حوار الشّمال والجنوب في "كانكون"

إبراهيم نوار
 
 
اللقاء الذي تمّ في "كانكون" بالمكسيك، يوميّ 22، 23 أوكتوبر 1981، لاستئناف الحوار بين الأغنياء والفقراء، بشأن البدء في مفاوضاتٍ دوليّةٍ لإقامة نظامٍ اقتصاديٍّ عالميٍّ جديدٍ، كان فرصةً أخيرةً لأصحاب الأحلام الإصلاحيّة والرّغبات الطيّبة في علاج مشكلات الاقتصاد العالميّ المُعاصر، بواسطة بعض الإجراءات التي تُشبه الأقراص المسكّنة، لتقليل درجة الإحساس بالألم، خصوصاً بالنّسبة للدول النّامية. لقد كان هذا اللقاء هو الفرصة الأخيرة، لأنّ هناك إمكاناتٍ ووسائل تتوفّر للدول غير الصناعيّة يُمكن استخدامها عند اللزوم بواسطة الإرادة السياسيّة، من أجل الضّغط على مائدة المفاوضات؛ على سبيل المثال، إمكانات الأوبيك، وإمكانية التلويح بسياساتٍ اقتصاديّةٍ تضرّ بمصالح الدول الصناعيّة المتقدّمة؛ وهذه الوسائل سوف تتعرّض للتّآكل خلال الثّمانينات، بافتراض تناقص دور "الأوبيك" في إمدادات الطاقة الدوليّة، وبالتالي تناقص دورها في الاقتصاد العالميّ. كما أنّ الهياكل الاقتصاديّة التي نجحت بعض الدول النّامية في بنائها، خلال السّتّينات والسّبعينات، بواسطة سياسات تدخّل الدولة، خصوصاً في الهند وزامبيا والعراق والجزائر ونيجيريا، سوف تتعرّض في الفترة القادمة لضغوطٍ هائلةٍ من جانب المنافسة الدوليّة، وحركة السّلع والأموال في الأسواق الدوليّة، التي لن تكون بحالٍ من الأحوال في صالح تنميتها وتطويرها. لقد توقّف الحوار بين الشّمال والجنوب في ديسمبر 1975؛ وخلال تلك الفترة ـ من توقّف الحوار حتّى الآن ـ جرت تطوّراتٌ مثيرةٌ على جبهة الأفكار العالميّة المتعلّقة بمستقبل النّظام الاقتصاديّ العالميّ؛ وكان من أهمّ هذه التطوّرات، التقرير الذي أعدّه مجموعةٌ من الخبراء، بتكليفٍ من السّكرتير العام للأمم المتّحدة، وتقرير اللجنة المستقلّة للتّنمية، التي يرأسها "فيلي برانت"، ووجهات نظرٍ أخرى متعدّدة، صدرت عن جهاتٍ عديدةٍ مثل منتدى العالم الثالث أو نادي روما أو منظّمة التّعاون الاقتصاديّ والتنمية، الّتي تضمّ الدّول الرأسماليّة الغربيّة. والتيّار الرئيسيّ، الذي يسود هذه التقارير جميعها، هو عدم كفاية النّظام الاقتصاديّ العالميّ الراهن، وضرورة تطويره، خصوصاً في مجالات التّجارة والموادّ الخّام والطّاقة والمساعدات والتمويل ونقل التكنولوجيا. ويتبنّى تقرير لجنة "فيلي برانت" على وجه الخصوص اتّجاهاً إصلاحيّاً بشأن مستقبل النّظام الاقتصاديّ العالميّ، يقوم على أساس ضرورة اقتناع الدول الصناعيّة المتقدّمة بأنّ مشكلات الدول النامية هي جزءٌ لا يتجزّأ من مشكلاتها الاقتصاديّة، وأنّ الاستقرار الاقتصاديّ العالميّ سوف يتوقّف فقط على التّعاون فيما بين الدول الغنيّة والدول الفقيرة في إيجاد حلولٍ مشتركةٍ للمشكلات الاقتصاديّة الّتي تواجه العالم، وعلى وجه الخصوص، مشكلات الركود وانخفاض نسبة النّمو الاقتصاديّ، وارتفاع مستويات التّضخّم، وعدم الاستقرار الاجتماعيّ، ومعدّلات أسعار الصّرف غير الثابتة، ومشكلات الطّاقة، وتلوّث البيئة، وغير ذلك. ويدعو تقرير "فيلي برانت" إلى ضرورة زيادة المساعدات من أجل التّنمية، والعمل على إيجاد ظروفٍ مستقرّةٍ في التّجارة الدوليّة، والمشاركة فى نقل التكنولوجيا، وتوفير الغذاء، وإيجاد مصادر جديدة للطاقة. والحقيقة أنّ معظم التّوصيات الّتي خرج بها تقرير "برانت" تتردّد كثيراً في أوساط المؤتمرات الاقتصاديّة الدوليّة في العالم، منذ منتصف السّتّينات، وحتّى الآن، ولكن الكثير من هذه التوصيات لم يجد تحقيقاً بسبب وقوف مصالح الدول الصناعيّة المتقدّمة كعائقٍ في وجه مثل هذه التّوصيات، إلى جانب عدم قدرة الدول النامية على فرض شروطها أو تحسين ظروفها في العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة. ولذلك، فإنّ مناقشة مشكلات النّصف مليار نسمة، الذين يُعانون الجوع في العالم، ومثلهم الذين يُعانون أشكالاً مختلفةً من البطالة، لا يُمكن أن تتمّ بدون مبادراتٍ على صعيد السياسة الاقتصاديّة من جانب الدول النّامية لتغيير وضعها في هيكل العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة، وبناء علاقاتٍ جديدةٍ تخرج بها عن حالة التبعيّة إلى مجال القدرة على التكافؤ في العلاقات مع العالم. إنّ هذا يتطلّب بالضّرورة سياساتٍ اقتصاديّةً واجتماعيّةً جديدةً تهدف إلى خلق هياكل اقتصاديّةٍ وطنيّةٍ متكاملةٍ في الدول النامية على أساس ديمقراطيّةٍ سياسيّةٍ، بهدف إنتاج الحاجات الأساسيّة وتنويع هياكل الإنتاج والتركيز على الإنتاج السلعي، والاستفادة من الميادين المتاحة للتعاون المتبادل في ما بين الدول النامية، وبعضها البعض. إنّ مثل هذه السياسات سوف تزيد من القدرة الاقتصاديّة للدول النامية، حيث يستهدف أن تكفّ هذه الدول عن أن تستمرّ كمصدرٍ للموادّ الخام وسوقٍ للسّلع المصنّعة المستوردة من البلاد الصناعيّة المتقدّمة. لقد قدّمت الدول النامية أثناء خضوعها للسيطرة الاستعماريّة، وحتّى بعد استقلالها، الكثير من مواردها الّتي انتزعت انتزاعاً، أو نتيجةً لتحويل هذه الموارد بواسطة ميل معدّل التّبادل الدولي لغير صالح الموادّ الخام الّتي تُنتجها، ونتيجةً لعمليّات النّهب، الّتي تقوم بها الاحتكارات الدوليّة