موقف ابن رشد من الآخر

يُلاحظ في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، رواجٌ متزايد للمواقف الرافضة للآخر، والمنغلقة على ذواتها، بدعاوى ومبررات عديدة، تهدف جميعها إلى عدم قبول فكرة الاختلاف والحوار المتبادل مع الغير، من أجل فرض الرأي الواحد، باعتباره الرأي الذي يعبِّر بمفرده عن الحقيقة المطلقة، بينما باقي الآراء كاذبة وضالة ومنحرفة!!!.

أمام هذا الوضع المتردي، لابدّ لنا أن نستخلص العبر من تاريخنا العربي الإسلامي الذي عرف لحظات مشرقة أنارت حضارتنا الإسلامية، ومهدت الطريق لبزوغ الحضارة الحديثة والمعاصرة. ولعل أكثر هذه اللحظات إشراقًا هي لحظة ابن رشد؛ لأنّها جمعت في شخصه بين إنسان نشأ في عائلة قضاة، وتدرّج في مهنة القضاء إلى أن أصبح قاضي القضاة. (وهي مهمة لا تقِلّ في زماننا هذا عن منصب وزير العدل) كما كان فقيهاً، ومارس جُلّ العلوم الدنيويّة المجتمعة تحت اسم الفلسفة!. فكيف إذن، كان موقف فيلسوفنا وفقيهنا ابن رشد من الآخر؟ ومن هو هذا الآخر بالنسبة إليه؟

أرى أنّه لا بدّ من الإشارة، قبل البدء في استعراض موقف ابن رشد من هذه المسألة، إلى نقطتين منهجيتين أساسيتين:

أولاً: إنّ استلهام الموقف الرشدي من "الآخر"، لا يعني - بأي شكل من الأشكال - الدعوة إلى تبني الفكر الرشدي بحذافيره، أو تبني آرائه برمّتِها. لأنّنا نؤمن بأنّه لا يمكنُنَا أن نعيد إحياء أيّ منظومة فكرية، كيفما كانت صفتها، لأنّها ابنة زمانها ومكانها.

ثانيًا: ما يهمنا من استعراض موقف ابن رشد هو الكشف عن أمر هام، كثيراً ما يتم تغييبه، إمّا عن قصد أو عن جهل، وهو وجود تنوع وثراء واختلاف في تاريخنا الفكري والمذهبي. وباطلاعنا على موقف فيلسوف قرطبة ومراكش، ابن رشد، سنرى موقفًا مخالفًا لما هو سائد، ونابعاً من إنسان متشبِّع بأصول دينه الإسلامي السمح...

1- الآخر باعتباره اختلافًا حضاريًّا:

لعلّ الحضارة اليونانية، تمثِّل لابن رشد ومعاصريه، نفس ما تمثله الحضارة الغربية الآن بالنسبة إلينا، فضلاً عن أنّ قُوّة الفكر اليوناني وحجِّيته في العصر الوسيط الإسلامي، لا تقلّ عن قوة الفكر الغربي في زماننا الحاضر. ولا أعتقد أنّ تعامل المسلمين آنذاك مع الحضارة اليونانية كحضارة تراثية "ميتة"، وتعاملنا نحن مع حضارة غربية مهيمنة، لا أعتقد أنّ ذلك ينتقص من قيمة هذه المقارنة. فإذا كانت أصواتٌ عديدة في زماننا الحاضر تنادي بنبذ الفكر الغربي بمختلف تجلياته، والاقتصار فقط على علومه الدقيقة وتقنياته. فإنّ فقهاءنا وكثير من متكلمينا في الماضي كانوا يعتبرون كل العلوم الآتية من خارج الأمة العربية علوماً دخيلة، بل الكثير منهم كانوا يُحرِّمون تعاطيها، ومنهم من استثنى بعضها كالمنطق مثلاً باعتباره مجرَّد آلة لتقويم الذهن... فالوضعية إذن متشابهة بين ماضينا وحاضرنا.

