الحق والحق الآخر واللغة الخشبية
على كثرة ما تابعتُ من الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية وسواها، والتي لا يزال يسود الاعتقاد بأنها الطريق الوحيد لحل الأزمات ، أو هي بالفعل كذلك لو نفذت بأدواتها ومبانيها المنطقية والموضوعية.. إلا أنني لا أتذكر أنني وقفت على حوار واحد انتهى بتنازل أحد الطرفين عن رأيه لصالح الآخر بذريعة الاقتناع بحجت ، ربما تحدث بعض التسويات في الحوارات السياسية ذات الصبغة المسؤولة.. أي التي تحدث بين ساسة الدول، لكنها ليست قناعات بقدر ما هي تسويات للهروب من مواجهة الأسوأ.
علي الوردي المفكر العراقي الشهير ، وعالم الاجتماع الأهم في القرن العشرين، اكتشف الخلل في بنية العقل العربي في الحوار قبل أكثر من نصف قرن حينما قال بما معناه إن مشكلة الحوار أن المتحاورين يدخلون إليه بقناعة مبيتة أنه حوار بين حق وباطل، وكل طرف يدّعي أن الحق إلى جانبه بطبيعة الحال، وأن الآخر يتجانف عن رؤية هذا الحق لعلة في نفسه، وهذا ما يجعله حوار طرشان أو مجرد جدل بيزنطي لا يفضي إلا لمزيد من اتساع رقعة الخلاف بين أطرافه.. في حين أنه لو توفرت القناعة بأنه حوار بين حق وحق آخر لانفتح الباب تلقائيا جهة الحلول والوصول إلى النقاط المشتركة، بانغلاق أبواب الريب والشكوك.
والشافعي الرجل الأكثر حضورا في مختلف الحوارات العربية بمختلف ألوانها وعناوينها بجملته الشهيرة (رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب) أراد أن يؤسس لهذه القناعة التي التقطها الوردي فيما بعد، لكنها بقيت مجرد شعار قد تبدأ بها معظم الحوارات، للتمويه بغواية المرونة ، لكنها ما تلبث أن تنحرف عنها لتصبح رأيي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، حتى وإن لم يتم التصريح بهذا المعنى مباشرة حتى لا يسيح ماكياج المرونة!
نعم.. الحوار فضيلة حضارية كبرى، لكن إلى ماذا أفضت حواراتنا الداخلية؟ أريد منجزا واحدا فقط حققته تلك الحوارات! ما الذي يحدث في لبنان والكويت وفلسطين والصومال والسودان وغيرها باسم الحوار؟ ماذا أنجزت هي الأخرى عدا التسويات المؤقتة؟
في تقديري أننا ما لم نؤسس لثقافة ومنطق حوار ينبني على قاعدة أنه حوار بين حق وحق آخر مخالف، لا حوار بين حق وباطل، فإننا سنظل أسرى لهذه اللغة الخشبية التي لن تزيد إلا على استخدام كل ذريعة دفع يتفوه بها هذا الطرف أو ذاك.. على أنها تهمة جديدة يُمكن رصفها في طريق التأثيم والتخوين الذي يزداد طولا يوما بعد آخر..