة ضد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ثالثا: دعم الأقليات في بعض الدول العربية على أسس مذهبية وعرقية وطائفية باللعب بورقة حقوق الإنسان؛ بهدف زعزعة استقرار ووحدة هذه الدول بما يؤدي إلى مواجهات عنيفة تنهار على أثرها أجهزة الدولة مما يسهل بالتالي على التغيير المنشود حسب خطط البيت الأبيض.
ونتيجة لكل ذلك فقدت الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها في الشرق الأوسط، وتجاهل الرئيس باراك أوباما ومستشاري البيت الأبيض الشعوب الخليجية المتمسكة بأنظمتها وقياداتها، والمؤمنة بالمصير الخليجي المشترك، ووحدة الهدف والصف التي تجمعها أمام التحديات والمخاطر المحدقة بدول الخليج من كل جانب، والمدركة تماما أن طريق الإصلاح والتعددية وإقامة دولة المؤسسات والقانون طريق طويل لا يمكن أن يأتي معلبا من الخارج للخصوصية الشديدة لكل دولة على حدة.
ويبدو أن الرؤية الأمريكية الجديدة في المنطقة ساعدت على التشتت السياسي الذي تضاربت فيه اتجاهات دول الخليج سعيا وراء مصالحها أو تعزيز وحماية كياناتها واستقلالها؛ لذلك على دول مجلس التعاون أن تدرك أن ضمان أمنها لا يمكن أن يتحقق بالولايات المتحدة الأمريكية وحدها، كونها جزءا من التهديدات الخطيرة التي تواجهها دول المجلس، الأمر الذي يتطلب تحالفا خليجيا أوسع لدعم منظومة مجلس التعاون باستكمال المواطنة الخليجية، والاتفاق على قيام الاتحاد الخليجي الذي سوف يزيل الحواجز والحدود ويزيد من ترابط المجتمع الخليجي الواحد، وسيساعد على خلق أرضية للتفاهم المشترك لخلق اتحاد خليجي قائم على التسامح والتعايش الإنساني والانفتاح على الآخر وبناء ثقافة السلام بين الشعوب ونبذ العنف والكراهية والإرهاب.