أما ابن رشد فيعتبر الاطلاع على علوم الآخرين من الأمم السالفة واجباً بالشرع، ما دام ديننا الحنيف يدعونا إلى استعمال عقولنا للبحث في كلّ المجالات التي خاضت فيها الإنسانية، وتأمُّل "صناعة" هذا الكون لنتمكن من تبيُّن وجود صانعه... ويشترط مع ذلك التسلُّح بالمنهج العقلي البرهاني في فحص ما نطَّلع عليه من علوم الآخرين، لنقبل الجيِّد منه ونرفض المخالِف للحقِّ والصَّواب. يقول ابن رشد في كتابه: "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال": «فقد يجب علينا إن ألفينا لمن تقدَّمنا من الأمم السالفة نظَراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائِطُ البُرهان، أن ننظُرَ في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها مُوافِقاً للحقِّ قبلناه منهم وسُرِرْنَا به، وشكرناهم عليه، وما كان منها غير مُوافق للحقِّ نبَّهنا عليه وحَذِرْنَا منه وعذَرْناهم. فقد تبيَّن من هذا أنّ النَّظَر في كتب القدماء واجب بالشرع، إذ كان مغزاهم في كتبهم ومقصدهم، هو المقصد الذي حثَّنا الشرع عليه...»[1].

ومن الأسباب الداعية - في رأي أبي الوليد - إلى الاعتماد على علوم الآخرين، عدم قدرة أيِّ شخص بمفرده، ولا أيِّ أُمَّة بمُفردها أن تتقدم في هذه العُلُوم ما لم تستفد مما وصلت إليه جُهود الآخرين وتراكمات عطاءاتهم. فلا بُدّ، حسب تعبير ابن رشد «أن يستعين في ذلك المتأخِّر بالمتقدم»[2].

ويَرُدّ ابن رشد بشدّة، على مثل ما يُشاع في عصرنا الحاضر من مبالغة في الحديث عمّا يسمى "بالغزو الثقافي"، وعمّن يحتجُّون لدعواتهم تلك بالقول بأنّ كلّ ما يأتي من الآخر يُفسِد أمَّتنا؛ يردّ عليهم بالقول بأنّ انحراف بعض الناس، ممن اطلعوا على فكر الآخر، وضَلالهم ليس مبرِّراً لمنع كلّ الناس من الاطلاع عليه، ومَثَلُ هؤلاء حسب ابن رشد كَ «مَثَلِ من منع العطشان شُرْب الماء البارد العذب حتى مات لأنّ قومًا شَرِقوا به فماتوا، فإنّ الموت عن الماء بالشَّرَقِ أمْرٌ عارضٌ، وعن العطش ذاتي وضروري»[3].

2- الآخر باعتباره اختلافًا في الدين والملّة:

خِطابُ أبي الوليد بن رشد كان موجهًا للإنسانية كلّها، ومُنفتحاً على كلّ الأعراق والأديان والملل. فهو بحقٍّ «خطاب نابعٌ من مكان محايد وقاصد مكانًا مُحايِداً، ولذلك استحقّ تُراثُه أن يكون تراثاً عالميًّا. وقد كان تفتّحه على الغير تفتُّحًا نقديًّا، فعندما كان يتكلم عن "الشريعة" لم يكن يعني بها حصراً الشريعة الإسلامية فقط، بل كان يقصد الشرائع السماوية الثلاث في كثير من الأحيان»[4] فهو يقول مثلاً: «فإنّ هذا النوع من التمثيل في خلق العالم هو الموجود في القرآن وفي التوراة وفي سائر الكتب المنزلة»[5]. وفي كتابه "تهافت التهافت" يوصي ابن رشد بعدم التعرُّض لأصول الشريعة بأيّ نقد قائلاً: «إنّه لا ينبغي أن يُتعرَّض بقول مُثْبِت أو مُبْطِل في مبادئها العامة، مثل هل يجب أن يُعبد الله أو لا يُعبد، وأكثر من ذلك هل هو موجود أم ليس بموجود، وكذلك يرون في سائر مبادئه مثل القول في وجود السعادة الأخيرة وفي كيفيتها لأنّ الشرائع كلها اتفقت على وُجودٍ أخروي بعد الموت، وإن اختلفت في صفة ذلك الوُجود..»[6].

ولعل هذا البُعْد الإنساني الشامل الذي تميَّزت به فلسفة ابن رشد، والمستمد من روح الدعوة الإسلامية التي تُخاطب الإنسان من حيث هو إنسان، بِغَضِّ النظر عن عرقه أو لونه أو لغته، هو ما جعل الأوروبيين - بعد وفاة ابن رشد - باختلاف أديانهم، يهوداً ومسيحيين، يُقبلون بشغف على الفلسفة الرشدية، حيثُ كانت هذه الفلسفة - بالإضافة إلى جوانب أخرى من الفكر الإسلامي - تُمثِّل أهم اللبنات التي مهدت لنهوض المجتمعات الغربية.