الّتي تعمل في مجال التّعدين والاستخراج والبترول؛ ومن حق هذه الدول أنْ تحصل على تعويضٍ عادلٍ عن هذه الموارد المنهوبة. ولكي يوضع هذا الحقّ في مكانه الصّحيح، فإنّه ينبغي أوّلاً أنْ تتّبع الدول النامية نفسها السياسات الكفيلة بالحفاظ على مواردها، وتطويرها وتنميتها، عن طريق الحماية الاقتصاديّة وتعبئة الموارد القوميّة، وإيقاف التّطلّعات وأنماط الاستهلاك الغربيّة، وبناء قاعدةٍ اقتصاديّةٍ وطنيّةٍ مستقلّةٍ ومتنوّعةٍ. إنّ قمّة "كانكون" لاستئناف الحوار بين الشّمال والجنوب قد برهنت أنّ الفجوة الواسعة فيما بين المجموعتين، إنّما تنتج عن اختلافٍ جوهريٍّ في مصالح الدول الرأسماليّة المتقدّمة بالنسبة لمصالح الدول النّامية، وأنّه يصعب التّوفيق العادل بين هذه المصالح. لقد حاول "فرانسوا ميتران" (الرئيس الفرنسي الأسبق) أن يؤدّي لعبة التوفيق بين الأطراف المتصارعة، وخصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان من ناحيةٍ، ومجموعة الدول النامية من النّاحية الأخرى؛ وقد بدأ "فرانسوا ميتران" بهذه اللعبة بتقديم تنازلاتٍ من جانبه هو بشأن موضوع إنشاء وكالةٍ دوليّةٍ لتنمية مصادرِ الطّاقة، تتبع البنك الدوليّ، فأعلن أنْ لا ضرورة للحديث عن مؤسّساتٍ دوليّةٍ جديدةٍ، وأنّ المؤسّسات القائمة كافيةٌ، وأنّه ينبغي استنفاذها للنّهاية. لكنّ لعبة ميتران لم تنجح في مواجهة تصلّب "ريغان" (الرئيس الأميركيّ الأسبق)، الّذي راح يُدافع بضراوةٍ عن الحريّة الخاصّة الّتي يُمكنها إعادة صُنع العالم من جديدٍ. يتصوّر "ريغان" أنّ العالم هو "كاليفورنيا"، وأنّ ما نجح في كاليفورنيا من إعادة بعث الدّور الفرديّ المبادر في الاستثمار، وتقليص دور الدّولة إلى أدنى حدٍّ، يجب أن يعمّ العالم أجمع؛ وبما أنّ ريغان رئيس الولايات المتّحدة فقط، فإنّه يتولّى الآن تعميم تجربته في "كاليفورنيا" على الولايات المتحدة كلّها فيخفّض الميزانيّة الفيدراليّة، ويقلّص إلى أدنى حدٍّ ميزانيّات الخدمات العامّة والتأمينات والإعانات العامّة، ويدعو كلّ مواطنٍ إلى استخدام ذراعه وقدراته من أجل امتلاك رأس المال وزيادته بكافّة الطّرق. وفيما يبدو أنّ ريغان يرى أنّ العالم هو "كاليفورنيا"؛ لذلك فإنّه قد أعلن قبل سفره إلى "كانكون"، نادي رجال الأعمال الأمريكيّ، أنّ الدول النامية لا بدّ أنْ تعتمد بشكلٍ أكبر على الاستثمار الخاصّ، والاستثمارات الأجنبيّة، وأنّ العالم الحرّ سوف يعمل على السّماح بتدفّقٍ كبيرٍ للاستثمارات الخاصّة والتّجارة، وأنّ ما نجح في أمريكا (أي ما نجح في كاليفورنيا) سوف ينجح في الدول النامية.
 

