ما بعد الثقة
في طريق النجاح لأي مجال تكون البداية بالثقة، ثقة الإنسان بنفسه وثقة الآخرين به. وفي قضية توطين بعض المهن والوظائف أعلن المجتمع ثقته بالمواطن عبر وزارة العمل حين قررت هذه الوزارة في خطوة جيدة قبل عدة سنوات سعودة بعض مجالات العمل مثل سوق الخضار، وسيارات الأجرة، وسوق الذهب. وأخيرا قررت سعودة مهنة بيع وصيانة أجهزة الجوالات.
حيثيات القرار اقتصادية، وأمنية واجتماعية. تجربة الوزارة السابقة في طرح مشروع سعودة سوق الخضار، وسوق الذهب توفرت فيه الثقة بالمواطن، ولكن لم تتوفر له ظروف النجاح.
النقاش في المجتمع حول هذه القضية يدور حول (ما بعد الثقة)، حول بيئة العمل وشكوى المواطن من كونها بيئة طاردة للمواطن. ما بعد الثقة، وما بعد القرار هو توفير العوامل المحفزة التي تساعد على النجاح.
الثقة مهمة لكنها تحتاج الى دعم بخطط ذات أهداف محددة، وزمن محدد، ولوائح وتنظيمات، وآليات تنفيذ، ومتابعة، كما تحتاج الى عنصر مهم أشار له وزير العمل وهو التشاركية بين الأجهزة الحكومية في إدارة مشروعات التوطين. هذا العنصر غاب في التجارب السابقة وساهم في فشلها حسب تصريح الوزير.
الآن مع الطرح الجديد، يعد الوزير بعدم تكرار الفشل. هل يعني هذا أن التنسيق بين الأجهزة ذات العلاقة قد تحقق؟ وهنا يبرز سؤال آخر: هل غياب المشاركة كانت السبب الوحيد في الفشل السابق؟
الإجابة تطرح أسبابا متعددة كانت وما زالت محفزا لحوار مستمر يتناول في الغالب رأيين متناقضين هما:
- المواطن غير منضبط ويبحث عن العمل المريح والأمن الوظيفي.
- المواطن طموح ويمتلك التأهيل والقدرات التي تمكنه من النجاح بشرط وجود الثقة والدعم.
للتعليق على هذا الطرح أقول إن من المهم تجنب التعميم بالنسبة للرأيين.
من حق المواطن أن يتقدم للعمل في أي مجال، ومن الواجب الثقة فيه وتوفير الظروف التي تساعد على النجاح. لكن الهوية ليست كافية للحصول على العمل فلكل وظيفة متطلبات قد تتوفر في المتقدم وقد لا تتوفر، ولكن حين تتوفر تلك المتطلبات في المواطن فيجب أن تكون له الأولوية.
الأمر الآخر المرتبط بهذه القضية هو نوعية فرص العمل المتاحة أمام المواطن. المواطن يتساءل عن الفرص الأخرى في سوق العمل بما فيها الفرص القيادية.
قرارات التوطين تصدر عن قناعة وثقة بالمواطن، هذه الثقة يجب أن تتوفر أيضا في الميدان الحقيقي، في بيئة العمل.
عندها يكون الاختبار الفعلي للانضباط فالمهم ألا نصدر أحكاما سلبية مسبقة ومحبطة تجاه المواطن قبل أن يبدأ. المهم أيضا تطبيق مبدأ العدالة وخضوع الجميع (مواطنين وغير مواطنين) لنظام واحد. ومثلما يتدرب الوافد ثم يكتسب المهارة، ويستمر في العمل وينجح فإن المواطن أحق بهذه الفرصة في حالة توفر المتطلبات والرغبة والطموح.
وأخيرا فإن التوطين منظومة تتضمن ايجاد قطاعات انتاجية بعمالة وطنية، وهذا عامل مهم للاقتصاد السعودي والاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
التوطين قضية شاملة لا تقتصر على التوظيف أو سعودة بعض المهن، هو قضية شاملة تشارك في مسؤوليتها كافة قطاعات الدولة وخاصة (التعليم والتدريب) في إطار استراتيجية اقتصادية واضحة المعالم، ونظام للتوطين يتكيف للظروف المتغيرة. ومن الواضح من التصريح المشار اليه لمعالي وزير العمل أن مشاركة الأجهزة الحكومية في إدارة مشروعات التوطين تحتاج الى تفعيل.