3- الآخر باعتباره اختلافًا في الرأي والمذهب:

بالروح نفسها المنفتحة على الآخر، عامل ابن رشد كل الفرق الصوفية والكلامية والإسلامية وكذا الفلاسفة المسلمين السابقين عليه. حيث كان يستعرض آراءهم وحججهم بأمانة، قبل أن يختلف معهم في طُرُق استدلالهم. ويمكننا تلخيص انتقاداته لهم بِعُجالة في النقاط التالية:

فهو ينتقد الصوفية لأنّ «طُرُقهم في النظر ليست طُرُقاً نظرية –أعني مُركّبة من مقدمات وأقيسة- وإنّما يزعُمون أنّ المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يُلْقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية...الخ»[7]. فأساس نقد ابن رشد للصوفية إذن، هو تغييبهم للفكر والنظر والاستدلال العقلي...

أما باقي الفرق الكلامية فهي إما نَصِّيّة، تُعطِّل قدرة الإنسان على الفهم العقلاني للكتاب المُقدّس، وإمّا فِرَق تُقِرُّ باستعمال النظر العقلي، لكنها تُوجِّهُه - حسب ابن رشد - وِجْهَة غير برهانية حينما تُضحي بأهم المبادئ التي يُقِرُّها العقل والمنطق من أجل إثبات تصور معين للكون، يَسْلُبُهُ قِوامَهُ الأُنطولوجِيّ وترابط مكوناته. يقول ابن رشد بهذا الخصوص: «وينبغي أن تعلم أنّ من تعوّد هذا النحو من التصور والتصديق الذي يستعمله المتكلمون من أهل مِلَّتِنا، إنّه يعسُرُ عليه أو لا يُمْكِنُه الاعتراف بهذه المقدِّمة وأمثالها، وذلك أنّهم يرون أنّ الأشياء كلها جائِزَة، وأنّه ليس هاهنا شيء ضروري، وهؤلاء فصاحب الحكمة الأولى (أي الفيلسوف) هو الذي يتكفّلُ بالرّدِّ عليهم، كما يتكفَّل بالرّدِّ على جميع السّفسطائية الذين حِكْمتهم في جَحْدِ المبادئ الأولى وإبطال الحكمة».[8] ومن الأمثلة التي يُوردها ابن رشد على إبطالهم للمبادئ الأولى؛ إنكارُهم لضرورة ترابط الأسباب بالمسبِّبات ونفيهم لجوهريَّة الموجود وغيرها...[9]

لقد قام ابن رشد، إذن، بنقد دقيق وشامل لتاريخ الفلسفة السابق عليه، ابتِداءً من الفلاسفة اليونانيين، فالفلاسفة الهيلينِسْتِيِّين، فالمسلمين، كما أن نقدَهُ لمذاهب المتكلمين لم يكن بالنسْبة إليه أقلّ جدوى من الأول. بل بالعكس من ذلك، يُمكننا القول بأنّه من الأسباب التي دعت ابن رشد إلى إعادة قراءة تاريخ الفلسفة القديم، رَغْبتُه في ردِّ الاعتبار للفلسفة ضدّ كل من حاول تشويهها وتحطيمها. لأنّ في ذلك قضاءً مُبْرمًا على إنسانية الإنسان من جهة، وانحرافًا عن مقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء التي كَرَّمت الإنسان، هَذا الكائن الذي فضّله الله تعالى على باقي مخلوقاته بنعمة العقل التي يعْمَل الكثيرون على مُحاولة تعطيلها.

ولعل ممارسة أبي الوليد ابن رشد لمهنة القضاء، كان لها أثر بالغ في الحُكْم على الآخر، حيثُ كان شديد الإنصات للآخر، يَسْتعرض كلّ حُجَجِه واستدلالاته قبل مقارعتها بِحُجَجِه وأدلته. فضلاً عن أنّه كان لا يتوانى عن الإشادة بمكامن القوّة في مذاهب ألدِّ خصومه، وأكثرهم اختلافًا معه، ولا أدلّ على ذلك من مُناقشته لمذهب الدّهرية الذين كانوا ينفون وُجود الله تعالى، ويقولون بتسلسل الأسباب والمسببات في الطبيعة إلى ما لا نهاية...