أمام رؤساء وفود الدول الــ 22، الّتي شاركت في مؤتمر "كانكون"، أعلن ريغان برنامجاً واضحاً بشأن مستقبل النّظام الاقتصاديّ العالميّ، يُمكن تلخيصه في النّقاط الأربع التالية:

1- أنّ الولايات المتّحدة سوف تخفّض مساعدات التّنمية إلى الخارج في إطار برنامج ضغط الإنفاق العام.

2- أنّه يجب على الدول النامية أنْ تقوم بتشجيع الاستثمارات الخاصّة، وإتاحة الفرصة أمامها لحلّ المشكلات الاقتصاديّة لتلك الدول، لأنّ الحريّة الخاصّة هي مفتاح التّطوّر الاقتصاديّ.

3- أنّه من الضّروريّ إزالة كافة الحواجز الجمركيّة، وأنّ ذلك سيُساعد من وجهة نظره على زيادة صادرات الدّول النّامية.

4- أنّ تطوير مصادر الطاقة ينبغى أن يتمّ بالاعتماد على الشّركات والاستثمارات الخاصّة، وأنّ الولايات المتّحدة تُعارض بشدّةٍ إنشاء وكالةٍ دوليّةٍ للطاقة تتبع البنك الدوليّ؛ وعلى ذلك، فإنّ الموقف النّهائيّ للولايات المتّحدة في مؤتمر "كانكون" تمثّل أوّلاً في تمييع قضايا الحوار، الّتي كانت أميركا قد رفضت تحديدها مسبقاً كجدولٍ للأعمال؛ وتمثّل ثانياً في إيقاف مشروع إنشاء وكالةٍ جديدةٍ، تتبع البنك الدوليّ، تقوم بتحويل مشروعات الطاقة في الدول النامية.... ومن الجدير بالذّكر أنّ الدّول التي شاركت في المؤتمر كانت تتوّزع كالتالي:

أ- دول صناعيّة، من بينها دولتان محايدتان

ب- دول نامية، تُمثّل قارّات آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينيّة

ج- دول من منظّمة الأقطار المصدّرة للبترول أوبيك

د- دولتان شيوعيّتان هما الصين ويوغوسلافيا فرنسا:

محاولة بناء جسور جديدة

حاول "فرانسوا ميتران" أنْ يؤدّي دوراً في بناء جسورٍ جديدةٍ تُساعد على الاتّفاق بين الدّول المتقدّمة الرأسماليّة والدول النّامية الفقيرة؛ وكانت محاولته هذه تهدف إلى الخروج بمؤتمر "كانكون" إلى النّور، بدلاً من الظلام الذي يُحيط به، نتيجة عدم الاتّفاق المسبق حول كافة القضايا المطروحة للنقاش تقريباً. لقد كان على المؤتمر أنْ يُناقش قضايا أسعار الموادّ الأوّليّة، وتنمية مصادر الطّاقة، ونقل التكنولوجيا، والمساعدات من أجل التنمية، وتسهيلات التمويل الدولية، لكن كلّا من الدول الصناعيّة المتقدّمة والدّول المتقدّمة كانت تنطلق من مصالح مختلفة إلى أهدافٍ متناقضةٍ تقريباً؛ فالدول الرأسماليّة المتقدّمة تبحث عن استمرار تدفّقٍ منتظمٍ للخامات والموادّ الأوّليّة الرّخيصة، وتبحث عن استمرار انفتاح أسواق الدول النامية أمام منتجاتها وشركاتها الاستثماريّة، الّتي تقوم بتحويل الموارد المادّيّة والنّقديّة إلى البلد الأمّ، كما تعمل على استمرار احتفاظها بالأسرار التكنولوجيّة، واحتكار منتجاتها المتحكّمة؛ كلّ ذلك بهدف تحقيق معدّل نموٍّ اقتصاديٍّ مرتفعٍ والقضاء على البطالة والتّضخّم فيها. أمّا الدول النامية فإنّها، على العكس من ذلك، تبحث عن عائداتٍ عادلةٍ ومستقرّةٍ لصادراتها من الموادّ الخام، والمساعدات الاقتصادية بهدف التنمية، والغذاء، والموارد الماليّة، وإيجاد أسواقٍ لتصريف منتجاتها الصناعيّة، الّتي تُعاني من القيود الجمركيّة وغير الجمركيّة، خصوصاً في أسواق الدول الرأسماليّة المتقدّمة؛ كلّ ذلك بهدف القضاء على الجوع والبطالة والعجز في موازين المدفوعات والمديونيّة وغيرها. وكان من الواضح صعوبة اللقاء بين الطّرفين، لكن فرانسوا ميتران طرح أمام المؤتمر إمكانيّاتٍ للتّعاون في ما بين الطّرفين، تتمثّل في الآتي:

1- تنمية وتطوير المستوى التكنولوجيّ الدول النامية

2- تعزيز وزيادة المساعدات الغذائيّة للدول النامية

3- تثبيت أسعار الموادّ الأوّليّة ومحاولة خلق استقرارٍ اقتصاديٍّ في أسواقها. لكن تلك الإمكانيّات الّتي طرحها "فرانسوا ميتّران" تظلّ نيّةً حسنةً تفتقد إلى مقوّمات التّحقّق المادّيّ نتيجةً لموقف معظم الدول الرأسماليّة المتقدّمة، سواء في أوروبا أم الولايات المتّحدة. صحيحٌ أنّ ميتّران دافع بشدّةٍ عن حقّ الدول النامية في اتّباع أسلوب النّمو الاقتصاديّ الّذي تريده، في إشارةٍ صريحةٍ إلى معارضة اتّجاه ريغان بشأن فرض نمط الحريّة الخاصّة، كمفتاحٍ للتطوّر الاقتصاديّ. لكنّ المؤتمر لم يسفر في نهاية الأمر عن شيءٍ هامٍّ، سوى الاتّفاق، من حيث المبدأ، على استئناف المفاوضات تحت مظلّة الأمم المتّحدة، مع اتباع مبدأ دولة واحدة/ صوت واحد في المناقشات والقرارات النهائيّة، وهو الاتفاق الذي يُحاول البعض أنْ يصوّره على أنّه انتصارٌ للدول النامية في قمة كانكون

الدول النامية: محاولة للوقوف معاً

بالرّغم من فشل مؤتمر "كانكون" في التوصّل إلى نتائج محدّدة بشأن القضايا المطروحة للنقاش، إلّا أنّ المناقشات بشكلٍ عامٍّ أكّدت أنّ العازل الذي حاولت الدول الصناعيّة المتقدّمة أن تضعه لتقسيم الدول النامية بين دولٍ غنيّةٍ (الأوبيك) ودولٍ فقيرةٍ لم يُنتج إثارةً في المؤتمر؛ وقد كان للدبلوماسيّة الجزائريّة في المؤتمر دورٌ هامٌّ في إفساد العازل، الذي حاولت الدول الصناعيّة المتقدّمة أن تضعه....

لقد تناغم العالم الثالث إلى حدٍّ ما في هذا المؤتمر، لكنّ التّناغم الفعليّ لا يكون إلّا بتعزيز الروابط الجماعيّة في ما بين دول العالم الثالث، سواء في مجالات التّمويل (وهناك قدرات الأوبيك) والاستثمار وتطوير برامج نقل التكنولوجيا وخلق التكنولوجيا الملائمة، وزيادة الروابط التجاريّة عن طريق الاتّفاقات الثنائيّة للتّجارة والدّفع، أو الاتفاقات متعدّدة الأطراف للتعاون الاقتصاديّ المتبادل

حوار بين الدول النامية

ولذلك، فإنّه من الضروريّ أن يدور حوارٌ في ما بين الدول النّامية؛ وإنّ تكتّل الدّول الرأسماليّة المتقدّمة ضدها في مؤتمر التجارة والتنمية، وفي مؤسّسات التّمويل الدوليّة، لا يُمكن الردّ عليه، بدون إجراء حوارٍ جماعيٍّ بين بلدان الجنوب؛ وينبغي أن يكون هذا الحوار بغرض تعزيز الروابط الاقتصاديّة بين بلدان الجنوب، وتحسين موقعها في هيكل الاقتصاد العالميّ، عن طريق تعبئة كافّة إمكانيّاتها، من أجل خدمة مصالحها المشتركة، فذلك هو الطريق الصحيح لإدارة الحوار مع الشّمال، وبدونه سيظلّ الحوار طريقاً ذو اتّجاهٍ واحدٍ، يسمح لمصالح الدول المتقدّمة وحدها لأنْ تمرَّ.

المصدر:  السياسة الدوليّة

الحوار الخارجي: 

الأكثر مشاركة في الفيس بوك