الحفاظ على الدولة أوجب من النزاعات الموهومة!
حسن المصطفى
دائما ما تتخاصم الناس فيما بينها، على قضايا هامشية أو خارجية، يستوردونها من وراء الحدود، جاعلين منها محورا للنزاعات، ويحشدون لها الحجج والبراهين، لتعلو الأصوات، وتتخندق الجماعات في تكتلات متقابلة، تعمل على تصديع الهوية الوطنية الجامعة، وتضعف من كيان الدولة ومؤسساتها.
إن التباين في الآراء أمر طبيعي، صحي، خاضع لاجتهاد البشر، واختلاف وتفاوت عقولهم وإدراكهم لمجريات الأمور من حولهم. وهذا التنوع المفاهيمي، هو ما أثرى الفكر البشري، لأنه لو كان الناس على شاكلة واحدة، لخيم على الإنسانية حال من السكونية المميتة المانعة لأي تطور، ولأضحت الحياة رتيبة مملة لا قيمة لها.
المسألة تعتمد على مدى قبولنا لاختلافنا، ومدى إقرارنا بأننا لسنا نسخا مكررة عن بعضنا البعض. ومدى وعينا بأن هذا الطيف الواسع من الأفكار، هو رأسمال وطني حقيقي، ينبغي الحفاظ عليه، عوض رميه بالحجارة!.
ما تعيشه منطقة الشرق الأوسط من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، يضاف لها حال الاحتقان المذهبي والعرقي، كلها عوامل دفعت المجتمعات العربية إلى رفض الآخر، وعدم قبوله، والريبة منه، حد الرغبة في استئصاله. ويبرز المثال الأكثر قتامة في ممارسات "داعش" والحركات الأصولية التي تتوسم السلاح والعنف طريقة ونهجا للتغيير.
العنف الذي تمارسه الحركات الأصولية بقوة السلاح، يمارس جزءا ليس باليسير منه أفراد وجماعات غير مسلحة في الوطن العربي، باسم الدين تارة، والوطنية أخرى، والمذهب، والقبيلة، والشرف، والمروءة.. وسواها من الأردية المضللة، التي تستخدم لإخفاء الجذر العنيف في خطاب وسلوك مرتديها.
كل هذه الظواهر العنفية من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر سلبي، في مدى تماسك بنية الدولة واستقرارها. وهو استقرار بات الحفاظ عليه أمرا ضروريا، وأكثر إلحاحا من أي وقت مضى.
المتابع لوسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع "تويتر"، يلمس كمية العنف الرمزي الممارس تجاه الآخر المختلف. ويقف على قاموس متضخم من الألفاظ القدحية التي يستخدمها المتخاصمون، وينبزون بها بعضهم بعضا.
وهذا الكم من الخطاب العنيف، لا تجده في حسابات وهمية أو لأفراد عاديين وحسب، بل حتى لدى نخب، يفترض بها الثقافة والوعي. وهي عوض أن تقوم بمهمة "إطفاء الحرائق" حفاظا على السلم الأهلي، تجدها تمعن في خطاب أقلوي، مذهبي، عنصري، غرائزي، لا يحترم القانون، ولا يتواءم ومفاهيم الحداثة وحقوق الإنسان.
إن المشكلات والنزاعات المسلحة القائمة في العراق وسورية وليبيا، وسواها من البؤر المشتعلة في الوطن العربي، يجب ألا تؤثر في علاقة أبناء الوطن الواحد، واحترامهم لبعضهم البعض، وعيشهم المشترك؛ لأن استيراد هذه المشكلات وتضخيمها داخليا، سيؤثر مباشرة في كيان الدولة، وهو الخطر الذي يجب على الجميع أن يعي مدى كارثيته.
من هنا، فالتعاون بين أفراد المجتمع، ليس خيارا ترفيا، يرفضه الفرد أو يقبله، بل هو حتمية تفرضها ضرورات الجغرافيا والسياسة والاجتماع، والمصالح الاقتصادية.
وفي هذا الصدد يقول سبينوزا "لو لم يكن الناس يريدون أن يتعاونوا مع بعضهم البعض، فلن يتوفر لديهم المهارة الفنية والوقت اللازم لتدبير حياتهم، وللمحافظة عليها بقدر الإمكان".
رفض التعاون معناه، التخاصم، والتقاتل تاليا. أي التحول من طور الدولة المدنية الحديثة، إلى طور إنسان الغاب.
والسؤال: هل نريد أن نبني وطنا حديثا، يسود فيه القانون، وينعم فيه جميع أبنائه بالرفاهية والتنمية وتكافؤ الفرص، أم نريد أن نعود إلى عهود التخلف، يضرب بعضنا رقاب بعض؟!.