وإنّ أفضل ما يمكننا أن نستدل به على هذه الروح "الريّاضية" - إن جاز هذا التعبير - في التعامل مع الآخر، كيفما كانت دَرَجةُ اختلافنا معه؛ قَولُ ابن رشد بأنّ الموقف العدل يقتضي من المتعاطي للحكمة أن يكون «مُحِبّاً لمُخالِفِه غير مُعادٍ له، مُنْصِفاً في أقاويله من غيرِ أن يجُورَ فيها، وهو أن يقبل من أقاويل خَصْمِه النوع الذي يقبل من الأقاويل لنفسه، أعني أن يقبل من خصمه البَراهين التي هي على الشروط التي يقبلها هو لنفسه»[10].

4- الآخر باعتباره اختلافًا جِنْسيًّا، أو الموقف من المرْأة:

أعتقد أنّ اعتبار "المرْأة" آخرَ، طَرْح مغلوط، ولا بُدّ أنّه سيُثير استغراب أولئك الذين لا يؤمنون بوجود أي اختلاف بين كلا الجنسين... لكن واقع مجتمعاتنا العربية والإسلامية في ماضيها وحاضرها غالبًا ما كان ولا يزال يُكرِّس نوعاً من الميز اللاإنساني في حقِّ المرأة، ممّا أنزلها لدى الكثيرين منزلة الآخر.

أمّا ابن رشد، فعلى الرغم من الفاصل الزمني الذي يفْصِلنا عنه، والذي يَرْبُو عن ثمانية قرون (حيث توفي رحمه الله سنة 595 هجرية، الموافق لـ 1198م.) إلاّ أن موقفه من المرْأة يجعلُه –في كثيرٍ من جوانبه- مُعاصِراً لنا، ومُتجاوِزاً لكثيرٍ من الطروحات الرائجة في مُجْتمعاتنا اليوم. حيث يُقِرّ بِجلاء بمساواة الرجل بالمرأة في كلّ القدرات الإنسانية، وإنْ كان هناك اختلاف فلا يتعدّى القُوّة العضليّة، إذ الرّجل «أكثَرُ كدّاً»[11] حينما يتعلّق الأمر بالأعمال البدنية الشاقة.

وبخصوص قدرة المرأة على القيام بكل الأعمال التي يُزاوِلها الرجل، يقول ابن رشد: «فإذا كان ذلك كذلك، وكان طبْع النساء والرجال طبعاً واحداً في النوع، وكان الطبع الواحد بالنوع إنّما يُقصدُ به في المدينة العملُ الواحد، فمن البيِّن إذن أنّ النساء يقُمْن في هذه المدينة بالأعمال نفسها التي يقوم بها الرِّجال، إلاّ أنّه بما أنّهن أضْعف منهم فقد ينبغي أنْ يُكلفن من الأعمال بأقلِّها مشَقّة»[12].

ويذهب فيلسوف قرطبة ومراكش أبعد من ذلك، حينما يقول: «وأمّا اشتِراكُهنّ في صناعة الحرب وغيرها فذلك بيِّنٌ من حال ساكني البراري وأهل الثغور. ومثلُ هذا ما جُبِلت عليه بعض من النِّساء من الذكاء وحُسْن الاستعداد، فلا يمتنع أن يكون لذلك بينهنّ حكيمات (أي فيلسوفات) أو صاحبات رِيَّاسَة (أي رئيسات).»[13]

والجدير بالذكر أنّ ابن رشد لم يكن راضيًا عن وضعية المرأة في زمانه، حيث رأى أنّ اقتصار عمل النساء على مُجَرّد الإنجاب وخدمة أزواجهن، يُهْدِرُ طاقات كثيرة، كان من الممكن استثمارها بشكل أفضل في مُختلف مجالات الحياة للرقِيّ بالمُجتمع، حيث يقول: «وإنّما زالت كِفاية النساء في هذه المُدُن (يعني مدن الغرب الإسلامي: المغرب والأندلس) لأنّهن اِتُّخِذْن للنَّسلِ دون غيره وللقيامِ بأزواجِهِنّ، وكذا للإنْجاب والرِّضاعة والتربيّة، فكان ذلك مُبْطِلاً لأفعالِهِنّ الأُخرى... ولكونهِنّ حمْلاً ثقيلاً على الرِّجال صِرْن سبباً من أسباب فقْرِ هذه المُدن. وبالرَّغم من أنّهن فيها ضِعف عدد الرجال، فإِنّهن لا يقمن بِجَلائِلِ الأعمال الضرورية، وإنّما يُنْتَدَبْنَ في الغالب لأقلِّ الأعمال، كما في صِناعة الغزْلِ والنَّسْجِ، عندما تدعو الحاجة إلى الأموال بِسبب الإنفاق، وهذا كُلُّه بَيِّنٌ بنفسه»[14]. ألا يَشعُر قارئ هذه الأقوال، أنّ ابن رشد وهو يُخاطبُ أهل زمانه فكأنّما يُخاطبنا نحن أيضاً!!

وإزاءَ هذه المفارقات التاريخية، لا يسعنا إلاّ أن نتساءل: لِماذا امتلك بعض أسلافنا هذه القدرة العظيمة على الانفتاح على الآخر ومُحاورته، بينما غابت لدى غالبيّتِنا مثل هذه الروح الفكرية النّقدية المنفتحة على كلِّ الاختلافات؟! مع العلم أنّنا نحن أحْوج إليها من أسلافنا ما دمنا نعيش أوضاعاً مُتَخَلِّفة بالمقارنة مع الآخر في جُلِّ أوجُه حياتنا؟!.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسرد المراجع والمصادر بالعربية:

المصادر

- ابن رشد، "الضروري في السياسة"، نقله عن العبرية وحققه د. أحمد شحلان. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998م.

- ابن رشد، "الكشف عن مناهج الأدلة"، ضمن المرجع السابق، هامش 17، ص 205

- ابن رشد، "تهافت التهافت"، تحقيق موريس بويج، بيروت 1987

- ابن رشد، "شرح السماء والعالم" أورده د. محمد المصباحي، م.م.

- ابن رشد، "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، ضمن كتاب فلسفة ابن رشد، المكتبة المحمودية التجارية، ط2، سنة 1935م.

المراجع

- د. محمد المصباحي، "الوجه الآخر لحداثة ابن رشد"، الطبعة1 سنة 1998م. دار الطليعة بيروت.

- راجع دراستنا: "شروط ومبادئ (الكون والفساد) عند ابن رشد" المنشورة بمجلة "عالم الفكر" الكويتية، العدد3، المجلد 29، يناير-مارس 2001

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] ابن رشد، "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال"، ضمن كتاب فلسفة ابن رشد، المكتبة المحمودية التجارية، ط2، سنة 1935م. ص 13

[2] ابن رشد، المصدر السابق، ص 12

[3] ابن رشد، المصدر السابق، ص 14

[4] د. محمد المصباحي، "الوجه الآخر لحداثة ابن رشد"، الطبعة1 سنة 1998م. دار الطليعة بيروت. ص ص 36-37

[5] ابن رشد، "الكشف عن مناهج الأدلة"، ضمن المرجع السابق، هامش: 17، ص 205

[6] ابن رشد، "تهافت التهافت"، تحقيق موريس بويج، بيروت 1987، ص ص 581-582

[7] ابن رشد، "الكشف عن مناهج الأدلة"، ضمن كتاب فلسفة ابن رشد، المشار إليه أعلاه، ص 63

[8] ابن رشد، "شرح السماء والعالم" أورده د. محمد المصباحي، م.م. ص 68

[9] راجع دراستنا: "شروط ومبادئ (الكون والفساد) عند ابن رشد" المنشورة بمجلة "عالم الفكر" الكويتية، العدد3، المجلد 29، يناير-مارس 2001. ص ص 276-277

[10] ابن رشد، "شرح السماء والعالم"، م.م، ص 65

[11] ابن رشد، "الضروري في السياسة"، نقله عن العبرية وحققه د. أحمد شحلان. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1998م، ص 124

[12] ابن رشد، المصدر السابق، ص 124

[13] ابن رشد، المصدر السابق، ص 125

[14] ابن رشد، المصدر السابق، ص 125

المصدر:http://www.mominoun.com/articles/%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%A8%D...